در سال 1994 کمیسیون ملی آب استرالیا حقوق مالکیت آب را از حقوق مالکیت زمینی که منبع آب در آن قرار دارد جدا کرد. در سال 2010 ارزش بازاری حقوق مالکیت آب معادل 8/ 2 میلیارد دلار برآورد شد. در همین راستا مؤسسات واسطه متنوعی در بازار آب استرالیا شکل گرفت؛ مانند کارگزاران بازار آب، بازارهای مبادلات آب و غیره که همگی سبب افزایش کارآیی در بازار خرید و فروش آب شدند. در سال‌های 2008 و 2009 بازار آب سبب افزایش تولید ناخالص داخلی استرالیا به میزان 370 میلیون دلار شد و همه ایالات استرالیا از این منفعت بهره‌مند شدند؛ ایالت نیوسات‌ولز به میزان 79 میلیون دلار، استرالیای جنوبی 16 میلیون دلار و ایالت ویکتوریا 271 میلیون دلار. اثری که بازار آب استرالیا در حمایت از بخش کشاورزی داشته قابل توجه بوده است. براساس اطلاعات اداره آمار استرالیا میزان آب موجود در این کشور بین سال‌های 2005 تا 2009 به میزان 53 درصد کاهش یافت ولی تولیدات کشاورزی استرالیا که از طریق آبیاری غیردیمی به دست می‌آید تنها 29 درصد کاهش را نشان می‌دهد و از 5/ 5 میلیارد دلار به 3/ 4 میلیارد دلار افت کرد. دولت استرالیا از دهه 90 تمرکز خود را از ساختن سد و دادن یارانه به کشاورزان به ایجاد یک بازار کارآ و طراحی نظام مبادله‌ای کارآمد و مکانیزم تعیین قیمت برای آب تغییر داد. یکی از محدودیت‌هایی که سیاست‌گذاری‌های دولت در بازار مبادلات آب وضع کرده تعیین سقف مقدار آب مبادله شده در یک زمان معین و برای یک حوضه آبخیز مشخص است. برای مثال حوضه آبخیز موری دارلین که حدود 90 درصد آب منطقه استرالیای جنوبی را در بر می‌گیرد مشمول قانون محدودیت مقدار برداشت آب شده است.