اقناع اقتصادی سرمایه‌گذاران

گروه صنعت ومعدن: دومین روز از همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا، روز گذشته با حضور سه نفر از تیم دولت روحانی برگزار شد تا پایانی باشد بر تردیدها و تشویش‌های دوره پساتحریم. رئیس دفتر رئیس‌جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر راه و شهرسازی در این همایش با ارائه ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، اقناع طرف خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران را هدف سخنان خود قرار دادند. «تضمین دو اصل شفافیت و رقابت در اقتصاد کشور»، «ارائه ظرفیت‌ها و طرح‌های مختلف در زیربخش صنعت و برنامه برای جذب سرمایه‌گذار خارجی در سند چشم‌انداز وزارت صنعت» و «ارائه 5 روش سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌و‌نقل ایران» مهم‌ترین موضوعاتی بودند که بر آن تاکید شد.

محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری با حضور در این همایش اظهار کرد: در زمینه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ما خواهان همکاری سازنده با کشورها هستیم. رویکرد دولت تقویت بنیه‌های اقتصادی با حفظ و تقویت رابطه با جهان است، در همین راستا تقویت و توانمندسازی بخش خصوصی نیز مورد توجه دولت است، زیرا در تجربه 30 ساله همه جناح‌های سیاسی به این نقطه مشترک رسیدند که باید از دولت‌سالاری فاصله بگیرند. نهاوندیان با بیان اینکه دولت تنها در حوزه سیاست‌گذاری و نظارت ورود می‌کند، گفت: فعالیت تصدیگری بخش‌های مختلف اقتصادی به بخش خصوصی واگذار می‌شود و بر همین اساس دولت یازدهم در این مسیر مصمم و به‌صورت جدی از شرکای خارجی برای همکاری مستقیم با بخش خصوصی دعوت می‌کند. نهاوندیان با اشاره به توجه دولت به بهبود فضای کسب‌و‌کار تصریح کرد: تراکم مقررات و بوروکراسی طولانی در فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد و دولت مصمم است که موانع کسب‌و‌کار را رفع کند و بر این مبنا قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار تصویب شد. وی دو اصل شفافیت و رقابت را در آینده اقتصاد ایران مورد تاکید قرار داد و افزود: فعالیت بخش خصوصی بنا بر تقویت انحصارات تولید و توزیع رانت نیست؛ بلکه باید رقابت شکل‌ بگیرد و وظیفه دولت ایجاد و حراست از فضای رقابت است و بر همین اساس همه سیاست‌های حمایتی دولت معطوف به ایجاد رقابتی سالم است و قانون «بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار» در مجلس تصویب شده است. رئیس دفتر رئیس جمهور با تاکید بر اینکه یکی از شروط گشایش مناسبات اقتصادی با خارج این است که هیچ گونه پرداخت غیرشفافی صورت نگیرد، گفت: اجرای قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی ابزاری است که مشارکت دو سویه بخش خصوصی ایران را با شرکت‌های خارجی تسهیل می‌کند. نهاوندیان بار دیگر همانند سایر مسوولان اقتصادی دولت به دستاوردهای کنترل تورم و رشد اقتصادی سال 93 اشاره کرد و گفت: دولت به دستاوردهای عظیمی مانند کاهش تورم و رشد مثبت اقتصادی پس از 8 فصل رشد منفی رسید که این امر ریسک اقتصادی در ایران را به شدت کاهش داد. وی اظهار کرد: دستاوردهای دولت در حوزه اقتصاد به معنای این است که اقتصاد ایران قابل پیش‌بینی شده و سرمایه‌گذاران می‌توانند بدون تردید به بازار ایران وارد شده و سرمایه‌گذاری کنند. رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به شوک‌های نفتی در ماه‌های اخیر گفت: با وجود این شوک‌ها که تاثیر زیادی بر کشورهای همسایه داشت، اما ایران با هیچ مشکلی مواجه نشده است و بازار ارز از ثبات خوبی برخوردار بوده است.

