جایگاه نهادهای نظارتی بازار در برنامه ششم

غلامعلی رموی
بحث، بررسی و تحلیل پیش‌نویس و لایحه برنامه ششم توسعه از موضوعات و مباحثی است که از روزهای پایانی آذر ماه فضای کارشناسی به‌خصوص حوزه‌های اقتصادی و بازرگانی کشور را به شدت تحت‌تاثیر خود قرار داده و توجه بسیاری از کارشناسان، صاحب‌نظران و فعالان حوزه‌های مختلف را به خود جلب کرده است. موضوع ادغام، انحلال و تجمیع وظایف برخی از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادها نیز از جمله موضوعات و مباحثی بود که به سبب اهمیت آن در نظام تجارت کشور بیشترین توجه را معطوف خود کرد. در این میان موضوع ادغام، انحلال و حذف بخش‌هایی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و خصوصا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از موضوعاتی بود که مجادلات فراوانی را به دنبال داشت. در این میان، طرح دیدگاه‌های وزیر راه و شهرسازی را درخصوص تقاضای انحلال سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را می‌توان جدی ترین واکنش‌ مخالف با فعالیت این سازمان، تفسیر کرد؛ اظهاراتی که توانست موافقان و مخالفان زیادی را متوجه این موضوع کند.

به هرحال با ارسال لایحه برنامه ششم توسعه به مجلس شورای اسلامی و ادامه حضور این سازمان در برنامه ششم مجادلات و مباحث مطرح شده در این خصوص تا حدودی فروکش کرد.

مناسب است در یک فضای کارشناسی و به دور از هرگونه مجادله و بحث‌های حاشیه‌ای، ضمن تحلیل و ارزیابی وظایف این سازمان در این دوره، به راهکار مناسب و مطلوبی از انتظارات آتی از این سازمان پرداخته شود. با این دیدگاه که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان چه جایگاه و نقشی را می‌تواند طی اجرای برنامه ششم ایفا کند؟ یا اینکه این سازمان در دوران پساتحریم و شرایط تحول اقتصادی کشور، چگونه می‌تواند چرخه تولید تا مصرف را در جهت رشد و تعالی بیشتر پشتیبانی کند. بر همین اساس، لازم است ابتدا نگاهی گذرا به شرح وظایف و اختیارات فعلی این سازمان و میزان کارآیی و اهمیت آن داشته باشیم؛ سپس به تحلیل شرایط و توقعات آتی از این سازمان پرداخته شود. در نهایت به پیشنهادهایی برای بهبود و ارتقای روند فعالیت آن سازمان بپردازیم.

با مطالعه اساسنامه سازمان حمایت و شرح وظایف آن می‌توان مشاهده کرد که فعالیت‌ها و عملکرد آن حول سه محور اصلی و اساسی گردش می‌کند. 1- وظیفه بازرسی و نظارت بر قیمت، توزیع کالا و خدمات و هدایت کلیه فرآیندهای مربوطه. 2- وظیفه اجرای مصوبات شورای اقتصاد، کارگروه تنظیم بازار و هیات دولت که موضوع قیمت‌گذاری و فرآیند حاکم بر این جریان ناشی از همین اختیارات است. 3- وظیفه ارزیابی، رصد و تحلیل شرایط بازار و ارائه راهبردهایی برای مدیرت آتی آن.
4- هدایت و نظارت بر فعالیت انجمن‌های حامی حقوق مصرف‌کنندگان به‌عنوان مرجع نظارتی.

در حوزه نظارت و بازرسی این حوزه به دو بخش مهم و اصلی تقسیم می‌شود: بخش اول مدیریت و کنترل بازار در حوزه بنگاه‌های خرد و صنفی. در بخش صنفی این وظیفه مطابق قانون نظام صنفی تا حدود زیادی توسط سازمان‌های صنفی انجام می‌شود، موضوعی که البته با همکاری، هدایت و نظارت عالی دولت (سازمان حمایت) انجام می‌شود. در حوزه بنگاه‌های کلان نیز ماموریت‌های محوله توسط سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت همچنین بازرسان ویژه سازمان حمایت انجام می‌شود. در این حوزه سازمان حمایت به‌عنوان نهاد حاکمیت با تبیین و ابلاغ سیاست‌ها و برنامه‌های خود به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و تعامل با اتاق اصناف کشور نسبت به هدایت و نظارت عالیه بر کلیه فرآیندهای بازرسی و سیاست‌گذاری در این حوزه از طریق ارسال بخشنامه، دستورالعمل، شیوه‌نامه و... اقدام می‌کند. در این حوزه انجام فرآیندهای سنتی بازرسی و نظارت توسط حوزه‌های اجرایی و مشکلات ناشی از حضور بازرسان در محل کسب‌وکار به‌عنوان تهدیدهایی در این بخش تعبیر می‌شود؛ بنابراین لزوم نوین‌سازی و بهسازی بازرسی و نظارت از طریق تهیه و تدوین برنامه علمی و ایجاد ساختارهای نرم‌افزاری برای مدیریت و بازرسی بازار به شدت احساس می‌شود.

