کندی ضربان اخذ جواز صنعتی

گروه صنعت و معدن: آمارهای صنعتی اعلام شده در 11 ماه منتهی به بهمن ماه سال جاری بیانگر کاهش اشتیاق سرمایه‌گذاران برای دریافت جواز تاسیس صنعتی است. افت 10 درصدی صدور جواز تاسیس صنعتی در مدت زمان مذکور نسبت به مدت مشابه سال قبل، در حالی رخ داده که این روند از ابتدای سال جاری نمایان بود. با این حال، فعالان صنعتی امیدوار بودند تا با رفع تحریم‌های بین‌المللی شاهد بازگشت سرمایه‌گذاران به عرصه صنعتی کشور باشیم؛ امیدی که با توجه به نمایان نشدن اثرات لغو تحریم‌ها هنوز محقق نشده است.

برخی از کارشناسان در تحلیل افت جواز صنعتی معتقدند سرمایه‌گذاران از آنجایی که نمی‌توانند از دارایی‌های متنوع بهره‌مند شوند و برای تامین اعتبار تنها به یک منبع مالی یعنی بانک‌ها متکی هستند، تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری دارند. در چنین شرایطی دسترسی کارآفرینان به نقدینگی دشوار می‌شود و بنگاه‌های اقتصادی به دلیل مشکلات موجود در تامین مالی به سطح کارآیی خود نمی‌رسند. البته برخی نیز حمایت ناکافی از سهامداران خرد و دشواری شرایط طرح دعاوی کارآفرینان را عمده دلیل کاهش سرمایه‌گذاری می‌دانند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در بیستمین نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، به بیان برخی آمار مربوط به صدور پروانه بهره برداری و جوازهای تاسیس صنایع طی 11 ماه منتهی به بهمن سال جاری و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل پرداخت. به گفته محمدرضا مس‌فروش، آمارها نشان‌دهنده آن است که معرفی‌نامه برای دریافت زمین در شهرک‌های صنعتی، نسبت به 11 ماه سال گذشته، 102 درصد رشد داشته است و این در حالی است که صدور مجوزهای نوسازی و بازسازی واحدها رشد 53 درصدی را تجربه کرده‌اند. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران درخصوص مجوزهای طرح توسعه برای واحدهای موجود و فعال نیز گفت: طی 11 ماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل مجوزهای طرح توسعه برای واحدهای موجود و فعال 85 درصد رشد داشته و صدور مجوزهای معافیت‌های حقوقی ماشین‌آلات نیز در این مدت از رشد 60 درصدی برخوردار بوده است.

مس‌فروش همچنین به پروانه‌های تحقیق و توسعه و نیز پروانه‌های واحدهای فنی و مهندسی اشاره کرد. به گفته وی، پروانه‌های تحقیق و توسعه رشدی 20 درصدی و پروانه‌های واحدهای فنی و مهندسی نیز رشد 23 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در عین حال تصریح کرد: صدور جواز تاسیس طی 11 ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 10 درصد کاهش داشته است، اما در پروانه بهره‌برداری، رشد 120 درصدی اتفاق افتاده است. وی همچنین درخصوص حذف فرآیندهای اداری و زائد در ثبت سفارش، گفت: تا پیش از این، به میزان 7300 کد طبقه‌بندی کالاها (HS code) وجود داشته که از ابتدای سال جاری از حجم آن کاسته شده و در حال حاضر تنها 1800 کد موجود است. به اعتقاد کارشناسان، با نمایان شدن آثار لغو تحریم‌ها در سال آینده و رفع تنگناهای کسب‌و‌کار می‌توان شاهد افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به اخذ جوازهای تاسیس جدید صنعتی بود.

رفع تنگناهای کسب‌و‌کار

به گزارش اتاق تهران، رئیس اتاق تهران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران نیز در این نشست، با اشاره به پیش‌بینی‌های متعدد نهادهای اقتصادی بین‌المللی از رشد اقتصادی نزدیک به پنج درصدی ایران در سال آینده، ابراز امیدواری کرد که رشد مثبت اقتصادی با تدبیر و خردورزی دولت و بخش خصوصی محقق شود و صنعت کشور از معضلات موجود رهایی یابد. مسعود خوانساری با بیان اینکه در سال 1394 اقتصاد ایران شرایط بسیار سختی را سپری کرده است، گفت: بخش خصوصی امیدوار است در سال 1395 با نمود پیدا کردن آثار اولیه رفع تحریم‌ها، اقتصاد کشور تحرک بیشتری داشته باشد و فضا برای فعالیت بیشتر در محیط کسب‌وکار فراهم شود.

