وی در بخش دیگری از این پست تلگرامی چنین آورده است: «اينكه چنين سازمانی، خود را گرفتار اجرائيات و نمونه‌برداري و آزمايش يا كنترل كالاهاي صادراتي کند، چندان مطلوب و پسنديده نيست. بهتر آن است كه این سازمان با سپردن اين امور به بخش خصوصي، خود را از مهلكه اجرائيات بيرون كشيده و همه توان خود را صرف تحقيق و نظارت کند. در اين راستا، پيشنهاد اتاق ايران، واگذاري اين‌گونه امور به بخش خصوصي و همچنين سپردن نظارت اوليه به تشكل هاي مرتبط است. در مقابل، سازمان ملی استاندارد می‌تواند به کار تحقیق و تبیین استانداردها و نظارت دقیق بر کار تشكل‌ها و موسسه‌ها بپردازد. امروز در بسیاری از کشورها، كليه امور كنترلي و نظارتي توسط تشكل‌ها و نهادهاي مدني ذي‌ربط انجام می‌شود و موسساتي چون سازمان ملی استاندارد، به امور كلاني چون تحقيق و نظارت می‌پردازند.»