مانع پنهان ساماندهی مجوزها

گروه صنعت و معدن: گزارش عملکرد دوساله تورم‏زدایی از مقررات نشان می‏دهد که تنها 400 مجوز مزاحم کسب و کار حذف شده است. ارزیابی‏ها نشان می‌دهد برای انجام کار اقتصادی اعم از سرمایه‏گذاری داخلی و خارجی یک هزار و 800 مجوز ملی و 200 مجوز استانی داریم که طی دو سال گذشته تنها 400 مجوز به‌صورت داوطلبانه از سوی برخی دستگاه‌ها، حذف شده است. سردرگمی فعالان اقتصادی برای اخذ مجوز و دریافت استعلام‏های گوناگون برای صدور مجوزها، همچنین زمان طولانی برای دریافت این مجوزها از موانعی است که موجب نگرانی فعالان اقتصادی برای آغاز فعالیت و کسب مجوز شده، به گونه‌ای که مراحل دشوار اخذ مجوز برای هر فعالیت و دشواری رعایت قوانین در ایران، موجب بالا رفتن هزینه یا انگیزه برای فعالیت‌های اقتصادی در بخش غیررسمی شده است.

کسب و کار در هر کشور مستلزم فراهم بودن محیط نهادی مناسب است. برای فعالیت و ادامه حیات کسب و کار، نیاز به یکسری الزامات است. یکی از این الزامات، بستر اجرای مناسب قوانین است که در قالب تحقق حاکمیت قانون تجلی می‌یابد. در گزارشی که از سوی دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار منتشر شده عملکرد نهاد دولت در اجرای قوانین وضع شده در محیط کسب و کار مرتبط با صدور مجوزها، بررسی و ضمن نقد عملکرد دولت به‌عنوان یکی از موانع نهادی کسب و کار، پیشنهادهایی را جهت وضعیت صدور مجوزها و بهبود محیط کسب و کار ارائه شده است. نتایج این گزارش، نشان می‌دهد که عریض و طویل و در هم تنیده بودن ادارات و دستگاه‌های مختلف به‌عنوان مانعی در مسیر ساماندهی مجوزها مطرح می‌شود.

بر اساس این گزارش، ارزیابی‌های چند سال اخیر نشان می‌دهد که نهاد دولت در فرآیند صدور مجوز نتوانسته است انتظارات سرمایه‌گذاران را برآورده سازد. شرط اساسی برای دستیابی به عملکرد اقتصادی مناسب تغییر در کارکرد نهادهای اقتصادی و سیاسی است که در این میان مهم‌ترین کارکرد نهاد دولت در فعالیت‌های اقتصادی، کاهش عدم اطمینان و هزینه‌های مبادله و فراهم کردن بسترهای نهادی لازم در جامعه است. در حال حاضر، تعدد ادارات و دستگاه‌های دولتی با استقرار نظام اداری مدرن بوروکراتیک در ایران منجر به بزرگ شدن بدنه دولت شده و به تبع آن کارکرد اصلی این نهاد به‌عنوان تنظیم‌کننده روابط اشخاص و گروه‌ها در چارچوب اقتصاد کشور را با چالش مواجه ساخته است. گرچه وجود نهادهای اداری و قانونی، از الزامات هر جامعه متمدنی است، با این حال چنانچه مقررات حاکم بر جامعه، بیش از حد پیچیده و درهم تنیده باشند، گرایش عمومی به فعالیت‌های غیررسمی و اقتصاد زیرزمینی افزایش خواهد یافت.

از این رو، عملکرد نهاد دولت درخصوص صدور مجوز و پروانه فعالیت واحدهای اقتصادی و به تبع آن سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه به‌عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی در ایران حائز اهمیت است. بررسی قوانین ناظر بر آغاز انجام یک فعالیت اقتصادی همچون ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، ماده 7 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و... موید این مطلب است که نهاد دولت و نهاد مجلس در پی بهبود محیط کسب و کار است؛ ولی عدم مدیریت کارآمد در نهاد دولت موجب شده است تا قوانینی در این خصوص پی‌در‌پی جهت تاکید و یادآوری به تصویب برسد و در عمل هر یک به نحوی عقیم باقی بماند. نگاهی به عملکرد نهادهای «هیات رسیدگی فرا استانی» و «ستاد سرمایه‌گذاری» در اجرای وظایف مرتبط با فضای کسب و کار، حاکی از عدم اجرای وظایف قوانین مرتبط با صدور مجوزها است.