نهاوندیان با بیان اینکه زمان برای اقدام فرا رسیده است، گفت: با وجود سرمایه‌گذاران در ایران نگرانی‌ها کمتر و امنیت و رشد اقتصادی بیشتر می‌شود و آنچه مسیر حرکت را تعیین می‌کند، خدمات و تسهیلات بانکی است و قطعا در ایران طرف تجاری که با پیشنهاد تامین مالی حضور یابد، در اولویت است. دیگر سخنران این همایش محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت کشور بود. وی با اشاره به کاهش سهم بخش صنعت در تشکیل سرمایه اظهار کرد: بر اساس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران سهم بخش صنعت از تشکیل سرمایه ثابت نسبت به تولید ناخالص داخلی در دهه گذشته به 13 درصد کاهش یافته؛ در حالی که در دهه ماقبل آن این نسبت 18 درصد بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سند راهبردی 10 ساله این وزارتخانه که در تیر ماه سال جاری تدوین شد، گفت: با وجود اینکه این برنامه قبل از برجام تهیه شده بود، اما ما یقین داشتیم که اهداف دولت به نتیجه خواهد رسید. وی ادامه داد: در این برنامه چشم‌اندازهایی دیده شده تا جزو کشورهای صنعتی نوظهور قرار بگیریم، اما حرکت از جایگاه فعلی بر اساس استانداردهای یونیدو بسیار مشکل بوده، اما با تلاش دست یافتنی است. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در برنامه طراحی شده در قالب برنامه‌ریزی زیر بخش صنعت برای صنایع منتخب مانند فولاد، نساجی، خودرو، الکترونیک و چند صنعت دیگر زمینه‌های سرمایه‌گذاری را در قالب جزوات در اختیار علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری قرار دادیم، تا راهبرد سرمایه‌گذاری در بخش صنعت در این چارچوب دنبال شود. نعمت‌زاده اضافه کرد: آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که سرمایه‌گذاری عوامل مختلفی دارد و برخلاف تصور عموم منابع مالی را در اولویت سرمایه‌گذاری می‌داند، اما مهم‌ترین عامل توان مدیریت و نوآوری است. وی با تاکید بر اینکه معتقدم هیچ گونه محدودیتی برای تامین منابع مالی وجود ندارد، افزود: اشخاص حقیقی و حقوقی اولین منبع تامین مالی هستند. نعمت‌زاده گفت: منابع بانک‌های داخلی با وجود تلاش‌های بانک مرکزی و دولت برای افزایش سرمایه، فقط برای سرمایه‌گذاری‌های خرد و کوچک مناسب است و سرمایه‌گذاری‌های کلان باید از طریق بانک‌های خارجی انجام شود.

5 روش سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌و‌نقل

از سوی دیگر عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی کشور در این همایش با اشاره به اینکه ایران بهترین مسیر حضور در جهان است، گفت: در جهان کریدورهایی تعریف می‌شود و ایران کریدور شرق به غرب و شمال به جنوب است و چین را به اروپا و هند را به شمال وصل می‌کند. آخوندی با بیان اینکه ایران مرکز تعادل منطقه است، بیان کرد: از 1500 سال گذشته تاکنون ایران از نظر ژئوپلیتیکی موقعیت خاصی داشته و هر زمانی که خواستند ایران را کنار بگذارند در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه ناامنی به‌وجود آمده است. آخوندی با اشاره به اینکه 7 هزار کیلومتر راه هوایی تعریف کردیم که هواپیماها از آسمان ایران عبور کنند، اظهار کرد: ایران امن‌ترین آسمان است و عبور از کشور ما فاصله‌ها را کوتاه می‌کند. همچنین در حوزه ریلی خط راه‌آهن از چین را طراحی کردیم که مسیری 34 روزه را 14 روز کاهش می‌دهد. وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به وجود 127 هزار کامیون با عمر بالای 35 سال در کشور بیان کرد: هر کامیون برای 100 کیلومتر 60 لیتر گازوئیل مصرف می‌کند و امروز شبکه‌های حمل‌و‌نقل ایران نیاز به بازسازی دارد. آخوندی با اشاره به اینکه پروژه‌هایی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی تعریف شده است، به نوع سرمایه‌گذاری خارجی اشاره و اظهار کرد: پنج روش برای همکاری و سرمایه‌گذاری خارجی تعریف شده است؛ اخیرا هم روش ششم در حال نهایی شدن است. وی قراردادهای BOT را روش اول سرمایه‌گذاری عنوان کرد و گفت: با این روش سرمایه‌گذار با اخذ عوارض، سرمایه و سود خود را مستهلک می‌کند. مانند پروژه‌های آزادراهی ایران که بیش از ۳۰ سال است در کشور اجرا می‌شود و زیرساخت‌های حقوقی و قانونی آن فراهم شده و مردم هم با این روش تامین مالی به دلیل استفاده در ۳۸ قطعه آزادراهی کشور آشنایی کامل دارند. BOT همچنین در زمینه ساخت تونل‌ها و پل‌ها قابل استفاده است.

