پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران با حضور در نشست موانع کسب‌وکار در ایران که در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، محیط کسب‌وکار را عبارتی مدیریتی و اقتصادی توصیف کرد که از عمر آن ۴۰ سال می‌گذرد.
وی با اشاره به گزارش بانک جهانی در مورد شرایط محیط کسب‌وکار کشورهای مختلف، رتبه ایران را از بین ۱۸۹ کشور ۱۱۸ عنوان کرد و گفت: سال گذشته رتبه ایران ۱۳۲ بود که بعد از اصلاح اطلاعات به 118 رسید. این گزارش براساس ۱۰ شاخص تعیین می‌شود که وضعیت ایران در بعضی از این شاخص‌ها بهتر و در برخی دیگر بدتر از متوسط جهانی است.
براساس اظهارات نایب رئیس اتاق ایران، در شاخص‌هایی از جمله حمایت از حقوق سهامداران خرد، تجارت فرامرزی و تعیین و تکلیف ورشکستگی رتبه خوبی نداریم. طی دو سه سال گذشته در شاخص مربوط به قوانین و مقررات اقتصادی رشد قابل توجهی اتفاق افتاد که بخش زیادی از این ارتقای رتبه به اصلاح اطلاعات کشور برای ارائه به بانک جهانی بوده و در حقیقت اصلاح واقعی در محیط قانونی کشور روی نداده است.
سلطانی در ادامه نگاهی به گزارش مجمع جهانی اقتصاد داشت که طبق آن ایران از بین ۱۴۴ کشور رتبه ۷۴ را به خود اختصاص می‌دهد.
وی در این مورد گفت: براساس پرسشنامه‌های تکمیل شده توسط فعالان اقتصادی، دسترسی به منابع مالی، از جمله مهم‌ترین مسائلی است که اقتصاد از آن رنج می‌برد. در این رابطه می‌توان به نظام بانکی کشور اشاره کرد که مهم‌ترین منبع تامین‌کننده نقدینگی لازم در اقتصاد محسوب می‌شود؛ در سال‌های گذشته نظام بانکی دچار ناهماهنگی و بی‌نظمی قابل ملاحظه‌ای شد و هر بخشی که توانست، صندوق یا موسسه‌ای را به وجود آورد تا آنجا که امروز بسیاری از آنها ورشکسته شده‌اند.
نایب رئیس اتاق ایران ادامه داد: برخی از این موسسات مالی و اعتباری با اینکه اسامی مقدسی برای خود برگزیدند اما به بدترین شیوه در نظام بانکی فعالیت کردند و در نهایت موجب شدند که منابع مالی در مسیرهای غیرقانونی در اختیار افرادی قرار بگیرد که به روش‌های نامتعارف سود کسب می‌کنند و متاسفانه این روند همچنان ادامه دارد.از طرف دیگر در فضایی که اقتصاد کشور مشوش بود سهامداران همین بانک‌ها منابع بانکی را در اختیار خود قرار داده و وارد فعالیت‌های اقتصادی و بنگاهداری شدند و کل اقتصاد را گرفتار کردند.
سلطانی بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی را عامل دیگر نامناسب بودن محیط کسب‌وکار عنوان کرد و ادامه داد: سازمان‌های دولتی به کارخانه‌های تولید انبوه بخشنامه‌ها تبدیل شدند. شاید با نیت کمک به توسعه این قدم را برداشتند اما ازدیاد بخشنامه‌ها یعنی سلیقه‌ای عمل کردن عوامل اجرایی. مشکل اقتصاد ایران در محیط کسب کار فرهنگ نادرست است. در کشور این باور وجود ندارد که اگر روند اقتصادی آسان شود خیر آن به تک تک افراد برمی‌گردد. این نوع بینش از گذشته‌های دور به نظام دیوان‌سالاری کشور به ارث رسیده است.
نایب رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در ادامه به نظام ناکارآمد بوروکراسی در کشور اشاره و از آن به‌عنوان مشکل دیگر محیط کسب‌وکار یاد کرد. طبق آنچه در این نشست توسط سلطانی مطرح شد در دنیا فرآیند کار تعریف می‌شود تا شاهد وحدت رویه باشیم و از اقدامات ناهماهنگ و سلیقه‌ای جلوگیری شود و در انتهای دالان بوروکراسی هدفی نهفته است و آن، درست انجام دادن کارها است. اما متاسفانه این مفهوم نیز مانند بسیاری از مفاهیم دیگر به‌صورت ناقص وارد دایره لغات ما شد و بدون توجه به قسمت دوم آن از بوروکراسی بهره بردیم. دستگاه‌ها هدف غایی بوروکراسی را گم کرده و در کلاف پیچیده آن گیر کرده‌اند، در سطوح بالاتر نیز به این موضوع توجه نمی‌شود.وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت مطالعات کارشناسی در بخش اقتصاد اشاره و تاکید کرد: پیچیده‌ترین کارها باید توسط افراد متخصص انجام شود ولی در ایران به این موضوع توجه نمی‌شود. در کشور ما لایه سیاسی بالاتر از لایه کارشناسی قرار گرفته و اجازه نمی‌دهد لایه کارشناسی براساس مطالعات و دستاوردهای علمی عمل کند. نایب رئیس اتاق ایران در پایان موفقیت دولت یازدهم در مذاکرات هسته‌ای را اقدامی مهم ارزیابی و تصریح کرد: از نظر ما نهایی شدن برجام ارزش و اهمیت بالایی دارد و۴۰ درصد مشکلات محیط کسب‌وکار را حل کرده هرچند۶۰ درصد مشکلات دیگر همچنان برقوت خود باقی است.