برای ورود ایمیل و کلمه عبور خود را وارد نمایید.
نشست ویژه معاون اول رئیسجمهوری با مدیران ارشد وزارت نیرو سه خبر مهم برای این وزارتخانه به همراه داشت. کاهش تدریجی سهم وزارت نیرو در تامین منابع یارانهها در برنامه ششم توسعه، منحل نشدن وزارت نیرو و توجه به مطالبات پیمانکاران در برنامه ششم توسعه؛ سه خبر ویژه اسحاق جهانگیری برای مسوولان این وزارتخانه بود.
منحل نشدن وزارت نیرو را شاید بتوان بهترین وعده داده شده از سوی معاون اول رئیسجمهوری دانست، طرح ادغام دو وزارتخانه نیرو و نفت در پیشنویس لایحه برنامه ششم توسعه مطرح و براساس آن مقرر شد تا وزارت انرژی در راستای کوچکسازی دولت تشکیل شود. طرح در نظر گرفته شده در پیشنویس لایحه برنامه ششم از همان ابتدا با مخالفت مسوولان وزارت نیرو مواجه شد؛ بهطوریکه برخی این ادغام را سلیقهای دانسته و اعلام کردند: هر دو وزارتخانه تخصصي و صنعتي محسوب میشوند و داراي شركتهاي بزرگ مادر تخصصي هستند و بايد اذعان كرد وزارت نفت و نیرو که هرکدام بهصورت جداگانه داراي 4 شركت مادرتخصصي هستند، با ادغام وضعیت این شرکتها نامشخص خواهد شد. اظهار نگرانی مسوولان وزارت نیرو موجب شد تا جهانگیری در این نشست تاکید کند که دولت قصد انحلال وزارت نیرو را ندارد.
به گفته معاون اول رئیسجمهوری، این موضوع در گذشته هم مطرح بوده اما در حوزه کارشناسی در دولت مورد تایید قرار نگرفته است. ادغام یا انحلال وزارت نیرو یک پیشنهاد جدی نیست البته شاید شیطنت باشد؛ چراکه همواره سازمانهایی که کار آنها تدوین برنامه است پیشنهادهایی ارائه میکنند. وی افزود: دولت در حال حاضر وقت رسیدگی به اینجور موارد را ندارد و قصد انحلال وزارت نیرو را ندارد و این وزارتخانه با قوت به کار خود ادامه خواهد داد.
توجه به مطالبات پیمانکاران در برنامه ششم
توجه به مطالبات پیمانکاران یکی دیگر از موارد مطرح شده از سوی جهانگیری در این نشست بود. براساس آمار اعلام شده مجموع بدهی دولت در حوزه آب و برق در حدود 30 هزار میلیارد تومان است که در این خصوص جهانگیری با بیان اینکه دولت قبل پولها را هزینه کرده و بدهیها را برای ما گذاشته است، گفت: برخی ایراد میگیرند که چرا از گذشته بد میگویید، اما این گذشته آنقدر بد بوده است که هرچه راجع به آن بگوییم کم گفتهایم.
به گفته وی، دولت گذشته نفتهای 100 و 130 دلاری را هزینه کردند و یک دلار را هم باقی نگذاشته، اما امروز با نفت 30 دلاری عدهای طلبکار هستند که چرا کشور از رکود خارج نمیشود و خوب است که انصاف داشته باشیم. جهانگیری با تاکید بر اینکه باید برای بدهیهای دولت راهی پیدا کنیم، گفت: با این شرایط نفتی فکر میکنم که باید از منابع خارجی استفاده شود. وی در عین حال خاطرنشان کرد: دولت مصمم است که در سال اول برنامه ششم، مساله مطالبات پیمانکاران را حل کند. وی ادامه داد: وزارت نیرو وقتی در دولت یازدهم آغاز به کار کرد 30 هزار میلیارد تومان بدهی داشت که باید برای حل و فصل آن راهی پیدا میکرد. معاون اول رئیسجمهوری به اهمیت توان کارشناسی کشور در عبور از مشکلات اشاره کرد و گفت: متاسفانه در مقطعی به توان کارشناسی هم آسیب وارد شد که در این راستا میتوان به انحلال سازمان مدیریت اشاره کرد.
کاهش سهم «نیرو» در تامین منابع یارانهها
معاون اول رئيسجمهوری همچنین از کاهش سهم وزارت نيرو در تامین منابع يارانهها در برنامه ششم توسعه خبر داد. براساس برنامهریزی صورت گرفته پیش از این وزارت نیرو ملزم به پرداخت 3600 میلیارد تومان برای تامین منابع یارانه به دولت بود که این مبلغ در بودجه سال جاری به 2200 میلیارد تومان رسید و جهانگیری در این نشست وعده داد تا سهم این وزارتخانه در برنامه ششم به صفر برسد. وی با اشاره به اينکه تامين منابع مالي بخشي از طرح هدفمندي يارانهها باعث شده به بخش آب و برق کشور آسيب جدي وارد شود، افزود: برق در کشور با قيمت بالايي توليد و با قيمت پاييني در اختيار مشترکان قرار ميگيرد که باعث ميشود وزارت نيرو دائم در حال تحمل ضررهاي اقتصادي باشد و بايد هرچه زودتر عرضه برق به سمت قيمت تمام شده گام بردارد.