وزیر راه و شهرسازی افزود: در خصوص فرودگاه‌ها نیز با فرانسه مذاکراتی در مورد فرودگاه‌های اصفهان، مشهد و امام خمینی(ره) انجام دادیم که سرمایه‌گذاری در آن به صورت BOT است. آخوندی گفت: این روش در بخش ریلی نیز تنها مناسب زیرساخت‌های ریلی در مسیری خاص و پرترافیک مانند خواف ـ بندرعباس است که قرار است ناوگان باری ریلی این مسیر، سالانه یک و نیم میلیارد تن از محصولات معادن سنگ‌آهن منطقه خواف را برای صادرات به بندرعباس جابه‌جا کند؛ اما در بخش مسافری امکان استفاده از BOT وجود ندارد. وی قراردادهای BLT را روش دوم سرمایه‌گذاری اعلام کرد و افزود: با این روش سرمایه‌گذاران با هزینه خود مسیر ریلی را می‌سازند و سپس بلافاصله پس از اتمام پروژه، شرکت راه‌آهن ایران تمام مسیر را یک‌جا و به روش اجاره به شرط تملیک از سازنده خریداری می‌کند. وی دیگر مسیرهای حمل‌و‌نقلی قابل ساخت با روش BLT را معرفی کرد و از آنها چنین نام برد: آزادراه حومه‌ای تهران که یک پروژه بزرگ میلیاردی است؛ ساخت سیستم‌های حمل‌و‌نقل ریلی حومه‌ای از جمله برقی کردن خطوط ریلی مانند تهران ـ مشهد که با چینی‌ها مذاکراتی انجام شده و گرمسارـ گرگان که با روس‌ها گفت‌وگو شده، مسیرهایی هستند که امکان سرمایه‌گذاری به روش BLT در آنها امکان‌پذیر است. وزیر راه و شهرسازی در ادامه گفت: نوع دیگری از سرمایه‌گذاری می‌تواند به صورت EPC+F (طراحی و مهندسی، تامین، ساخت و تامین مالی)صورت گیرد؛ این روش نیز برای برخی پروژه‌ها که شامل صرفا ساخت و ساز می‌شود، امکان‌پذیر است که نمونه آن خط سریع‌السیر تهران - قم - اصفهان است که چینی‌ها با سرمایه‌گذاری دو و نیم میلیارد دلاری آن را اجرا می‌کنند. آخوندی لیزینگ (Leasing) را روش دیگری از سرمایه‌گذاری مطرح کرد و گفت: در خرید هواپیماها از شرکت ایرباس از این نوع قرارداد استفاده کردیم و می‌توان برای نوسازی خطوط ریلی از آن بهره برد زیرا امروز 30 هزار واگن باری و 2800 واگن مسافری در کشور داریم و باید بتوانیم یک شرکت لیزینگ ریلی ایجاد کنیم. وی از نوسازی 65 هزار کامیون خبر داد و گفت: در دو هفته گذشته و براساس لیزینگ قرارداد با کارخانه سازنده بسته شد و این کارخانه شروع به سرمایه‌گذاری در این بخش کرده است. عضو کابینه دولت یازدهم افزود: قراردادهای JV یا Joint Venture یکی دیگر از روش‌های سرمایه‌گذاری است که این قراردادها مخصوص پروژه‌های