گروه صنعت و معدن: اولین گزارش منتشر شده از سوی کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید که اوایل سال گذشته در راستای بازگرداندن رونق به این بخش تشکیل شد، بیانگر آن است که «تعیین تکلیف بدهی معوق» یکی از چالش‌های اصلی بنگاه‌های تولیدی محسوب می‌شود؛ به‌طوری‌که از مجموع 7 هزار و 990 مصوبه بررسی شده تا نیمه بهمن ماه سال گذشته در این کارگروه چهار هزار و 159 مصوبه به «تعیین تکلیف بدهی معوق» اختصاص داشته است. داده‌های اعلام شده از بررسی این کمیته بیانگر آن است که «تامین مالی و تسهیلات» دومین دغدغه بنگاه‌های تولیدی محسوب می‌شود؛ به‌طوری که از مجموع مصوبات مورد بررسی 600 مصوبه به این گروه اختصاص داشته است.
«تعیین تکلیف بدهی معوق» چالشی است که در سال‌های اخیر به دغدغه اصلی واحدهای تولیدی بدل شده بود؛ گره به وجود آمده در این خصوص را می‌توان یکی از مشکلات اقتصاد کشور در بخش خرد و کلان دانست. مشکلی که عبور از آن می‌تواند بخشی از مشکلات اقتصادی واحدهای تولیدی را برطرف کند. به گفته فعالان اقتصادی، تعیین تکلیف بدهی‌های معوق و چندین ساله تولیدکنندگان به بانک‌ها برای تقویت منابع بانکی، تامین منابع مالی و جان گرفتن تولید ملی ضروری است، اما راهکارهایی که تاکنون برای عبور از این چالش در نظر گرفته شده، به دلیل فراز و فرود اقتصادی سال‌های اخیر راه به‌جایی نبرده و با توجه به آمار مذکور می‌توان گفت این مشکل همچنان چالش اصلی بخش تولید محسوب می‌شود. تکانه‌های اقتصادی در سال‌های اخیر یکی از مواردی است که بنگاه‌های اقتصادی افزایش بدهی معوق را به آن، نسبت می‌دهند؛ با این حال، کارشناسان اقتصادی معتقدند، باید درخصوص « بدهی معوق» بنگاه‌های اقتصادی این تفکیک صورت گیرد که این معوقات آیا به دلیل بدحسابی بنگاه‌های اقتصادی به وجود آمده یا اینکه تکانه‌های اقتصادی در بازپرداخت بدهی بنگاه‌های اقتصادی اثرگذار بوده است.
هرچند آمار‌های اعلام شده بیانگر آن است که بیشترین پرونده‌های مورد بررسی به «تعیین تکلیف بدهی معوق» اختصاص داشته است، اما براساس داده‌های اعلام شده «امورکارگری» در این دوره کمترین مصوبه را به خود اختصاص داده است.
کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید اوایل سال گذشته و در راستای بررسی و تبادل نظر و هماهنگی برای حل و فصل مشکلات و موانع فراروی واحدهای تولیدی در تمام استان‌های کشور به ریاست استاندارها تشکیل شد و 6وظیفه در دستور کار این کارگروه قرار گرفت. بررسی علل رکود یا توقف واحدهای تولیدی و هماهنگی برای حل مشکل این واحدها، اولین هدف پیش‌بینی شده برای این کارگروه است. از سوی دیگر بررسی و پیگیری رفع موانع مربوط به اشتغال با هماهنگی سازمان‌های مرتبط از جمله سازمان تامین اجتماعی را می‌توان دومین وظیفه پیش‌بینی شده برای این کارگروه دانست. علاوه بر موارد مذکور، کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید ملزم به بررسی و ارائه راهکار درخصوص اختلافات یا مشکلات اجتماعی نیروی کار نیز شدند. بررسی اختلافات واحدهای تولیدی با دستگاه‌های اجرایی استانی از جمله سازمان امور مالیاتی و ارائه راهکارهای مناسب، چهارمین وظیفه‌ای است که برای این کارگروه در نظر گرفته شده تا به این طریق، مشکلات استانی واحدهای تولیدی نیز برطرف شود. کمک به تسریع، تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌تمام تولیدی و حمایت و کمک به توسعه صادرات محصولات تولیدی استان از دیگر برنامه‌هایی است که کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید در تمام استان‌ها ملزم به بررسی آن شدند.
