چهار جریمه حبس اطلاعات

با وجود اینکه 3 فصل از ابتدای سال جاری گذشته، هنوز آمار مربوط به بهار 94 منتشر نشده است. گزارش‌ها حاکی است که بانک مرکزی، آمار رشد اقتصادی را به صورت 6 ماهه منتشر می‌کند؛ حال آنکه در سال گذشته این گزارش‌ها همواره در بازه زمانی 3 ماهه و با یک فصل تاخیر در اختیار مخاطبان قرار می‌گرفت. «دنیای اقتصاد» در گزارشی با بررسی منشا اثر رکود اقتصادی در سال‌های گذشته، پیامدهای انتشار نامنظم آمارهای اقتصادی را بررسی کرده است. بر این اساس «کاهش اعتبار و اثربخشی سیاست‌گذار اقتصادی»، «افت پیش‌بینی‌پذیری برای سرمایه‌گذاران»، «استفاده نکردن از تحلیل‌ها و نقد برای تصحیح عملکرد» و «عدم پایبندی سایر دولت‌ها» مخاطراتی است که در اثر حبس آماری به‌وجود می‌آید.

  گروه بازار پول: بررسی‌ها نشان می‌دهد که انتشار نامنظم آمارهای اقتصادی پیامدهایی نظیر «کاهش اعتبار و اثر بخشی سیاست‌گذار اقتصادی»،‌«افت پیش‌بینی‌پذیری برای سرمایه‌گذاران»، «استفاده نکردن از تحلیل‌ها و نقد برای تصحیح عملکرد» و «عدم پایبندی سایر دولت‌ها» را در پی دارد. به‌طور کلی انتشار آمار و اطلاعات، نقش موثری در شکل‌گیری انتظارات و افزایش آگاهی کارشناسان، سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران نسبت به برنامه‌های اقتصادی کشور دارد. نقش این آمار هنگامی اثرگذاری قابل‌توجهی دارد که انتشار آن، «روشن»، «شفاف» و «به موقع» باشد. در برخی از سال‌های گذشته، به دلیل آنکه آمارها با صحبت‌ها و انتظارات مسوولان همخوانی نداشت، از انتشار آمارها جلوگیری می‌شد و تنها مرجع آمارها، برای تحلیل کارشناسان، صحبت‌های مسوولان بود. به‌طور مثال، آمار رشد اقتصادی از سه ماه سوم سال 87 تا سه ماه سوم سال 89 به مدت 9 فصل منتشر نشده بود. در سال 1392، روند آماردهی تغییر کرد و انتشار آمارهای گذشته نیز در دستور کار قرار گرفت. هر چند که هنوز، روند زمانی انتشار آمارها در یک چرخه منظم قرار نگرفته بود، اما صحت آمارها و واقعیت‌های اقتصادی همخوانی داشت. این روند ادامه یافت و بانک مرکزی در برخی از آمارهای مهم مانند «شاخص بهای مصرف‌کننده» و «تولید ناخالص داخلی»، انتشار آمارها را در زمان بندی مشخصی انجام می‌داد. به‌عنوان مثال؛ در هفته نخست هر ماه، اطلاعات تورمی مربوط به ماه گذشته منتشر می‌شد و آمار مربوط به رشد اقتصادی نیز با یک وقفه سه ماهه، روی پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی قرار می‌گرفت.

