هوشمندي راهبردي در سياست‌گذاري واردات

علیرضا مناقبی
رئیس مجمع عالی واردات
مروری بر چرخه تصمیم‌سازی در کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد آنها به نحو فزاینده‌ای پذیرفته‌اند که یکی از ضروریات مهم سیاست‌گذاری، ملاحظات آینده‌نگری مبتنی بر هوشمندي راهبردي است. شناخت و مدیریت مولفه‌هایی که به‌منظور شکل‌دهی به آینده مطلوب مورد توجه قرار می‌گیرد، بعد دیگر خاستگاه شکل‌گیری این بخش از چرخه تصمیم سازی‌ها است. اثرات بسیاری از وقایع و تصمیمات با تاخیر ظاهر می‌شود و در زمان بروز این اثرات، سیاست‌گذاری تنها می‌تواند کارکردی انفعالی داشته باشد و به همین جهت آینده نگری در تحقق اهداف توسعه پایدار کشورها حائز اولویت است.



در میان همه مسائلی که به نوعی به مقوله اقتصاد و به دنبال آن بحث رفاه اجتماعی ارتباط پیدا می‌کند، بحث تجارت خارجی کشورها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. حساسیت‌ها نسبت به مقوله تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات سبب شده بسیاری از آینده‌نگری‌ها به‌منظور مدیریت آن بر مدار احتیاط شکل گیرد و متاسفانه این موضوع، در کشورهایی نظیر ما که مباحث سیاسی تعیین‌کننده مولفه‌های اقتصادی هستند، شرایطی را حاکم کرده است که موضوع تجارت خارجی به نوعی از واقعیت‌های راهبردی دور شود. بدون تردید هرچه سهم کشور در تجارت خارجی در سطح جهان افزایش یابد، سبب استحکام اعتبار و قدرت اقتصادی و به تبع آن، اقتدار سیاسی کشور در مجامع بین‌المللی می‌شود. ضمن اینکه توسعه تجارت خارجی می‌تواند زمینه‌های لازم برای کاهش هزینه‌های سیاسی که به صورت‌های مختلف بر دولت‌ها و ملت‌ها تحمیل می‌شود را نیز فراهم ‌آورد. اما هوشمندی راهبردی در مساله تجارت خارجی را نباید محدود به بحث‌هایی نظیر نرخ ارز و تعرفه‌گذاری و مالیات‌ستانی دانست. یکی از موضوعاتی که اقتصاد ما شدیدا به آن مبتلا شده و متاسفانه باوجود همه آینده‌نگری‌ها و ملاحظات، مسیر اصلاح آن نیز به انحراف رفته است، بحث رهایی بنگاه‌های اقتصادی از هویت دولتی است. اساسا این پرسش که آیا نظام سیاسی کشور ما تحمل وجود بنگاه‌هایی که مالکیت آنها صد در صد متعلق به بخش خصوصی بوده و تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت‌ها از سوی بخش خصوصی صورت پذیرد را دارد یا خیر، یک سوال زیربنایی و حساسیت‌برانگیز محسوب می‌شود. امروزه خصوصی‌سازی هدفمند و هوشمند و حمایت از بخش خصوصی به عنوان موتور محرکه اقتصاد برای رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و باید سرلوحه اهداف، سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های اجرایی قرار گیرد. بیشتر کشورها در جهان امروز متوجه شده‌اند که دولت‌ها ذاتا قادر نیستند، بیشترین کار را با کمترین هزینه انجام دهند. به همین جهت، توجه خرد جمعی جهانی به سمت سیاست‌هایی معطوف شده که محیط فعالیت‌های بخش خصوصی را توسعه بخشیده و موانع موجود بر سر راه سرمایه‌گذاری را از میان بردارند و ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی نیز در همین راستا است.

