از منظر صنعتی، مجموعه‌ای از ماشین‌ها، تجهیزات، نرم‌افزارها، سنسورها و... هستند که در قالب یک شبکه و در بستر اینترنت، سیستمی را تشکیل می‌دهند که این سیستم می‌تواند در خیلی از موارد و طبق ماموریت‌هایی که برایش تعریف می‌شود، خود تصمیم‌گیری کند. این ویژگی، تحولات عدیده‌ای را در صنعت به‌وجود خواهد آورد و باید این تحولات را درک و تبعات آن را بررسی کرد. تحولات انقلاب صنعتی چهارم عمدتا در سازمان‌های اروپایی، آمریکایی و ژاپنی اتفاق می‌افتد و آنها را متاثر می‌کند. پیشروان این انقلاب هم بنگاه‌های همان کشورها، مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌هایی هستند که در این زمینه‌ها با آنها همکاری می‌کنند. حال سوال این است این تحولات چه ارتباطی می‌تواند با ما داشته باشد؟
واقعیت این است که الگوی توسعه صنعتی ایران از نفس افتاده است. چند دهه‌ای است، الگوی توسعه صنعتی کشور در قالب جایگزینی واردات بوده و هم اکنون نیز محصولات صنعتی کشور عمدتا برای بازارهای داخلی تولید می‌شود. طبق برآورد موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، طی دهه گذشته 92 درصد ارزش تولیدات صنعتی برای بازار داخلی بوده است و تنها 8 درصد آن برای بازارهای بین‌المللی تولید شده است. علائم متعددی برای از نفس افتادن این الگو وجود دارد:
1- سهم بخش صنعت و معدن در GDP (تولید ناخالص داخلی) کاسته شده و از حدود 17-16 درصد در آغاز دهه 1380، امروزه به 14 -13 درصد رسیده است.
2- به جز مواردی از تولیدات «منبع محور» مثل فولاد، فلزات، فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی‌ها، سیمان، مصالح ساختمانی، سنگ و... که دارای صادرات هستند، صادرات محصولات نهایی یا قطعات تولیدی کارخانه‌ای کشور بسیار محدود هستند. به عبارت دیگر تولیدات صادراتی کشور غیر از کالاهای «منبع محور» که به بازارهای دور و نزدیک صادر می‌شود، بیشتر شامل صنایع غذایی، پوشاک و... است که به بازارهای منطقه‌ای صادر می‌شود. همان‌طور که می‌دانید آنچه تحت عنوان ساخت و تولید محصولاتی مثل خودرو، موتورسیکلت، تجهیزات کارخانه‌ای، ماشین‌آلات، وسایل خانگی (یخچال، لباسشویی، الکترونیک مصرفی و...) در داخل صورت می‌پذیرد، کالاهایی نیستند که بتوان به بازارهای بیرونی صادر کرد. اما نکته مهمتری که در این حوزه‌ها باید بدانیم این است که بازارهای تقاضای آتی، دیگر به وسیله محصولات فعلی تامین نخواهند شد. بلکه محصولاتی مورد نیاز هستند که کاملا بر بسترهای اینترنتی قرار دارند. برای نمونه، دیگر حرکت اتومبیل‌های خودران در جاده‌ها دور از ذهن نیست. همچنین کنترل تجهیزات خانگی بر بستر اینترنت نیز امری روزمره شده است. به هر حال سخن این است که اگر بخواهیم الگوی جدیدی برای توسعه صنعتی در جهت تولید محصولات رقابتی و صادراتی داشته باشیم و به سمت آن برویم، نیاز به یک چراغ راهنما، قطب‌نما و یک مسیر داریم و مجموعه آنچه در قالب انقلاب صنعتی چهارم می‌شناسیم، می‌تواند این چراغ راهنما و قطب‌نما را برای ما فراهم آورد و در جهت ایجاد هماهنگی‌های لازم به سیاست‌گذاران و تولیدکنندگان کمک کند. این هماهنگی‌ها میان بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی باید حداقل در 4 حوزه اتفاق بیفتد:
1- اولین حوزه، شناسایی صنایعی است که باید روی آنها سرمایه‌گذاری کرد؛ یعنی به نحوی کمک کند تا سرمایه‌گذاری‌ها هدف‌گیری شده صورت گیرد. به عبارت دیگر روی محصولات و فناوری‌هایی سرمایه‌گذاری شود که مورد توجه این بازارها است و به ما کمک کند تا به این بازارها ورود پیدا کنیم. 2- نکته دوم این است که زیرساخت‌ها را به نحو منتخبی توسعه دهیم. برای مثال در رابطه با فضای انقلاب چهارم صنعتی، سرمایه‌گذاری روی سدها و آسفالت جاده‌های بسیار کم رفت و آمد مهم‌تر است یا روی شبکه‌های متصل به هم و مراکز لجستیکی؟
3- حوزه سوم بحث تربیت نیروی انسانی است. آیا همچنان باید به گسترش رشته‌ها و زمینه‌های متعدد سنتی در تربیت نیروی انسانی ادامه بدهیم؟ نیروهایی که اکنون با نرخ‌های 25 و 28 درصدی در بیکاری آنها مواجه هستیم. یا اینکه تربیت نیروی انسانی به نحو هدفمندتری انجام گیرد که بتواند در خدمت جهش و رسیدن به تحولات فناورانه و اجتماعی ناشی از انقلاب صنعتی چهارم باشد. به همین نحو آنچه تحت عنوان R&D چه در دانشگاه‌ها و چه در بنگاه‌های تولیدی و خدماتی و... صورت می‌گیرد یا مباحث مرتبط با انتقال تکنولوژی باید به نحو هماهنگی در رابطه با نیروی متخصص و سرمایه‌گذاری‌های مورد نظر باشد تا پیشبرد آنها را تسریع کند.
