براساس سیاستهای ابلاغی، اصل 44 قانون اساسی قرار بود به خصوصی شدن صنایع و معادن کمک کند و نقش بهرهوری قرار بود پررنگ باشد؛ اما در این مسیر هم توجه ویژه به این موضوع نشده و شرکتها در فرآیند سودآوری با مشکلاتی از جمله عدم کارآیی و اثربخشی مواجه بودهاند. سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه بهرهوری را حاصل کارآیی و اثربخشی تعریف کرده و برای تحقق بهرهوری باید به این دومقوله و عوامل موثر بهرهوری توجه ویژهای کرد و از طرف دیگر آژانس اتحادیه اروپا بهرهوری را درجه استفاده مناسب و درست از هر یک از عوامل تولید معرفی میکند.
اول خرداد به روز بهرهوری اختصاص دارد و سازمان ملی بهرهوری در سطح معاونت ریاست جمهوری به مقوله بهرهوری پرداخته و قوانین وضع میکند. اما در سطح جامعه ارتباط مناسب و درستی بین این سازمان و عوامل موثر بر بهرهوری در بخش خصوصی وجود ندارد. اگر روز ملی بهرهوری نبود حتی همین خبرهای کوتاه از بهرهوری و این سازمان هم نبود. به نظر باید مقوله بهرهوری از یک سازمان دولتی صرف به بدنه جامعه اقتصادی رسوخ کرده و در شرایط حال حاضر کشور که با کمبود منابع روبهرو هستیم، فرصت مناسبی برای پرداختن به بهرهوری است. یکی از عوامل موثر بهرهوری در کشور بهرهوری منابع انسانی بوده و به منابع انسانی و ارتقای آن باید توجه ویژه کرد. علاوه بر آن بهرهوری در انرژی و سرمایه نیز میتواند تاثیر دوچندان داشته باشد.
خوشبختانه در شهریور سال گذشته برنامه جامع بهرهوری از سوی دولت تصویب و ابلاغ شد؛ اما بهعنوان نماینده بخش خصوصی اعتقاد دارم که کمتر به تبیین این برنامه برای بخش خصوصی پرداخته شده و برنامه برای اجرا، همراهی بخش خصوصی را با خود ندارد و نیاز به اجماع این برنامه جامع در دولت و بخش خصوصی است. هنوز هم بسیاری از سازمانهای بزرگ و تاثیرگذار در کشور، دولتی اند و نیاز به بهبود بهرهوری در نزد مدیران آن اهمیت ندارد و به صرف حفظ نیروی انسانی و عدم رقابتپذیری نیازی به بهبود عوامل بهرهوری در خود نمیبینند. درخصوص بنگاههای کوچک و متوسط نیز در پاییز سال 94 سازمان ملی بهرهوری دستورالعملی را تحت عنوان راهنمای اندازهگیری و تجزیه و تحلیل بهرهوری در شرکتهای کوچک و متوسط تهیه و ابلاغ کرده است که مانند بسیاری از برنامهها و اسناد دیگر نیاز به بسترسازی و بهبود شرایط برای اجرای آن است. آنچه مشخص است کشور برای افزایش رشد اقتصادی چارهای جز توجه ویژه به بهبود عوامل موثر بر بهرهوری ندارد و برای این منظور دولت بهعنوان حاکمیت باید ابتدا از خود شروع کرده و در تعامل و اجماع با بخش خصوصی به این منظور دست یابد چنانچه دولت بر مدار قبلی حرکت کند، نتیجه ملموس و مناسبی بهدست نخواهد آورد.