خلاصه عملکرد کارگروه
اولین داده‌های ارائه شده از عملکرد کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید بیانگر آن است که در مدت زمان مورد بررسی در مجموع 7 هزار و 990 مصوبه از سوی کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید مستقر در استان به تصویب رسیده است که در استان مازندران با 567 مصوبه، استان اصفهان با 522 مصوبه، استان هرمزگان با 499 مصوبه، استان فارس با 469 مصوبه و استان آذربایجان غربی با 410 مصوبه، بیشترین مصوبه‌های صادره شده در کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید را داشته‌اند، اما از میان 7 هزار و 990 مصوبه‌ای که در این مدت تصویب شده‌اند، سههزار و 132 مصوبه به مرحله اجرا رسیده‌اند و چهارهزار و 858 مصوبه نیز در دست اجرا است که از میان مصوبات اجرا شده در استان هرمزگان 369 مصوبه به مرحله اجرا در آمده و مصوبات اجرایی برای استان‌های تهران برابر با 320 و استان مازندران 250 بوده است.
بدهی معوق سرلیست مشکلات
بررسی مصوبات31 استان و یک بخش در مدت زمان مذکور از مجموع مصوبه‌های مورد بررسی بیانگر آن است که، بخش «تعیین تکلیف بدهی معوق» با چهار هزار و 159 مصوبه بیشترین بخش مورد بررسی را به خود اختصاص داده است. براساس آمار اعلام شده، بیشترین موارد بررسی شده در این بخش، 505مصوبه به استان اصفهان اختصاص داشته و پس از آن استان‌های مازندران با 380 مصوبه، مرکزی با 302 مصوبه، آذربایجان غربی با 261 مصوبه و استان قزوین با 236 مصوبه در رده‌های بعدی قرار دارند.
اما درخصوص «تامین مالی و تسهیلات» که از آن می‌توان به‌عنوان دومین دغدغه بخش تولید پس از «تعیین تکلیف بدهی معوق» یاد کرد، در مدت زمان مورد بررسی، در مجموع 600مصوبه برای بررسی به کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید ارائه شده است. «تامین مالی و تسهیلات» و «تعیین تکلیف بدهی معوق» از جمله چالش‌های بنگاه‌های تولیدی محسوب می‌شود که در سال‌های اخیر و با توجه به تکانه‌های اقتصادی مشکلات بسیاری را برای این بخش به وجود آورده است.
داده‌های اعلام شده بیانگر آن است که استان آذربایجان غربی با بررسی 71 مصوبه بیشترین بررسی را در بخش «تامین مالی و تسهیلات» بنگاه‌های تولیدی داشته است. پس از استان آذربایجان غربی، استان کرمان با 51 مصوبه، بخش کرمان- جنوب با 44 مصوبه (استان بخش کرمان به دلیل داشتن دو سازمان صنعت،معدن و تجارت در جداول آماری به دو استان کرمان وبخش کرمان جنوبی تقسیم بندی می‌شوند)، استان هرمزگان با 42 مصوبه و کرمانشاه با 41 مصوبه بیشترین مصوبه‌های مورد بررسی در مدت زمان مذکور را در کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید به خود اختصاص داده‌اند.
اما در بخش «امور زیربنایی» نیز در مجموع 392 پروند مورد بررسی قرار گرفته که استان سیستان و بلوچستان با بررسی 115 مصوبه مرتبط، بیشترین بررسی را در این گروه به خود اختصاص داده است. پس از استان سیستان و بلوچستان، استان‌های هرمزگان با 33 مصوبه، اردبیل با 28 مصوبه، البرز با 26 مصوبه و کرمان با 24 مصوبه بررسی شده در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در گروه «امور کارگری» نیز در مجموع 80مصوبه بررسی شده که استان‌های قم با 40مصوبه، استان‌های کرمان، لرستان و هرمزگان با 6 مصوبه و استان سیستان و بلوچستان با 5 مصوبه در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
علاوه بر موارد مذکور «سایر موضوعات» از دیگر موارد بررسی شده در این کارگروه است، به‌طوری که در این مدت، در مجموع، 2 هزار و 759 مصوبه در این بخش بررسی شده است.