وی، آسيب شناسي و عارضهيابي قوانين و ضوابط موجود درخصوص شركتهاي خدماتي موضوع قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهرکهاي صنعتي، شهرکهاي صنعتي غيردولتي و همچنين تسريع در اجراي زيرساختهاي مناطق ويژه اقتصادي تحت نظارت سازمان را از برنامههاي اصلي اين مجموعه در سالجاري عنوان كرد و گفت: راهکارهای چگونگی استفاده از ظرفیتهای بخش غیردولتی کشور جهت اجرای پروژههای زیرساختی مورد نیاز شهرکها و نواحی صنعتی کشور بايد با لحاظ تمامي جوانب و در قالب مدل مشخص مشاركتي بهعنوان يك ظرفيت و فرصت در دستور كار شركتهاي شهرکهاي صنعتي كليه استانها قرار گيرد.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه پروژههای اجرا شده در شهرکهای صنعتی کشور در سال ۹۴ از نظر کمی به لحاظ نحوه واگذاري پروژهها و همچنين کیفیت اجراي طرحها در سالجاری مورد بازرسي فني قرار ميگيرد، خاطرنشان كرد: این موضوع در راستای وظایف نظارتی سازمان بوده و حاکی از اعمال نظارت عالیه بهعنوان سازمان مرکزی بر اجرای پروژهها است.
يزداني در بخش ديگري از سخنانش، رعايت سلامت اداري و كاري را مورد تاكيد قرار داد و گفت: ايجاد امكانات زيربنايي نظير آب، برق، گاز و ... در شهرکهاي صنعتي كل كشور بايد بهصورت همه جانبه و هماهنگ باشد. وي با اشاره به اينكه در حوزه تكميل زيرساختهاي عمراني نبايد تنها به يك بعد توجه شود، افزود: بخش عمده منابع اعتباري شركتهاي استاني بايد صرف شهرکسازي شود.
مديرعامل سازمان صنايع كوچک و شهرکهاي صنعتي ايران، خُرد كردن پروژهها را آسیب رساندن به عمران شهرکها و كاهش نظارت بر اجرای پروژهها عنوان كرد و گفت: در سال ۹۵ همه قراردادهاي همسان تجمیع و در قالب مناقصه و با تاكيد بر اولويتبندي اجراي پروژهها واگذار خواهد شد. يزداني در ادامه با اشاره به نظارت بيشتر بر حسن اجراي پروژههاي عمراني گفت: عمليات اجرايي طرحها بايد بعد از رفع معارضين و موانع اجرايي احتمالي آغاز شود. وي همچنين بر ضرورت اعمال مديريت دانش و نشر و انتقال تجارب موفق، استفاده از ظرفيت دفاتر خدمات فني و مهندسي و پرهيز از موازي كاري در شهرکها و نواحي صنعتي تاكيد كرد.