ورود به پایگاه اطلاعات صنعتی ایران
برای ورود ایمیل و کلمه عبور خود را وارد نمایید.
برای ورود ایمیل و کلمه عبور خود را وارد نمایید.
گروه بازرگانی: احمد داوود اوغلو، نخست‌وزیر ترکیه جمعه (14 اسفند) در حالی وارد تهران شد که این نخستین سفر وی در سمت نخست‌وزیری به ایران است. داوود اوغلو که در این سفر وزرای اقتصاد، گمرک و تجارت، انرژی، حمل‌ونقل و ارتباطات و توسعه این کشور وی را همراهی می‌کنند، روز گذشته را به دیدار با فعالان بخش دولتی و خصوصی پرداخت. در این دیدار طرفین در حالی به بررسی راهکارهای تحقق ارتقای مناسبات تجاری میان تهران و آنکارا و افزایش حجم تجاری دو کشور به 30 میلیارد دلار پرداختند که مهم‌ترین موضوع مورد بحث در تجارت این دو کشور تجارت ترجیحی است. بحثی که همواره با انتقادهای زیادی همراه بوده و به نظر می‌رسد به تحلیل‌های کارشناسی بیشتری نیاز دارد.
توافق‌نامه تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه در شهريور ماه 1393 به تصويب مجلس تركيه رسيد و در 11 دی ماه سال 93 (اول ژانویه 2015) اجرایی شد. طبق اين توافق‌نامه 141فقره از كالاهاي صادراتي ايران شامل اقلام كشاورزي، شيلات و مواد غذايي و 125 فقره از كالاهاي صادراتي تركيه شامل توليدات صنعتي، تحت پوشش تخفيف تعرفه‌اي گمركي قرار گرفته است.
اکنون که بیش از یک سال از اجرای این توافق‌نامه می‌گذرد انتقادهای بسیاری بر این توافق وارد است؛ از انتقاد بر نحوه اجرا و بندهای آن گرفته تا عدم توجه به مزيت نسبي كشور در فهرست اقلام توافق‌نامه، ابهام درخصوص دليل اخذ تخفيفات صرفا جهت صادرات كالاي خام كشاورزي از طرف تركيه‌ای و تخفيفات جهت واردات كالاهاي صنعتي داراي توليدات مشابه داخلي. در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی به بررسی کارشناسی این موضوع پرداخته است. براساس این گزارش، اصل انعقاد توافق‌نامه تخفيفات تعرفه‌اي با توجه به مباني نظري مثبت ارزيابي مي‌شود، اما لازم است جهت‌گيري سياست‌هاي تجاري در صنايع مختلف مشخص شود. اينكه كدام يك از صنايع نياز به حمايت تعرفه‌اي دارند و براي چه دوره زماني اين حمايت بايد استمرار داشته باشد و كدام صنايع آمادگي ورود به رقابت با توليدات مشابه خارجي را دارند موضوعاتي است كه كارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولي این امر باید بر آن اشراف داشته باشند. این گزارش فلسفه از بين بردن انگيزه قاچاق كالا از طريق كاهش تعرفه‌ها، بدون مشخص كردن اينكه آيا ورود اين قبيل كالاها از جمله پوشاك از طريق قانوني توجيه اقتصادي دارند را منطقي نمی‌داند و پیشنهاد می‌کند مشكلات صنايع مزبور جهت رقابت با كالاهاي مشابه خارجي باید مدنظر قرار گرفته و تعرفه‌ها در يك دوره زماني معقول به سطحي كاهش يابد كه عمده‌ترین انگيزه قاچاق كالا از بين برود.
