حمایت از تولید با اجرای درست قوانین و مقررات

حسین پیرموذن
عضو هیات رئیسه اتاق ایران

هر کشوری بر اساس مزیت‌های رقابتی و نسبی خود سعی دارد تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه خود را افزایش دهد و سهم مناسبی در تجارت جهانی داشته باشد و در این راستا برنامه‌های مدون و استراتژی‌های خوبی را تدوین و به‌کار می‌برد که به اهداف مورد نظر دست یابد. در چنین شرایطی کشورها نه تنها به مزیت‌های خوب توجه دارند، بلکه به ارزیابی کشورهای رقیب پرداخته و به توانمندی‌های بالقوه و بالفعل آنها توجه ویژه‌ای داشته و فعالان اقتصادی خود را آگاهانه در مسیر حمایت‌هایی که به نفع منافع ملی باشد، قرار می‌دهد. چنانچه به کشورهای رقیب منطقه‌ای خود چون ترکیه بنگریم، می‌بینیم که توانسته با برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و حمایت‌های هدفمند در حوزه‌های گردشگری و نساجی که مزیت داشته، به رتبه‌های خوب جهانی دست یابد.

کشور ما نیز بر اساس پتانسیل‌ها و منابع خود براساس استراتژی‌های بلندمدتی چون چشم‌انداز 1404 سعی کرده سیاست‌هایی را براساس این چشم‌انداز هماهنگ کرده و مزیت‌های نسبی کشور را به سمت مزیت‌های رقابتی سوق داده و از فرصت‌ها بهره ببرد، اما در اجرای درست و کامل قوانین همیشه با مشکلات متعددی که بسیاری ناشی از بخشی‌نگری است، رنج می‌برد و باید نسبت به شناسایی این عارضه‌ها و رفع آنها اقدام کند. فرآیند صنعتی شدن از سال‌های گذشته براساس استفاده بهینه از منابع کشور در دستور کار دولتمردان قرار گرفته و در یک برنامه‌ریزی بلندمدت در صنایع سرمایه‌گذاری‌های زیادی شده که متاسفانه در بسیاری از آنها مزیتی در کشور وجود ندارد و در چنین شرایطی باید برای آنها تعیین‌تکلیف کرد و در صنایعی که مزیت نسبی یا رقابتی داریم، می‌توان با قوانین حمایتی به صنایع کمک کرد تا بتوانند وارد عرصه رقابتی شوند.

امروزه ما از صنعتگر خود انتظار داریم که در سطح ملی و منطقه رقابت‌پذیر باشد، ولی از طرف دیگر با تدوین و ابلاغ قوانین و مقررات متعدد، قدرت رقابت را از آن می‌گیریم. در کدام کشور منطقه و دنیا این همه شرکت خصولتی وجود دارد که در شرایط نابرابر با بخش خصوصی رقابت کند؟ در کدام کشور این همه قوانین و مقررات متعدد برای شروع و ادامه کسب و کار وجود دارد؟ قوانین سرمایه‌گذاری چقدر توانسته و می‌تواند به نقدینگی و بهبود تکنولوژی صنایع کمک کند؟ چرا شرایط حضور بانک‌های خارجی در کشور در حمایت و تخصیص نقدینگی فراهم نمی‌شود؟ این موارد و ده‌ها مورد دیگر را می‌توان نام برد که فرآیند حمایت از صنایع را در حد شعار نگه دارد. دولت به‌عنوان بازوی اجرایی نظام می‌تواند بسترسازی مناسب برای بهبود وضعیت صنایع کشور را در کشور سرلوحه خود قرار دهد و با همکاری و اعتماد به بخش خصوصی شرایط رشد اقتصادی را فراهم آورد. اقتصاد ایران به دلیل رکود تورمی بی‌سابقه سال‌های اخیر و اتکا به درآمدهای نفتی از یکسو و گسترش فعالیت‌های غیرمولد از طرف دیگر، سال‌ها است که با مشکلات فراوانی دست به گریبان است و برای برون‌رفت از این شرایط نیاز به برنامه‌ریزی و حمایت‌های درست دارد تا بتواند ریسک سرمایه‌گذاری در کشور را کاهش دهد. در شرایطی که فعالیت‌های غیرمولد در کشور گسترش یافته و به میزان زیادی به رشد بیکاری دامن زده و سوداگری و دلالی در کشور رواج یافته است، باید سرمایه‌گذاران را به سمت اقتصاد مولد سوق داد.

در سال‌های گذشته متاسفانه درآمدهای سرشار نفتی به سمت تولید و صنایع مولد سوق داده نشده و موجب شده کشور نتواند از ظرفیت‌های خود به نحو خوبی استفاده کند؛ برای بهبود این شرایط نیاز به حمایت‌های هدفمند برای استفاده موثر از ظرفیت‌های معطل‌مانده داریم. امروزه هر واحد صنعتی نیاز به ثبات شاخص‌های اقتصادی برای تدوین برنامه بلند‌مدت خود دارد و برای حصول ثبات اقتصادی و حمایت و بسترسازی، راهکارهایی چون اجرای درست و کامل قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و سیاست‌های کلی اصل 44، حذف بوروکراسی و قوانین مخل تولید، بهبود و گسترش دیپلماسی تجاری و مبارزه جدی با فساد را طلب می‌کند و همه دولتمردان و اتاق‌های بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی باید در یک اقدام هماهنگ به مطالبه‌گری صنایع و فعالان اقتصادی جواب مثبت داده و شرایط تولید را برای فعالان اقتصادی کم‌هزینه‌تر و کم‌ریسک‌تر کنند تا بتوانند در یک رقابت برابر وارد عرصه تولید شده و محصولاتی رقابت‌پذیر را وارد بازار کنند.