ورود به پایگاه اطلاعات صنعتی ایران
برای ورود ایمیل و کلمه عبور خود را وارد نمایید.
برای ورود ایمیل و کلمه عبور خود را وارد نمایید.
فرآیند بازنگری تعرفه‌ها برای تدوین مقررات واردات و صادرات سال 95 آغاز شد. زبان مشترک کلیه کشورهای عضو سازمان جهانی گمرک در امور واردات، صادرات، بیمه و حمل‌و‌نقل، تعرفه است که در ایران هر سال مورد بازنگری و بازبینی قرار می‌گیرد. بر اساس اعلام متولیان حوزه صنعت و تجارت، جلسات کمیسیون ماده یک برای هرگونه بازنگری در تعرفه کالاها به‌صورت مرتب در حال برگزاری است؛ بنابراین هرگونه درخواستی که دستگاه‌ها برای تغییر در تعرفه یا ضوابط و مقررات واردات و صادرات داشته باشند، در طول سال با تشکیل جلسه کمیسیون ماده یک، بررسی و مورد تجدیدنظر قرار می‌گیرد. بازنگری در تعرفه‌ها برای سال 95 نیز در دستور کار این کمیسیون قرار گرفته است.
تعرفه، عوارض گمرکی مرتبط با واردات کالا است که برای کالاهای تولیدی داخل کشور نسبت به کالاهای وارداتی، مزیت قیمتی ایجاد می‌کند و درآمد دولت را افزایش می‌دهد. ساختار تعرفه‌گذاری کشورهای مختلف متناسب با سیاست‌گذاری‌های هر کشور، متفاوت خواهد بود. نرخ تعرفه برحسب شرایط اقتصادی و درجه توسعه‌یافتگی کشورها، متفاوت است. نرخ تعرفه‌های کشورهای پیشرفته معمولا از نرخ تعرفه‌های کشورهای در حال توسعه کمتر است. در این میان، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که ایران بیش از سایر کشورها از ابزار تعرفه‌ای برای حمایت از تولید محصولات داخلی خود استفاده کرده است. یکی از شاخص‌های تعیین‌کننده وضعیت تعرفه کشورها، میانگین موزون تعرفه‌ها است که در واقع میانگین تعرفه‌ها بوده که بر اساس ارزش واردات موزون شده است و از تقسیم درآمد گمرکی بر ارزش واردات به‌دست می‌آید. میانگین موزون تعرفه گمرکی در ایران حدود 15 درصد است، در حالی که در سایر کشورهای منتخب این رقم از 7 درصد تجاوز نمی‌کند. این رقم در کشورهای ترکیه و مالزی حدود 5 درصد و در آمریکا و ژاپن حدود 2 درصد است. اگرچه یکی از مزایای وضع تعرفه، حمایت از تولید داخلی است، اما به نظر می‌رسد یکی از منابع مهم تامین مالی دولت در ایران درآمدهای گمرکی است.
در کمیسیون ماده یک چه می‌گذرد؟
در این میان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از آغاز بازنگری تعرفه‌ها برای تدوین مقررات واردات و صادرات سال ۹۵ خبر داد و بر این نکته تاکید کرد که تغییر تعرفه خودرو در برنامه دولت نیست. ولی‌اله افخمی راد در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه هر سال کتاب مقررات واردات و صادرات مورد بازنگری قرار می‌گیرد، افزود: هرگونه درخواستی که دستگاه‌ها برای تغییر در تعرفه یا ضوابط و مقررات واردات و صادرات داشته باشند، در طول سال با تشکیل جلسه کمیسیون ماده یک، بررسی و مورد تجدیدنظر قرار می‌گیرد اما به هرحال تعرفه‌ها برای سال ۹۵ هم بازنگری می‌شود. وی تصریح کرد: قرار دولت است که واردات را مدیریت کند، ضمن اینکه میانگین تعرفه کشور هم‌اکنون بی‌جهت بالا است و البته این به آن مفهوم نیست که تعرفه‌هایی که برای کل کالاها وجود دارد، یک باره پایین بیاید. به گفته افخمی راد، برخی از کالاها در فهرست مقررات واردات و صادرات وجود دارند که با وجود اینکه وارداتی به کشور ندارند، اما تعرفه‌های بسیار بالایی را در کتاب به خود اختصاص داده‌اند. بر این اساس بازنگری در مورد این کالاها نیز در دستور کار قرار دارد.
