ورود به پایگاه اطلاعات صنعتی ایران
برای ورود ایمیل و کلمه عبور خود را وارد نمایید.
برای ورود ایمیل و کلمه عبور خود را وارد نمایید.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که نزدیکی اقتصاد به بازار آزاد و رقابتی می‌تواند یکی از عوامل مهم در تعیین میزان فساد هر جامعه شمرده شود. همزمان با نهمین روز دسامبر (18 آذر) که از طرف سازمان ملل متحد با عنوان روز بینالمللی مبارزه با فساد نامگذاری شده است، اتاق بازرگانی ایران در گزارشی که توسط امیرحسین راهداری و ابراهیم جعفریانی تهیه شده با مروری بر شاخص‌های فساد و سلامت اداری در عرصه بین‌الملل، وضعیت فساد و سلامت اداری در ایران را بررسی و راهکارهای مبارزه با فساد را به منظور انجام فعالیت‌های کسب‌و‌کار منصفانه تبیین کرده است.
از زمان تصویب کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد در 31 اکتبر 2003 میلادی، روز نهم دسامبر به‌عنوان روز بینالمللی مبارزه با فساد شناخته شد. این روز برای افزایش آگاهی در مورد فساد و راه‌های مبارزه با آن نامگذاری شده و طی سال‌های گذشته سازمان ملل کمپین‌هایی از جمله کمپین «جواب نه شما» (به فساد) را در همین جهت سازمان‌دهی کرده است. سایر سازمان‌هایی که هدف مبارزه با فساد را دنبال می‌کنند نیز از این روز برای افزایش آگاهی استفاده می‌کنند. بر اساس این گزارش، وضعیت ایران در سه شاخص بینالمللی سلامت اداری و فساد نشان می‌دهد که در شاخص آزادی اقتصادی رتبه ایران در سال 2015 میلادی از میان 178 کشور 171 بوده است. رتبه ایران در شاخص حاکمیت قانون نیز در سال 2015 از میان 102 کشور 88 ثبت شده است. همچنین رتبه ایران در شاخص درک فساد در سال 2014 از میان 171 کشور 136 بوده است.
فساد یکی از مشکلات اساسی در هر کشور است، ولی میزان تاثیر و گستردگی آن در بین کشورهای توسعه‌یافته، در حال توسعه و حتی در بین هر کدام از این دسته کشورها متفاوت است. بانک جهانی فساد را سوءاستفاده از موقعیت اداری برای استفاده‌های شخصی می‌داند. تعریفی مشابه نیز توسط سازمان شفافیت بین‌الملل، فساد را سوءاستفاده از قدرت برای استفاده‌های شخصی تعریف می‌کند. فساد پدیده‌ای چندبعدی و پیچیده است که عوامل متعددی در شکل‌گیری و گسترش آن تاثیر دارند. به طور مثال، انتظار می‌رود عامل فرهنگی جزو عوامل مهم فساد در هر کشوری محسوب شود. با این حال، مقایسه بین میزان فساد در دو کشور با ریشه‌های فرهنگی و مردمی مشابه مانند هنگ‌کنگ و چین نشان می‌دهد که قوانین دقیق، حاکمیت قانون و میزان آن بسیار پراهمیت است. یکی از منابع فساد رشوه دادن به مقامات و کارمندان اداري است که مجوز قراردادهاي دولتی را صادر می‌کنند. با اینکه همه قوانین دولتی مداخله‌گر نیستند، اما سیاست تجارت آزاد، قدرت کارمندان اداري را براي اخذ رشوه کم‌رنگ می‌کند. از سوی دیگر، مناقصه باز و رقابتی، قدرت تقاضاي رشوه کارمندان را کاهش می‌دهد. از این جهت نزدیکی اقتصاد به بازار آزاد و رقابتی می‌تواند یکی از عوامل مهم در تعیین میزان فساد هر جامعه برشمرده شود. برای ایجاد قابلیت مقایسه برای اندازه‌گیری و محاسبه میزان فساد و یکپارچه‌سازی اقدامات برای بهبود فضای کسب‌و‌کار، سلامت اداری و مبارزه با فساد و رشوه، استانداردها، شاخص‌ها و کنوانسیون‌های بینالمللی متعددی طراحی و توسعه‌یافته‌اند که بعضی از آنها توسط بسیاری از کشورهای دنیا در حال اجرا هستند.
