شارژ مالی نیمه تعطیل‌های صنعتی

گروه صنعت و معدن: هشدار به سرگردانی مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، موجب شد تا متولیان حوزه صنعت، از منابع جدید مالی برای شارژ این بنگاه‌ها در سال 95 خبر دهند. براساس آمارهای اعلام شده، 98درصد از تعداد شرکت‌های ثبت شده در کشور را شرکت‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند، اما سهم این بنگاه‌ها در تولید ناخالص داخلی، بسیار اندک است. فعالان اقتصادی معتقدند یکی از دلایل این امر فقدان سازوکار هدایت منابع مالی به سمت شرکت‌های کوچک و متوسط است. از سوی دیگر، می‌توان گفت رکود حاکم در اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر بیش از همه گریبان صنایع کوچک و متوسط را گرفته و صنایع بزرگ با توجه به حمایت‌های دولتی، توانستند این دوران را با مشکلات کمتری سپری کنند. حال با توجه به در اولویت قرار گرفتن احیای واحدهای کوچک و متوسط، تقویت این صنایع با تزریق تسهیلات ویژه در دستور کار قرار گرفته تا به این طریق شرایط برای افزایش ظرفیت تولید این واحدها در سال جاری فراهم شود. براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته مقرر شده تا 13 هزار ميليارد تومان تسهیلات براي صنايع كوچك و 3‌هزار‌ميليارد تومان تسهیلات نیز براي صنايع متوسط اختصاص داده شود. پیش‌بینی صورت گرفته برای تخصیص منابع مالی جدید در سال جاری در حالی است که سال گذشته پیشرفت فیزیکی واحدهای تولیدی ملاک اصلی برای تخصیص تسهیلات بود و واحدهایی که پیشرفت فیزیکی بالای 80درصد داشتند، اولویت اول برای دریافت تسهیلات را به خود اختصاص داده بودند؛ روشی که در سال جاری تغییر خواهد کرد و واحدهای تولیدی براساس کوچک و متوسط بودن در اولویت دریافت تسهیلات قرار خواهند گرفت.

در این خصوص نیز محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در اولین نشست خود در کمیسیون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در سال 95، از شناسایی واحدهای کوچک و متوسط خبر داد و گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت چند برنامه مشخص را در دستور کار خود قرار داد، که در قدم اول شناسایی صنایع کوچک و متوسط را در دست اقدام داریم. از سوی دیگر بررسی‌ها حاکی از آن است که ۷۰ درصد این واحدها دارای مشکلات نقدینگی هستند و باید در این خصوص گام‌های اساسی برداشته شود. نعمت‌زاده همچنین با اشاره به اینکه واحدهای بزرگ‌تر به نحوی در اداره امور خود موفق بوده‌اند، از ارائه تسهیلات به واحدهای متوقف شده کوچک و بزرگ خبر داد و گفت: یک‌سری از این واحدها نیز دارای مشکل در زمینه فناوری هستند که ضمن برنامه‌ریزی مشترک با بسیج نیروهای متخصص، اقداماتی در شهرک‌های صنعتی شروع شده که باید با توان بیشتر دنبال شود. به گفته نعمت‌زاده، تجربه‌های جهانی نشان داده جز با اتکا به توان و توجه به تولیدات داخلی، رقابت‌پذیری امکان‌پذیر نیست. وی همچنین با اشاره به تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و از سرگیری فعالیت واحدهای متوقف شده است، افزود: به دلیل رشد منفی کل اقتصاد در سال‌های 91 و 92 دارای عقب‌افتادگی هستیم که باید جبران شود و با توجه به فضایی که در بیرون کشور در حال شکل‌گیری است و همچنین با توجه به برطرف‌شدن موانع، امسال باید حرکتی جدی‌تر در حوزه تولید داخلی را شاهد باشیم.

اظهارنظر مطرح شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی است که براساس آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی طي سال هاي اخير 72 درصد از تسهيلات اعطايي از سوي بانک‌ها به 10 درصد از شرکت‌هايي که بيشترين دارايي را در اختيار دارند رسيد و کمتر از يک درصد از تسهيلات به 10 درصد شرکت‌هايي که کمترين دارايي را دارند، اختصاص پيدا کرده است. با توجه به آمار ذکر شده مي‌توان گفت که تسهيلات بانکي طي سال‌هاي اخير بيشتر در اختيار بنگاه‌هاي بزرگ قرار گرفته و بنگاه‌هاي کوچک که از دارايي کمتري برخوردار هستند، کمترين دسترسي به منابع بانکي را داشته‌اند. مشکلي که موجب شد تا بانک مرکزي به منظور عبور از آن در سال گذشته اولويت‌ها، تمرکز اعتبارات و نحوه تخصيص وام‌ها را تغيير دهد. با این حال سال گذشته نیز بنگاه‌های کوچک و متوسط در دسترسی به منابع مالی شرایط آسانی نداشتند و تامین منابع مالی یکی از عمده چالش‌های این واحدها محسوب می‌شد؛ با این حال برای سال جاری تسهیلات ویژه‌ای برای صنایع کوچک و متوسط در نظر گرفته شده است که در صورت تزریق این منابع بخش بزرگی از مشکلات این واحدها برطرف خواهد شد.

