بسته مکمل برای مقاوم‏سازی اقتصاد

گروه صنعت و معدن: تلاطم‌های به وجود آمده در اقتصاد کشور موجب شد تا سند سیاست‏های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف افزایش مقاومت اقتصاد در برابر آسيب‏ها و تهديدهاي گوناگون ابلاغ شود. ارزیابی میزان مقاومت یک اقتصاد را می‌توان با توانایی آن در بازگشت به وضعیت اولیه (وضعيت تعادلي فرضی) در متغيرهاي عمده‏اي نظير نرخ رشد اقتصادي، اشتغال و تورم پس از بروز شوک‏هاي برون‏زا تعريف کرد. به اعتقاد کارشناسان، شوک‏هایی که اقتصاد ملی را تهدید می‏کند «شوک ناشي از رکود در اقتصاد ملي»، «شوک ناشي از رکود در صنايع خاص (شوک‏هاي صنعت)»، «شوک‏هاي خارجي (ناشي از تعاملات با دنياي بيروني)» و «ساير عوامل مانند وقوع حوادث طبيعي» است.

بر همین اساس ظرفيت مقاومت يک اقتصاد در مقابل شوک‏ها، نتيجه و محصول اعمال سياست‏هاي مناسب اقتصادي و استقرار ساختارهاي انعطاف‏پذيری است که اقتصاد را از تلاطم‏هاي داخلي و خارجي با کمترين هزينه عبور می‏دهد. در عین حال برای مقاوم‏سازی اقتصاد، باید به‏طور همزمان زمينه‏سازي براي کاهش احتمال وقوع نوسانات شوک آفرين و نیز افزایش توانایي کنترل تبعات يک شوک يا بحران را دنبال کرد. از مجموع بندهای مندرج در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی ۱۲ بند مربوط به بخش صنعت، معدن و تجارت است و در غالب دیگر بندها نیز بخشی از موارد شامل صنعت، معدن و تجارت گنجانده شده است. اختصاص بیش از نیمی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به بخش صنعت، معدن و تجارت موجب شد تا وزیر صنعت،معدن و تجارت از تشکیل ستادی با مسوولیت خود خبر دهد. براساس اظهارات محمدرضا نعمت‌زاده این ستاد با حضور ۱۵ نفر که نیمی از آن معاونان، مشاوران و مسوولان وزارتخانه هستند و نیمی دیگر از بخش خصوصی و واحدهای مردم نهاد و همچنین استادان دانشگاه به‌عنوان مغز متفکر تشکیل خواهد شد. حال در راستای اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دبیرخانه کمیسیون تخصصی اتاق بازرگانی ایران اقدام به انتشار راهکارهای اجرای سیاست‌های 24 گانه اقتصاد مقاومتی کردند.

راهکارهای 24 گانه

به حداکثر رساندن مشارکت تمام جامعه در فعالیت اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تاکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط اولین بند در نظر گرفته شده در این سیاست است. براساس این گزارش برای رسیدن به توسعه سرمایه انسانی در راستای افزایش بهره وری نیروی کار و سرمایه باید افزایش شفافیت در نظام مالی، کاهش نقش روابط و توصیه‌ها و توزیع امکانات جامعه، تغییر در نظام ارزش‌گذاری مدارک علمی، خصوصی‌سازی تحقیقات، حمایت از ایجاد شرکت‌های خصوصی دانش‌بنیان مشترک تحقیقاتی ایرانی و خارجی، تامین سرمایه و منابع مالی ارزان قیمت مورد نیاز، جاری کردن نظام حقوقی صیانت از حق مالکیت معنوی و حمایت از تجارت آزاد کالا، تولیدات، دستاوردها و فرآورده‌های شرکت‌های خصوصی تحقیقاتی در دستور کار قرار گیرد.

اما درخصوص بند دو این سیاست ارتقای جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه پیش‌بینی شده است. پیش‌بینی که لازمه رسیدن به آن به تعیین سازو‌کار ورود بخش خصوصی به فضای پژوهشی، کاهش تصدی‌گری دولت در بازار دانش‌بنیان و در عین حال افزایش حمایت‌های موثر دولت از بنگاه‌های دانش‌بنیان، کمی کردن اهداف قید شده در نقشه جامع علمی، فراهم کردن امکان دسترسی به تکنولوژی نوین و کارآمد و لحاظ کردن امکان دسترسی به تکنولوژی نوین و کارآمد بازمی گردد. بند سوم سیاست اقتصاد مقاومتی نیز به رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت‌پذیر اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور مربوط می‌شود. بخشی که برای تحقق آن دو راهکار تفاوت‌های منطقه‌ای در مدل‌های رشد، وضع قوانین در بردارنده ملاحظات آمایش سرزمینی در نظر گرفته شده است.

