گروه مسكن- فريد قديري: تبعيض در اختصاص تسهيلات بانكي به دو سمت عرضه و تقاضا در بازار مسكن و تبعات اين تخصيص نابرابر را مي‌توان از كنار هم قرار دادن دو گزارش رسمي مربوط به «كارنامه مالي فعاليت‌هاي ساختماني در سال92» تشخیص داد. بانك‌‌مركزي با انتشار اطلاعات جديد از روند سرمايه‌گذاري‌هاي ساختماني در كل‌كشور، در تشریح اين شاخص اعلام كرد: در 9 ماه اول سال92 رقمي معادل 58 هزار و 500 ميليارد تومان سرمايه‌گذاري در ساخت‌وسازهاي مسكوني و غيرمسكوني توسط انبوه‌سازان و بسازوبفروش‌ها در كشور انجام شده است. هرچند در گزارش بانك‌مركزي، ارقام سرمايه‌گذاري صورت گرفته در ساخت‌وساز، بدون تفكيك تسهيلات بانكي و آورده نقدي فعالان ساختماني، به‌صورت كلي محاسبه و اعلام شده اما گزارش رسمي ديگري كه تيرماه امسال توسط مديران بانكي و البته مقامات وزارت راه‌‌وشهرسازي در همايش سياست‌هاي پولي مطرح شد حكايت از آن دارد كه در سال 92 مجموعه نظام بانكي حدود 27هزار و 500 ميليارد تومان به بخش مسكن تسهيلات پرداخت كرده كه از اين رقم، 24هزار ميليارد تومان آن نصيب سمت عرضه شده و در ساخت‌وسازها به مصرف رسيده و سهم ناچيزي در حد 14درصد كل تسهيلات، يعني معادل 3 هزار و 500 ميليارد تومان، در قالب وام‌خريد به سمت تقاضا داده شده است. به اين ترتيب با فرض اينكه ميزان سرمايه‌گذاري‌هاي ساختماني در فصل آخر سال 92 از عملكرد پاييز بيشتر نباشد –هرچند بانك‌مركزي گزارش 9ماهه داده اما آمار پروانه‌هاي ساختماني سال گذشته نشان مي‌دهد ساخت‌وسازهاي زمستان پارسال از پاييز كمتر بوده است- در اين صورت مي‌توان برآورد كرد كه در یک سال 92 حدود 77هزار ميليارد تومان در ساخت‌وساز‌هاي كل كشور سرمايه‌گذاري شده است که با احتساب اين حجم سرمايه‌گذاري و همچنين تسهيلات پرداختي بانك‌ها مشخص مي‌شود: در سال گذشته با هدايت 86درصد كل تسهيلات بخش مسكن به سمت عرضه، 31درصد منابع مالي مورد نياز ساخت‌‌وساز از محل اعتبارات بانكي تامين و هزينه شده است. هر چند در برخي از فصول سال، سهم وام‌ بانك‌ها از سرمايه‌گذاري‌هاي ساختماني تا 40درصد هم رسيده است. تامين مالي يك‌سوم از كل سرمايه‌گذاري‌هاي ساختماني بخش‌خصوصي توسط بانك‌ها طي سال‌هاي اخير آن هم در شرايطي كه ممنوعيت پرداخت وام خريد مسكن در اين سال‌ها، سركوب قدرت مالي سمت تقاضا در مقايسه با رشد قيمت‌ها و تورم عمومي را به همراه داشت، باعث شده حجم عرضه آپارتمان‌ جديد به‌صورت مصنوعي از ميزان نياز بازار مسكن فراتر رود و حالت مازاد يا اشباع عرضه را تداعی كند. در حالی که مشروط به تامین مالی تقاضا، چه بسا عرضه کنونی ناچیز هم باشد. مطابق گزارش بانك‌مركزي، در 9 ماه اول سال92 از 58هزار و 500 ميليارد تومان سرمايه‌گذاري در بخش ساختمان، حدود 43هزار ميليارد تومان آن كه معادل 73درصد كل سرمايه‌گذاري‌ها مي‌شود، در حوزه تكميل ساختمان‌هاي مسكوني نيمه‌كاره صرف شده است. در دو سال گذشته، بسازوبفروش‌ها بخش زيادي از سرمايه خود را به جاي هزينه در احداث ساختمان‌هاي جديد، صرف تكميل پروژه‌‌هاي نيمه‌كاره‌ سال‌هاي قبل كردند. تمركز سازنده‌ها بر تكميل نيمه‌كاره‌ها در نيمه اول پارسال، 55درصد كل سرمايه‌گذاري صورت گرفته در بخش ساختمان را صرف تكميل كرد اما در 9ماه سال92، اين تمايل باز هم بيشتر شد طوري‌كه 73درصد كل سرمايه‌گذاري‌هاي ساختماني در اين مدت براي تكميل هزينه شد. تحت‌تاثير گرايش سرمايه‌ها به حوزه تكميل ساختمان‌ها، در 9 ماه اول سال گذشته 641 هزار واحدمسكوني جديد تازه‌ساز در كل كشور توسط انبوه‌سازان تكميل و روانه بازار فروش شد. در استان تهران نيز طي همين مدت 186 هزار واحدمسكوني جديد به موجودي مسكن اين منطقه اضافه شد كه حداقل 100هزار واحد سهم شهر تهران بوده است. بررسي‌هاي جمعيتي