برای ورود ایمیل و کلمه عبور خود را وارد نمایید.
نشست سیزدهم اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به بررسی چالشهای معدنکاری در کشور اختصاص یافت. بررسی این موضوع البته با ارائه گزارشی که بهصورت مشترک بین خانه معدن ایران با دانشگاه مک گیل کانادا تهیه شده، از سوی محمدرضا بهرامن بهعنوان یکی از فعالان حوزه معدن و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ارائه شد.
در ابتدای این نشست، بهرامن گفت: درباره جايگاه بخش معدن در اقتصاد ايران تاکنون مطالب زيادی گفته شده، اما بايد اذعان کرد که جايگاه اين بخش هنوز چندان که لازم است، تبيین نشده است. بخش معدن و صنايع معدنی پيشران اقتصاد هر کشور معدنخيز است و با متحول شدن اين بخش، ساير بخشهای صنعتی و اقتصادی کشور نيز فعال میشود. نکته ديگری که نبايد از آن غفلت کرد، تاثير معدن بر صنعت است. اگر صنايع سيمان، سنگ، کارخانههای سرب و روی، گچ و نظاير آن در ايران فعال هستند، بهدليل فعاليت معادن متعدد برای تامين مواد اوليه آنها است؛ چرا که در غير اين صورت اين نوع صنايع به دليل حجيم بودن مواد و خوراک اوليه به راحتی پا نمیگرفت. وی با اشاره به سياستهای کلی تدوين برنامه ششم توسعه اقتصادی که تحقق نرخ رشد 8 درصدی را هدف قرار داده است، گفت: تحقق این هدف نیازمند آن است که سياستهای توزيع عادلانه درآمد، توسعه اشتغال و افزايش رفاه مردم را پيگيری کند و برای دستيابی به اين مهم تنها از طريق رونق صنايع متکی به منابع طبيعی و معدنی کشور بايد اقدام کرد. وی افزود: ايران به دليل داشتن معادن غنی از نظر ذخاير بسياری از مواد معدنی در جهان از جايگاه بالايی برخوردار است و امروز 1۲ معدن مهم جهان در ايران قرار دارد. از نظر ساختار زمينشناسی ايران در کمربند آلپ-هيماليا و فلززايی آهن، سرب، روی و مس قرار دارد که بيش از 5/ 12 درصد اين کمربند از خاک ايران عبور میکند.
بهرامن ادامه داد: صنايع توليدی متکی به مزيتهای منابع معدنی و انرژی حکم لکوموتيوی را دارد که واگنهای ديگر را در صنعت به راه میاندازد. وی با بیان اینکه هر كشوري كه بخش معدن فعالتري داشته باشد، توسعه صنعتي را با شتاب بيشتري دنبال ميكند، افزود: اکنون30 درصد از گردش مالي اقتصاد كشور ما وابسته به بخش معدن است. همچنین 30 درصد از سرمايهگذاري داخلي، بيش از 32 درصد از صادرات غيرنفتي، 5/ 46 درصد از صادرات صنعتي و معدني و بيش از 30 درصد از ارزش بازار بورس كشور مربوط به بخش معدن و صنايع معدني است. وی افزود: در هدفگذاری صادرات غيرنفتي، بخش معدن نقش بزرگي را ايفا ميكند. این فعال حوزه معدن سپس به آمار صادرات در این بخش اشاره کرد و گفت: ميزان صادرات محصولات معدنی در 11 ماه سال 9۲ به رقمی حدود 7 ميليارد و 576 ميليون دلار رسيد؛ اما اين روند در سال 93 به دليل کاهش قيمتهای جهانی و تغييرات سياستهای حاکميتی در بخش معدن روند کاهشی به خود گرفت.