هر چند مقررات به‌عنوان نهادهای بشری خود تسهیل‌کننده روابط انسان‌ها با یکدیگر هستند، با وجود این چنانچه این نهاد بیش از حد عریض و طویل و درهم‌تنیده شود، کارکردی معکوس یافته و به‌عنوان مانع جدی توسعه و فعالیت بخش خصوصی بروز خواهد کرد. روند اعطای مجوزهای سرمایه‌گذاری دستگاه‌ها از حیث تعداد بسیار زیاد و از حیث اطاله زمانی، طولانی‌مدت و طاقت‌فرسا هستند. دلیل اصلی این امر را می‌توان در سیستمی و نظام‌مند نبودن جریان اخذ مجوزها و ضرورت طی کردن گام‌های متعدد حضوری و غیرالکترونیکی دانست. گرچه ظاهرا ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی حمایت موثری از سرمایه‌گذاران دارد، اما ارزیابی عملکرد 11 گزارش قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی منتشره توسط دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 نشان می‌دهد که دو نهاد هیات رسیدگی فرا استانی و ستاد سرمایه‌گذاری استان نتوانسته است به وظایف خود عمل کند و سرمایه‌گذارانی که به این نهادها مراجعه کرده‌اند با هزینه زمان از دست رفته مواجه و عملا این نهادها خود مخل امر سرمایه‌گذاری و تولید شده‌اند. گرچه وجود نهادهای اداری و قانونی، از الزامات هر جامعه‌ای است، با این حال چنانچه مقررات حاکم بر جامعه بیش از حد پیچیده و درهم تنیده باشند، گرایش عمومی به فعالیت غیررسمی افزایش خواهد یافت. با توجه به راه‌اندازی پنجره واحد کشوری صدور مجوز سرمایه‌گذاری در دستیابی آسان به اطلاعات با هماهنگ‌سازی بهتر بین تمامی دستگاه‌های مربوطه و درک بهتر در بررسی تقاضاهای سرمایه‌گذاری، اثربخشی مطلوب تسلیم به موقع اطلاعات از طریق تبادل اطلاعات بین دستگاه‌هایی که در ارائه همان اطلاعات برای یک‌ بار نقش ایفا می‌کنند، پردازش سریع‌تر، دقیق بودن اطلاعات و رعایت قوانین مربوطه، تاخیرات کمتر و رعایت مطلوب قوانین و مقررات در صدور مجوز فعالیت، ارائه خدمات بهینه برای سرمایه‌گذاران، کیفیت بهتر اطلاعات به وسیله اشتراک بیشتر بین دستگاه‌های صادرکننده مجوز فعالیت، دولت منسجم‌تر و حذف تشریفات زائد اداری و مزیت اصلی پنجره واحد برای سرمایه‌گذاران که می‌تواند به‌عنوان مکان واحدی جهت ارائه تمامی اطلاعات مورد نیاز به دستگاه‌های درگیر صدور مجوز را در اختیار آنان قرار دهد. با توجه به موارد ذکر شده و به منظور جلوگیری از تکرار مکررات و ساماندهی فرآیند صدور مجوز سرمایه‌گذاری در کشور، در گزارش دفتر پایش و بهبود کسب و کار چند پیشنهاد ارائه شده است. ایجاد یک نهاد صادرکننده مجوز در کشور، حذف کلیه قوانین قبلی درخصوص صدور مجوز سرمایه‌گذاری به مدت یک سال، اعلام ثبت اطلاعات سرمایه‌گذاران در سامانه‌ای برای اعلام موجودیت و شناسنامه‌دار شدن فعالیت، برقراری جرایم سنگین در صورت عدم ثبت در سامانه، نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی در کشور، مهلت یکساله برای راه‌اندازی پنجره واحد سرمایه‌گذاری کشوری از جمله پیشنهادهای مطرح شده در این گزارش است.

از سوی دیگر، کنترل مدارک و ثبت اطلاعات متقاضیان سرمایه‌گذاری از طریق نهادهای مردمی، ارسال اتوماتیک اطلاعات به دستگاه صادرکننده مجوز، رصد عملکرد دستگاه‌های صادرکننده مجوز از طریق گزارش‏گیری از سامانه پنجره واحد، برخورد قاطع با افراد و دستگاه خاطی، انتشار گزارش‌های مجوزهای صادره در رشته فعالیت‌های اقتصادی و دستگاه‌های صادرکننده مجوز در مقاطع فصلی و سالانه از دیگر مواردی است که می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.