برخی محققان بین فساد اداری، فساد سیاسی و فساد نفوذ در دولت یا در بخش عمومی تفاوت قائل می‌شوند. در هر کدام از این سه نوع فساد بازیگران و اهداف مختلفی وجود دارد. فساد اداری یا فساد بوروکراتیک که عموما در بخش خدمات عمومی مانند سیستم‌های سلامت و آموزشی صورت می‌گیرد، زمانی اتفاق می‌افتد که کارمندان و مسوولان یک بخش عمومی از موقعیت خود برای استفاده مالی شخصی استفاده می‌کنند. فساد سیاسی شامل سوءاستفاده از خدمات عمومی توسط سیاستمداران برای به دست آوردن قدرت سیاسی است. سازمان شفافیت بین‌الملل مشخص‌ترین مصداق این نوع فساد را اعطای ترجیحات به سازمان‌های خصوصی برای کسب منابع مالی کمپین انتخاباتی می‌داند. فساد نفوذ در دولت زمانی صورت می‌پذیرد که بازیگران فساد سیاسی قوانین دولتی را به نفع خود و حامیانشان تغییر می‌دهند. در این طبقه‌بندی، فساد اداری گسترده‌ترین و فساد نفوذ در دولت عمیق‌ترین و مخرب‌ترین نوع فساد محسوب می‌شود. فساد علاوه بر این شکل‌های متفاوتی نیز دارد. رشوه، زورگیری، تهدید، کلاهبرداری، دزدی، تضاد منافع و انواع پارتی بازی را می‌توان به‌عنوان فرم‌های شایع فساد نام برد.
در سال‌های اخیر، سمن‌ها (NGO ها) و سازمان‌های اجتماعی نقش فعالی را برای مبارزه با فساد بر عهده گرفته‌اند. با این حال، سازمان‌های بین‌دولتی بیشتر توجه خود را به اندازه‌گیری فساد برای مبارزه با آن متمرکز کرده‌اند. از این دست می‌توان به شاخص درک فساد سازمان شفافیت بینالمللی، کنوانسیون سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و پروژه شاخص‌های بینالمللی حاکمیتی بانک جهانی اشاره کرد. برای مثال، پروژه شاخص‌های بینالمللی حاکمیتی بانک جهانی 6 بعد را برای حاکمیت شناسایی می‌کند که شامل روابط عمومی و پاسخگویی، ثبات سیاسی و نبود خشونت، اثربخشی دولتی، کیفیت قانون‌گذاری، حاکمیت قانون و کنترل فساد است.
فساد و سلامت اداری در ایران
ارتقای سلامت نظام اداري و مقابله با فساد از جمله ضروري‌ترين كاركردهاي يك نظام حكومتي پايدار و در عين حال از اصلي‌ترين پايه‌هاي استحكام آن محسوب مي‌شود. بر اين اساس، دولت‌ها با ساختارها و گرايش‌هاي فلسفي و ايدئولوژيك مختلف، براي بقاي نظامي كه بر اساس آن مشروعيت يافته‌اند، همواره ارتقای سلامت اداري و مقابله با فساد را سرلوحه برنامه‌هاي خود قرار مي‌دهند، زيرا پيشرفت و اعتلاي خود را مرهون آن مي‌دانند. بررسی مهم‌ترین عامل تسهیل‌کننده سلامت اداری می‌تواند نقطه خوبی برای شروع این فرآیند باشد. عوامل تسهیل‌کننده سلامت اداری عبارت از قوانین و مقررات، نیروي انسانی و رسالت‌ها و ماموریت‌هاي سازمانی است.
