ویرایش سند راهبردی توسعه صنعتی

نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران روز گذشته با هشدار رئیس اتاق تهران درخصوص بسته رونق اقتصادی آغاز و با بررسی سند راهبردی توسعه صنعتی به اتمام رسید.

مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران ضمن انتقاد از بسته رونق اقتصادی، توجه به تبعات تورمی اجرای این بسته را مهم دانست و خواستار اعلام صریح میزان و درصد تورم ناشی از اجرای این طرح شد. از سویی، پس از رونمایی از سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت، روز گذشته ‌معاون برنامه‌ریزی این وزارتخانه، در جمع فعالان بخش خصوصی درخصوص این سند توضیحاتی را ارائه داد که با انتقاد شدید حاضران در جلسه مواجه شد. انتقادهایی که عمدتا درباره عدم نظرخواهی از بخش خصوصی در تدوین سند مذکور بود. همچنین اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران از فرصت ایجاد شده استفاده کرده و ضمن انتقاد از شفاف نبودن برنامه وزارتخانه مذکور، عدم برنامه‌ریزی دولت برای کوچک‌سازی خود را با استناد به برنامه‌های اعلام شده در این سند، واضح خواندند. این در حالی است که اگرچه اکثریت اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران انتقاد جدی به این سند داشتند، اما معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت این پیام را نیز به فعالان اقتصادی داد که سند پیش‌رو، ویرایش نخست آن است و با مشورت و اعمال نظر بخش خصوصی تکمیل‌تر خواهد شد.

بسته رونق اقتصادی زیر ذره‌بین

در ابتدای این نشست، رئیس اتاق تهران نسبت به شکل‌گیری بازار سیاه خودرو با توقف یکباره پرداخت وام ۲۵ میلیون تومانی هشدار داد. وی درخصوص بسته دولت برای تحریک تقاضا گفت: دولت و اقتصاددانان همه به این نتیجه رسیده‌اند که برای حل مشکل رکود باید تقاضا را تحریک کرد، بر این اساس وام خودرو به‌عنوان اولین بخش از بسته رونق اقتصادی از سوی دولت اجرایی شد و در قالب آن، حدود ۱۳۰ هزار نفر برای استفاده از وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو ثبت‌نام کردند؛ اگرچه بانک مرکزی تنها خرید دین اسناد را برای ۱۱۰ هزار دستگاه خودرو قبول دارد.

وی اظهار کرد: حال که مرحله اول بسته رونق اقتصادی با مشکلات بسیار اجرایی شد، باید این سوال را پرسید که آیا دولت برای تبعات تورمی ناشی از اجرای این طرح تمهیدات لازم را اندیشیده است، چرا که تورم نقطه به نقطه از ۴۰ درصد اکنون به ۱۰ درصد رسیده است و باید این سوال را مطرح کرد که آیا اثرات تورمی ناشی از اجرای طرح به‌صورت جامع دیده شده است؟ همچنین باید به صراحت اعلام شود که تورم ناشی از اجرای طرح چقدر خواهد بود. تورمی که اکنون کنترل شده را نباید به راحتی از دست داد. خوانساری گفت: در ابتدای اجرای طرح اعلام شد که ۵۰ تا ۶۰ هزار دستگاه خودرو در انبار خودروسازان مانده است، در حالی که با اجرایی شدن طرح خرید خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی مشخص شد که موجودی انبار خودروسازان کمتر است و بنابراین تمامی ثبت‌نام‌هایی که در قالب این طرح صورت گرفت، در صف تحویل خودرو مانده‌اند. وی ناهماهنگی میان وزارت صنعت و بانک مرکزی را در شرایط کنونی به ضرر اقتصاد دانست و گفت: توقف یکباره اجرای این طرح بازتاب خوبی در میان مردم نداشت و نوعی بی‌اعتمادی نسبت به دولت را به‌وجود آورده است، بنابراین در دو بخش دیگر از بسته رونق اقتصادی که در قالب طرح کارت اعتباری 10 میلیون تومانی خرید کالای مصرفی بادوام و نیز طرح اعطای تسهیلات خرید دین (برای تامین کالاهای واسطه‌ای بخش تولید)، باید دقت لازم از سوی دولت به عمل آید.

