ورود به پایگاه اطلاعات صنعتی ایران
برای ورود ایمیل و کلمه عبور خود را وارد نمایید.
برای ورود ایمیل و کلمه عبور خود را وارد نمایید.
محسن خليلي
امروز بي‌شك مهم‌ترين منشور اقتصادي كشور كه بر سر اجرايي شدن بند بند آن در بالاترين سطوح نظام تصميم‌گيري كشور اجماع وجود دارد، سند «اقتصاد مقاومتي» است. در اين سند درخصوص بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي سياست خارجي در خدمت اقتصاد بر ضرورت افزايش قدرت مقاومت و كاهش «آسيب‌پذيري اقتصاد كشور از طريق توسعه پيوندهاي راهبردي و گسترش همكاري و مشاركت با كشورهاي منطقه و جهان به‌ويژه همسايگان» و «استفاده از ديپلماسي در جهت حمايت از هدف‌هاي اقتصادي» و «استفاده از ظرفيت‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي» تاكيد شده است. همچنين رويكرد درهم‌تنيدگي و رابطه دو سويه اقتصاد و تعاملات بين‌المللي را مي‌توان در سياست‌هاي ابلاغي برنامه ششم توسعه نيز ملاحظه كرد. چنانكه در موادي از اين سياست‌ها از جمله بر اولويت «ديپلماسي اقتصادي با هدف توسعه سرمايه‌گذاري خارجي، ورود به بازارهاي جهاني و دستيابي به فناوري» و نيز «بهره‌گيري حداكثري از روش‌ها و ابزارهاي ديپلماسي نوين و عمومي» تاكيد شده است. به اين موارد بايد موادي از قانون بهبود فضاي كسب‌و‌كار را نيز افزود كه بر «استفاده از ظرفيت‌هاي روابط خارجي و نمايندگي‌هاي سياسي كشور در خارج در خدمت توليدكنندگان داخلي و سرمايه‌گذاران در ايران»، همچنين «لغو رواديد تجاري با كشورهاي طرف تجاري» تاكيد شده است.
چنانكه از موارد فوق مشخص است، رويكرد اقتصادي كشور، رويكردي باز و برونگرا و در جهت تقويت ساختارهاي توليدي كشور و افزايش مقاومت‌پذيري آن در مقابل آسيب‌هاي دروني و بيروني و ارتقای امنيت ملي است. چنانكه رئيس‌جمهوري نيز بر اين موضوع تاكيد کرده و «تهديد اقتصادي» را سخت‌ترين و پيچيده‌ترين تهديدها برشمرده‌اند؛ چراكه به‌قول ايشان ممكن است اين تهديدها همچون تهديدهاي سياسي يا نظامي به‌طور مستقيم و آني بر امنيت ملي يك كشور تاثير نگذارد، اما به شكلي پيچيده و از طرقي همچون كاهش مشروعيت دولت‌ها به‌واسطه كاهش رفاه اقتصادي جامعه و فقر يا پديده‌هايي همچون بيكاري بالا، تورم شديد، كاهش ارزش پول ملي، خروج سرمايه و... پايداري و ثبات نظام‌هاي سياسي را مورد تهديد قرار مي‌دهد. چنانكه بارها گفته شده است مهم‌ترين دشواري ميهن عزيزمان در زمينه توسعه ملي طي چند دهه اخير و سال‌هاي آتي تبديل اقتصاد نيمه سنتي ـ نيمه صنعتي متكي به درآمدهاي نفتي به اقتصادي صنعتي، پويا، مولد و درآمدزا و استوار بر صادرات كالاهاي ساخته شده با ارزش افزوده بالا است. اين مهم بي‌شك از مسير توسعه‌اي مي‌گذرد كه اولا بخش خصوصي به‌عنوان محور اين فعاليت‌ها مورد قبول واقع شود و ديگر آنكه تعامل با جهان چنانكه گفته شد گفتمان غالب باشد. واقعيت آن است كه امروزه توسعه صنعتي از طريق تكميل و گسترش مجموعه‌ها، شبكه‌ها و زنجيره‌هاي توليد صنعتي در پيوند با نهادها و فرآيندهاي اقتصاد آزاد و بازار جهاني امكان‌پذير است؛ چراكه تنها با اتكا به اين راهبرد و الزامات آن است كه كشورها و در اينجا ميهن عزيزمان ايران موفق خواهد شد از طريق دسترسي به سرمايه، فناوري پيشرفته، مديريت نوين صنعتي و بازارهاي گسترده صادراتي مشكلات و تنگناهاي كنوني و آينده اقتصادي و صنعتي كشور را حل كند؛ بنابراین حضور در تعاملات بين‌المللي و استفاده از فرصت‌هاي همكاري‌هاي منطقه‌اي و جهاني و ورود به زنجيره‌هاي توليد و تجارت و جايگيري آگاهانه و مناسب در تقسيم كار بين‌المللي ضرورتي اساسي است و تجربه كشورهاي نوظهور صنعتي نيز به‌خوبي صحت اين ادعا را ثابت مي‌كند. در اين ميان بديهي است بخش خصوصي و صاحبان بنگاه‌هاي اقتصادي هستند كه مي‌توانند بهتر وارد اين تعاملات شوند و دولت نيز در جايگاه سياست گذار و برطرف‌كننده موانع و تسهيل‌كننده، بستر‌هاي اين حركت را كه در نهايت سبب ارتقای اقتصاد ملي است، فراهم کند. چنانكه دولت تدبير و اميد سعي دارد چنين شود و بخش خصوصي كشور در سفرهاي خارجي در كنار مسوولان دولتي در جايگاه در خور و شايسته خود در تعاملات بين‌المللي قرار گيرد. اكنون كه فرماندهي ستاد اقتصاد مقاومتي به دولت و معاون اول رئيس‌جمهوري كه همواره يار و پشتيبان بخش خصوصي كشور بوده‌اند، سپرده شده است بر ما فعالان بخش خصوصي نيز واجب است كه با تمام توان خود با دولت همكاري و همراهي کرده و در جهت اجرايي شدن اصول اقتصاد مقاومتي كه اراده تمام مسوولان نظام بر اجراي آن است و به گفته دكتر جهانگيري «تعامل با جهان و جذب سرمايه‌گذاري خارجي را به‌عنوان لازمه توسعه اقتصادي كشور هدف‌گيري کرده است» تلاش بيش از پيش کنیم و اقدام مشترك ملي را با آشتي و همدلي كه به‌قول رياست محترم جمهوري قبل از اقتصاد از «اخلاق» آغاز مي‌شود، شكل دهيم.