به‌طور مشخص، آمار تولید ناخالص داخلی تابستان در انتهای پاییز یا اوایل زمستان منتشر می‌شد. در این خصوص، مسوولان بانکی، نیز بر تداوم آمار منظم آماردهی تاکید می‌کردند. در سال 93، آمارهای مربوط به رشد اقتصادی طبق عادت مالوف و در زمان‌بندی مناسب منتشر شد، اما درخصوص آمار سه ماه نخست سال 94 خلف وعده شد، به نحوی که با اینکه 9 ماه از ابتدای سال گذشته، هنوز آمار رشد اقتصادی بهار 94، در اختیار مخاطبان قرار نگرفته است. در تازه‌ترین اظهار نظر، رئیس کل بانک مرکزی، انتشار آمار رشد اقتصادی را در قالب گزارش‌های 6 ماهه عنوان کرد. باید توجه داشت این فرضیه که مشکلات در جمع‌آوری و محاسبه آمارهای سه ماهه به‌وجود آمده باشد، بعید به نظر می‌رسد و احتمالا منتشرنشدن این آمار بیشتر تحت تاثیر فضای سیاسی- اقتصادی کشور بوده است. به‌طور مشخص این گزاره که آمار بانک مرکزی مانند دوره‌های گذشته، از سوی دولت فیلتر شده باشد نمی‌تواند موضوع درستی باشد و شاید ملاحظات اقتصاد سیاسی دلیل تعویق انتشار آمار بوده است. البته باید اشاره کرد که مرکز آمار ایران، به‌عنوان دیگر متولی‌ آماردهی کشور، رشد اقتصادی در سه ماه نخست سال جاری را مثبت یک درصد اعلام کرد. اما گزارش‌های کیفی نشان می‌دهد که در بهار سال جاری روند حرکتی رشد نمی‌تواند مثبت باشد. گو اینکه قائم مقام بانک مرکزی نیز در گفت‌وگو با مجله «تجارت فردا» از احتمال منفی بودن رشد اقتصادی در بهار سال جاری خبر داده بود.

آنالیز رشد اقتصادی

به‌طور کلی، باید روند رشد اقتصادی را طی سال‌های گذشته بررسی کرد، تا متوجه شد، اگر اختلالی در رشد اقتصادی در فصل بهار سال جاری صورت گرفته است، ناشی از عملکرد داخلی و تصمیمات اقتصادی سیاست‌گذاران بوده، یا اینکه شوک‌های بیرونی، اثر قابل‌توجهی داشته است. بنابراین، باید ریشه رکود اقتصادی کشور در سال‌های اخیر را بررسی کرد. در نیمه دوم دهه 80، افزایش قیمت نفت، تاثیر قابل‌توجهی در عملکرد بازارها و بخش‌های مختلف اقتصادی کشور داشت. در این دوره افزایش قیمت نفت و در نتیجه افزایش درآمدهای نفتی باعث شد وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی افزایش یابد. در نتیجه طرح‌های اقتصادی دولت مانند مسکن مهر، یارانه نقدی و بنگاه‌های زودبازده که منابع آن به‌صورت صحیحی از طریق دولت پیش‌بینی نشده بود، باعث شد که طی این دوره نرخ رشد پایه پولی و حجم نقدینگی، دائما در حال افزایش باشد. این اثر به دلیل کمبود ظرفیت تولید برای تزریق نقدینگی به اقتصاد، در افزایش سطح قیمت‌ها تخلیه شد و باعث شد نرخ تورم در مسیر صعودی گام بردارد. در شرایط تورمی، دولت در اتخاذ سیاست‌ها نسبت به سه متغیر کلیدی، نرخ سود بانکی، نرخ ارز و قیمت‌ حامل‌های انرژی به‌گونه‌ای رفتار کرد که یا منجر به کاهش یا تثبیت این متغیرها شد و قیمت اسمی این متغیرها با قیمت تعادلی آن فاصله گرفت. از انتهای دهه 80، با تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی، دولت ابزار لازم برای کنترل این متغیرها را نداشت.