از سوي دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه‌و‌شهرسازي نشان مي‌دهد: حجم تقاضاي جديد در بازار مسكن كل‌كشور و شهر تهران با توجه به نرخ ازدواج‌ها به ترتيب 700هزار و 120هزار واحدمسكوني در سال است. مقايسه ميزان عرضه جديد صورت گرفته در سال92 و نياز جديد سالانه بيانگر سبقت ميزان عرضه است. طبق گزارش بانك‌مركزي، در استان تهران تعداد آپارتمان‌هاي تازه‌ساز عرضه‌شده به بازار از 102 هزار واحدمسكوني در سال90 به 186هزار واحدمسكوني در سال92 افزايش پيدا كرده است. هر چند افزايش عرضه حتي بيش‌از نرخ تقاضاي جديد، مي‌تواند به كار بازار بيايد و پاسخ تقاضاي انباشت سال‌هاي قبل را پوشش دهد اما ركود حاكم بر معاملات مسكن از يكسو و رشد 33درصدي قيمت مسكن در سال92 حكايت از بي‌اثر بودن افزايش عرضه‌هاي صورت گرفته دارد. در 9 ماه اول سال گذشته، حجم آپارتمان‌هاي جديد قابل مصرف –تكميل‌شده‌ها- در بازار مسكن كشور و تهران به ترتيب 19درصد و 6درصد افزايش پيدا كرد. كارشناسان اقتصاد مسكن درباره علت عدم تاثير مثبت تشديد عرضه بر بازار مسكن معتقدند: نبود قدرت خريد مسكن در سمت تقاضا باعث شده به‌رغم وجود نياز مسكن اما حجم تقاضاي موثر به مراتب كمتر از عرضه‌هاي جديد باشد. در نتيجه اين اتفاق، بخشي از واحدهاي مسكوني نوساز هم‌اكنون بدون‌مصرف و خالي از سكنه رها شده و بازدهي ده‌ها هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري نظام بانكي و بخش‌خصوصي را معطل گذاشته است. آمار بانك‌مركزي درباره روند سرمايه‌گذاري‌هاي ساختماني در تهران نشان مي‌دهد: در 9 ماه اول امسال بيش‌از 15 هزار و 800 ميليارد تومان در ساخت‌وسازهاي اين استان سرمايه‌گذاري شده كه همچون كل كشور، 75درصد كل سرمايه‌گذاري‌ها در حوزه تكميل ساختمان‌هاي نيمه‌كاره بوده است. هفته گذشته مشاور مالي وزير راه‌وشهرسازي با انتقاد از تخصيص يكطرفه تسهيلات بانكي به ساخت‌وساز اعلام كرد: خودداري بانك‌ها از پرداخت تسهيلات خريد مسكن در سال‌هاي اخير باعث شده تعداد خانه‌‌هاي خالي به عنوان املاكي كه بانك‌ها تامين‌كننده منابع مالي ساخت آنها بوده‌اند، در شهرها افزايش پيدا كند و در نتيجه بدهي معوق وام‌گيرنده‌ها به سيستم بانكي به علت فروش نرفتن واحدها افزايش يابد. سال گذشته از هر 10 نفر خریدار مسکن یک نفر موفق شد تسهیلات خرید دریافت کند به طوری که 90 هزار فقره وام خرید بین یک میلیون خریدار تقسیم شد. سود نجومي سرمايه‌گذاران به گزارش «دنياي‌اقتصاد»، حبس سرمايه‌اي كه در اثر ساخت‌وساز و فروش نرفتن آپارتمان‌ها طي يك مدت مشخص اتفاق مي‌افتد اگر چه براي بازار مسكن و اقتصاد ملي تبعات دارد اما براي سرمايه‌گذاران سودده مي‌تواند باشد. در بخش‌هايي از گزارش بانك‌مركزي درباره روند سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در صنعت ساختمان آمده است: در 9 ماه اول سال گذشته، در كل كشور، قيمت زمين‌ خريداري‌شده توسط بسازوبفروش‌ها براي پروژه‌هاي جديد 50درصد افزايش داشته اما ارزش زمين در پروژه‌هايي كه چند سال قبل ساخت آنها آغاز شده بود و در سال گذشته عمليات تكميل آنها ادامه پيدا كرد، 78درصد رشد كرده است. در تهران نيز قيمت زمين‌ براي ساخت‌‌وسازهاي جديد در سال92 معادل 100درصد نسبت به سال91 افزايش پيدا كرد اما ارزش زمين‌ ساختمان‌هاي نيمه‌كاره در مقايسه با سال91 با رشد 184درصدي همراه شد. اين دو آمار كه بيانگر شتاب گرفتن رشد قيمت زمين و ساختمان در درازمدت است، نشان مي‌دهد: افزايش عرضه بدون مصرف، عملا براي سرمايه‌گذاران ساختماني زيان به حساب نمي‌آيد بلكه در نبود قدرت خريد از سوي تقاضاي‌موثر، حجم سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده، در طول زمان، سود چندبرابري براي سازنده‌ها به همراه دارد.,2