وی افزود: در این قانون حدود ۱۰ سامانه اصلی پیش‌بینی شده که باید شکل گرفته و راه‌اندازی شود تا مجموعه جریان تجاری کشور را کاملا شفاف، شیشه‌ای و قابل رهگیری کند و این سامانه‌های اصلی دارای ۳۸ زیرسامانه است که بر اساس معماری کلان صورت گرفته همه این سامانه و زیرسامانه‌ها باید به تبادل اطلاعات با یکدیگر بپردازند و مجرای این تبادل و اشتراک‌گذاری اطلاعات، سامانه جامع شناسایی کالای قاچاق است؛ در واقع همه دستگاه‌های متولی و اجرایی در حوزه اقتصادی از یک شاهراه اینترنتی و الکترونیکی تبادل اطلاعات می‌کنند و سامانه جامع شناسایی کالای قاچاق قادر است از این تبادل اطلاعات، تقاطع‌گیری کند و این تقاطع‌گیری این امکان را به سامانه می‌دهد تا انحرافات و تخلفات احتمالی را شناسایی و کالای قاچاق را کشف کند. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه از طریق این سامانه شناسایی برخی فسادهای اقتصادی امکان‌پذیر است، گفت: در ابلاغیه اخیر معاون اول رئیس‌جمهور در بند چهارم به سامانه جامع تجاری کشور و در بند پنجم به سامانه جامع شناسایی کالای قاچاق اشاره شده که به مجموعه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این وظیفه را داده است تا راه‌اندازی این سامانه‌ها را تا یک ماه آینده پیگیری کند و به نتیجه برساند که با توجه به اینکه این سامانه‌ها بخش قابل‌توجهی از آن به‌عنوان پیش‌نیاز سامانه‌های اصلی شکل گرفته و مدل مفهومی آنها آماده شده، راه‌اندازی این دو سامانه تا یک ماه آینده به شرط همکاری و مشارکت دستگاه‌های اقتصادی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک، بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی و... دور از دسترس نیست؛ چرا که سامانه‌های راه‌اندازی شده حتی تا مرحله آزمایشی و پایلوت نیز راه‌اندازی شده‌اند. وی گفت: این سامانه‌ها از نظر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری راه‌اندازی شده‌اند و آنچه هم‌اکنون پیش‌نیاز راه‌اندازی دو سامانه ماموریت داده شده است، راه‌اندازی و تبادل اطلاعات به سامانه‌هایی مانند سامانه‌های ارزی، گمرکی، تجاری، کشاورزی و... در بستر سامانه تجاری شناسایی قاچاق کالا و ارز است.