قوانین و مقررات به‌عنوان مهم‌ترین عامل در سلامت اداری شناسایی می‌شوند. قوانین مرتبط با (وظایف دولت در مورد) حفظ سلامت اداری و مبارزه با فساد عبارتند از: قانون مدیریت خدمات کشوري، مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی، قانون مجازات اسلامی، قانون تعزیرات عمومی، قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی و همچنین سند چشم‌انداز جمهوري اسلامی ایران ابلاغی از سوي مقام معظم رهبري و آیین‌نامه برنامه ارتقاي سلامت اداري و مقابله با فساد، آیین‌نامه پیشگیري و مبارزه با رشوه در دستگاه‌هاي اجرایی و قانون اساسی (اصول سوم، نهم و چهل و نهم).
سه دیدگاه درباره سلامت اداری و فساد
به طور خلاصه، با بررسی داستان فساد در ایران به طور کلی سه دیدگاه نسبت به سلامت اداری و فساد به چشم می‌خورد. دیدگاه مغرضانه، دیدگاه منفی‌گرایانه و دیدگاه واقع‌بینانه. در دیدگاه اول، وضعیت نامناسب ایران در شاخص‌های بینالمللی فساد را ناشی از تعصبات و تصمیمات صرفا سیاسی می‌دانند. این دیدگاه از دو جهت دارای مشکل است. ابتدا، به روش ارزیابی فساد در اکثر شاخص‌های بینالمللی بی‌توجه است که بعضا از مردم و کارشناسان داخلی برای ارزیابی فساد استفاده می‌کند یا از آمارهایی که خود کشور در اختیار سازمان‌ها و پایگاه‌های داده بینالمللی قرار می‌دهند، استفاده می‌کند. دوم اینکه این دسته تحلیل‌ها از ایراد منطقی همبستگی-علیت رنج می‌برند. دیدگاه دوم، فساد را پدیده‌ای غیرقابل درمان در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران دانسته و تلاش‌ها برای بهبود فضای اداری را بدون تغییرات رادیکال غیرممکن می‌داند. با بررسی تجربه کشور‌هایی که قبلا از فساد فراوان رنج می‌بردند و در حال حاضر وضعیت مطلوبی دارند (برای مثال کره) مشخص می‌شود، این دیدگاه نیز از پشتوانه قابل اطمینانی برخوردار نیست. دیدگاه واقع‌بینانه، مشکلات ناشی از فساد ساختاری و عملیاتی در نظام اداری را شناسایی کرده و با استفاده از برترین عملکردها، وضع و اعمال قوانین و مشارکت همگانی سعی در حل مشکلات ناشی از فساد و ریشه‌کنی عوامل آن دارد. این دیدگاه موضعی منطقی نسبت به فساد اتخاذ کرده و آن را مشکلی اساسی ولی قابل حل می‌داند و با استفاده از ایجاد حس تعلق سعی در جذب مشارکت کلیه نهادها و افراد جامعه برای ریشه‌کنی این معضل دارد. این دیدگاه، دیدگاه اتخاذ شده توسط عموم جامعه جهانی و کشورهای عضو کنوانسیون‌های مبارزه با فساد است و اثربخشی خود را در گذشته به اثبات رسانده است. با این حال، مبارزه با فساد و بهبود فضای اداری نیازمند پیگیری مداوم، به روز کردن قوانین و پایبندی به حاکمیت قانون است. در بخش نهایی، به ارائه پیشنهادهای اولیه برای مبارزه با فساد پرداخته می‌شود.
جمع‌بندی و پیشنهادها
بر اساس بررسی‌های انجام شده مجموعه‌ای از 10 توصیه را با توجه به تجربه‌های جهانی برای مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری می‌توان ارائه داد.
1- رشوه و فساد به عنوان مانعی برای فعالیت‌های کسب‌و‌کار منصفانه شناخته می‌شود و یکی از دلایل اصلی عدم توازن درآمدی است. به همین دلیل و برای نشان دادن تعهد سیاسی برای کاهش رشوه و فساد، کشورهای جهان اقداماتی را در قالب کنوانسیون نامه‌های مبارزه با فساد تنظیم کرده و در صورت عدم کفایت قوانین موجود، قوانینی را برای اجرایی کردن آنها به تصویب می‌رسانند. مروری بر قوانین مصوب کشورهای دنیا برای مبارزه با فساد و بهبود سلامت اداری می‌تواند نقشی کلیدی در تدوین قوانین جدید و اصلاح قوانین موجود در ایران ایفا کند.