براساس این گزارش، با دقت در فهرست تخفيفات تجاري تركيه و ايران مشخص است كه دولت تركيه با برنامه‌ریزي مناسب‌تری در زمينه انعقاد قرارداد حركت کرده است. از يك طرف با صدور محصولات صنعتي با فناوري پايين و متوسط به ايران مي‌تواند در رقابت با ساير كشورها، كالاهاي توليدي خود را با قيمت پايين‌تري در بازار ايران به فروش برساند و از طرف ديگر با واردات كالاهاي خام كشاورزي كه خود در برخي از آنها صادركننده عمده به اتحاديه اروپا است، زمينه افزايش صادرات را فراهم آورد. با اين حال دليل انتخاب كالاهاي فهرست پيوست توافق‌نامه از طرف ايران مشخص نیست و این پرسش مطرح می‌شود كه سياست دولت در انتخاب صنايع منتخب صادراتي كشور چيست؟
براساس این گزارش، موافقان انعقاد توافق‌نامه بر ضرورت كاهش تعرفه‌ها و ايجاد فضاي رقابت آزاد جهت بهبود كيفيت كالاهاي توليد داخل و كاهش قاچاق كالا تاكيد دارند. به علاوه درخصوص اقلام صادراتي مورد توافق بر اين مساله اشاره مي‌کنند كه اساسا دريافت تخفيف جهت صادرات كالاهاي صنعتي به تركيه به دليل تعرفه پايين اين كالاها در اين كشور موضوعيت نداشته و دريافت تخفيفات تعرفه‌اي جهت صدور محصولات كشاورزي مي‌تواند مثبت ارزيابي شود. مستند موافقان بر عدم ارجاع توافق‌نامه براي تصويب به مجلس نيز مصوبه هیات وزيران درخصوص اختيار تخفيف سود بازرگاني است. در مقابل مخالفان انعقاد توافق‌نامه، بهبود كيفيت توليدات داخلي از طريق كاهش تعرفه‌ها را متضمن شرايطي مي‌دانند كه در حال حاضر در دسترس نبوده و افزايش واردات به واسطه كاهش تعرفه‌ها را موجب زيان توليدكنندگان داخلي مي‌دانند. به علاوه توجيه كاهش تعرفه براي تشويق به ورود قانوني اين كالاها زماني پذيرفتني است كه انگيزه قاچاق كالا با نرخ‌هاي تعرفه پس از اعمال تخفيفات از ميان برود، در غير اين صورت تخفيف تعرفه‌اي تاثير قابل ملاحظه‌اي در كاهش قاچاق اين كالاها به داخل كشور نخواهد داشت. از طرف ديگر محصولات صادراتي ايران به تركيه مندرج در فهرست توافق‌نامه، عمدتا محصولات خام و با ارزش افزوده پايين هستند كه با اهداف اقتصاد مقاومتي و ايجاد اشتغال در كشور سازگار نیستند. برخي مخالفان اين توافق‌نامه، معتقدند فهرست پيوست اين موافقت‌نامه به گونه‌ای ترسيم شده است كه تاثير مثبتي بر توسعه صنايع داخلي كشور نخواهد داشت، اين امر مي‌تواند به دلایل مختلف از جمله ضعف سازمان‌هاي متولي، عدم انجام مطالعات جدي در اين خصوص يا عدم موفقيت گروه مذاكره‌كننده در متقاعد كردن طرف تركيه‌ای باشد.
توصیه‌های سیاسی
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش چهار توصیه سیاسی را در رابطه با این توافق‌نامه مطرح کرده است. براساس این گزارش در درجه اول لزوم انتخاب صنایع پیشرو در کشور پیش از انعقاد توافق‌نامه‌های تجاری دارای اهمیت است. اینکه آیا استراتژی کشور حمایت از صنایع کوچک و متوسط است یا حمایت از صنایع بزرگ و عمدتا دولتی اولویت دارد؟ بر این اساس سرمايه‌گذاري و حمايت از صنايع خاص كه قدرت رقابتي ندارند فقط براي دوره زماني محدود و در جهت تقويت آنها توجيه‌پذير است. هماهنگي وزارتخانه‌ها و بدنه كارشناسي دولت با فعالان بخش خصوصي و مجامع كارشناسي و دانشگاهي جهت افزايش كارآيي صنايع مي‌تواند توافق‌نامه‌هايي از اين دست را اثربخش‌تر کند.
دوم؛ در صورت نبود توانايي فني لازم در برخي از صنايع، استفاده از تجربيات ساير كشورها و اقدام به توليد مشترك با آنان و فعال کردن ظرفيت‌هاي خالي مناطق آزاد تجاري در این گزارش مورد توصيه قرار گرفته است. ارتباط صنعت با دانشگاه و توجه به بخش تحقيق و توسعه در محيط رقابتي بين‌المللي به همراه فراهم بودن ساير پيش‌نيازهاي توسعه مي‌تواند صنعت داخلي را توانمند سازد.
سوم؛ از آنجا که اجتناب از خام‌فروشي كالاي صادراتي و ايجاد ارزش افزوده بيشتر در داخل كشور موجب ايجاد اشتغال مي‌شود، پیشنهاد شده در صورتي كه سياست كلي كشور صادرات محصولات كشاورزي است، حمايت از صنايع غذايي و بسته‌بندي كه نياز به فناوري پيچيده‌اي ندارند به همراه بازاريابي علمي اين محصولات، مي‌تواند مانع از خام‌فروشي كالاهاي كشاورزي شود. در نهایت سیاست حمایت تعرفه‌ای به‌عنوان یکی از مجموعه سیاست‌های بسته حمایتی صنایع در دوره زمانی مشخص است که متاسفانه در کشور ما عملا به‌عنوان تنها راه حمایت از تولید داخلی مطرح شده است. این امر با توجه به فراهم نبودن زمینه‌های ارتقای صنعت به عاملی جهت افزایش انگیزه قاچاق و کیفیت پایین صنایع داخلی در بلندمدت تبدیل شده است.