خوانساری در ادامه به تشریح دو مشکل اصلی در قطع یکباره وام خودرو اشاره و خاطرنشان کرد: بازار سیاهی به وجود خواهد آمد که به دلیل اعطای وام ۱۶ درصدی از سوی دولت، آن هم به تعداد محدود و نیز فروش اقساطی خودرو از سوی لیزینگ‌ها با وام ۳۰ درصدی است که به‌طور قطع این مابه‌التفاوت رانت ایجاد خواهد کرد، این در شرایطی است که بدبینی مردم به دولت را نباید از یاد برد. مخدوش شدن بازار خودروهای دست دوم مشکل دیگر طرح است که انتظار می‌رود برای اجرای بخش‌های دیگر بسته رونق اقتصادی، باید در مورد آن فکری شود. وی درخصوص کارت‌های اعتباری نیز گفت: اگر قرار باشد ۸۰ میلیون کارت اعتباری با بهره ۱۲ درصدی در اختیار مردم قرار گیرد، قطعا کارت‌ها خرید و فروش خواهند شد و به دلیل اینکه شیوه قیمت‌گذاری کالاهای مشارکت‌کننده در این طرح مشخص نیست، مشکلات جدی رخ خواهد داد. خوانساری گفت: وقتی قیمت مشخصی برای کالاهای عرضه شده در این طرح وجود نداشته باشد، به‌طور قطع مشکلاتی همچون خرید و فروش کارت‌های اعتباری میان دلالان و مردم بروز می‌کند و رانتی که همواره می‌گفتیم، بروز خواهد کرد که باید با آن مقابله شود، ضمن اینکه پیش‌بینی می‌شود که اجرای طرح خرید لوازم خانگی با کارت اعتباری هم به‌صورت یکباره متوقف شود.

وی گفت: در بحث کالاهای واسطه‌ای نیز اگر قرار است موجودی انبار کارخانجات مشمول طرح شود، باید تدابیر لازم اندیشیده شود. اما باید این سوال را هم پاسخ داد که آیا منابع اجرای این طرح از بانک مرکزی استقراض خواهد شد یا اینکه منابع داخلی بانک‌ها درگیر می‌شود، چراکه اگر منابع داخلی بانک‌ها درگیر شود، عملا باز هم از مصرف‌کننده حمایت شده و حمایتی از تولید صورت نگرفته است. باید پول به جای اینکه به بخش مصرف داده شود، به تولید پرداخت شود. خوانساری در ادامه از ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید خبر داد و گفت: حساب ویژه‌ای برای بنگاه‌های تولیدی گشایش خواهد یافت که می‌تواند رونقی در اقتصاد ایجاد کند. وی گفت: براساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، تولید صنعتی در ۳ ماهه دوم سال ۹۴ نسبت به مدت مشابه در سال گذشته معادل 1/ 13 درصد رشد منفی داشته و در عین حال، رشد شاخص فروش صنعتی نیز در این مدت منفی 4/ 11 درصد گزارش شده است که اگرچه نسبت به نیمه اول سال اوضاع بهتر شده است اما باز هم نگرانی‌هایی برای نیمه دوم سال‌جاری وجود دارد. با توجه به رشد منفی که در دو فصل ابتدایی سال‌جاری در بخش تولیدات صنعتی رخ داده است، پیش‌بینی می‌شود که در فصل پاییز رشد تولید صنعتی منفی شود.

انتقاد از سند راهبردی وزارت صنعت

در ادامه این نشست،‌ حسین ابویی مهریزی، معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، توضیح جامعی درخصوص سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه داد. وی در این گزارش به رویکرد و روش‌های تدوین برنامه راهبردی، بررسی و تحلیل وضعیت موجود از منظر شاخص‌های بین‌المللی، متغیر اقتصادی، فرصت‌ها و چالش‌های موجود بخش صنعت، معدن و تجارت، هدف‌گذاری بخش صنعت، خط مشی و سیاست‌های کلی وزارت صنعت، راهبردهای توسعه، سیاست‌های اجرایی و برنامه راهبردی صنایع منتخب اشاره کرد.