وضعیت خشکسالی را کتمان نکنید
جهانگیری در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه نباید در مورد وضع خشکسالی و آب کشور چیزی را از مردم کتمان کنیم، گفت: مساله آب از دغدغههای اصلی مسوولان کشور است و نگرانی در مورد موضوع آب باید به مردم منتقل شود. وی با بیان اینکه وزارت نیرو در مورد مساله آب نباید از مواضع کارشناسی خود عقبنشینی کند، افزود: وزارت نیرو با اعمال مدیریت منابع آب، نباید کمترین گذشتی داشته باشد.
وی با بیان اینکه هیچ دولتی نمیخواهد مردم خود را نگران کند، خاطرنشان کرد: وقتی دغدغههای مربوط به آب تکرار میشود، بهدلیل آن است که دولت احساس میکند باید اراده جمعی برای حل معضل کمبود آب به وجود آید. وی در بخش دیگری از سخنانش به اهمیت مشارکت بخش خصوصی در حوزه آب و برق اشاره کرد و گفت: در زمینه مشارکت بخش خصوصی شاهد مشارکت 4 هزار و 400 میلیارد تومانی هستیم که عدد قابلتوجهی است و در این راستا علاوهبر سازمان مدیریت و برنامهریزی، وزارتخانههای دیگر نیز در واگذاری طرحها به بخش خصوصی نقش بسزایی دارند.
نقد به سدسازی درست نیست
وی همچنین به طرح نقدهایی که در مورد سدسازی در کشور در دورههای گذشته انجام شده است، اشاره کرد و گفت: اینکه بگوییم بهطور کل سدسازی کار خوبی نبوده است، انصاف نیست و امروز اگر همین سدها نبودند در تامین منابع آب کشور دچار مشکل میشدیم. این مقام ارشد دولت یازدهم تاکید کرد: در کنار سدسازیها باید مطالعات زیستمحیطی، میراث فرهنگی و بررسیهای لازم در زمینه نحوه بهرهبرداری مورد توجه قرار گیرد.
جهانگیری در حاشیه این نشست در جمع خبرنگاران در مورد زمان دقیق لغو تحریمها نیز گفت: رئیسجمهوری اعلام کرده است زمان لغو تحریمها دیماه است. وی درخصوص اینکه با توجه به کاهش درآمد دولت در سال آینده آیا هدفمندی یارانهها ادامه خواهد یافت، گفت: هدفمندی یارانهها سال آینده نیز ادامه خواهد داشت. وی در پاسخ به این سوال که اکنون که قیمت نفت به 30 دلار رسیده است، تصمیم دولت برای بودجه چیست؟ گفت: این امر اتفاق مهمی است و به هر حال این کشور در سالهای اخیر با نفت بالای 100 دلار اداره شده و همه تنظیمات روی نفت 100 دلار است. وی افزود: وقتی نفت از 100 دلار به 30 دلار کاهش پیدا میکند در بودجه دولت اتفاقات مهمی میافتد، ما به دنبال راهکارهایی هستیم که به رغم این کاهش شدید فعالیتهای اقتصادی کشور از رونق برخوردار باشد. وی با بیان اینکه در دستور کار دولت است تا بخش خصوصی ورود بیشتری در اقتصاد داشته باشد، تصریح کرد: راهبرد ما این است که منابع خارجی ورود بیشتری در اقتصاد داشته باشد، سیستم بانکی اصلاح شود و بورس در طرحها نقش بیشتری داشته باشد، به همین دلیل سال 95 سال جدی رونق اقتصادی ایران خواهد بود.
فرار سرمایهگذاران از صنایع آب و برق
وزیر نیرو نیز در این نشست از توقف ساخت ۴ سد در کشور در راستای سیاستهای جدید دولت خبر داد و گفت: احتمال توقف ساخت برخی سدهای دیگر در آینده نیز وجود دارد. حمید چیتچیان با اعلام اینکه کاهش سرمایهگذاری در صنایع آب و برق به حد مخاطرهآمیز رسیده و ریسک را بالا برده است، تصریح کرد: این در حالی است که همزمان با کاهش شدید سرمایهگذاریها در قانون هدفمندی یارانهها، مقرر شده بود که قیمت آب و برق در سال ۹۴ واقعی شود که تاکنون این اتفاق نیفتاده است. این عضو کابینه دولت با تاکید بر اینکه کاهش اعتبارات و محدودیت بازار سرمایه باعث شده است تا بخش آب و برق با مشکل مواجه شوند، اظهار کرد: بخش خصوصی هماکنون آمادگی دارد در این دولت سرمایهگذاری کند و حتی میتواند ۲۵ درصد سرمایه را با خود به این دو بخش بیاورد اما چون بقیه سرمایه باید از طریق تسهیلات بانکی به این دو بخش ارائه شود، جرات ورود به سرمایهگذاران را نمیدهد. وی با بیان اینکه در طول ۱۲ سال گذشته شورای عالی آب تنها ۷ جلسه تشکیل شد، اما در دولت یازدهم شورای عالی آب ۱۵ بار تشکیل جلسه داد، تصریح کرد: این موضوع نقش مهمی در بالا بردن سهم ملی برای مساله آب داشته است.
چیتچیان با یادآوری اینکه تا پایان سال جاری ۱۴ حوضه آب دارای شورای هماهنگی خواهند بود که با تشکیل این ۱۴ حوضه جمع شورای هماهنگی حوضه آب به ۱۸ شورا خواهد رسید، تاکید کرد: تاکنون در بخش آبفا بیش از ۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری از سوی بخش خصوصی انجام شده است که این آمارها نشان میدهد بیشتر از اعتباراتی که از دولت اخذ شده، بخش خصوصی در صنعت آبفا سرمایهگذاری کرده است.