عضویت

هنوز عضو پایگاه نشده ام!

عضویت

جایگاه منطقه‌ای ایران در کسب‌وکار

تاریخ: 1394/08/18

بازوی پژوهشی مجلس با بررسی جایگاه منطقه‌ای ایران و کشورهای موضوع سند چشم‌انداز 1404 در گزارش سهولت انجام کسب‌وکار اعلام کرد: رتبه ایران در سال 2016 میلادی نسبت به سال 2015 میلادی تغییری نداشته و همچنان در رتبه 16 از میان 25 کشور باقیمانده است. این امر نشان می‌دهد که به منظور ارتقای جایگاه منطقه‌ای ایران، به اصلاحات بیشتری در زمینه محیط کسب‌وکار نیاز است.

براساس این گزارش، در میان کشورهای منطقه موضوع سند چشم‌انداز، بیشترین بهبود مربوط به کشور قزاقستان بوده است. رتبه این کشور در سال 2015 میلادی در سهولت انجام کسب‌وکار ششم بوده که در سال 2016 میلادی به رتبه چهارم ارتقا یافته است. در عین حال، مطابق جدول کشورهای جمهوری آذربایجان، قرقیزستان، ازبکستان، فلسطین و تاجیکستان نیز یک پله ارتقای رتبه داشته‌اند. گزارش‌های سالانه «سهولت انجام کسب‌وکار» از سال 2005 میلادی توسط بانک جهانی تهیه و در آن مراحل، زمان و هزینه انجام کسب‌وکار در 10 نماگر متفاوت محاسبه و به‌صورت مقایسه 189 کشور جهان منتشر می‌شود. در گزارش سال 2016 میلادی، ایران با یک رتبه بهبود نسبت به بازبینی گزارش سال 2015 میلادی در رتبه 118 قرار گرفته است. پیش از این در گزارش سال 2015 میلادی رتبه ایران 130 محاسبه و اعلام شده بود، اما در گزارش سال 2016 میلادی با اعمال تغییراتی در روش محاسبه و تعریف مولفه‌ها، رتبه ایران در سال 2015 میلادی اصلاح و 119 اعلام شده است.

 

براساس گزارش سهولت انجام کسب‌وکار سال 2016 میلادی که در 6 آبان ماه امسال منتشر شده، در فاصله تابستان سال گذشته تا تابستان امسال وضعیت انجام کسب‌وکار در ایران در 7 نماگر بدتر و در دو نماگر بهتر شده و یک نماگر نیز تغییری نداشته است. بیشترین تنزل رتبه ایران مربوط به نماگر «اخذ اعتبارات» بوده است. ایران در این نماگر از میان 189 کشور رتبه 97 را به خود اختصاص داده است؛ این در حالی است که در سال 2015 میلادی رتبه ایران در این نماگر 90 بود. مطابق ارزیابی‌ها بهترین عملکرد در کشورهای موضوع سند چشم‌انداز 1404 در نماگر «اخذ اعتبارات» مربوط به کشور گرجستان و بهترین عملکرد در میان 189 کشور مورد ارزیابی نیز مربوط به نیوزلند است.

 

در عین حال، بیشترین بهبود رتبه ایران نیز به نماگر «اخذ مجوزهای ساخت‌وساز» تعلق دارد که در گزارش سال 2016 میلادی نسبت به سال 2015 میلادی جهش قابل‌توجهی یافته است. رتبه ایران در این نماگر در سال 2016 میلادی از میان 189 کشور، 69 بوده است، این در حالی است که در گزارش سال 2015 میلادی رتبه ایران در این نماگر 98 بود. بهترین عملکرد در کشورهای موضوع سند چشم‌انداز 1404 در نماگر «اخذ مجوزهای ساخت‌وساز» مربوط به کشور امارات متحده عربی است اما در کل کشورهای ارزیابی شده سنگاپور رتبه اول را در این نماگر کسب کرده است. در میان 10 نماگر سهولت انجام کسب‌وکار، بدترین عملکرد ایران متعلق به نماگر «تجارت فرامرزی» با رتبه 167 است. در بررسی جایگاه کشورها در میان کشورهای موضوع سند چشم‌انداز 1404 بهترین عملکرد در این نماگر مربوط به کشور ارمنستان است. از سوی دیگر، بهترین عملکرد ایران در میان 10 نماگر کسب‌وکار در گزارش سال 2016 میلادی نیز متعلق به نماگر «سهولت اجرای قراردادها» با رتبه 62 است. رتبه ایران در این نماگر در سال 2015 میلادی نیز 62 بود. بررسی کشورهای موضوع سند چشم‌انداز 1404 نشان می‌دهد که در این نماگر کشور قزاقستان بهترین عملکرد را داشته، اما در میان 189 کشور مورد ارزیابی رتبه اول به سنگاپور تعلق گرفته است.

 

در گزارشی که از سوی دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده، بر این نکته تاکید شده که بهبود رتبه هر کشور در گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی هر چند می‌تواند اعتبار جهانی کشور نزد سرمایه‌گذاران خارجی را ارتقا دهد، اما بهبود این رتبه الزاما به معنی بهبود کسب‌وکار نیست؛ بنابراین همه همت و دغدغه مسوولان کشور برای بهبود محیط کسب‌وکار، نباید بر «بهبود رتبه» کشور در این قبیل رتبه‌بندی‌ها متمرکز شود؛ زیرا گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی همه مولفه‌های محیط کسب‌وکار در کشورها (نظیر مفاسد اقتصادی، مسائل فرهنگی و تحریم‌های بین‌المللی) را اندازه نمی‌گیرد. از سوی دیگر، سنجش‌های جهانی برای مقایسه کشورها با محدودیت روشی روبه‌رو است و علاوه بر همه اینها، به دلیل ارسال اطلاعات بعضا ناقص، این رتبه‌بندی‌ها تصویر دقیق و کاملی از وضعیت محیط کسب‌وکار در کشورمان را ارائه نمی‌دهند. بر این اساس به سیاست‌گذاران کشور توصیه می‌شود، ضمن ادامه تلاش برای بهبود رتبه ایران در رتبه‌بندی انجام کسب‌وکار، تمرکز و همت بیشتری را بر کشف و حذف موانع تولید و سرمایه‌گذاری متمرکز کنند و با احصای مولفه‌های داخلی محیط کسب‌وکار بر بهبود واقعی، ملموس و فراگیر محیط کسب‌وکار در داخل کشور همت گمارند.

 




لینک:
منبع: روزنامه دنياي اقتصاد

بازگشت به خبر ها