در کنار اثرات تحریمی در کشور، بی‌ثباتی اقتصاد کلان که بذر آن در دوره افزایش مخارج بی‌حساب دولت کاشته شده بود، آشکار شد و رشد بالای نقدینگی، زمینه را برای بروز تلاطمات ارزی در اقتصاد کشور فراهم کرد. به دلیل آنکه نرخ ارز، در یک بازه زمانی نسبتا طولانی ثابت نگه داشته شده بود و وفور درآمدهای ارزی به تشدید وابستگی اقتصاد به درآمدهای حاصل از صادرات نفت منجر شده بود، با کاهش عرضه ارز و تشدید عدم قطعیت نسبت به آینده، بحران ارزی به وجود آمد. به دلیل وابستگی بالای تولید ناخالص کشور به درآمدهای نفتی، انقباض این متغیر باعث شد ضربه اول را به رشد اقتصادی بزند. بنابراین محدودیت‌های ناشی از سمت عرضه اقتصاد به‌صورت مستقیم منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی شده یا از طریق افزایش هزینه تولید کاهش ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی را در پی داشته است. این روند در مرحله بعد باعث کاهش سودآوری بنگاه‌های اقتصادی در کنار کاهش درآمد قابل‌تصرف خانوارها شد. کاهش سودآوری بنگاه‌ها، باعث شد بنگاه‌های اقتصادی نتوانند به تعهدات خود در قبال سیستم بانکی عمل کنند و بخشی از منابع بانکی به مطالبات غیرجاری تبدیل شد. همچنین بخشی از بنگاه‌های کوچک به دلیل عدم پوشش هزینه، چاره‌ای ‌جز اعلام ورشکستگی نداشتند که این روند نیز میزان تولید را در کشور کاهش داد. مسیر دیگری که توانست رکود را به خصوص در سال‌های آتی، عمیق کند، کاهش درآمد قابل‌تصرف خانوارها است. براساس مطالعات صورت گرفته؛ کاهش درآمد در درجه اول اثر خود را بر کاهش پس‌انداز آشکار می‌کند و پس از آن، اثر بعدی خود را بر تقاضای کالاهای بادوام ظاهر می‌کند و در نتیجه این اثر تقاضای کالای بی دوام را نیز کاهش خواهد داد. به‌طور کلی این روند‌ها باعث شد که رشد اقتصادی در دو سال پیاپی 91 و 92 منفی ثبت شود. هر چند که در سال 92، از شدت منفی شدن رشد کاسته شد.

در نیمه نخست این سال با استقرار دولت یازدهم، موتور جهش‌دهنده تورم و نوسان دهنده نرخ ارز با تغییر انتظارات در کنترل قرار گرفت. در این سال با توافق اولیه در مذاکرات هسته‌ای، از شدت تحریم‌ها کاسته شد و باعث شد که صادرات نفت در نیمه دوم سال 92 کمی افزایش یابد. همچنین برخی از عواملی که طی سال‌های نیمه دوم دهه 80 منجر به ایجاد روندی نزولی در تولید و صادرات نفت کشور شده بود، متوقف و اصلاح شد. از سوی دیگر، در این سال با افزایش انتظارات مثبت و کاهش عدم قطعیت‌های اقتصادی، از نوسان بازار ارز کاسته شد. این روند با کنترل تغییرات پایه پولی؛ تورم را نیز در مسیر نزولی قرار داد. این مسیر به‌طور نسبی در سال 93، نیز تداوم یافت و با بهبود تولید در بخش‌های صنعت (تولید در وسیله نقلیه موتوری)، نفت و سایر بخش‌ها، رشد 3 درصدی را در پایان سال به وجود آورد. اما برخی از رویدادها مانند کاهش قیمت‌های جهانی نفت و آثار آن بر کل مولفه‌های تامین مالی دولت، کاهش رشد اقتصادی جهان و بی ثباتی در کشورهای منطقه به‌عنوان بخشی از بازارهای صادرات ایران، موجب شد که نرخ رشد اقتصادی در فصل زمستان سال 93 در سطحی پایین‌تر از سه فصل قبل باشد و به رقم 6/ 0 درصد برسد. این روند‌ها در فصل نخست سال 1394 نیز تداوم یافت. در این سال به دلیل خوش‌بینی ناشی از کاهش قیمت کالاها پس از برداشته شدن تحریم‌ها، رکود سمت عرضه به رکود سمت تقاضا نیز تسری یافت و باعث شد که علاوه بر باقی ماندن مشکلات سمت عرضه؛ میزان تقاضا نیز با افت قابل‌توجهی روبه‌رو شود. بنابراین مجموعه اتفاقات نظیر «کاهش قیمت نفت و درآمدهای نفتی»، «تداوم تحریم‌ها و افزایش هزینه‌های نقل‌وانتقال»، «کاهش تقاضا» و «افزایش بدهی دولت به بانک‌ها و بنگاه‌ها» که بر کاهش رشد اقتصادی به شکل مستقیم و غیرمستقیم موثر بوده، بیش از آنکه متاثر از تصمیمات اقتصادی کشور در دوره جدید باشد یا تحت‌تاثیر عوامل بیرونی بوده یا میراث عملکرد نادرست دولت در سال‌های گذشته بوده است.