به گفته وی، برنامه‌ريزي راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت، با رويكرد حل مساله مبتنی بر تجزيه و تحليل وضعيت موجود با به‌کارگیری روش‌هاي علمي، انجام مطالعات تطبيقي و استفاده از تجربه‏هاي پيشين، بوده است. اين سند در راستاي اهداف و سياست‌هاي كلان كشور، تحقق اسناد فرادستي، رهنمودهاي مقام معظم رهبري به‌ويژه در سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي، برنامه‏هاي دولت تدبير و اميد و برنامه‏ وزير صنعت، معدن و تجارت تنظیم شده است. وی گفت: در اين رويكرد، ميدان‌دار اصلي توسعه، بخش خصوصي است و دولت مطابق بسته سياست‏هاي اجرايي تعيين شده، نقش توانمندساز، پشتيباني‌كننده، هماهنگ‌كننده، پايشگر و هدايت‌گر را در راستاي اجراي راهبردهاي تعیین شده ایفا خواهد کرد. به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، برای تدوین این سند راهبردی از تجربیات 30 کشور جهان که در سطح یکسانی با ایران قرار دارند استفاده شده است. ابویی مهریزی در ادامه با ارائه برخی آمار و ارقام به توضیح وضعیت کنونی صنعت کشور پرداخت و شاخص‌های این بخش را بیان کرد. وی، تسهيل و روان‏سازي مسير توسعه بخش خصوصي با هدف جلب مشارکت حداکثری در فرآیند تحقق چشم‌انداز 1404 را یکی از خط‌مشی‌ها و سیاست‌های کلی وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد و گفت: در راستاي سند چشم‌انداز کشور، چشم‌انداز بخش صنعت، معدن و تجارت این‌گونه ترسيم شده است که ایران در سال 1404 به کشوری نوظهور صنعتی تبدیل شود.

معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت،معدن و تجارت سپس با این توضیح که در این سند، 12 رشته فعالیت اولویت‌دار به‌عنوان صنایع منتخب درنظر گرفته شده است، گفت: در این سند، 61 سیاست اجرایی در 6 محور تدوین و به معاونت‌ها و سازمان‌های وزارت صنعت،معدن و تجارت ابلاغ شده است. ابویی‌مهریزی سپس افزود: با توجه به تعیین رشته فعالیت‌های صنعتی داراي اولويت در سند و به منظور تحقق اهداف تعیین شده تا افق سال 1404، برنامه راهبردی صنایع خودرو، فولاد، نساجي و پوشاك، سيمان، تاير و تيوب، لوازم‌خانگی، کاشی و سرامیک تدوین شده است و برنامه راهبردي ساير رشته فعاليت‌ها نیز در حال تدوين است كه پس از تكميل منتشر خواهد شد. در ادامه نشست، پدرام سلطانی، یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، با انتقاد از سند راهبردی وزارت صنعت، گفت: به نظر می‌رسد، دولت پس از چهل سال آزمون و خطا همچنان همان مسیر اهداف خود را پی گرفته و هنوز بر این باور است که مالک بخش خصوصی است. وی افزود: در شرایط کنونی، درآمدهای نفتی کاهش یافته و دولت شاید صرفا هنر این را داشته باشد که ماموریت‌های خود را به اجرا بگذارد. اما هر دولتی که بر سر کار می‌آید، به‌زعم خود برنامه راهبردی به رشته تحریر درمی‌آورد و دولت بعد آن را نقض می‌کند. این رویه‌ همچنان ادامه دارد، در حالی که این یک تجربه شکست خورده است و دولت نباید استراتژی توسعه صنعتی تدوین کند.

سلطانی ادامه داد: جالب است بدانید که در جلسه اخیر هیات مقررات زدایی، اعلام شده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت، پذیرفته که از 100 مجوز که صادر می‌کند تنها 16 مجوز را حذف کند. به نظر می‌رسد این وزارتخانه مسیر اشتباهی را در پیش گرفته است و به همین دلیل است که بار دیگر طرح انتزاع وزارتخانه در مجلس مطرح شده است. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: مهم‌ترین مساله‌ای که باید در این نشست می‌شنیدیم این بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت چه برنامه‌ای برای کوچک‌سازی خود دارد. وی با بیان اینکه چشم‌انداز ترسیم شده در این سند راهبردی گویا نیست، افزود: شاید بهتر باشد وزرای صنعت، معدن و تجارت در پایان دوره مسوولیت خود اعلام کنند که چه اقداماتی رابه انجام رسانده‌اند، چه اقداماتی نیمه‌کاره مانده و در مورد چه مسائلی هیچ اقدامی صورت نگرفته است تا وزرای بعدی براساس همین تصویر دوره کاری خود را آغاز کنند؛ دولت‌ها باید در طول هم قرار گیرند، نه در عرض هم. توسعه، تنها در این صورت تحقق می‌یابد.

مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز دراین‌باره گفت: این سند در حالی تدوین شده که استراتژی وزارتخانه در آن نیامده است و مشخص نیست که برنامه وزارت صنعت،معدن و تجارت برای کوچک‌سازی خود چیست؟ وی افزود: در حال حاضر نیاز به برنامه‌ای فراقوه‌ای که از جایگاه قانونی و ضمانت اجرایی برخوردار باشد، کاملا احساس می‌شود. پورقاضی همچنین به عدم نظرخواهی از بخش خصوصی، تشکل‌ها و انجمن‌ها در تدوین این سند اشاره کرد. وی با بیان اینکه باید پرسید که وزارت صنعت،معدن و تجارت در طول سال‌های گذشته برای بخش صنعت کشور چه کرده است، افزود: امروز زمان آن رسیده است که مسوولان دولتی به این پرسش پاسخ روشنی بدهند که چرا به‌رغم انواع برنامه‌های حمایتی، همچنان صنعت کشور دچار ضعف و بحران است. به گفته وی، در سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم نیز صنعت کشور آسیب‌شناسی نشده است، از این‌رو بخش خصوصی چندان به موفقیت این برنامه خوش‌بین نیست. محمد اتابک، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و از فعالان بخش سیمان کشور نیز طی سخنانی با اشاره به اینکه قرار بود بخش پیشران وزارت صنعت، معدن و تجارت، حوزه معدنی کشور باشد، گفت: صنعت سیمان ایران در حال حاضر جایگاه چهارم جهان را در اختیار دارد که با توجه به شرایطی که پیش‌روی این صنعت است به‌طور قطع در پایان دولت یازدهم نه‌تنها این جایگاه را از دست می‌دهد بلکه به رتبه‌های پایین تر نیز نزول خواهد کرد.

وی این انتقاد را نیز جدی دانست که وزارت صنعت، معدن و تجارت در تدوین برنامه راهبردی، تشکل‌ها و انجمن‌ها را به کار نگرفته است. محمد لاهوتی، از دیگر اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: در برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت، موضوعاتی چون، جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده مورد اشاره قرار گرفته است؛ اما شاهد بوده ایم که برای دستیابی به این هدف بر صادرات عوارضی وضع شده که جز درآمدزایی برای دولت، منافع دیگری نداشته است. وی گفت: شاید لازم باشد، برآوردی در باب نقش حاکمیتی دولت در وضعیت صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا صورت گیرد. لاهوتی با بیان اینکه دولت‌ها در شرایط خاص نسبت به اتخاذ تصمیمات فراقانونی اقدام می‌کنند، گفت: در برنامه پنجم توسعه، دولت از اعمال محدودیت در صادرات و واردات کالا منع شده است، اما سازمان توسعه تجارت با ابزار ثبت سفارش، محدودیت‌هایی را اعمال می‌کند و به موجب این محدودیت‌ها، ضرر و زیان‌هایی به بخش خصوصی وارد می‌شود. وی همچنین گفت در سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره‌ای به قاچاق نشده بود.

مسعود شنتیانی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به برخی موارد مندرج در برنامه راهبردی وزارت صنعت اشاره کرد و گفت: در صنعت راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت سخنی از بخش ICT به میان نیامده است. همچنین از تشکل‌های این بخش نیز برای تدوین سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت نظرخواهی نشده است. منصور معظمی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز خطاب به معاون وزیر گفت: الزاماتی که برای اجرایی شدن این برنامه لازم است، را اعلام کنید؛ به نظر می‌رسد، در شرایط حاکم امکان تحقق این برنامه حاکم نباشد. کوروش پرویزیان، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران توجه به آمایش سرزمین را در این سند مورد تاکید قرار داد. وی همچنین گفت: در این برنامه راهبردی، استراتژی کاهش قیمت تمام شده به‌عنوان یکی از موضوعات کلیدی توسعه صنعت در ایران نیز مورد توجه قرار نگرفته است. همچنین لازم است مشخص شود طرح‌های اولویت‌دار چه سرنوشتی پیدا می‌کنند.

