به گزارش سی‌ان‌بی‌سی، سلطه تجاری چین دلیل اصلی این دگرگونی است و در شرایطی که اقتصاد چین همچنان در حال تحول است، اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول(IMF) گزارش‌هایی را تهیه کرده‌اند که پیشرفت‌های چین و چالش‌هایی را که این کشور با آنها مواجه است، نشان می‌دهد. این گزارش‌ها رمز سلطه تجاری چین را که رکن اصلی پیشرفت‌های اقتصادی این کشور بوده است در چهار عامل دسته بندی کرده‌اند: سهم این کشور در بازار صادرات جهان، تبدیل شدن آن به موتور محرک اقتصاد جهان، سطح پایین دستمزدها، ارتقای سطح تخصص.
سهم بازار صادرات
درحال حاضر چین بیش از 12 درصد از صادرات جهان را به خود اختصاص داده است که براساس آمار صندوق بین‌المللی پول بیش از هر کشور دیگری است. از سال 1990 تا سال 2012 صادرات اسمی چین به‌طور متوسط سالانه 17 درصد رشد کرده است که پیوستن این کشور به سازمان تجارت جهانی در سال 2001 به این مساله کمک کرده است.
موتور محرک اقتصاد جهانی
سهم 10 درصدی چین از واردات جهان و افزایش تقاضا برای کالاها از طرف کارخانه‌های چینی موجب رشد اقتصادی کشورهایی شده است که به این کشور مواد خام صادر می‌کنند. برزیل و استرالیا از این دست کشورها هستند. براساس آمار صندوق بین‌المللی پول، درحال حاضر چین دو سوم واردات کالاهای واسطه آسیا، 25 درصد از کالاهای سرمایه‌ای صادر شده از ژاپن و کره‌جنوبی و نزدیک به نیمی از کالاهای واسطه‌ای صادر شده از منطقه را به خود اختصاص داده است. از طرف دیگر، چین توانسته است مازاد تجاری خود را با اقتصادهای پیشرفته بیشتر کند.
سطح پایین دستمزدها
رونق صادراتی چین با صادرات کالاهای نهایی ارزان قیمت به بقیه نقاط جهان آغاز شد. نیروی کار فراوان به معنی دستمزدهای ارزان بود که به تولیدکنندگان امکان می‌داد نسبت به رقبای جهانی جذاب‌تر باشند. براساس آمار صندوق بین‌المللی پول برآورد شده است که 270 میلیون کارگر مهاجر در 10 استان ساحلی چین زندگی می‌کنند. این 10 استان 90 درصد از صادرات چین را تشکیل می‌دهند و میلیون‌ها نیروهای کار دیگر در جزایر چین و مناطق روستایی زندگی می‌کنند. اما براساس گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول، آن دوران رو به پایان است، زیرا جمعیت فعال به سرعت درحال کاهش است. این مساله در افزایش هزینه‌های متوسط نیروی کار درچین در مقایسه با کشورهای جنوب شرق آسیا منعکس شده است و به مرور زمان موجب کاهش بیشتر رقابت‌پذیری چین در صنایع نیازمند به نیروی کار فراوان می‌شود.
افزایش تخصص
چین با بالا بردن ارزش افزوده داخلی و تولید محصولات تخصصی‌تر به این تحولات واکنش نشان می‌دهد. براساس آمار صندوق بین‌المللی پول، ارزش افزوده داخلی به ویژه در محصولات دانش‌بنیان به شدت رشد کرده است. افزایش ارزش افزوده، رشد تولید ناخالص داخلی است و افزایش شدید در کل ارزش افزوده موجب رشد اقتصادی شده است. سهم تجارت پردازش، از کل صادرات به یک سوم کاهش یافته است. تجارت پردازش فرآیند واردات کل یا بخشی از نهاده‌های تولید یک کالا و سپس صادرات کالای مونتاژ شده است. صندوق بین‌المللی پول معتقد است: «با توجه به اینکه صادرات پردازش بیش از دیگر انواع صادرات به ارزش افزوده خارجی وابسته است، کاهش نسبی این بخش نشان‌دهنده این مساله است که چین از طریق جایگزینی وابستگی خود به واردات نهاده‌های تولید خارجی پیچیده با محصولات داخلی، ارزش افزوده داخلی این کشور را افزایش می‌دهد.» پس از ثبت رشد اقتصادی چشمگیر طی سال‌های گذشته، اکنون چین تصمیم گرفته است سیاست‌های خود را تغییر دهد و از یک اقتصاد صادرات محور به اقتصادی بر پایه مصرف داخلی روی آورد. این تغییر جهت، موجب کندی رشد اقتصادی چین طی یکی، دو سال اخیر شده و به تبع آن رشد تجارت این کشور نیز کند شده است. این مساله تجارت جهان را نیز کند کرده است. به‌طوری که بانک اچ‌اس‌بی‌سی پیش‌بینی می‌کند در سال جاری میلادی تجارت جهانی تنها یک درصد رشد خواهد کرد و این رشد در سال 2017 متوقف خواهد شد و به صفر خواهد رسید. این در شرایطی است که در سال 2015 چین به تنهایی سهم بسیار زیادی در کندی تجارت جهان داشته است. اما در رکود اقتصادی جهان طی سال‌های 2008 و 2009 همه مناطق جهان در کندی رشد تجارت جهان نقش داشتند. از نظر رشد حجم واردات، در سال 2015 چین تاثیر منفی زیادی بر رشد جهانی حجم واردات کالا داشته است. اما آمریکا و حوزه یورو تاثیر مثبتی بر رشد حجم واردات جهانی گذاشته‌اند. در مورد صادرات نیز، چین و منطقه آسیا بیشترین تاثیر را بر کندی رشد جهانی صادرات در سال 2015 داشته‌اند. نقش چین به‌عنوان منبع ایجاد شوک به دو دلیل از اهمیت فراوانی برخوردار است. نخستین دلیل، افزایش وزن چین در تجارت جهان است. دلیل دوم اینکه با توجه به سهم فزاینده چین در صادرات جهان، تغییرات ساختاری در ترکیب تقاضای وارداتی چین می‌تواند شوک قابل توجهی به تجارت جهانی وارد کند.
با این وجود، چین موفق شد در سال 2014 از نظر برابری قدرت خرید، آمریکا را پشت‌سر بگذارد و به بزرگ‌ترین اقتصاد جهان تبدیل شود. براساس اعلام صندوق بین‌المللی پول، در سال 2014 تولید ناخالص داخلی چین بر مبنای قدرت خرید به 6/ 17 تریلیون دلار رسید که بیش از تولید ناخالص داخلی 4/ 17 تریلیون دلاری آمریکا بود. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که این برتری چین بر آمریکا طی سال‌ها و دهه‌های آتی ادامه خواهد یافت. مرکز تحقیقاتی کانفرنس بورد برآورد می‌کند تا سال 2018 سهم چین از تولید ناخالص داخلی جهان از سهم آمریکا پیشی خواهد گرفت. همچنین پیش‌بینی می‌شود تا سال 2026 تولید ناخالص داخلی چین از تولید ناخالص داخلی آمریکا بیشتر خواهد شد و چین به بزرگ‌ترین اقتصاد جهان تبدیل خواهد شد. تبدیل شدن چین به بزرگ‌ترین اقتصاد جهان سلطه و نفوذ تجاری این کشور را افزایش خواهد داد و موجب خواهد شد چین بیش از پیش بر روند تجارت جهانی تاثیرگذار باشد.