خوانساری با اشاره به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت: اگر دولت می‌خواهد اقتصاد مقاومتی به نتیجه برسد باید تنگناهای موجود را حل‌وفصل کند. وی برای نمونه به مساله نرخ ارز اشاره کرد و افزود: با ارز دونرخی و غیرواقعی نمی‌توان به اهداف اقتصاد مقاومتی دست پیدا کرد و دولت باید برای حصول به نتیجه مورد نظر، یکسان‌سازی نرخ ارز را در پیش گیرد. دبیر شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان تهران همچنین بیان کرد که سرمایه‌گذاری خارجی از سوی بخش خصوصی محقق نخواهد شد، مگر آنکه تضمین‌های لازم، همان‌طور که برای دستگاه‌های دولتی اعمال می‌شود، برای بخش خصوصی به اجرا در آید. سیدحسین‌ هاشمی، استاندار تهران نیز در این خصوص اظهار کرد: نظرات و راهکارهای اتاق تهران و استانداری تهران درخصوص سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یکدست شده و طی فروردین ماه سال آینده با برنامه‌ریزی مشترک از سوی اتاق تهران و استانداری تهران، برای دولت ارسال خواهد شد.

درخواست رفع مشکلات حقوقی بنگاه‌ها

رفع مشکلات واحدهای تولیدی یکی دیگر از موارد مطرح شده در این نشست بود؛ به‌طوری‌که سید محمدرضا مرتضوی، رئیس هیات‌مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران در این نشست از طرح نامه این تشکل صنعتی درخصوص احضار مدیران عامل شرکت‌ها و بنگاه‌ها در هنگام طرح دعاوی از سوی دادگستری خبر داد. وی گفت: در هنگام طرح دعاوی، مدیران عامل بنگاه‌ها را احضار می‌کنند و دادگاه‌ها از پذیرش وکیل یا عضو هیات‌مدیره بنگاه‌ها امتناع می‌کنند و این اتفاق، مشکلات عدیده‌ای را برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است. وی خواستار آن شد که شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران این موضوع را مورد رسیدگی قرار داده و با مکاتبه و برگزاری جلسات کارشناسی با مسوولان وزارت دادگستری، این مشکل از سر راه واحدهای تولیدی برداشته شود. اختلاف‌نظر بخش خصوصی با سازمان تامین اجتماعی یکی دیگر از موارد مطرح شده در این نشست بود. فریدون طلایی‌زاده، معاون امور کسب‌وکار اتاق تهران از در دستور کار قرار گرفتن موضوع برخی اختلاف‌نظرها با سازمان تامین اجتماعی که هنوز برطرف نشده است خبر داد.

معاون امور کسب‌وکار اتاق تهران در این رابطه به دستور اخیر رئیس سازمان تامین اجتماعی درخصوص رسیدگی به پرونده‌های بیمه واحدهای تولیدی و اقتصادی از 10 سال به یک سال، اشاره کرد و گفت: با وجود مکاتبه اتاق تهران و شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با رئیس سازمان تامین اجتماعی و دستور وی مبنی بر تبدیل رسیدگی پرونده‌ها از 10 سال به یک سال، همچنان از سوی ماموران این سازمان پرونده 10 ساله بنگاه‌ها رسیدگی می‌شود که مشکلات عدیده‌ای را برای بخش خصوصی به همراه آورده است. وی همچنین تصریح کرد که همچنان خرید کالا و تجهیزات نیز مشمول کسر حق بیمه از سوی سازمان تامین اجتماعی می‌شود و از این نظر، بسیاری از واحدهای کوچک و بزرگ تولیدی کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند؛ این در حالی است که در قانون به صراحت آمده است که این بخش نباید مشمول کسر حق بیمه شود. در این زمینه، نماینده سازمان تامین اجتماعی توضیحاتی ارائه داد که برای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قانع‌کننده نبود؛ بنابراین مقرر شد تا نامه‌ای به امضای مشترک رئیس اتاق تهران و استاندار تهران خطاب به رئیس سازمان تامین اجتماعی ارسال شودو این موضوع مورد رسیدگی قرار بگیرد.