اما مساله اساسی، حرکت در مسیر این ابلاغیه است. هوشمندی راهبردی برای سال 1395 حکم می‌کند، یکبار برای همیشه به این موضوع از دریچه واقع‌نگری مواجهه داشته باشیم و تکلیف خودمان را با مساله خصوصی‌سازی مشخص کنیم. نکته دیگری که در این میان جای تامل و توجه دارد آن است که جایگاه واردات قانونمند در اقتصاد کنونی کشور و آثار آن بر اقتصاد ملی به‌ویژه بر تولید، رشد و اشتغال، چگونه ارزیابی می‌شود؟ و آیا اصولا برای واردکنندگان قانونی که بر اساس ضوابط فنی اقدام به واردات از طریق مجاری قانونی می‌کنند جایگاه مناسب و در خور شأن تعریف شده است؟ آیا در مطالعات آینده پژوهی جایگاه مناسبی برای بنگاه‌های بخش خصوصی فعال در حوزه واردات ترسیم می‌شود؟ آیا نظام اقتصادی کشور، موضوع واردات و وجود بنگاه‌های اقتصادی که بر انجام امور واردات تمرکز کرده باشند را به رسمیت می‌شناسد؟ متاسفانه به‌رغم آنکه همگان بر این موضوع اذعان دارند که نگاه به آینده از منظر زمان حال، این امکان را می‌دهد که در مواجهه با پدیده‌ها، ابتکار عمل داشته باشیم و بتوانیم از بروز مشکلات کنترل نشده احتراز کنیم و شرایط را به نفع مصالح کشور مدیریت کنیم، اما هنوز تعریف مشخصی از جایگاه ویژه واردات در کشور به عنوان یک رویکرد زیربنایی و آینده‌نگر در اختیار متولیان امر قرار نگرفته است. معمولا صحبت‌ها پیرامون مدیریت واردات متمرکز است ولی متاسفانه اصل قضیه یعنی اهمیت واردات و حمایت از واردات مغفول است یا اینکه کمتر کسی، شهامت و جسارت طرح آن و ورود به چالش‌ها و حواشی آن را دارد. وقتی نتوان به‌طور مستقیم در مورد واردات صحبت کرد، طبیعتا موضوع کاهش هزینه تمام شده فرآیند واردات نیز موضوع حساس و قابل‌توجهی نخواهد بود. به دنبال آن بحث پیرامون قاچاق و ریشه‌کن شدن قاچاق هم یک بحث اجرایی و عملیاتی نخواهد بود. توسعه بازار رقابتی و وادار کردن تولیدکننده داخلی به رقابت با محصول خارجی نیز چندان مورد اقبال قرار نخواهد گرفت. حتی بحث امنیت سرمایه‌گذاری در واردات نیز موضوع حاشیه‌ای و غیرضروری تلقی خواهد شد. اما سومین نکته در بحث هوشمندی راهبردی در واردات به بحث مدیریت نرخ ارز باز می‌گردد. درخصوص آینده‌نگری در نحوه مدیریت نرخ ارز باید اذعان کنیم مساله اصلی فارغ از آنچه امور جاری امروزه بر مدار آن در حرکت است آن است که انتخاب استراتژی برای تعیین نرخ ارز نیاز به مدیریت، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری هوشمندانه و شناسایی اولویت‌های کلان اقتصادی کشور دارد و سوال اساسی آن است که چه کسی متولی تعیین شیوه مدیریت نرخ ارز است؟ و آینده‌نگری در تعیین این استراتژی براساس کدام متدولوژی صورت می‌پذیرد؟ این سوالی است که پاسخ به آن تعیین‌کننده خط‌مشی بسیاری از فعالان اقتصادی برای سال آینده خواهد بود. بر پایه این باور و با توجه به ضرورت وجود یک استراتژی تایید شده برای امنیت و تسهیل تجارت بین‌المللی که همزمان باعث رونق تجارت داخلی و صنعت کشور نیز شود، نیاز به رویه‌ای برای بازبینی هدف‌گذاری‌های سالانه در حوزه تجارت خارجی و به‌خصوص واردات بیش از پیش نمایان می‌شود. مسلما این چارچوب باید به‌منظور تسریع جابه‌جایی کالا در یک زنجیره امن، دارای اصول و استانداردهایی باشد که بر پایه اقتضائات آینده نگرانه و افزایش اطمینان و قابلیت پیش‌بینی آینده تنظیم شده باشد. بی‌شک فعالان اقتصادی برای سال 1395 منتظر رویکرد دولت برای تثبیت و تبیین برنامه‌های کلان در حوزه تجارت خارجی و به‌خصوص واردات هستند.