تحریم‌های بین‌المللی و برخی تحولات اقتصادی و تجاری منطقه‌ای باعث شد تا مناطق راهبردی و کشورهای مطمئن در تامین تراز کالایی صنعتی و کشاورزی کشور نقش کمرنگی یافته، واردات از منطقه راهبردی آسیای جنوب‌غربی دور شده و در فرآیندهای اقتصادی، به ویژه در نتیجه توسعه هاب‌های منطقه‌ای، از مسير مستقیم به سمت مسير غیرمستقیم انحراف يابد که هزینه‌های دلالی، واسطه‌گری، بانکی و حمل و نقل بیشتری دارد. خوشبختانه روندهای سال 1394 و شرایط پس از برجام نشانه‌های مثبتی را در اصلاح این روند از خود نشان می‌دهد.
بررسی داده‌های یک دهه اخیر واردات نشان می‌دهد که واردات نیز همانند صادرات غیرنفتی، به لحاظ مبادی طی یک دهه اخیر دچار افزایش تمرکز شدیدی شده است. در پایان سال 1394 سهم 10 کشور اول صادرکننده به ایران به لحاظ وزنی و به لحاظ دلاری سیر صعودی داشته است؛ به این معنی که از تعداد مبادی واردات اصلی به میزان زیادی کاسته شده است. در سال 1394 بالغ بر 84 درصد واردات وزنی مربوط به 10 کشور اول بود که این نسبت برای واردات دلاری به 82 درصد می‌رسد. نسبت‌های فوق به ترتیب در سال 1385 برابر با 66 و 70 درصد بودند. هر چند نسبت به ابتدای دهه وضعیت تنوع‌پذیری مبادی مناسب نیست، با این وجود نسبت به سال گذشته پیشرفت قابل توجهی مشاهده می‌شود. با شروع تحریم‌ها میزان تنوع‌پذیری مبادی وارداتی به شدت کاسته شده و از سال 1393 با پایان یافتن تحریم‌ها بهود نسبی قابل توجهی در این زمینه مشاهده می‌شود.
با شروع تحریم‌ها میزان واردات از اروپا روند کاهشی خود را آغاز کرده و جانشین‌سازی کشورهای آسیایی، حداقل به‌عنوان کشور واسط سوم، افزایش یافت؛ به‌گونه‌ای‌که در انتهای سال 1394 میزان واردات از اروپا نصف عدد سال 1389 است. ساختار وارداتی ایران به لحاظ منطقه‌ای ساختار ویژه‌ای است. همواره رقابت بین دو منطقه آسیای جنوب غربی (کشورهای همسایه و همجوار) و آسیای شرقی برای در اختیار گرفتن بازار ایران وجود داشته و کشورهای اروپایی با توجه به نوع اقلام صادراتی به ایران اصولا در این رقابت شرکت نکرده، همواره رتبه سوم را طی یک دهه گذشته به خود اختصاص داده‌اند. منطقه آسیای شرقی بالاخره در سال 1393 توانست جایگاه نخست را به دست آورده و منطقه آسیای جنوب غربی را (که به لحاظ مسافت و راهبردهای مشترک منطقه‌ای از اولویت بالاتری برخوردار بوده و در سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی نیز بر ضرورت توسعه روابط با آن تاکید شده)، به رتبه دوم بفرستد. بهبود جایگاه چین و هند در منطقه آسیا و کاهش سطح ارتباطات تجاری با دیگر کشورهای مهم در مناطق مختلف جغرافیایی از جمله آسیای جنوب غربی، مهم‌ترین الگوی قابل مشاهده در تغییر مبادی واردات است. فاصله گرفتن از دو منطقه آسیای جنوب غربی و اروپا به لحاظ کیفیت و هزینه واردات اثرگذاری منفی داشته است.
به لحاظ ارزش دلاری همواره بیش از 50 درصد و به لحاظ ارزش وزنی همواره بیش از 70 درصد واردات کشور را طی یک دهه گذشته، کالاهای واسطه‌ای تشکیل داده‌اند. از سال 1390 به این سو، واردات هر سه قلم کالای واسطه‌ای، مصرفی و سرمایه‌ای به کشور کاهش داشته است. اگرچه این مهم درخصوص اقلام مصرفی می‌تواند تا حدودی نمایش جایگزینی واردات و اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه باشد؛ اما درخصوص اقلام واسطه‌ای و سرمایه‌ای نشان از رکود بخش صنعت دارد. طی دهه اخیر در ایران، واردات اقلام واسطه‌ای ابتدا از منطقه اروپای غربی به سمت منطقه مجاور آسیای جنوب غربی رفت که عموما نشان‌دهنده ایجاد هاب‌های صادرات مجدد به ویژه توسعه امکانات صادرات مجدد در کشور امارات است؛ اما در نیمه دهه در نتیجه تحریم‌ها و ضرورت جانشین‌سازی برخی اقلام فاقد امکان واردات، واردات واسطه‌ای از منطقه آسیای جنوب‌غربی به سمت منطقه آسیای‌شرقی رفته است. هر دوی این فرآیندها و حرکت از واردات مستقیم به غیرمستقیم، در نتیجه افزایش هزینه‌های غیررسمیِ دلالی و رسمیِ واسطه‌گری و بانکی، هزینه‌بر بوده است. در نیمه دوم دهه اخیر (بین سال‌های 1390 تا 1394) که ابتدای آن همراه با شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی بوده، رشد مثبت حجمی و رشد منفی قیمتی مشاهده می‌شود که با توجه به روند افزایشی قیمت اقلام واسطه‌ای طی دهه، رشد منفی قیمتی نشان از بهبود سیاست‌های مکمل تجاری در حوزه سیاسی و بانکی است و نقش مثبت مذاکرات و توافقات اخیر را نمایش می‌دهد.
به هر روی، در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری ضرورت تدوین و اجرای بسته مدیریت واردات برای اصلاح ترکیب، مسیر و هزینه‌های واردات احساس می‌شود. نخستین تلاش‌ها در این راستا در تیرماه سال 1391 با تصویب «سند راهبرد ملی واردات» به انجام رسید که هیچ‌گاه به مرحله اجرا نرسید. در حال حاضر با تاکیدات دولت بر اجرای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، از اردیبهشت‌ماه سال جاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب طرح «ارتقای رقابت‌پذیری واحدهای تولیدی کوچک و متوسط» به دنبال توسعه صادرات غیرنفتی از جمله از طریق «مدیریت هدفمند واردات» است که البته این موضوع صرفا می‌تواند یکی از اجزای بسته جامع مدیریت واردات باشد. بسته جامع مدیریت واردات کشور، به شکل حداقلی، باید تعدد مراکز تصمیم‌گیری در امر تجارت خارجی را کاهش دهد، واردات فناوری‌های نوین مرزی را تسهیل کند، رانت‌زدایی از تجارت خارجی را در اولویت قرار داده، الگوهای جدید مبادلات ارزی و کالایی را چاره‌اندیشی کرده، چالش‌های جدی ساختار موجود تعرفه را برطرف کرده آسیب‌های واردات از محیط کسب‌و‌کار ناسالم را استخراج کند.