رمزگشایی از عوامل قاچاق

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای بررسی وضعیت قاچاق کالا، علت و چگونگی آن یک نظرسنجی در 4 استان مرزی کشور از جمله استان‌های کردستان، آذربایجان غربی، هرمزگان و خراسان رضوی به‌عنوان استان‌های مبدا و مرزی و در 2 استان تهران و اصفهان به‌عنوان استان‌های پرمصرف کالای قاچاق و در استان سمنان به‌عنوان استان کمتر مصرف‌کننده در میان ساکنان بالای 16 سال انجام داده است. این نظرسنجی در حالی صورت گرفته که ستاد مذکور از تدوین سند جامع مبارزه با قاچاق با هدف توقف رشد و کاهش پدیده قاچاق ورودی و خروجی از کشور خبر داده است.

حبیب‌الله حقیقی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اعلام این خبر گفته است:‌ قاچاق در ایران در چند حوزه کلان اتفاق می‌افتد. بیشترین حجم کالای قاچاق در کشور مربوط به قاچاق کالاهای مجاز، کالاهای مجاز مشروط و کالاهای یارانه‌ای است و قاچاق کالاهای ممنوعه در رده چهارم شامل قاچاق مواد مخدر، سلاح و مهمات قرار دارد. وی اظهار کرد: تنوع موضوعی در حوزه قاچاق در کشور وجود دارد و شاید بتوان بیش از 100 قلم کالای قاچاق را نام برد، اما برای اینکه بتوانیم برنامه‌ریزی بهتری داشته باشیم، 15 کالای هدف را در این زمینه تعریف کرده‌ایم. به گفته وی، در این سند که برای 5 سال برنامه‌ریزی شده، این سازمان به‌دنبال توقف رشد پدیده قاچاق در سال نخست است؛ اما در سال‌های بعدی اجرای برنامه، کاهش قاچاق کالا و ارز به‌عنوان هدف تعیین می‌شود. وی عنوان کرده است: سال گذشته بالغ بر 20 میلیارد دلار قاچاق ورودی و خروجی از کشور داشتیم. این مبلغ تقریبا دو برابر بودجه عمرانی یک‌سال کل کشور است. از سویی در برآوردهای جهانی هر یک میلیارد دلار یکصد هزار فرصت شغلی ایجاد می‌کند و 20 میلیارد دلار کالای قاچاق می‌تواند 2 میلیون شغل ایجاد کند یا اینکه برعکس موجب بیکاری دو میلیون نفر شود. در سال گذشته در حوزه قاچاق ورودی شاهد توقف رشد این پدیده بودیم و در حوزه قاچاق خروجی نیز کاهش حداقل 50 درصدی داریم که بیشتر در موضوع سوخت بوده است.

از سویی اخیرا علی معصومی، مدیرکل حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد که در قانون اصلاحیه جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماده ۷۶ قانون قبلی که برای تدوین همه آیین‌نامه‌های قانون به دولت مهلت سه ماهه داده شده بود، حذف شد. برخی از آیین‌نامه‌ها نیز مورد بررسی قرار گرفت. همان‌طور که اشاره شد ستاد مبازره با قاچاق کالا و ارز طی یک نظرسنجی به بررسی وضعیت قاچاق کالا، علت و چگونگی آن و کارکردهای آن از نگاه مردم در قالب هفت سوال پرداخته است. در این نظرسنجی، جامعه نمونه، شامل کلیه ساکنان بالای ۱۶ سال در ۷ استان کشور شامل استان‌های کردستان، آذربایجان غربی، هرمزگان و خراسان رضوی، به‌عنوان استان‌های مبادی و مرزی، استان‌های تهران و اصفهان، به‌عنوان استان‌های پرمصرف و استان سمنان، به‌عنوان استان کمتر مصرف‌کننده است. حجم نمونه تحقیق نیز ۷۲۳۰ نفر است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد اکثریت جامعه مورد بررسی (۶۹ درصد) معتقدند کالاهای قاچاق در عین اینکه در کشور زیاد است، دارای مضرات و آثار تخریبی گوناگونی است. این در حالی است که بخش زیادی از جامعه تاکید کرده‌اند انواع کالاهای خارجی که از روش‌های غیرقانونی به کشور وارد شده‌اند؛ اعم از تلویزیون، گوشی موبایل، لوازم خانگی و داروهای کمیاب به وفور در بازارهای کشور موجود است و به‌راحتی به فروش می‌رسند. این موضوع در استان‌های پرمصرف، مثل تهران و اصفهان در مقایسه با استان‌های مبادی، مثل استان‌های کردستان، آذربایجان غربی، هرمزگان و خراسان و کم‌مصرف، مثل سمنان بیشتر مشاهده می‌شود.