دولتی است و اکنون با کشورهای ژاپن، کره‌جنوبی، آلمان، چین‌ و ایتالیا آن را مطرح کردیم و می‌توانیم موضوعات را جلو ببریم. آخوندی در پایان گفت: نیاز به نوسازی ناوگان و زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل داریم و اخیرا مؤسسات مالی بین‌المللی به ما پیشنهاد روش ششمی مبنی بر تاسیس صندوق پروژه در بازار سرمایه با نام ایران فاوند (Iran Found) در زمینه‌های مختلف حمل‌و‌نقل را ارائه داده‌اند تا بتوانیم از سرمایه‌های بزرگ موجود در بازار سرمایه چه بورس داخل و چه بازارهای سرمایه خارجی بهره‌مند شویم و پروژه‌های عمرانی را تامین مالی کنیم که این روش نیز از نظر حقوقی و قانونی امکان‌پذیر است. آخوندی همچنین در حاشیه این همایش در خصوص سرمایه‌گذاری‌های خارجی اظهار کرد: برای توسعه زیرساخت سالانه 7 میلیارد دلار و برای نوسازی ناوگان 8 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیازمندیم که در بخش نوسازی عمدتا بخش خصوصی وارد می‌شود و در حوزه زیرساخت نیز بخش دولتی متولی است. آخوندی با بیان اینکه روش‌های مختلف سرمایه‌گذاری را معرفی کردیم، بیان کرد: در روش‌های جدید ساخت و بهره‌برداری یا ساخت به صورت اجاره به شرط تملیک و انتقال به دولت مد نظر قرار دارد و یا اینکه از روش اجاره به شرط تملیک در جهت تامین موضوعاتی مانند ناوگان جاده‌ای، نوسازی کامیون‌ها و واگن‌های باری و مسافری استفاده می شود.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1025620/#ixzz42ENUe0qqگروه صنعت ومعدن: دومین روز از همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا، روز گذشته با حضور سه نفر از تیم دولت روحانی برگزار شد تا پایانی باشد بر تردیدها و تشویش‌های دوره پساتحریم. رئیس دفتر رئیس‌جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر راه و شهرسازی در این همایش با ارائه ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، اقناع طرف خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران را هدف سخنان خود قرار دادند. «تضمین دو اصل شفافیت و رقابت در اقتصاد کشور»، «ارائه ظرفیت‌ها و طرح‌های مختلف در زیربخش صنعت و برنامه برای جذب سرمایه‌گذار خارجی در سند چشم‌انداز وزارت صنعت» و «ارائه 5 روش سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌و‌نقل ایران» مهم‌ترین موضوعاتی بودند که بر آن تاکید شد.

محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری با حضور در این همایش اظهار کرد: در زمینه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ما خواهان همکاری سازنده با کشورها هستیم. رویکرد دولت تقویت بنیه‌های اقتصادی با حفظ و تقویت رابطه با جهان است، در همین راستا تقویت و توانمندسازی بخش خصوصی نیز مورد توجه دولت است، زیرا در تجربه 30 ساله همه جناح‌های سیاسی به این نقطه مشترک رسیدند که باید از دولت‌سالاری فاصله بگیرند. نهاوندیان با بیان اینکه دولت تنها در حوزه سیاست‌گذاری و نظارت ورود می‌کند، گفت: فعالیت تصدیگری بخش‌های مختلف اقتصادی به بخش خصوصی واگذار می‌شود و بر همین اساس دولت یازدهم در این مسیر مصمم و به‌صورت جدی از شرکای خارجی برای همکاری مستقیم با بخش خصوصی دعوت می‌کند. نهاوندیان با اشاره به توجه دولت به بهبود فضای کسب‌و‌کار تصریح کرد: تراکم مقررات و بوروکراسی طولانی در فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد و دولت مصمم است که موانع کسب‌و‌کار را رفع کند و بر این مبنا قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار تصویب شد. وی دو اصل شفافیت و رقابت را در آینده اقتصاد ایران مورد تاکید قرار داد و افزود: فعالیت بخش خصوصی بنا بر تقویت انحصارات تولید و توزیع رانت نیست؛ بلکه باید رقابت شکل‌ بگیرد و وظیفه دولت ایجاد و حراست از فضای رقابت است و بر همین اساس همه سیاست‌های حمایتی دولت معطوف به ایجاد رقابتی سالم است و قانون «بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار» در مجلس تصویب شده است. رئیس دفتر رئیس جمهور با تاکید بر اینکه یکی از شروط گشایش مناسبات اقتصادی با خارج این است که هیچ گونه پرداخت غیرشفافی صورت نگیرد، گفت: اجرای قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی ابزاری است که مشارکت دو سویه بخش خصوصی ایران را با شرکت‌های خارجی تسهیل می‌کند. نهاوندیان بار دیگر همانند سایر مسوولان اقتصادی دولت به دستاوردهای کنترل تورم و رشد اقتصادی سال 93 اشاره کرد و گفت: دولت به دستاوردهای عظیمی مانند کاهش تورم و رشد مثبت اقتصادی پس از 8 فصل رشد منفی رسید که این امر ریسک اقتصادی در ایران را به شدت کاهش داد. وی اظهار کرد: دستاوردهای دولت در حوزه اقتصاد به معنای این است که اقتصاد ایران قابل پیش‌بینی شده و سرمایه‌گذاران می‌توانند بدون تردید به بازار ایران وارد شده و سرمایه‌گذاری کنند. رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به شوک‌های نفتی در ماه‌های اخیر گفت: با وجود این شوک‌ها که تاثیر زیادی بر کشورهای همسایه داشت، اما ایران با هیچ مشکلی مواجه نشده است و بازار ارز از ثبات خوبی برخوردار بوده است.

نهاوندیان با بیان اینکه زمان برای اقدام فرا رسیده است، گفت: با وجود سرمایه‌گذاران در ایران نگرانی‌ها کمتر و امنیت و رشد اقتصادی بیشتر می‌شود و آنچه مسیر حرکت را تعیین می‌کند، خدمات و تسهیلات بانکی است و قطعا در ایران طرف تجاری که با پیشنهاد تامین مالی حضور یابد، در اولویت است. دیگر سخنران این همایش محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت کشور بود. وی با اشاره به کاهش سهم بخش صنعت در تشکیل سرمایه اظهار کرد: بر اساس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران سهم بخش صنعت از تشکیل سرمایه ثابت نسبت به تولید ناخالص داخلی در دهه گذشته به 13 درصد کاهش یافته؛ در حالی که در دهه ماقبل آن این نسبت 18 درصد بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سند راهبردی 10 ساله این وزارتخانه که در تیر ماه سال جاری تدوین شد، گفت: با وجود اینکه این برنامه قبل از برجام تهیه شده بود، اما ما یقین داشتیم که اهداف دولت به نتیجه خواهد رسید. وی ادامه داد: در این برنامه چشم‌اندازهایی دیده شده تا جزو کشورهای صنعتی نوظهور قرار بگیریم، اما حرکت از جایگاه فعلی بر اساس استانداردهای یونیدو بسیار مشکل بوده، اما با تلاش دست یافتنی است. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در برنامه طراحی شده در قالب برنامه‌ریزی زیر بخش صنعت برای صنایع منتخب مانند فولاد، نساجی، خودرو، الکترونیک و چند صنعت دیگر زمینه‌های سرمایه‌گذاری را در قالب جزوات در اختیار علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری قرار دادیم، تا راهبرد سرمایه‌گذاری در بخش صنعت در این چارچوب دنبال شود. نعمت‌زاده اضافه کرد: آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که سرمایه‌گذاری عوامل مختلفی دارد و برخلاف تصور عموم منابع مالی را در اولویت سرمایه‌گذاری می‌داند، اما مهم‌ترین عامل توان مدیریت و نوآوری است. وی با تاکید بر اینکه معتقدم هیچ گونه محدودیتی برای تامین منابع مالی وجود ندارد، افزود: اشخاص حقیقی و حقوقی اولین منبع تامین مالی هستند. نعمت‌زاده گفت: منابع بانک‌های داخلی با وجود تلاش‌های بانک مرکزی و دولت برای افزایش سرمایه، فقط برای سرمایه‌گذاری‌های خرد و کوچک مناسب است و سرمایه‌گذاری‌های کلان باید از طریق بانک‌های خارجی انجام شود.