در حوزه روانسازی و مدیریت بازار و حمایت از فعالیت‌های مولد به‌نظر می‌رسد با توجه به مصوبات دولت در تصویب قوانین متعدد مثل قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، یا تلاش در جهت حمایت از تولید صادرات محور تمرکز و نظارت بیشتری در حوزه حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری از جریان مولد معطوف است. جریانی که در آن نظام قیمت‌گذاری کالا و خدمات را تابع شرایط بازار رقابتی می‌داند، اما اجرای عملی و عینی این جریان به سبب ناتوانی بسیاری از بنگاه‌های تولیدی و حساس کشور در یک مرحله امکان پذیر نیست؛ بنابراین حرکت دولت در این مسیر در طول یک دهه گذشته و آزادسازی تدریجی قیمت‌ها در این راستا انجام شده است. چرا که دولت معتقد است با آزادسازی یکباره قیمت بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی نوپا و حساس (مانند خودروسازی که نزدیک به 80 صنعت را شامل می‌شود)، دچار آسیب و خسارت جدی خواهند شد. البته در این راستا اقدامات تا رسیدن به نقطه مطلوب طی شده است؛ به‌نحوی‌که اکنون ورود مستقیم دولت و نهادهای حاکمیت محدود به چند قلم کالا خاص و اولویت اول محدود شده است. بنابراین در این حوزه سازمان حمایت وظیفه محدودی داشته و بسیاری از فرآیندهای قیمت‌گذاری کالا و خدمات توسط بخش‌های مرتبط عموما خصوصی انجام می‌شود. در این حوزه تلاش در جهت ایجاد زیرساخت‌های علمی جهت فراهم کردن بازار رقابتی در قیمت‌گذاری و جلوگیری از ایجاد فضای رفاقتی به‌جای رقابتی درخصوص بنگاه‌های اقتصادی که امکان رقابت محدودتر در بین آنها وجود دارد، از مهم‌ترین وظایف سازمان حمایت در این دوره محسوب می‌شود.

اما در دو حوزه ارزیابی، رصد و مدیریت جریان بازار و تهیه گزارش‌های کارشناسی و تحلیلی از وضعیت بازار، مشکلات، کمبودها، نارسایی‌ها و ارائه تصویری از دورنمای بازار در شرایط خاص نیز از وظایف این سازمان تلقی می‌شود. این حوزه به سبب الزامات لازم برای پیش‌بینی و جلوگیری از ایجاد بحران در موجودی کالاها، کمبودهای هر دوره زمانی، تهیه گزارش‌های کارشناسی از وقوع بحران‌های احتمالی در تقاضای یک یا چند محصول در ایام خاص به‌عنوان مهم‌ترین وظیفه و برنامه برای این سازمان در برنامه ششم تلقی می‌شود. البته در این میان نقش نظارتی این سازمان بر فعالیت انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز از وظایفی است که مطابق با قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان بر عهده این سازمان گذاشته شده است. در این حوزه از دو منظر ضرورت وجود یک تشکل نظارتی چه از منظر نظارت بر انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، چه از منظر حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ضرورت فعالیت این سازمان وجود دارد.

موضوعی که امروزه در بسیاری از ساختارهای اقتصادهای جهانی نیز به سبب مدیریت مناسب و بهینه بازار بر آن تاکید دارند، پرداختن به انجام فعالیت‌های علمی و پژوهشی و کارشناسی در حوزه‌های نظارتی و کنترلی راهبردی است که می‌تواند ضمن سالم سازی روند بازار، از وقوع بحران‌ها در شرایط خاص تا حدود زیادی جلوگیری کند. این حوزه می‌تواند با ارائه راهبردهای کلان و استفاده از خرد جمعی کارشناسان و صاحب‌نظران روند تنظیم و مدیریت عالیه بازار را تا حدود زیادی تضمین کند. شاید بتوان مدعی شد که مهم‌ترین حوزه‌ای که در شرح وظایف و اختیارات این سازمان در برنامه ششم بتوان بر آن تاکید کرد، همین حوزه کارشناسی پیش بینی بحران‌های اقتصادی است که خلأ‌های آن در مدیریت علمی بازار به‌شدت احساس می‌شود.

البته ذکر این نکته ضروری است که برای اجرای مناسب و مطلوب سیاست‌های جدید دولت در حوزه مدیریت و ساماندهی بازار، لازم است ماموریت‌ها و اهداف سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان متناسب با برنامه‌های جدید باز تعریف شده و برای انجام ماموریت‌های جدید از پتانسیل و ظرفیت‌های انسانی و قانونی این سازمان برای حمایت از فعالیت‌های مولد و کمک به آرامش بیشتر بازار استفاده کرد؛ موضوعی که می‌تواند ضمن تضمین فضای امن برای تولیدکنندگان امکانی مناسب را جهت بالندگی فعالیت تشکل‌های مردمی حامی حقوق مصرف‌کنندگان فراهم آورد. بدیهی است استفاده از تجارب و دستاوردهای کشورهای توسعه یافته و پیش رو در این حوزه می‌تواند کمک مناسبی برای حصول به این اهداف تلقی شود. با نگاهی به اقدامات و برنامه‌های پیش روی دولت در حوزه مدیریت بازار و شبکه‌های مختلف به‌خصوص تصویب و اجرای قوانینی مانند اجرای طرح تحول اقتصادی، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و اصلاح نظام مالی کشور و مهم‌تر از همه، اجرای راهبردهای ابلاغی مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی، به خوبی می‌توان ضرورت وجود یک ساختار تخصصی برای مدیریت و هدایت جریان سالم بازار را مشاهده کرد، جریانی که فرآیند قیمت‌گذاری و نظارت بر بازار را نه به‌عنوان یک سیاست مانع و بازدارنده جریان گردش سالم اقتصادی، بلکه به‌عنوان یک سیستم دفاعی و کنترلی در حمایت از سرمایه‌گذاری و فعالیت مولد در بازار نشان دهد؛ بنابراین بازبینی و بازتعریف وظایف و اختیارات سازمان حمایت متناسب با نیازها و ضرورت‌های جریان بازار به‌عنوان یکی از الزامات مهم، باید در دستور کار دولت تدبیر و امید قرار گیرد.