عضویت

هنوز عضو پایگاه نشده ام!

عضویت

ایران بخشی از روغن نباتی عراق را تامین می‌کند

تاریخ: 1394/11/29

شاتا: با امضای یک یادداشت تفاهم میان وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت کشورمان و سرپرست وزارت بازرگانی و وزیر کار و امور اجتماعی عراق، ایران بخشی از روغن نباتی سالانه مورد نیاز عراق برای سبد کالاهای اساسی جیره غذایی مردم این کشور را تامین خواهد کرد. خانواده‌های عراقی ماهانه یک سبد کالاهای اساسی از دولت دریافت می‌کنند که یکی از موارد مهم آن روغن نباتی است. یادداشت تفاهم همکاری تجاری جدید برای تامین کالاهای اساسی مربوط به جیره غذایی مردم عراق را محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران و «محمد شیاع السودانی» سرپرست وزارت بازرگانی و وزیر کار و امور اجتماعی عراق در بغداد امضا کردند. نعمت‌زاده گفت: ایران آمادگی کامل دارد در تمام بخش‌های مختلف بازرگانی اقتصادی و توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری با عراق همکاری کند.



نعمت‌زاده درباره مشوق‌های صادراتی گفت: احیای مشوق‌ها که چند سالی برداشته شده بود، برای سال آینده پیش‌بینی شده و تلاش می‌کنیم در حد مقدورات این مشوق‌ها را احیا کنیم. محمدشیاع السودانی نیز در این کنفرانس خبری گفت: در راستای این تفاهم نامه قرار شد شرکت‌های ایرانی در مرحله اول بخشی از روغن جیره غذایی عراق را تامین کنند. راق به‌منظور تامین روغن جیره غذایی، تا پیش از این با کشورهای مصر و اوکراین یادداشت‌های همکاری امضا کرده بود و با امضای این یادداشت، از این پس ایران هم در تامین کالاهای اساسی جیره غذایی مردم عراق مشارکت می‌کند. محمد شیاع السودانی همچنین درخصوص روابط تجاری میان دو کشور گفت: در نتیجه گفت‌وگوها و مذاکرات و یادداشت تفاهم امضا شده، افق جدیدی در همکاری‌های تجاری گشوده شد و امیدواریم این همکاری‌ها بیش از پیش گسترش یابد. در حاشیه دیدار وزیران صنعت و کار دو کشور ایران و عراق، «قاسم حمود» مدیرکل شرکت بازرگانی مواد غذایی وابسته به وزارت بازرگانی عراق نیز گفت: نیاز عراق برای تامین روغن جیره کالاهای اساسی سالانه حدود 10 هزار تن است که شرکت‌های ایرانی سال گذشته در مرحله اول، بیش از 2500 تن روغن برای ما تامین کردند. وی نیاز عمومی عراق به واردات روغن نباتی را سالانه حدود450 هزار تن اعلام کرد و افزود: براساس یادداشت تفاهم جدید یک توافق اولیه برای تامین 10 هزار تن روغن مورد نیاز عراق حاصل شده است و همچنین یک برنامه ظرفیت‌سنجی برای مدت 6 ماه در همین چارچوب انجام می‌شود.

 
 
 




لینک:
منبع: روزنامه دنياي اقتصاد

بازگشت به خبر ها