احیای قانون حداكثر استفاده از توان ساخت داخل

نیمه اول دهه 80 قانون حداكثر استفاده از توان ساخت داخل عملا اجرایی شد و هر پروژه‌ای كه در كشور می‌خواست اجرا شود، حداقل 51 درصد ساخت آن باید از داخل تامین می‌شد و این به این معنی بود كه پروژه‌های مختلف صنعتی كشور كه یا از طریق بودجه‌های عمرانی یا توسط شرکت‌ها اجرا می‌شد، موظف به اجرای این قانون شدند. این قانون و مهم‌تر از آن اجرایی شدن آن رونقی قابل‌توجه به كارخانه‌های تولید تجهیزات در كشور داد و شرکت‌های EPC نیز جهت مدیریت پروژه‌ها رونقی تازه یافتند و مدیریت پروژه‌ها عملا در كشور توسعه ویژه‌ای یافت.

در آن زمان صاحبان كارخانه‌های سازنده كه بازار داخل را مناسب دیدند، به توسعه كارخانه‌های خود از نظر كیفی و كمی روآوردند و بعضا تحت لیسانس یا به‌صورت انجام تحقیق و توسعه در داخل شرکت‌های خود یا به‌صورت مهندسی معكوس رشد قابل‌توجهی یافتند. در هر نمایشگاهی كه برپا می‌شد می‌توانستیم رشد قابل‌توجه و باسرعت مناسب شرکت‌های سازنده تجهیزات، همچنین شرکت‌های انجام‌دهنده پروژه‌ها به‌صورت EPC را ببینیم، تا جایی كه عملا مدیریت پروژه‌ها در داخل كشور می‌توانست انجام گیرد و شرکت‌ها جرات و جسارت پیمانكار اصلی شدن در پروژه‌ها را یافته بودند، اما متاسفانه هنگامی كه تحریم‌ها از راه رسید و پیمانکاران چینی وارد کشور شدند، فقط عملیات ساختمانی و نصب در پروژه‌ها برای پیمانكاران ایران باقی ماند. شرکت‌های EPC نقش خود را از دست دادند، این یعنی هسته مغزافزاری پروژه‌ها از دست شرکت‌های ایرانی خارج شد. كارخانه‌های سازنده، دیگر بازاری در داخل كشور برای فروش محصولات خود ندیدند و در دام ركود گرفتار شدند و قوانین نیز كمك و مقرر كردند اگر تجهیزات پروژه از خارج از كشور تامین شود و كارخانه به‌طور كامل وارد شود، حقوق و عوارض گمركی كمتری را شامل می‌شود، اما اگر یك سازنده قطعه‌ای را از خارج وارد كند و در اینجا عملیات تكمیلی انجام دهد و بخواهد به‌فروش برساند، باید حقوق و عوارض گمركی كامل برای قطعات وارداتی پرداخت كند و این یعنی اینكه برای سرمایه گذار، وارد کردن یك كارخانه به‌طور كامل از خارج از كشور برایش ارزان‌تر تمام می‌شود تا آنكه بخواهد مدیریت یا ساخت بخشی از آن را در داخل كشور انجام دهد. این قصه پرغصه تا به امروز باقی مانده است؛ بنابراین در شرایط کنونی کشور شاید بتوان دوباره قانون حداكثر استفاده از توان ساخت داخل را جاری کرد و به‌گونه‌ای عمل کرد که مدیریت و ساخت داخل ارزان‌تر از واردات خط تولید كامل از خارج كشور تمام شود. شاید بتوان مدیریت پروژه‌ها را به داخل كشور سپرد تا از این طریق مغز متفكر پروژه در داخل كشور شكل گیرد. در یك جمله شاید بتوان در كشوری كه از بیكاری رنج می‌برد و صادرات قابل‌توجهی به غیر از نفت ندارد، حداقل پروژه‌های بازار داخل را با شرکت‌های ایرانی انجام دهیم و در مرحله بعد به صادرات خدمات فنی مهندسی و پروژه‌ای فكر كنیم. در شرایط حاضر بیم آن داریم كه با استدلال ضرورت استفاده از منابع ارزی بلوکه شده در خارج از کشور بار دیگر تامین تجهیزات از خارج کشور صورت گیرد و پس از اجرایی شدن برجام شرکت‌های EPC و سازندگان تجهیزات باز هم در ركود فعالیت باقی بمانند و شرکت‌های خارجی در ایران به فعالیت بپردازند. معاون اول رئیس‌جمهوری روزی قانون حداكثر استفاده از توان داخل را در زمان وزارتش جاری کرد و وزیر صنعت که پروژه‌های پتروشیمی را جانی تازه بخشیده بود، از این قانون استفاده کرد، بنابراین امروز نیز یكبار دیگر كشور به این موضوع نیاز داشته و محتاج حیاتی تازه است.