پیامدهای حبس آماری

بسیاری از کارشناسان که با نقد منصفانه عملکرد تیم اقتصادی دولت را بررسی می‌کنند، به مشکلات و منشأ اثر دیروز و امروز اقتصاد واقف هستند، از این رو نگرانی برای عدم انتشار آمار از این‌سو وجود ندارد. برخی از دیگر کارشناسان که حتی با افزایش قیمت یک کالا به دلیل تغییرات آب و هوایی، مجموعه سیاست‌های اقتصادی دولت را نقد می‌کنند، نیز همیشه نتایج خود را حتی بدون نیاز به آمارها به مخاطبان عرضه می‌کنند. اما منتشر نکردن به موقع آمار چند پیامد را به همراه دارد که می‌تواند با اثر بومرنگی، سیاست‌گذار اقتصادی را به چالش بکشد. همان‌طور که انتشار به موقع آمار باعث افزایش سرمایه اجتماعی و مقبولیت سیاست‌گذار می‌شود، عدم انتشار به موقع نیز اثر منفی در مخاطبان دارد و باعث می‌شود، از میزان مقبولیت سیاست‌گذاران بکاهد. به‌عنوان مثال هنگامی که یک نهاد مدعی می‌شود آمارها به‌طور منظم و در یک بازه زمانی مشخص منتشر می‌شود، یک عملکرد نامناسب در این روند، اطمینان نسبت به ادعای مطرح شده را کاهش می‌دهد. این موضوع باعث می‌شود که قدرت سیاست‌گذاری برای حصول هدفگذاری اعلامی کاهش یابد. نکته دومی که می‌توان به آن اشاره کرد این موضوع است که انتشار به موقع آمارها می‌تواند به سرمایه‌گذار امکان برنامه‌ریزی دهد که براساس داده‌های واقعی به دنبال سرمایه‌گذاری در بخش‌های مطلوب باشد، فقدان آمارها یا به روز نکردن آن، می‌تواند این ابزار را از سرمایه‌گذار سلب کند. به خصوص اینکه پس از لغو تحریم‌ها انتظار می‌رود بخشی از سرمایه خارجی به اقتصاد تزریق شود. نبود آمار کافی و دقیق یک عامل بازدارنده برای سرمایه‌گذاری در ایران است.

نکته سوم را می‌توان دریافت بازخورد از تحلیل‌گران و برنامه‌ریزی سیاست‌گذار براساس آن دانست. با انتشار آمارها و بررسی کارشناسانه بهتر می‌توان برای وضعیت پیش آمده راه‌حلی اتخاذ کرد. به بیان دیگر، تضارب آرا میان کارشناسان، رسانه‌ها و پژوهش‌های دانشجویان می‌تواند مسیر کم خطری را برای سیاست‌گذار در آینده (کوتاه مدت و بلندمدت)‌ترسیم کند. مزیت بعدی که انتشار منظم آمار ایجاد می‌کند. تداوم اجباری پیروی از این مسیر در دولت‌های آینده است. اینکه حتی در سخت‌ترین شرایط اقتصادی، انتشار آمار را یک وظیفه بدانیم نه یک سلیقه، باعث می‌شود که دولت‌های آینده نیز نسبت به روند ایجاد شده احساس مسوولیت داشته باشند که بخش قابل‌توجهی از این احساس مسوولیت به دلیل انتظار ایجاد شده توسط سیاست‌گذار فعلی به وسیله انتشار منظم آمارها است.

برنامه ششم و نظام آماری

علاوه بر لزوم انتشار آمار منظم، باید مقبولیت منتشر‌کننده آمار نیز از منظر قانون تایید شود، تا از حمایت کافی در این مسیر برخوردار باشد. براساس متن اولیه ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه، مرکز آمار ایران متولی انتشار آمار بود و برخی با استناد به این ماده، منتشر شدن آمار از سوی بانک مرکزی را نقض قانون می‌دانستند. بنابراین باید تدابیری اتخاذ شود که در برنامه ششم توسعه، نهادهایی مانند بانک مرکزی که سابقه نیم قرن فعالیت در آماردهی دارند و خود متقاضی اصلی این آمار هستند، بتوانند در نقشه آماری کشور جایگاه مناسبی داشته باشند. البته گزارش‌ها حاکی است که برخی از مسوولان از موافقت کمیسیون مشترک مجلس با انتشار آمار بانک مرکزی در برنامه ششم خبر دادند. روندی که با تصویب آن در مجلس می‌تواند از قدرت قانونی نیز برخوردار باشد.