تدابیر ویژه برای تامین سرمایه در گردش

مشکلات نقدینگی بنگاه‌های کوچک و متوسط در حالی است که براساس آمار اعلام شده از سوی علی یزدانی، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران هم‌اکنون بیش از 80 هزار واحد صنعتی خرد و کوچک در سطح کشور وجود دارد که بیش از 42 درصد اشتغال صنعتی کشور را در اختیار دارند. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گره‌گشایی از مشکلات صنعتگران و بهبود فضای کسب‌وکار را مورد تاکید قرار داد و افزود: تحقق توسعه صنعتی در کشور نیازمند تسهیل امور، اصلاح نظام اداری و تقویت نگاه انتقادپذیری در جامعه است. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران همچنین از اتخاذ تدابیر ویژه برای تامین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی خرد و کوچک خبر داد و گفت: با توجه به نیاز واحدها به سرمایه در گردش برای بالا بردن ظرفیت تولید، صندوق حمایت از صنایع کوچک با صدور ضمانت‌نامه برای تسهیلات بانکی و تامین‌کنندگان مواد اولیه کارخانه‌ها اقدام می‌کنند.

یزدانی افزود: تفاهم‌نامه‌ای با سازمان تامین اجتماعی در جهت کاهش فشار و رفع دغدغه سرمایه‌گذاران صورت گرفته است که نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد رونق و نشاط در سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه شهرک‌ها و نواحی صنعتی را بهترین مکان برای سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال عنوان کرد و گفت: با تکمیل زیرساخت‌های عمرانی و اعطای مشوق به بخش تولید، بستر لازم برای حضور صنعتگران در شهرک‌ها و نواحی صنعتی فراهم شده است. یزدانی با اشاره به بهره‌مندی سرمایه‌گذاران مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی از معافیت از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمان و معافیت‌های مالیاتی، خاطرنشان کرد: با استقرار سرمایه‌گذاران در شهرک‌ها و نواحی صنعتی هزینه تولید کاهش یافته و این مهم در ایجاد اشتغال مولد پایدار نقش تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت.

وجود بیش از 80 هزار واحد صنعتی کوچک در کشور در حالی است که براساس آخرین آمار اعلام شده از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، در حال حاضر 14 هزار واحد تعطیل شده‌اند. از سوی دیگر، 22 هزار واحد صنعتی نیز با ظرفیت کمتر از 50 درصد کار می‌کنند. همچنین 24 هزار واحد بین 50 تا 70 درصد ظرفیت و 21 هزار واحد هم بالای 70 درصد ظرفیت مشغول کار هستند. وجود 14 هزار واحد تعطیل در شهرک‌های صنعتی بیانگر آن است که برای عبور این صنایع از مشکل نقدینگی باید راهکاری اساسی در نظر گرفت.

تقویت صنايع كوچك و متوسط

از سوی دیگر، سخنگوي كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي نیز با اشاره به حضور وزير صنعت و مديرعامل سايپا در اين كميسيون از تقویت صنايع كوچك و متوسط در سال جاري خبر داد. رمضانعلي سبحاني‌فر در تشريح جلسه دوشنبه اين كميسيون گفت: وزير صنعت، معدن و تجارت در جلسه كميسيون حضور يافت و در اين نشست گزارشي از عملكرد وزارتخانه در سال 95 ارائه كرد.

به گفته این نماینده مجلس، وزير صنعت، معدن و تجارت در اين نشست اظهار کرد كه با توجه به تاكيد مقام معظم رهبري بر تشكيل فرماندهي اقتصاد مقاومتي، قرارگاه مورد نياز تشكيل شد و فرماندهي آن برعهده معاون اول رئيس جمهوري است.

سبحاني‌فر با بيان اينكه وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه صحبت‌هاي خود گفته كه در اولين جلسه سال جديد 10 راهكار براي اجراي اقتصاد مقاومتي از سوي اين قرارگاه ابلاغ شده است، اظهار کرد: 9 مورد اين ابلاغ‌ها مربوط به بخش صنعت بوده و بيشتر به صنايع كوچك و متوسط پرداخته است. براساس اظهارات وزیر پيش‌بيني شده برای رفع مشكلات اين صنايع 13 هزار ميليارد تومان براي صنايع كوچك و 3 هزار ميليارد تومان براي صنايع متوسط اختصاص داده شود كه با اين تزريقات حدود 180 هزار شغل جديد در بخش صنايع ايجاد مي شود.سبحاني فر افزود: وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در این نشست از كميسيون خواست كه براي تشويق صادرات بودجه خاصي در نظر گرفته شود.