عزم بخش خصوصی ایران برای گسترش همکاری با تایلند

گروه بازرگانی: رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور با اشاره به فضای ایجاد شده و امکان توسعه تبادلات تجاری و اقتصادی بین ایران و تایلند در فضای پسابرجام، ایران را کشوری سازنده و تاثیرگذار در تحولات سیاسی و اقتصادی منطقه خواند و گفت: ایران به‌عنوان کانون محوری تحولات منطقه غرب آسیا و تایلند به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ حوزه «آسه‌آن» تاکنون نتوانسته‌اند سهم زیادی در تجارت با یکدیگر داشته باشند.

به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی ایران، همایش تجاری ایران و تایلند با حضور معاون نخست‌وزیر تایلند، 6 وزیر کابینه دولت و 200 نفر از بازرگانان و تجار این کشور و جمعی از مقامات اقتصادی و بازرگانان ایرانی در نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد. محسن جلال‌پور، رئیس اتاق بازرگانی ایران در این نشست مشترک با تاکید بر روابط 400 ساله ایران و تایلند تصریح کرد: تایلند سالانه 200 میلیارد دلار واردات و ایران نیز بیش از هشتاد میلیارد دلار گردش مالی در بخش تجارت به‌صورت سالانه دارد. با این وجود مناسبات دو کشور هم اکنون به کمتر از نیم درصد از کل تجارت آنها می‌رسد. وی یادآور شد: در طول سال‌های گذشته، تایلند ظرفیت‌های خود را در بخش‌های مختلف توسعه داد و توانست بازار‌های قابل توجهی در حوزه «آسه‌آن» و در سطح دنیا پیدا کند. همچنین ایران توانسته حوزه نفوذ خود را در بین کشورهای همسایه و منطقه گسترش دهد که همین موضوع می‌تواند در همکاری‌های مشترک بین دو کشور اثرگذار باشد. رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور، حضور هیات‌های اقتصادی متعدد از کشور تایلند در ایران را بیانگر عزم جدی این کشور در برقراری رابطه با ایران برشمرد و ادامه داد: شاید ایران به دلیل کمبود منابع آبی در بخش کشاورزی نتواند کار جدی انجام دهد، ولی ایران و تایلند می‌توانند همکاری مشترک خود را در این حوزه در سایر کشورهایی که ایران در بازار آنها نفوذ دارد، دنبال کنند.

جلال‌پور، تحریم‌ها علیه ایران را فرصتی برای فعال شدن بخش خصوصی، پررنگ شدن نقش بنگاه‌های اقتصادی و بزرگ شدن آنها دانست و ادامه داد: اتاق ایران حل مشکلات موجود، توسعه مناسبات، پیوند واحدهای اقتصادی دو کشور با یکدیگر و اعزام هیات به این کشور را دنبال می‌کند. در این رابطه توانمندی‌ها و ظرفیت‌های دو طرف شناسایی شده و بر اساس آن عمل می‌کنیم. سومکید جاتوسری پیتک، معاون نخست‌وزیر تایلند نیز گفت: فناوری اطلاعات و ارتباطات، فناوری نانو، علوم پیشرفته و توریسم، تجارت بین‌المللی و بازرگانی، نیرو، انرژی‌های پاک و آموزش از جمله محورهایی است که تایلند مایل به همکاری با ایران در این زمینه هاست. در ادامه ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران هم در این همایش بر لزوم و علاقه تجار و بازرگانان دو کشور به گسترش همکاری‌های اقتصادی ایران با تایلند تاکید و تصریح کرد: ارتباط دو کشور می‌تواند به زمینه‌ای برای گسترش همکاری‌های دو سازمان اقتصادی اکو و آ‌سه آن بدل شود و ارتباط اقتصادی این دو نیز می‌تواند اهداف سیاسی و اقتصادی سازنده را در سطح جهان به‌وجود آورد.

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: امروز بین دو کشور موافقت‌نامه بازرگانی به امضا رسید که براساس آن تجارت دو کشور تسهیل می‌شود؛ اما باید از این موضوع فراتر برویم و موافقت‌نامه تجارت ترجیحی و تجارت آزاد را بین دو کشور پایه‌ریزی کنیم. افخمی‌راد در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر سیاست اقتصادی دولت در توسعه روابط با کشورهای جهان به ویژه کشورهای همسایه، خاطرنشان کرد: دولت ایران آماده است که در زمینه‌های مختلف صنعتی، تجاری، سرمایه‌گذاری‌های مشترک و همکاری‌های صلح‌آمیز با طرف تایلندی خود مذاکره و همکاری کند. وی ایران و تایلند را دو کشور مهم و صاحب نفوذ دانست و تاکید کرد: ایران به‌عنوان یک کشور کلیدی در خاورمیانه و در سازمان اکو و تایلند نیز به‌عنوان یکی از کشورهای مهم حوزه آسه‌آن می‌توانند ضمن استفاده از حوزه‌های نفوذ خود، همکاری‌های بین منطقه‌ای را گسترش دهند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه اظهار کرد: سازمان‌های توسعه تجارت دو کشور برای تحقق اهداف مشترک تجاری و اقتصادی نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کنند و در این زمینه باید همه موانع تجاری بین دو کشور شناسایی و راهکارهایی برای رفع آنها ارائه شود تا بنگاه‌های اقتصادی ایرانی و تایلندی بتوانند بهتر و گسترده‌تر با یکدیگر تجارت کنند. وی پیشنهاد کرد که روابط ایران و تایلند، فراتر از موافقت‌نامه بازرگانی که اکنون به امضا رسیده، گسترش یابد و مسوولان دو کشور تجارت ترجیحی (PTA) و تجارت آزاد (FTA) را هدف‌گذاری کنند. همچنین در دیدارهایی که روز گذشته بین مسوولان تجاری دو کشور برگزار شد، موافقت‌نامه بازرگانی ایران و تایلند بین «محمدرضا نعمت‌زاده» وزیر صنعت، معدن و تجارت و «آپیرا دی تانترا پورن» وزیر بازرگانی تایلند به امضا رسید. این موافقت‌نامه این امکان را به دو طرف می‌دهد تا تجارت بین دو کشور را از طریق همکاری‌های نمایشگاهی، مبادله هیات‌های تجاری، همکاری اتاق‌های بازرگانی، همکاری در زمینه استاندارد و امور بهداشتی و همچنین کاهش تعرفه‌های بازرگانی تسهیل کنند.