برای ورود ایمیل و کلمه عبور خود را وارد نمایید.
گروه صنعت و معدن: مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با اشاره به پیشرفتهای چشمگیر ابزار پرداختی در ایران گفت: ایران در خاورمیانه و شمال آفریقا از نظر رتبه کاربری و نفوذ در ابزارهای پرداخت نوین در رتبه اول قرار دارد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ناصر حکیمی که در جلسه شورای مدیران ارشد بانک مرکزی با محوریت «اقتصاد مقاومتی» در حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهوری سخن میگفت، وضعیت ایران را از نظر شاخصهای نظام پرداختی در دنیا، در حد کشورهای متوسط اروپایی دانست و افزود: مبلغ تراکنش در سیستمهای پرداختی خرد مثل شتاب و شاپرک نزدیک به چهار برابر تولید ناخالص ملی در سال است و در حدود چهار و نیم برابر ارزش تولید ناخالص ملی نیز در سامانههای تسویهای مثل ساتنا جابهجا میشود.
این مقام بانک مرکزی با بیان اینکه استفاده از کاربری سیستم پرداخت خرد، در حال افزایش و نگرانکننده است، تاکید کرد: به دلیل شرایط تاریخی بی ثبات و تقاضایی که در بازار ایران وجود دارد نیاز به انتقالات سریع فوق العاده بالاست در حالی که این انتقالات سریع در دنیا هزینه دارد. در کشورهای دیگر اگر شما بخواهید مبلغ بزرگ تجاری را جابهجا کنید، باید مبلغی را بهعنوان کارمزد پرداخت کنید. در ایران این خدمات بهصورت رایگان ارائه میشود و شما میتوانید چند میلیارد را بهصورت آنی جابهجا کنید. این هزینه برای مصرفکننده صفر است و به بانکها تحمیل میشود. حکیمی با معرفی وجه ديگر فناوری اطلاعات بهعنوان فعالیت پودمانی تصریح کرد: فناوری اطلاعات همچنين تمام وجود ارکانی خارج از حوزه نظام پرداخت و تسویه، نظير سیاست پولی، نظارت بانکی و بانکداری دولتی را هم بهشدت تحتتاثیر قرار ميدهد. وي درخصوص چالشهاي فوري پسابرجام اظهار کرد: بعد از برداشته شدن تحریمها دو فرصت برای ما به وجود آمد که یکی از آنها محقق شد. اولین آنها اتصال بینالمللی در پرداختهای کلان و تجاری است که از طریق سوئیفت صورت ميگیرد. خوشبختانه با مذاکراتی که صورت گرفت، فرآیندی که برای ورود یک بانک جدید به سوئیف دو تا سه ماه طول ميکشد را توانستیم ظرف دو هفته برای تمام بانکها اجرایی کنیم. مدیرکل فناوری بانک مرکزی فرصت دوم حاصل شده پس از برجام را کارتهای بینالمللی اعتباری دانست و افزود: اولويت اول این کار این است که امکان پذيرش کارتهاي بينالمللي در مراکز فروش ايران فراهم شود و در اولويت بعدي بانکهای ایرانی بتوانند کارتهایی را که در سطح بینالمللی قابلیت پذیرش دارند، صادر کنند. ما فعلا پذیرش کارت را مدنظر قرار دادیم که فعالیت فنی آن شروع شده در بعد فعالیت حقوقی و قانونی، فعاليتهاي جديتري براي مذاکره و رفع محدوديتهاي دفتر کنترل سرمایههای خارجی (OFAC) بايد انجام شود.