در این گزارش همچنین به استفاده از ظرفیت‌های اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی اشاره شده است. برای تحقق این امر نیز فعالان اقتصادی پیشنهاد کرده‌اند دولت از رویه‌های کوتاه مدت پرهیز کند، اتکا بر تولید محوری و ارتقای توان تولید را در دستور کار قرار دهد، منافع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به سمت تولید هدایت شود و... از جمله مواردی است که به گفته فعالان اقتصادی می‌تواند به روند رشد تولید کمک بسزایی داشته باشد. سهم بری عادلانه عوامل زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، به‌ویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقای آموزش و مهارت، خلاقیت و کارآفرینی و تجربه از دیگر سیاست‌های پیش‌بینی شده در اقتصاد مقاومتی است که فعالان اقتصادی برای تحقق این سیاست نیز 8 راهکار حذف سهم بری بخش‌های نامولد از زنجیره تولید، گسترش مدیریت منابع انسانی در سازمان‌ها، افزایش آموزش ضمن خدمت، ارتقای رابطه صنعت و دانشگاه، بهبود سیستم انگیزشی تشویقی و تنبیهی در سازمان‌ها، ایجاد بانک اطلاعاتی و کمک به ایجاد و ارتقای سیستم مدیریت دانش را در نظر گرفته‌اند. در این سیاست همچنین به افزایش تولید داخلی و کالاهای اساسی اشاره شده و برای این بند نیز 5 راهکار افزایش تولید داخلی نهاده ها، افزایش تولید کالاهای اساسی مشروط به رعایت بهره‌وری آب، ایجاد تنوع در مبادی کالاهای اساسی از نظر اطمینان به عرضه پایدار، توجه به تجارت آب مجازی در تولیدات و تجارت محصولات کشاورزی و ارتقای کیفیت تولید کالاهای اساسی و حمایت از تولید محصولات غنی شده و سالم‌تر اشاره شده است.

تامين امنيت غذا و درمان و ايجاد ذخاير راهبردي با تاكيد بر افزايش كمي و كيفي توليد (مواد اوليه و كالا) یکی از بندهایی است که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در راستای حمایت از بخش تولید در نظر گرفته شده است. برای تحقق این بند حمایتی 15 راهکار از سوی فعالان اقتصادی درنظر گرفته شده است که در این میان می‌توان به حمايت از بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري، اولويت همكاري بخش خصوصي با دولت، ارائه خدمات صنعتي براي ارزش‌افزايي، افزايش رشد كمي و ارتقای كيفي توليدات كشاورزي، زماني مشخص براي كالاهاي مشخص با همكاري بخش خصوصي و تحت نظارت آزمايشگاه‌هاي مرجع و انطباق تدريجي ضوابط فني و استانداردهاي ملي با استانداردهاي بين‌المللي، استفاده از تكنولوژي هسته اي در بخش كشاورزي، تخصيص منابع اعتباري، ارائه تسهيلات بانكي و يارانه‌اي لازم براي توليد، تامين، توزيع و مصرف مواد غذايي، تدوين نظام جامع كاهش ضايعات مواد غذايي و... اشاره کرد. بند 8 این سیاست یکی دیگر از بندهای حمایتی از بخش تولید است که در آن به مديريت مصرف با تاكيد بر اجراي سياست‌هاي كلي اصلاح الگوي مصرف و ترويج مصرف كالاهاي داخلي همراه با برنامه ريزي براي ارتقای كيفيت و رقابت‌پذيري در توليد اشاره شده است. برای تحقق این بند حمایتی نیز فعالان اقتصادی 8 راهکار در نظر گرفته که در این خصوص می‌توان به مبارزه با قاچاق كالا و ارز، رواج فرهنگ استفاده از كالاي داخلي، در نظر گرفتن معافيت‌ها و مشوق هاي مالياتي براي توليد، جلوگيري از واردات بي‌رويه كالاها، اصلاح نظام مالياتي و تمركز بر ماليات به مصرف و فروش،فرهنگ سازي در راستاي توليد و گذار از كشاورزي سنتي به سوي كشاورزي صنعتي تجاري اشاره کرد. اصلاح و تقويت همه‌جانبه نظام مالي كشور با هدف پاسخگويي به نيازهاي اقتصاد ملي، ايجاد ثبات در اقتصاد ملي و پيشگامي در تقويت ‌بخش واقعي یکی دیگر از موارد پیش‌بینی شده است که برای تحقق آن 18 راهکار مد نظر قرار گرفته است که از جمله این راهکارها می‌توان به فراهم‌سازي زيرساخت مالي، اصلاح و به‌روزرساني قانون عمليات بانكي بدون ربا، كاهش تعدد سازمان‌هاي نظارتي موازي و... اشاره کرد. بند 10 سیاست اقتصاد مقاومتی نیز در راستای حمایت از تولید تدوین شده و برای تحقق آن نیز 10 راهکار مدنظر قرار گرفته است. در این بند حمايت همه جانبه هدفمند از صادرات كالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوري مثبت پیش‌بینی شده و برای تحقق آن برقراري معافيت ماليات بر ارزش افزوده و معافيت براي رقم هاي زياد صادراتي، ثبات نرخ ارز و تنظيم آن، حفظ بازارهاي هدف صادراتي، كمك به بخش خصوصي جهت حضور در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي، ايجاد زيرساخت‌ها، اجرايي کردن ضمانت‌نامه اعتباري توليدي و راه‌اندازي نوعي ضمانت نامه جديد، تنظيم سياست‌هاي وارداتي با نگاه بلندمدت، بازاريابي براي توسعه صادرات و حفظ بازار، گسترش دانش بنگاه‌ها در زمينه مراودات بين‌المللي و مشورت با فعالان بخش اقتصادي در تعيين رايزنان بازرگاني توسط دولت در نظر گرفته شده است.توسعه حوزه عمل مناطق آزاد به ويژه اقتصادي كشور به منظور انتقال فناوري‌هاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات كالا و خدمات و تامين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج یکی دیگر از موارد در نظر گرفته شده در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. بخشی که برای تحقق آن 14 راهکار در نظر گرفته شده که برخی از آنها عبارتند از جلب متخصصان برجسته، فراهم كردن فضا براى شركت‌‌ها جهت ايجاد نمايندگى،‏ فراهم کردن امكان تامين مستقيم مواد اوليه و....

