با این وجود، توسعه بخش کسبوکارهای کوچک و متوسط نه‌تنها با چالش‌های اساسی و خاص خود مواجه است، بلکه غالبا این کسب‌و‌کارها در دستیابی به رشد، با معضلات جدی‌تری (در قیاس با بنگاه‌های بزرگ) روبه‌رو هستند. فقدان دسترسی مناسب شرکت‌های خرد، کوچک و متوسط به منابع تامین مالی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های رشد این شرکت‌ها تلقی می‌شود. از آنجا که از نظر بانک‌های تجاری و موسسات تامین مالی فعال در حوزه خدمات مالی کشورها، تامین مالی و ارائه سایر خدمات مالی به کسبوکارهای خرد، کوچک و متوسط غالبا پرریسک‌تر و پرهزینه‌تر است، بنابراین معمولا این شرکت‌ها با کم‌مهری و عدم امکان دریافت مناسب خدمات مالی از جانب نهادهای مالی مرسوم مواجه هستند. این در حالی است که کسبوکارهای کوچک و متوسط به‌طور خاص به خدمات بانکی نیاز دارند، زیرا آنها فاقد گردش مالی لازم برای انجام سرمایه‌گذاری‌های بزرگ هستند و قادر نیستند همانند کسبوکارهای بزرگ به بازارهای سرمایه دسترسی داشته باشند. همچنین این کسب‌و‌کارها ممکن است به دلیل صورت‌های مالی ناکافی یا عدم کفایت دارایی‌ها برای استفاده به‌عنوان وثیقه، با دشواری‌هایی در دریافت انواع وام‌ها مواجه شوند.
مصوبه جدید هیات وزیران
بر همین اساس، هیات وزیران در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و اجرای سیاست‌های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود و حمایت از توسعه فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط صنعتی، کشاورزی و خدماتی با خروج این بنگاه‌ها از شمول برخی مصوبات، زمینه فعالیت آنها را تسهیل کرد. به موجب این تصمیم، این بنگاه‌ها از شمول مصوبه اعطای تسهیلات بر اساس میزان فروش کالا و ارائه خدمات، مصوبه مربوط به کسب اطمینان از تامین حداقل 25 درصد از منابع مورد نیاز از محل حقوق صاحبان سهام و کسب اطمینان از تامین حداقل 25 درصد دارایی‌های شرکت‌ها در زمان اخذ تسهیلات توسط حقوق صاحبان شرکت و همچنین نداشتن بدهی غیرجاری و چک برگشتی به منظور بهره‌مندی از تسهیلات و تعهدات، مستثنی شدند. حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط در حالی در دستور کار قرار گرفته که امروز، کسبوکارهای کوچک و متوسط به‌عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی به ویژه در اقتصادهای در حال توسعه پذیرفته شده‌اند. این بخش برای اقتصادهای ملی حائز اهمیت است، چون به‌طور معناداری به اشتغال و تولید ناخالص داخلی کمک می‌کند.
در 30 کشور پردرآمد از اعضای سازمان OECD، کسبوکارهای کوچک و متوسط، دوسوم اشتغال بخش رسمی را تشکیل می‌دهند. همچنین در تعدادی از کشورهای پردرآمد و نیز کشورهای با درآمد متوسط، این بخش بیش از نیمی از تولید ملی را بر عهده دارد. طبق برآوردها دست‌کم 95 درصد از کسبوکارهای ثبت شده در سراسر جهان، کسبوکارهای کوچک و متوسط بوده‌اند که این رقم در اروپا بالغ بر 99 درصد است. این امر موید نقش انکارناپذیر این کسب‌و‌کارها در عرصه اقتصادهای ملی و بین‌المللی است. طبق بررسی‌های جهانی از جمله «نظرسنجی بنگاه‌ها و ارزشیابی محیط کسب‌و‌کار بانک جهانی»، کسبوکارهای کوچک و متوسط، هزینه تامین مالی را بزرگ‌ترین مانع رشد خود و دسترسی به منابع تامین مالی را مانعی دیگر گزارش کرده‌اند. این کسب‌و‌کارها نه تنها دشواری‌های بیشتری در دسترسی به تامین مالی دارند، بلکه این دشواری اثر منفی بیشتری (در قیاس با بنگاه‌های بزرگ) بر آنها خواهد داشت. علاوه بر این، دسترسی به تامین مالی برای یک بنگاه کوچک در کشوری توسعه یافته، ساده تر از دسترسی به تامین مالی برای بنگاهی در کشور در حال توسعه است؛ بر مبنای بررسی بانک جهانی، در کشورهای با درآمد پایین به‌طور متوسط 43 درصد از کسبوکارهای دارای 99-20 کارکن، دسترسی به تامین مالی یا هزینه تامین مالی را به‌عنوان یک محدودیت اساسی در برابر عملکرد فعلی شان مطرح می‌کنند؛ اما در کشورهای با درآمد بالا تنها 11 درصد از کسب‌و‌کارها (در مقیاس مشابه) دسترسی به تامین مالی را محدودیتی اساسی می‌دانند.
