نقاط ضعف و قوت لایحه حمایت از مالکیت صنعتی

حمایت و صیانت از دارایی‌های فکری مخترعان و مبتکران نقش بسزایی در ترویج علم و فناوری داشته و از پیش‌نیازهای مهم تجاری‌سازی ایده‌ها و طرح‌های کاربردی در نظام ملی نوآوری محسوب می‌شوند. به همین دلیل اکثر کشورها در قوانین خود، نحوه حمایت از مالکیت فکری را پیش‌بینی کرده و برای آن سازوکارهای مشخصی تعیین کرده‌اند. در توجیه نیاز به وجود نظام ثبت اختراعات و حفاظت از اختراعات ثبت شده می‌توان به چند کارکرد برجسته این نظام یعنی ایجاد انگیزه، ارسال پیام، بازارآفرینی و تشویق اشاره کرد که به اعتبار همین کارکردها می‌توان یک اختراع را برای جامعه ارزشمند دانست.

در این خصوص قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری در راستای حمایت از مالکیت صنعتی در بهمن‌ماه 1386 برای اجرای آزمایشی به مدت پنج سال به تصویب رسید و جایگزین قانون مصوب 1310 شد. قانون فعلی تاکنون سه بار تمدید شده است. اما مطالعات کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان داده است که باوجود برتری‌های قانون فعلی با سلف خود، کاستی‌های مهمی در قانون وجود دارند. نقطه ضعف‌هایی که برای شناسایی آن جلسات متعددی برگزار شد ماحصل آن ارائه طرح یک فوریتی «حمایت از مالکیت صنعتی (ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری)» به مجلس بود، این طرح هم‌اکنون در دستورکار مجلس قرار دارد.

نقاط قوت

تدوین لایحه حمایت از مالکیت صنعتی از سوی دولت گام بسیار مثبتی در ساماندهی حوزه مالکیت فکری به‌شمار می‌رود که می‌تواند از تمدید‌های مکرر مهلت اجرای قانون آزمایشی ثبت اختراعات جلوگیری کرده و سبب تصویب یک قانون دائمی شود. موضوع مهم دیگری که به‌درستی در لایحه دیده شده، استقرار مرجع اعتبارسنجی اختراعات در قوه مجریه است. این موضوع در اسناد بالادستی کشور تاکید شده است و جمع‌بندی جلسات تخصصی مرکز پژوهش‌های مجلس و استدلال‌های فنی آن را تایید می‌کند.

نقاط ضعف

درخصوص مهم‌ترین ایراد وارده بر لایحه می‌توان به انشقاق مرجع ثبت اشاره کرد. در این لایحه وزارت صنعت، معدن و تجارت مسوول بررسی فنی و محتوایی موضوعات مالکیت صنعتی (اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری) شده و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ثبت و صدور گواهینامه آنها را بر عهده خواهد داشت. از طرف دیگر تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ارزیابی و احراز شرایط ماهوی اختراعات لازم شمرده شده است. این چند تکه بودن مرجع ثبت باعث سردرگمی مخترعان، طولانی شدن فرآیند ثبت اختراعات و افزایش درز اطلاعات محرمانه مخترعان خواهد شد. در لایحه حتی تفکیک مشخصی بین وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت و آموزش، تحقیقات و فناوری وجود ندارد و حتی بخشی از لایحه نقض‌کننده بخش دیگری است، به این صورت که مسوولیت بررسی فنی و محتوایی براساس ماده 6 به‌عهده وزارت صنعت و معدن گذاشته شده است، ولی در ماده 7 این مسوولیت به وزارت آموزش، تحقیقات و فناوری محول و از وزارت صنعت سلب شده است. سیاست دیگری که دولت در لایحه مذکور دنبال می‌کند، قرار دادن قوانین مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری در ذیل یک قانون به‌عنوان دو کتاب مجزا است. در مقدمه توجیهی لایحه، به روز کردن قانون فعلی و متناسب‌سازی آن با جامعه جهانی از زمره دلایل ارائه مذکور بیان شده است، لکن با مطالعه لایحه مذکور و بررسی مواد اصلاحی هیچ موردی برای متناسب‌سازی با قوانین بین‌المللی و به روز سایر کشورها مشاهده نشده و تنها دو مورد تغییر مرجع ثبت و ایجاد شورای هماهنگی مورد توجه قرار گرفته است. همان‌طور که اشاره شد قانون آزمایشی ثبت اختراعات، ایرادات و کاستی‌هایی دارد که متاسفانه در این لایحه به رفع آنها توجهی نشده است و جلسات متعددی پیرامون آسیب‌شناسی و اصلاح قانون مزبور در مرکز پژوهش‌ها برگزار شد که نتیجه آن به صورت چند گزارش کارشناسی و در نهایت طرحی به مجلس ارائه شد. همچنین جلسات تخصصی در کمیسیون علم و فناوری دولت نیز برگزار شد که خروجی آن در قالب 64 ماده اصلاح شده و به هیات وزیران ارسال شد. در هر دو مورد ضعف‌هایی در قانون آزمایشی شناسایی شد که برخی از آن موارد به شرح زیر است:

الف) فرآیند ثبت اختراع: با اینکه در قانون برنامه پنجم توسعه ارائه گواهی ممیزی علمی اختراعات از سوی مراجع ذی‌صلاح برای ثبت ضروری شمرده شده است، اما بررسی شیوه اجرای قانون فعلی نشان می‌دهد که ثبت اختراعات در ایران تا حد زیادی به شیوه اعلامی دنبال می‌شود. همچنین در نقشه جامع علمی کشور بر ایجاد نظام ثبت اختراع امتحانی (اثباتی) در حوزه‌های اولویت‌دار تاکید شده است.

ب) افشای اختراعات: افشای اختراع در ایران از سه دیدگاه چگونگی افشا، زمان افشا و کفایت افشا در مقایسه با سایر کشورها و معاهدات بین‌المللی ضعف زیادی دارد. این در حالی است که حمایت دولت از اختراع و اعطای حق انحصاری بهره‌برداری از آن به مخترع در ازای افشای اطلاعات نهفته است. ج) موارد مستثنا از اختراع: عدم شمول منابع ژنتیک و اجزای تشکیل‌دهنده آنها و همچنین فرآیندهای بیولوژیک تولید آنها از قابلیت ثبت به‌عنوان اختراع، موجب تفسیرهای متعددی شده و در عمل ثبت اختراعات در حوزه بیولوژیکی را دچار چالش کرده است. این در حالی است که سهم زیادی از اختراعات ثبت شده در جهان به حوزه زیستی و بیوتکنولوژی اختصاص دارد. فرآورده‌های دارویی نیز از موارد دیگری است که برخی از صاحب‌نظران این حوزه معتقد هستند که با توجه به ضعف توان رقابتی کشور با کشورهای پیشرو، حمایت از آنها در قبال اختراع به نفع کشور نیست و باید جزو موارد استثنا قرار گیرد. د) سایر موارد: برخی اصلاحات در شکل ظاهری و محتوای برخی از مواد نیز برای رفع ابهامات و بهبود متن قانون ضروری است.

جمع‌بندی و پیشنهاد

با اینکه تدوین لایحه «حمایت از مالکیت صنعتی» اقدام مناسبی از سوی دولت در ساماندهی نظام مالکیت فکری بود، اما این لایحه علاوه بر اینکه از تناقضات جدی برخوردار است، دارای نقاط ضعف و خلأهای متعددی است و نیازمند اصلاحات جدی است. بنابراین پیشنهاد می‌شود موارد مهمی از قبیل ایجاد ساختار منسجم و یکپارچه به‌عنوان مرجع ثبت در قوه مجریه بر اساس اسناد بالادستی کشور، اصلاح و به‌روز‌رسانی فرآیند ثبت به خصوص موضوع افشای موثر اطلاعات و بررسی ماهوی توسط ممیزان فنی آموزش دیده، موارد مستثنا از جمله ثبت اختراعات بیوتکنولوژی و فرآورده‌های دارویی، آموزش قضات و تربیت کارگزاران متخصص حوزه مالکیت فکری، افزودن فصول جدیدی در خصوص سایر حوزه‌های مالکیت صنعتی و رفع ابهامات موجود در متن قانون آزمایشی، در لایحه پیشنهادی مورد توجه و بازنگری قرار گیرد.