اما افزايش قدرت مقاومت و كاهش آسيب‌پذيري اقتصاد كشور، مقابله با ضربه‌پذيري درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طريق افزايش ذخاير راهبردي نفت وگاز كشور به منظور اثرگذاري در بازار جهاني نفت و گاز و تاكيد بر حفظ و توسعه ظرفيت‌هاي توليد نفت و گاز، به‌ويژه در ميادين مشترك، افزايش ارزش افزوده از طريق تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه توليد كالاهاي داراي بازدهي بهينه (براساس شاخص شدت مصرف انرژي) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشيمي و فرآورده‌هاي نفتي با تاكيد بر برداشت صيانتي از منابع، صرفه‌جويي در هزينه‌هاي عمومي كشور با تاكيد بر تحول اساسي در ساختارها، منطقي‌سازي اندازه دولت و حذف دستگاه هاي موازي و غيرضرور و هزينه هاي زايد از دیگر بند‌هایی است که در اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده است و از سوی دبیرخانه کمیسیون تخصصی اتاق بازرگانی ایران برای تحقق آنها راهکارهایی در نظر گرفته شده است. اما بخش 17 این سیاست نیز تا حدودی در راستای حمایت از بخش تولید تدوین شده است به‌طوری‌که در این بند به اصلاح نظام درآمدي دولت با افزايش سهم درآمدهاي مالياتي اشاره شده و برای تحقق آن 6 اقدام اجرایی، اصلاح نظام اخذ ماليات بر ارزش افزوده، گسترش پايه مالياتي و كاهش نرخ‌هاي مالياتي، برخورد جدي با متخلفان مالياتي، اعمال نرخ هاي ترجيحي، تشويق سرمايه‌گذاري‌هاي توليدي با كاهش معني دار نرخ ماليات، فريز كردن بدهي‌هاي مالياتي براي بنگاه‌هاي اقتصادي كه مزيت رقابتي خود را از دست داده‌اند پیش‌بینی شده است.

افزايش سالانه سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگي بودجه به نفت یکی دیگر از مواردی است که تحقق آن می‌تواند به رونق بخش تولید کمک کند. در این بخش نیز 3 اقدام اجرایی که شامل تخصيص منابع آزاد شده بين‌المللي حاصل از فروش نفت و گاز پس از برجام به صندوق توسعه ملي، افزايش سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز، برقراري ترتيبات نهادي براي جلوگيري از دست‌اندازي به منابع صندوق توسعه ملي اشاره کرد.

اما شفاف‌سازي اقتصاد و سالم سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فسادزا در حوزه‌هاي پولي، تجاري، ارزي و مواردی که از آن به‌عنوان يكي از مهم‌ترين موانع اطلاعات اقتصادي كه منجر به بروز فساد می‌شود یاد می‌شود. در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز به این چالش اشاره شده است و فعالان اقتصادی نیز برای تحقق آن 6 راهکار شفاف‌سازی معاملات، افزایش سهم تراکنش‌های بانکی در نقل و انتقال‌های مالی، تنظيم و اصلاح مجدد قانون چك، افزايش روش‌هاي رصد نقل و انتقالات سكه‌هاي طلا،‏ گسترش شفافيت نقل و انتقالات ارزي از طريق استفاده از روش‌هاي نوين در كنترل مراودات ارزي، پيوستن كليه صرافي‌ها به سامانه سنا و گسترش نظارت‌ها بر بازار پولي و بانكي كشوررا در راستاي شفافيت نظام بانكي و پولي در نظر گرفته‌اند. تبيين ابعاد اقتصاد مقاومتي و گفتمان‌سازي آن به‌ويژه در محيط‌هاي علمي، آموزشي و رسانه‌اي و تبديل آن به گفتمان فراگير و رايج ملي، تکلیف دولت براي تحقق سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي با هماهنگ سازي و بسيج همه امكانات كشور و شفاف و روان‌سازي نظام توزيع و قيمت‌گذاري و روزآمدسازي شيوه‌هاي نظارت بر بازار از دیگر بند‌های اقتصاد مقاومتی است که از سوی فعالان بخش خصوصی برای تحقق آنها راهکار هایی در نظر گرفته شده است.