بهادر احرامیان هم بر این باور بود که برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به گونه‌ای نوشته می‌شد که معلوم شود پس از اجرای این برنامه، این وزارتخانه قرار است در چه سطحی از تصدی‌گری باشد. ناصر ریاحی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز مفاد این برنامه راهبردی را شعارگونه توصیف کرد و سند را فاقد مزیت دانست. همچنین خوانساری، رئیس اتاق تهران با بیان اینکه مهم‌ترین اقدام حال حاضر این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت تکلیف خود را روشن کند، گفت: به دنبال ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن، نه تنها از حجم و اندازه وزارتخانه ادغام شده کاسته نشد، بلکه این وزارتخانه بزرگ‌تر نیز شده و این خود یکی از مشکلات اساسی است. وی با اشاره به اینکه، چه تضمینی برای اجرای برنامه‌های راهبردی وجود دارد، افزود: طی دو هفته اخیر، دو نامه از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به دولت ارسال شده است که طی آن درخواست شده سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که طی سال‌های اخیر به بخش خصوصی واگذار شده، بازپس گرفته شود. این در حالی است که انتظار از دولت یازدهم این بود که از بار تصدی‌گری‌ها کاسته شود و بخش خصوصی به صحنه فعالیت‌های اقتصادی بازگردد.

پاسخ معاون وزیر به انتقادات

ابویی مهریزی در ادامه با بیان اینکه در نگارش این برنامه راهبردی از بخش خصوصی نظرخواهی کرده‌ایم، در پاسخ به برخی از اعضای هیات نمایندگان که برای تداوم اجرای این برنامه در دولت‌های بعدی تضمین می‌خواستند، گفت: دستیابی به این تضمین فراتر از حیطه اختیارات و وظایف یک وزارتخانه است. اما معتقدیم اگر اکثریت خواسته‌های بخش خصوصی در این برنامه راهبردی تامین شود، بخش خصوصی می‌تواند از اجرای آن در دوره‌های مختلف حفاظت کند و در این صورت، دولت بعدی نیز نمی‌تواند این برنامه راهبردی را به راحتی کنار بگذارد. معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد حذف مجوزها نیز توضیح داد: حذف همه مجوزهایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می‌کند، در اختیار این وزارتخانه نیست و برخی نهادهای دیگر نیز ممکن است در آن اعمال نظر داشته باشند. بنابراین، حذف این مجوزها باید با هماهنگی نهادهای دیگر صورت گیرد. ضمن آنکه برخی از این مجوزها، امکان رصد تحولات صنعتی را فراهم می‌کند. وی همچنین در واکنش به برخی از اعضای هیات نمایندگان که چشم‌انداز برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت را غیرشفاف توصیف کردند، آن را شفاف خواند. در ادامه این نشست، فاطمه مقیمی، عضو هیات رئیسه اتاق تهران نیز گزارشی درخصوص مرز بازرگان و مشکلاتی که در این مرز وجود دارد، ارائه داد. وی در این گزارش تفاوت ساعات کاری متفاوت ایران و ترکیه با اختلاف یک ونیم ساعت را موجب به‌وجود آمدن تاخیر و توقف در خدمات‌رسانی اعلام کرد. مقیمی ادامه داد: یکی از مشکلات عمده مرز بازرگان عدم اجرای کامل پنجره واحد تجاری است و با توجه به همراهی کامل سازمان‌های دولتی منطقه به دلیل ناکافی بودن زیرساخت‌های لازم الکترونیکی، مبحث پنجره واحد به درستی اجرا نمی‌شود و رویه‌های موجود، موجب ازدحام افراد و فساد اداری می‌شود. در پایان این نشست اعلام همکاری اتاق با حسابرس جدید به رای هیات نمایندگان گذاشته شد که پس از توضیحات و گزارش کوتاهی که دبیرکل اتاق تهران در این باره ارائه داد، اعضای هیات نمایندگان با اکثریت آرا به آن رای دادند.