2-طراحی و توسعه شاخص‌های ارزیابی حاکمیت شرکتی، فساد و رشوه در بخش خصوصی و دولتی از الزامات شناسایی، اندازه‌گیری و کنترل عوامل فساد و تهدید‌کننده سلامت اداری است. (قابل بررسی به‌عنوان طرحی مشترک بین اتاق و دولت از طریق شورای گفت‌وگو).
3-ارائه گزارش‌های مستقل سالانه (تهیه شده توسط موسسه تحقیقاتی و/ یا با همکاری سازمان‌های مردم‌نهاد) از وضعیت فساد و سلامت اداری در بخش دولتی و خصوصی.
4- هماهنگ کردن فعالیت‌های مبارزه با فساد و رشوه در بین سازمان‌های مربوط: از آنجا که تعداد قابل توجهی از سازمان‌ها در این زمینه فعالیت‌هایی را انجام داده‌اند ولی بدون هماهنگ کردن این تلاش‌ها هم در میان بخش دولتی و خصوصی به صورت جداگانه و هم در تقابل بخش دولتی، خصوصی و اجتماعی، منابع قابل توجهی صرف انجام کارهای موازی شده و بسیاری از مفسدان اقتصادی از این ناهماهنگی برای مقاصد خود استفاده می‌کنند.
5-تدوین سیاست‌های مناسب و اسناد بالادستی دقیق در زمینه مبارزه با فساد و رشوه جزو اولویت‌های تمامی کشورها است. با این حال، تلاش‌های صورت گرفته تاکنون بدون ایجاد زیرساخت‌های مناسب به مرحله اجرا نخواهد رسید یا اجرای آن اثربخش نخواهد بود. یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌ها پایگاه‌های داده منسجم و یکپارچه در سیستم‌های دولتی است که از سطح حاکمیت فناوری اطلاعات مناسبی برخوردار باشد.
6. این گزارش به بررسی اجمالی شاخص‌ها و استاندارد‌های مبارزه با فساد پرداخته است. در صورتی که برای اتخاذ سیاست‌های دقیق نیاز به مطالعه عمیق و گسترده این منابع به همراه قوانین ملی و بینالمللی معتبر وجود دارد. از این جهت پیشنهاد می‌شود مطالعه‌ای جامع برای بررسی دقیق‌تر بهترین سیاست‌ها و فعالیت‌ها در بهبود سلامت اداری و مبارزه با فساد صورت گیرد.
7- ایجاد پلت‌فرم برای افزایش آگاهی نسبت به مساله فساد و تسهیل مشارکت مردمی در ریشه‌کن کردن فساد و رشوه و بهبود سلامت اداری.
8- استقرار نظام شایسته‌سالاري (در انتصاب‌ها و پرداخت حقوق و مزایاي حقوقی)، آموزش و بهسازي مستمر نیروي انسانی و توجه به مشارکت مردمی در مبارزه با فساد (روش پایین به بالا).
9- در سال‌های اخیر، تعداد قابل توجهی از مفسدان اقتصادی دستگیر و محاکمه شده‌اند و تعداد زیادی نیز بدون دریافت مجازات با سوءاستفاده از موقعیت شغلی یا لابی‌گری و کلاهبرداری خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به سیستم اقتصادی-اجتماعی ایران وارد کرده‌اند. این موضوع در کشورهای دیگر نیز البته با شدت و ضعف سابقه دارد. بررسی دقیق این پرونده‌های سنگین مفسدان اقتصادی و ریشه‌یابی نحوه شکل‌گیری فساد می‌تواند به شناسایی مفسدان فعلی و مسدود کردن راه‌های فرار از مجازات منجر شود.
10- ایجاد فضای گفت‌وگو بین بخش دولتی- خصوصی- اجتماعی جامعه ایران برای شناسایی معضلات و ریشه‌های فساد و مبارزه برنامه‌ریزی شده و مدبرانه با فساد و رشوه در فضای اداری و سیاسی کشور.