5 روش سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌و‌نقل

از سوی دیگر عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی کشور در این همایش با اشاره به اینکه ایران بهترین مسیر حضور در جهان است، گفت: در جهان کریدورهایی تعریف می‌شود و ایران کریدور شرق به غرب و شمال به جنوب است و چین را به اروپا و هند را به شمال وصل می‌کند. آخوندی با بیان اینکه ایران مرکز تعادل منطقه است، بیان کرد: از 1500 سال گذشته تاکنون ایران از نظر ژئوپلیتیکی موقعیت خاصی داشته و هر زمانی که خواستند ایران را کنار بگذارند در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه ناامنی به‌وجود آمده است. آخوندی با اشاره به اینکه 7 هزار کیلومتر راه هوایی تعریف کردیم که هواپیماها از آسمان ایران عبور کنند، اظهار کرد: ایران امن‌ترین آسمان است و عبور از کشور ما فاصله‌ها را کوتاه می‌کند. همچنین در حوزه ریلی خط راه‌آهن از چین را طراحی کردیم که مسیری 34 روزه را 14 روز کاهش می‌دهد. وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به وجود 127 هزار کامیون با عمر بالای 35 سال در کشور بیان کرد: هر کامیون برای 100 کیلومتر 60 لیتر گازوئیل مصرف می‌کند و امروز شبکه‌های حمل‌و‌نقل ایران نیاز به بازسازی دارد. آخوندی با اشاره به اینکه پروژه‌هایی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی تعریف شده است، به نوع سرمایه‌گذاری خارجی اشاره و اظهار کرد: پنج روش برای همکاری و سرمایه‌گذاری خارجی تعریف شده است؛ اخیرا هم روش ششم در حال نهایی شدن است. وی قراردادهای BOT را روش اول سرمایه‌گذاری عنوان کرد و گفت: با این روش سرمایه‌گذار با اخذ عوارض، سرمایه و سود خود را مستهلک می‌کند. مانند پروژه‌های آزادراهی ایران که بیش از ۳۰ سال است در کشور اجرا می‌شود و زیرساخت‌های حقوقی و قانونی آن فراهم شده و مردم هم با این روش تامین مالی به دلیل استفاده در ۳۸ قطعه آزادراهی کشور آشنایی کامل دارند. BOT همچنین در زمینه ساخت تونل‌ها و پل‌ها قابل استفاده است.