بر اساس این نظرسنجی، ۲۷ درصد از مصاحبه‌شوندگان هیچ اطلاعی درخصوص عوامل و زمینه‌های موثر بر ورود غیر‌قانونی کالاهای خارجی به کشور نداشته‌اند. عدم‌مرغوبیت کالا که از جمله علل اقتصادی موثر بر قاچاق کالا بوده، توانسته ۱۳ درصد از مجموع پاسخ‌ها را از دید پاسخگویان به‌عنوان موثرترین عامل قاچاق کالا به خود اختصاص دهد. همچنین پاسخ‌های به دست آمده درخصوص «مردم چه ادراکی از انواع، روند و چگونگی ورود و توزیع کالاهای قاچاق در کشور دارند؟» نشان می‌دهد ادراک و شناخت عمومی در این خصوص بسیار محدود است. جامعه ایران با معضل رو به رشد قاچاق کالا و همچنین تنوع کالاهای قاچاق (هم به لحاظ مبادی ورودی و هم خروجی) مواجه است. بخشی از جامعه نیر با نشانه روی به طرف نهادها و مسوولان ذی‌صلاح، آنها را در تداوم و تعمیق مساله قاچاق کالا مقصر می‌داند. از سویی دو عامل اقتصادی «سود کلان و زیاد» و «کسب درآمد زیاد و یک شبه» به‌ترتیب در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه «چه عوامل، علل و بازیگرانی در فرآیند قاچاق کالا در کشور دخالت دارند؟» در جایگاه اول و دوم قرار دارند؛ بنابراین از نگاه مردم مهم‌ترین عوامل قاچاق را باید در منفعت‌جویی‌های مجرمانه‌ای جست‌وجو کرد که جریانات و افراد سودجو از قاچاق جست‌وجو کنند. در کنار این دو عامل، «تمایل مردم برای خرید کالاهای خارجی» در رتبه سوم و «مساله امرار معاش بخشی از جامعه از طریق قاچاق» در جایگاه چهارم قرار گرفته است. مطابق نتایج، مهم‌ترین بازیگران و کنشگرانی که عمل آنها فرآیند قاچاق را تسهیل می‌کند، شامل «افراد بانفوذ» در سازمان‌ها و ادارات دولتی است. «تاجران کشورهای همسایه» از نظر رتبه در جایگاه دوم و «سهل‌‌انگاری، رفتارهای خلاف کارکنان و برخی از ادارات مسوول» در جایگاه سوم از نظر رتبه اثربخشی قرار دارند. رتبه سوم به‌نوعی تاکید بر همان عامل اول است که نقش افراد متنفذ در ادارات در فرآیند قاچاق را برجسته می‌دانست.

اکثر مردم در رتبه‌بندی بین عوامل قاچاق چند نکته را به‌طور ناخودآگاه مورد تاکید قرار می‌دهند؛ «برجسته بودن نقش بازیگران داخلی در فرآیند قاچاق»، «تاثیرگذاری بازیگران فعال در نهادهای رسمی، تاجران داخلی، بازیگران منطقه‌ای و باندهای بین‌المللی در این فرآیند»، «سازمان یافتگی امر قاچاق» و «کارکردی بودن قاچاق»، از جمله مواردی است که در این نظرسنجی از سوی مردم مطرح شده است. ارزیابی مردم از عملکرد نهادها و سازمان‌های مسوول در فرآیند مدیریت قاچاق نشان می‌دهد، 44 درصد پاسخگویان، مقابله مسوولان با ورود و خروج کالاها به شکل غیرقانونی را ضعیف ارزیابی و ۲۴ درصد از آنان، نبود مبارزه جدی و قاطع را مهم‌ترین علت عدم‌تاثیرگذاری مبارزه با ورود کالاهای قاچاق بیان کرده‌اند. مقایسه استان‌های سه‌گانه درخصوص ارزیابی آنها از نقش نهادها و سازمان‌های کشور در مبارزه با قاچاق کالا حاکی از این است که پاسخگویان استان‌های پرمصرف، بیشتر از پاسخگویان سایر استان‌ها، تاثیر نهادها و سازمان‌های کشور را در اطلاع‌رسانی به مردم برای مبارزه با قاچاق کالا موثر ارزیابی کرده‌اند.