آخرین وضعیت صنایع کوچک و متوسط
حال با توجه به برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای احیای واحدهای صنعتی کوچک و متوسط، مقرر شده در سال جاری اعتباری بالغ بر 16هزار میلیارد تومان به این صنایع اختصاص یابد. علی یزدانی، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در این زمینه، می‌گوید: تامین منابع مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشور تصویب شده و قرار است از محل منابع بانکی، صندوق‌های تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت و استفاده از منابع خارجی، تامین مالی صورت گیرد. وی در ادامه گفت: توجه ویژه به واحدهای صنعتی کوچک و متوسط از مهم‌ترین مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است و در بخشنامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به بانک‌ها اعلام شده که واحدهای صنعتی تحت اختیار خود را دوباره راه‌اندازی کنند. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با اشاره به اینکه فعالیت ۷ هزار و ۵۸ واحد متوقف است، ادامه داد: در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور ۳۷هزار و ۳۵ واحد صنعتی مستقر هستند. یزدانی افزود: هم اکنون ۸۷ هزار و ۶۰۹ واحد صنعتی در کشور دارای پروانه بهره‌برداری هستند، از این تعداد ۷۹ هزار و ۸۳۸ واحد صنایع کوچک هستند که ۴۲ درصد اشتغال کشور را پوشش می‌دهند. وی اظهار کرد: همچنین در شهرک‌های صنعتی کشور یک هزار و ۹۹ واحد توسط بانک‌ها تملک شده که از این تعداد ۲۷۶ واحد به‌صورت کامل متوقف شده‌اند و بقیه نیز با کمتر از ظرفیت اسمی خود فعالیت می‌کنند.یزدانی اظهار کرد: ۹۹ هزار و ۸۴۰ سرمایه‌گذار تاکنون در کشور جواز تاسیس گرفته‌اند که از این تعداد ۲۹ هزار و ۷۹۹ طرح در شهرک‌های صنعتی است.وی گفت: ۹۴۸ شهرک و ناحیه صنعتی در کشور وجود دارد که در ۷۷۸ناحیه زمین واگذار شده و ۱۳۶ هزار هکتار زمین در اختیار این نواحی است. یزدانی گفت: از این ۷۷۸ ناحیه صنعتی کشور، ۱۵۰ شهرک تقاضامحور است و هم اکنون ۹۷ شهرک صنعتی کشور ۷۰ درصد منابع مالی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کشور را که یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است، تامین می‌کنند.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه اعلام کرد: شرکت‌های استانی با پایش و شناسایی شایستگی و قابلیت‌های صنایع کوچک و متوسط، باید زمینه لازم را برای حضور آنان در فرابورس فراهم کنند. صنایع کوچک یکی از محورهای اصلی ماموریت‌های سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های استانی است. وی یکی از موضوعات درحال پیگیری این سازمان را بحث امکان‌سنجی وتوسعه خوشه‌ها برشمرد و افزود: با بحث پیمانکاری فرعی، می‌توانیم در تامین منابع مالی واحدهای کوچک از طریق واحدهای بزرگ و همچنین بازاریابی و فروش محصولاتشان موثر باشیم.