4- و در نهایت حوزه مدرن‌سازی تشکیلات، ساختارهای سازمانی و توانمندی‌های مدیریتی است. این هم حوزه‌ای است که اگر بخواهیم همچنان مدیران آینده را با نگرش‌های سنتی معتقد به سلسله مراتب و روابط عمودی تربیت کنیم و فکر کنیم سازمان‌های موجود و ساختارها و رویه‌های فعلی می‌توانند ما را برای این انقلاب آماده کنند راه را به شدت به خطا رفته‌ایم. بنابراین باید رویکرد کاملا متفاوت و تحول‌گرایانه‌ای را در پیش بگیریم و مدیران را به نحوی انتخاب و توانمند کنیم که از پس این تحول سازمانی و تشکیلاتی برآیند. به هرحال باید اذعان کرد که رویکردهای جاری در توسعه صنعتی و فناوری کشور که مجموعه‌ای از تصمیمات سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌ها، تربیت نیروی انسانی و نوعی از تشکیلات و ساختارهای سازمانی آن را به پیش می‌برد، ما را برای تولید محصولات و خدمات مورد نیاز برای انقلاب صنعتی چهارم و ورود به بازارهای سازمان یافته آتی تجهیز نمی‌کند و ضروری است که این رویکردها دستخوش تحول جدی شوند. با توجه به موارد اشاره شده ضروری است در قالب یک شبکه هماهنگ (کمیسیون یا شورا) با صاحب‌نظران در ارتباط باشیم تا همکاری‌های خود را هدفمند و هماهنگ به جلو ببریم. در این صورت می‌توان از ظرفیت‌ها و توانایی‌های شرکای اروپایی کمک گرفت. مواردی که اشاره شد جنبه‌های مثبت انقلاب چهارم صنعتی بود، قطعا عملی شدن چنین تحولی در این ابعاد شگفتی‌آفرین، جابه‌جایی‌های اجتماعی گسترده‌ای را به همراه خواهد داشت که قطعا مشکلاتی را به‌وجود می‌آورد، از جمله بیکار شدن عده‌ای در کسب‌و‌کارهای سنتی که مسلما اعتراض‌های مختلفی را به‌دنبال دارد. مانند تظاهراتی که در اعتراض به تاکسی‌های جدید (اسنپ و تپسی) انجام شد. اما این گونه موارد صرفا محدود به تهران و ایران نیست، امروزه در شهرهای مختلف ایتالیا، یونان و فرانسه هم تاکسی‌ها علیه این نوع خدمات جدید تظاهرات می‌کنند. به هر حال این موارد، متعدد و روزافزون خواهند بود. بنابراین ضروری است هوشیار باشیم و بدانیم که این انقلاب جدید نسخه‌ا‌ی است که عمدتا برای جوامع اروپایی که دچار کمبود نیروی کار هستند، پیچیده شده است. بنابراین در بهره‌برداری از آن در کشوری که با بیکاری بالا روبه‌روست باید آلام اجتماعی و مسائلی را که در اثر این تحولات شگرف و ریشه‌ای در کشور به‌وجود خواهد آمد به حداقل برسانیم و برای کاهش آسیب‌های اجتماعی راه‌حل‌های اجرایی برنامه‌ریزی کنیم.