همچنین بر اساس نظرسنجی صورت گرفته، افزایش فقر، کاهش اشتغال، کاهش تولید داخلی، افزایش انحصار و رانت‌خواری، جذب نقدینگی و مشکلات پولی، کاهش درآمدهای دولت، اختلال در آمارها و داده‌های اقتصادی، اخلال در سیاست‌های اقتصادی دولت، تضعیف امنیت سرمایه‌گذاری و ... از جمله تبعات قاچاق بوده و آثاری چون تضعیف فرهنگ کار و تلاش در جامعه، تسهیل در فرآیند تهاجم فرهنگی، غارت هویت فرهنگی، حاشیه‌نشینی، بی‌عدالتی، تبعیض، ناهنجاری‌های اجتماعی، سرخوردگی، نارضایتی از شرایط زندگی و بزهکاری و از جمله عوارض اجتماعی پدیده قاچاق عنوان شده است. «لطمه خوردن اقتصاد و تولید ملی» در این بخش دارای رتبه اول و «دلسردی و ناامیدی تولیدکنندگان داخلی» دارای رتبه دوم است. به‌علاوه جامعه هدف در این نظرسنجی، تاثیر عوامل رسانه‌ای، تربیتی و آموزشی را در فرآیند مدیریت قاچاق کالا در حد زیاد ارزیابی کرده‌اند. از سویی از نگاه پاسخگویان اکنون تنها ۳۶ درصد مردم در فرآیند مدیریت قاچاق کالا مشارکت می‌‌کنند. حتی امکان تشخیص کالای قاچاق از غیرقاچاق نیز برای مردم چندان مشخص و ممکن نیست؛ بنابراین با نگاهی اجمالی به این نظرسنجی در می‌یابیم که علل تاثیرگذار در مصرف کالای قاچاق در بدنه جامعه 9 گزینه قابل تعریف است. نخستین گزینه قیمت است. بر این اساس؛ هر کالایی که با قیمتی ارزان‌تر ارائه شود و از نظر ظاهری نیز واجد جذابیت کافی باشد، انگیزش بیشتری برای جذب مشتریان داخلی دارد.

ضعف سرمایه‌های اجتماعی نسبت به کالاهای داخلی به‌عنوان دومین عامل موثر در قاچاق نشان می‌دهد، بخش زیادی از جامعه به کالاهای داخلی «اعتماد» ندارند، از مصرف آن «راضی» نیستند و شرکت‌های سازنده را «پاسخگو» نمی‌دانند. سومین عامل، مرغوبیت کالا است. چهارمین عامل نیز هنجاری شدن مصرف کالای قاچاق بوده که براین اساس، این موضوع در استان‌های پرمصرف مثل تهران و اصفهان بیشتر از استان‌های مبادی و کم‌مصرف است. فقدان اهمیت درباره ماهیت قانونی یا غیر‌قانونی کالاهای وارد شده به‌عنوان پنجمین گزینه موثر در قاچاق مطرح می‌شود. ششمین عامل، مبدل شدن کالاهای لوکس و وارداتی به‌عنوان بخشی از سبک زندگی مردم بوده و اجبار مصرف کالای قاچاق به‌خصوص دارو و مواد آرایشی هفتمین عامل تاثیرگذار در این فرآیند غیرقانونی شناخته شده است. ناشناخته بودن ماهیت کالاهای قاچاق، گزینه هشتم را به خود اختصاص می‌دهد. از سویی، بدبینی و بی‌اعتمادی مردم نسبت به کالاهای داخلی و شرکت‌های سازنده، باعث ایجاد ذهنیت به‌صرفه بودن مصرف کالاهای خارجی شده و به‌همین دلیل مردم به سوی کالاهای خارجی متمایل می‌شوند.