وزیر راه و شهرسازی افزود: در خصوص فرودگاه‌ها نیز با فرانسه مذاکراتی در مورد فرودگاه‌های اصفهان، مشهد و امام خمینی(ره) انجام دادیم که سرمایه‌گذاری در آن به صورت BOT است. آخوندی گفت: این روش در بخش ریلی نیز تنها مناسب زیرساخت‌های ریلی در مسیری خاص و پرترافیک مانند خواف ـ بندرعباس است که قرار است ناوگان باری ریلی این مسیر، سالانه یک و نیم میلیارد تن از محصولات معادن سنگ‌آهن منطقه خواف را برای صادرات به بندرعباس جابه‌جا کند؛ اما در بخش مسافری امکان استفاده از BOT وجود ندارد. وی قراردادهای BLT را روش دوم سرمایه‌گذاری اعلام کرد و افزود: با این روش سرمایه‌گذاران با هزینه خود مسیر ریلی را می‌سازند و سپس بلافاصله پس از اتمام پروژه، شرکت راه‌آهن ایران تمام مسیر را یک‌جا و به روش اجاره به شرط تملیک از سازنده خریداری می‌کند. وی دیگر مسیرهای حمل‌و‌نقلی قابل ساخت با روش BLT را معرفی کرد و از آنها چنین نام برد: آزادراه حومه‌ای تهران که یک پروژه بزرگ میلیاردی است؛ ساخت سیستم‌های حمل‌و‌نقل ریلی حومه‌ای از جمله برقی کردن خطوط ریلی مانند تهران ـ مشهد که با چینی‌ها مذاکراتی انجام شده و گرمسارـ گرگان که با روس‌ها گفت‌وگو شده، مسیرهایی هستند که امکان سرمایه‌گذاری به روش BLT در آنها امکان‌پذیر است. وزیر راه و شهرسازی در ادامه گفت: نوع دیگری از سرمایه‌گذاری می‌تواند به صورت EPC+F (طراحی و مهندسی، تامین، ساخت و تامین مالی)صورت گیرد؛ این روش نیز برای برخی پروژه‌ها که شامل صرفا ساخت و ساز می‌شود، امکان‌پذیر است که نمونه آن خط سریع‌السیر تهران - قم - اصفهان است که چینی‌ها با سرمایه‌گذاری دو و نیم میلیارد دلاری آن را اجرا می‌کنند. آخوندی لیزینگ (Leasing) را روش دیگری از سرمایه‌گذاری مطرح کرد و گفت: در خرید هواپیماها از شرکت ایرباس از این نوع قرارداد استفاده کردیم و می‌توان برای نوسازی خطوط ریلی از آن بهره برد زیرا امروز 30 هزار واگن باری و 2800 واگن مسافری در کشور داریم و باید بتوانیم یک شرکت لیزینگ ریلی ایجاد کنیم. وی از نوسازی 65 هزار کامیون خبر داد و گفت: در دو هفته گذشته و براساس لیزینگ قرارداد با کارخانه سازنده بسته شد و این کارخانه شروع به سرمایه‌گذاری در این بخش کرده است. عضو کابینه دولت یازدهم افزود: قراردادهای JV یا Joint Venture یکی دیگر از روش‌های سرمایه‌گذاری است که این قراردادها مخصوص پروژه‌های دولتی است و اکنون با کشورهای ژاپن، کره‌جنوبی، آلمان، چین‌ و ایتالیا آن را مطرح کردیم و می‌توانیم موضوعات را جلو ببریم. آخوندی در پایان گفت: نیاز به نوسازی ناوگان و زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل داریم و اخیرا مؤسسات مالی بین‌المللی به ما پیشنهاد روش ششمی مبنی بر تاسیس صندوق پروژه در بازار سرمایه با نام ایران فاوند (Iran Found) در زمینه‌های مختلف حمل‌و‌نقل را ارائه داده‌اند تا بتوانیم از سرمایه‌های بزرگ موجود در بازار سرمایه چه بورس داخل و چه بازارهای سرمایه خارجی بهره‌مند شویم و پروژه‌های عمرانی را تامین مالی کنیم که این روش نیز از نظر حقوقی و قانونی امکان‌پذیر است. آخوندی همچنین در حاشیه این همایش در خصوص سرمایه‌گذاری‌های خارجی اظهار کرد: برای توسعه زیرساخت سالانه 7 میلیارد دلار و برای نوسازی ناوگان 8 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیازمندیم که در بخش نوسازی عمدتا بخش خصوصی وارد می‌شود و در حوزه زیرساخت نیز بخش دولتی متولی است. آخوندی با بیان اینکه روش‌های مختلف سرمایه‌گذاری را معرفی کردیم، بیان کرد: در روش‌های جدید ساخت و بهره‌برداری یا ساخت به صورت اجاره به شرط تملیک و انتقال به دولت مد نظر قرار دارد و یا اینکه از روش اجاره به شرط تملیک در جهت تامین موضوعاتی مانند ناوگان جاده‌ای، نوسازی کامیون‌ها و واگن‌های باری و مسافری استفاده می شود.