برنامه دولت برای تعرفه سال 95
به گزارش «دنیای اقتصاد»، براساس مصوبه هیات دولت از ابتدای سال ۹۴ تعداد طبقات تعرفه‌ای کشور از ۱۴ به ۱۰ طبقه کاهش یافته است. کمترین سود بازرگانی یا حقوق ورودی کالاها در سال ۹۴ حدود ۴ درصد و بالاترین حقوق ورودی کالاها ۷۵ درصد است. بین این دو طبقه نیز، هشت طبقه دیگر با تعرفه‌های 7، 10، 15، 20، 26، 32، 40 و 55 درصدی قرار دارند. براساس مصوبه هیات دولت در سال‌جاری تعرفه‌های ۶ و ۸ درصد به ۷ درصد، تعرفه‌های ۱۲ و ۱۵ درصد به ۱۵ درصد، تعرفه‌های ۱۸ و ۲۲ درصد به ۲۰ درصد تغییر کرده است. در راستای روند سالانه کاهش تعرفه‌ها و تسهیل تجارت، برنامه بلندمدتی به این منظور در نظر گرفته شده تا بتوان طبقات تعرفه‌ای را به پایین‌ترین حد ممکن رساند؛ به‌طوری‌که در سال 94 با کاهش 4 طبقه‌ای در سطوح تعرفه‌ای همراه بوده‌ایم و قرار است در سال 95 طبقات تعرفه‌ای به 8 طبقه کاهش یابد و در سال 96 نیز طبق برنامه‌های صورت گرفته تنها 6 طبقه تعرفه‌ای را شاهد باشیم.
با توجه به کتاب مقررات صادرات و واردات منتشر شده در سال 94 می‌توان گفت، در سال جاری حدود 240 ردیف تعرفه نسبت به سال گذشته با افزایش و بیش از 120 ردیف تعرفه نیز با کاهش مواجه بوده است. در ايران به‌صورت سالانه كتاب مقررات واردات و صادرات بازنگرى مى‌شود و متناسب با شرايط اقتصادى كشور، دستگاه‌هاى اجرايى در رشته‌هاى مختلف، پيشنهادهاى لازم را به سازمان توسعه تجارت براى تعرفه بخش‌هاى مرتبط با خود، ارائه مى‌دهند و پس از بررسى اين پيشنهادها و تطبيق تعرفه‌هاى پيشنهادى با نقشه راهى كه براى پيوستن به سازمان تجارت جهانى وجود دارد، سازمان توسعه تجارت ايران اقدام به چاپ كتاب مقررات واردات و صادرات می‌کند.به اعتقاد برخی از کارشناسان سال‌های طولانی است که دولت‌ها تحت عنوان حمایت از تولید، سیاست‌هایی در پیش گرفته‌اند که در نهایت، نه حمایت از تولید بوده و نه به سود مصرف‌کننده تمام شده است، اما با توجه به شرایط جدید اقتصادی، در بحث اعمال تعرفه‌ها باید امکان رقابت و شرایط انتظاری را که دیگر کشورها دارند به همراه نوع تولید، زمان تولید و میزان آن در نظر بگیریم و حتما باید در درازمدت به سمت هماهنگی در تعرفه‌ها برویم. در کنار این مسائل اصلی‌ترین موضوع این است که انحصار ایجاد نکنیم که هر آنچه تولید شد، با هر شرایطی بتواند در اقتصاد کشور به فروش برسد؛ در واقع باید حقوق مصرف‌کننده را هم در نظر بگیریم. تجربه جهانی نشان داده که در فضای رقابتی، بهتر از هر نوع حمایتی می‌شود از حقوق مصرف‌کننده دفاع کرد. کارشناسان معتقدند مشکل وضع تعرفه و افزایش آن، فقط برای تولید نیست، بلکه مصرف‌کننده هم بهایش را می‌دهد. در واقع با وضع تعرفه به مصرف‌کننده این پیغام داده می‌شود که باید کالای خارجی را گرانتر بخرد تا از تولید داخلی حمایت شود. این در حالی است که تجربه 50 سال گذشته ثابت کرده است که در دنیای امروز صنایع در رقابت رشد می‌کنند نه در حمایت.
