عضویت

هنوز عضو پایگاه نشده ام!

عضویت

بررسی مشکلات تجاری ایران و عراق

تاریخ: 1394/11/07

گروه بازرگانی: مسوول دفتر امور تجاري عراق در سازمان توسعه تجارت با انتقاد از برخی هزینه‌تراشی‌های تجارت ایران و عراق گفت: 80 درصد حجم صادرات ایران به عراق از مرزهای شمالی وارد و در جنوب این کشور به مصرف می‌رسد. به گزارش روابط‌عمومي سازمان توسعه تجارت، مهدي نجات‌نيا در ديدار با راجح الموسوی سفير عراق در تهران گفت: حجم واردات عراق سالانه 40 ميليارد دلار است، در حالي كه سهم ايران از بازار اين كشور تنها به 5/ 6 ميليارد دلار در سال مي‌رسد و با وجود نزديكي مهران به بغداد، ما شاهديم كه 80 درصد صادرات ايران به عراق از طريق اقليم كردستان و ساير مرزهاي شمالي اين كشور انجام مي‌شود. به گفته نجات‌نیا در 9 ماهه امسال از ميزان 5/ 4 ميليارد دلار صادرات به عراق، 5/ 3 ميليارد دلار آن از مرز پرويزخان و شمال عراق به اين كشور وارد شده است.



این موضوع هزینه تمام شده کالای ایرانی را در عراق افزایش می‌دهد از همین رو از سفیر عراق درخواست رسیدگی و حل این معضل را داریم. نجات‌نيا ادامه داد: استراتژي امروز وزارت صنعت، معدن و تجارت ايران بر كاهش قيمت تمام‌شده كالاها است و اينكه اقلام صادراتي از توليد به دست مصرف‌كننده برسد، يعني تعداد واسطه‌ها تا حد ممكن كاهش يابد. وي با پيشنهاد فروش مستقيم كالاي ايراني به عراقي‌ها خاطرنشان كرد: به نظر مي‌رسد در اختيارداشتن انبارهايي در عراق، براي ذخيره‌سازي توليدات بسيار مفيد و موثر باشد. از اين طريق توليدكننده ايراني بدون حضور واسطه‌ها، محصولش را در اين انبارها نگهداري و به مراتب به بازار عرضه مي‌كند. وی به تجارت دوسر بُرد براي دو طرف تاكيد كرد و افزود: پيشنهاد ما براي افزايش سهم عراق در بازار ايران اين است كه تعرفه واردات كالاهاي عراقي به ايران را كاهش دهيم؛ از اين طريق روابط دوطرفه با سود متقابل تقويت مي‌شود. نجات‌نيا به تاييديه‌هاي متنوع براي ورود كالا به عراق اشاره كرد و گفت: ايران با بسياري از كشورها تبادلات تجاري دارد، اما براي صادرات به عراق تجار ايراني مجبورند كه تاييديه كالاي خود را از سفارت عراق در تهران دريافت كنند، در حالي كه اين فرآیند در مورد هيچ يك از كشورهاي طرف تجاري ايران انجام نمي‌شود. وي در مورد حمل مستقيم كالا به عراق گفت: بين ايران و عراق بارها توافق‌نامه حمل مستقيم كالا امضا شده است،‌ اما هيچ كدام از اين توافق‌نامه‌ها اجرايي نشده است. ما مي‌خواهيم اين مشكل به سرعت رفع شود. وي در ادامه به سفر سال گذشته مقامات ايراني به عراق اشاره كرد و افزود: به‌رغم تفاهم‌های صورت گرفته در این سفر، عراق همچنان استاندارد كالاهاي ايراني را قبول نمي‌كند كه نتيجه آن افزايش هزينه تجارت بين دو كشور است. وي در پايان درخواست صدور كارت تردد براي تجار دو كشور را نيز مطرح كرد و گفت: از اين طريق هزينه رفت و آمد تجار دو كشور كاهش مي‌يابد و كارها به سرعت انجام مي‌شود. سفیر عراق درتهران ضمن ابراز ناراحتی از مشکلاتی که در تجارت دو کشور وجود دارد، در مورد پيشنهاد صدور كارت تردد براي تجار ايراني و عراقي گفت: ما آمادگي داريم تا برای تجار معتمد معرفی شده از سوی ایران کارت تردد صادر كنيم. به نظر مي‌رسد اگر تاكنون مشکلاتی باقيمانده است، به عدم اجراي توافق‌نامه‌هاي پيشين برمي‌گردد. وی پيشنهاد تشكيل اتاق عملياتي را نيز داد كه براساس آن مسائل و مشكلات اقتصادي و تجاري دو كشور احصا شده و به‌صورت مرتب پيگيري و براي آنها چاره‌انديشي شود.

 
 
 




لینک:
منبع: روزنامه دنياي اقتصاد

بازگشت به خبر ها