بهرامن افزود: هر اشتغال معدنی حدود 17 تا 20 فرصت شغلی صنعتی ايجاد میکند و هر 20 فرصت شغلی صنعتی حداقل 200 شغل در بخشهای خدمات يا کشاورزی به وجود میآورد. با وجودی که ايران یک درصد از مساحت و حدود 3 درصد از ذخاير شناختهشده معدنی جهان و حدود 70 نوع ماده معدنی و استراتژيك در اختيار دارد، اما نتوانسته است به نحو مطلوبی از اين پتانسيل و ظرفيت در اقتصاد ملی خود استفاده کند. وی سپس به موانع سرمایهگذاری در بخش معدن اشاره کرد و گفت: موانع اصلی سرمايهگذاری مستقيم خارجی در بخش معدن ايران، ملاحظات سياسی، نظام ناکارآمد اداری، فرآيند چندگانه تصميمسازی، فقدان قدرت تصميمگيری به موقع، تفاوتهای فرهنگی و زبانی، مسائل مالی و تجاری نظیر ناتوانی دولت در پرداخت هزينه قراردادها، برگزاری غيرحرفهای مزايدهها و همچنین قوانين و مقررات دست وپاگير است. وی گفت: در حال حاضر سرمايهگذاری مستقيم خارجی در بخش معدن وجود ندارد و نگرش شرکتهای خارجی که اطلاعاتی از وضعيت ايران دارند چندان مثبت نيست. در نتيجه، محيط عملياتی نيازمند بازنگری است. بنابراین برای جذب سرمايههای بزرگ به اين بخش مهم اقتصادی در کشور باید حقوق مالکيت در بخش معدن به روشنی در قانون معادن تبيين شود و کاملا مورد حمايت قرار گيرد. همچنین دولت بايد از رفتارهای تبعيضآميز با بخشهای خصوصی و دولتی پرهيز کند. بهرامن ادامه داد: نتيجه ارزيابيها حکايت از آن دارد که بهبود روابط بينالمللی کشور میتواند جريان سرمايهگذاری خارجی را تسهيل کند. مقررات و سياستهای دولت باید قابل پيشبينی و نسبتا باثبات باشد و روال اداری مربوط به فعاليتهای معدنی نیز منظم و قانونمدار شود. در ادامه این نشست، سیدحسین سلیمی از برخی برخوردهای سلیقهای در اوایل دهه 60 با معدنداران روایت کرد و گفت: سرمایهگذاری در این بخش نیازمند قوانین بلندمدت است. علیرضا سیاسیراد نیز گفت: نتایج مطالعاتی که در انجمن سنگآهن صورت گرفته است نشان میدهد دو عامل در توسعه و تحرک بخش معدن موثر بوده است؛ نخست دولت و تصمیمات سیاسی که تابع درآمدهای نفتی است و عامل دومی که پای بخش خصوصی را به حوزه معدن باز کرد، قیمت جهانی محصولات معدنی بود. وی افزود: عوامل اصلی ایجاد تحرک در بخش معدن، اعمال روشهای نوین و کاهش هزینه است؛ بنابراین بهرهگیری از فناوری و بهبود سیستمهای مدیریت ضروری به نظر میرسد. سیاسیراد افزود: اگر در بخش معدن سرمایهگذاری صورت نگیرد، دسترسی به منابع کافی، فناوری و دانش مدیریت ممکن نخواهد بود. اما اگر قرار باشد، سرمایهگذاران وارد ایران شوند، با این نحوه سیاستگذاری، سرمایهگذاری قابلتوجهی صورت نخواهد گرفت.
فریال مستوفی، دیگر عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز با انتقاد از برخوردهای سلیقهای در بخش معدن اعلام کرد که این نوع برخوردها منجر به فرار سرمایهگذاران میشود. حسین ابویی مهریزی، معاون برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز توصیه کرد که در نگارش گزارشهایی مشابه آنچه بهرامن ارائه کرد، چالشها در قوانین یا سیاستگذاری بهصورت عینی مورد اشاره قرار گیرد. وی همچنین از اعضای کمیسیون درخواست کرد که نظرات خود را برای رفع موانع سرمایهگذاری در بخش معدن به شورای تدوین برنامه ششم منتقل کنند. محسن خلیلی عراقی نیز بر این عقیده بود که تا زمانی که فرهنگ دولتی تغییر نکند، انقلاب در بخش اداری ممکن نخواهد بود. وی گفت: اصلاح این فرهنگ از طریق فرهنگسازی ممکن خواهد بود. نادعلی اسماعیلی نیز که به تازگی بهعنوان رئیس سازمان نظام مهندسی معدن برگزیده شده است، گفت: اتاق تهران باید کمک کند که مشکل فرهنگی در مورد معدنکاری برطرف شود. نگرش منفی بومیان به معدنکاران در مناطقی که در آن معدن وجود دارد، به این کسبوکار آسیبهایی را وارد کرده است. پس از ارائه گزارش دانشگاه مکگیل توسط محمدرضا بهرامن و بیان چالشهای سرمایهگذاری در معدن و صنایع معدنی، مهدی پورقاضی گفت: شاید لازم باشد، استراتژی بخش معدن به رشته تحریر درآید و رگولاتوری در این بخش توسط بخشی مستقل از دولت و بخش خصوصی مقررات را به گونهای تنظیم کند که به نفع همگان باشد.