در این بیانیه اهم مشکلات صنایع در حوزه تامین مواد اولیه در چهار حوزه قید شده که در این خصوص می‌توان به کمبود مواد اولیه، بالا بودن قیمت این مواد نسبت به قیمت‌های جهانی، کمبود و عرضه نامتناسب و غیرمستمر مواد اولیه اشاره کرد؛ چالشی که موجب شده تا مواد اولیه با قیمت‌های بسیار ارزان‌تر از فروش داخلی از سوی شرکت‌های دولتی یا خصولتی در بازار جهانی عرضه شود. اختصاص یارانه و امتیازات ویژه به صنایع مادر و شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه برای رفع مایحتاج مورد نیاز صنایع پایین‌دستی و عدم اجرای تعهدات از سوی این شرکت‌ها یکی دیگر از چالش‌هایی است که در این بیانیه به آن اشاره شده است. از سوی دیگر در این بیانیه آمده ورود مواد اولیه مورد نیاز صدها کارخانه پایین‌دستی با ایجاد دیوار تعرفه‌ای به گرانی و رکود دامن زده است اما صادرات ارزان همین مواد اولیه مورد نیاز صنایع داخلی تعادل زنجیره مصرف را به هم ریخته است به گونه‌ای که حتی در بسیاری از موارد تعرفه مواد اولیه بالاتر از تعرفه کالای نهایی است. مغفول ماندن منافع تولیدکنندگان بخش خصوصی با بیشترین سهم اشتغال در قبال صنایع بزرگ و بالادستی چهارمین چالشی است که در این بیانیه به آن اشاره شده است و فعالان بخش خصوصی خواستار رفع این چالش‌ها شده‌اند. علاوه بر چالش‌های مطرح شده صنعتگران 5 خواسته را نیز در این بیانیه مطرح کردند که در این خصوص می‌توان به اجرای ماده 37 قانون رفع موانع تولید و اولویت قرار دادن صنایع و زنجیره ارزش افزوده داخلی با لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد خام، اجرایی شدن ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در حوزه سیاست‌گذاری برای مواد اولیه و صنایع پایین‌دستی، اصلاح تعرفه واردات مواد اولیه و کاهش به حداقل ممکن برای ایجاد فضای رقابتی، اجرایی شدن آیین‌نامه‌های متعدد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر لزوم اعطای تخفیف 5 درصد بر قیمت‌های صادراتی برای صنایع بومی کشور و ایجاد شفافیت در قیمت و نحوه صادرات مواد اولیه، صادرات شرکت‌های بالادستی صرفا از طریق رینگ صادراتی بورس کالای ایران اشاره کرد.
حاشیه سود 30 درصدی خام‌فروشی
در این نشست خبری «چالش تامین مواد اولیه صنایع تکمیلی ایران» که در راستای رونمایی از این بیانیه برگزار شد برخی از روسای بخش‌های تولیدی به بررسی چالش‌های موجود در بخش تولید پرداختند. رئیس سندیکای صنعت برق ایران در این نشست با اشاره به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که بر تشویق بخش خصوصی واقعی و واحدهای کوچک و متوسط تولیدی و صنعتی تاکید دارد، گفت: سیاست‌های فعلی، کشور را به سوی خام‌فروشی بیشتر سوق می‌دهد. علیرضا کلاهی افزود: در 10 سال گذشته با شعار مبارزه با رانت و آزادسازی قیمت ها، امتیازهای زیادی از صنایع کشور سلب شد. به گفته کلاهی، در حالی که خام‌فروشی در جهان با حاشیه سود دو تا سه درصد همراه است اما در ایران حاشیه 20 تا 30 درصدی دارد و رانت‌ها به سمت صنایع مادر و بالادستی متمرکز شده است. وی اظهار کرد: با اینکه صنایع پایین‌دستی حلقه اصلی زنجیره تامین و تولید بوده و اقتصاد و اشتغال واقعی را شکل می‌دهند، اما میلیاردها دلار در قالب امتیازات معدنی، گاز، برق و آب ارزان به صنایع بالادستی منتقل می‌شود. کلاهی ادامه داد: به‌طور نمونه تولید کنندگان فولاد اصفهان و پتروشیمی‌ها از اختلاف نرخ گاز مورد استفاده به ترتیب 3/ 1 میلیارد دلار و 300 میلیون دلار یارانه و صنایع آلومینیوم در ازای هر کیلوگرم تولید خود 40 سنت یارانه برق دریافت می‌کنند. وی در ادامه به حوزه مس اشاره کرده و افزود: در حوزه صنایع مس و به رغم دریافت یارانه‌های زیاد انرژی و مواد اولیه، در مقاطعی مس 27 درصد بیش از قیمت‌های جهانی در بازار داخل عرضه شده و این صنایع بالادستی رفتاری یکطرفه با مشتریان در پیش گرفته‌اند.رئیس سندیکای صنعت برق ایران با اشاره به رتبه هفتاد و دوم اقتصاد ایران، خاطرنشان کرد: با این وجود، رتبه‌های بازارهای سرمایه، زنجیره تامین تولید و فضای کسب و کار ایران بین 120 تا 130 در بین کشورهای جهان است. وی با اشاره به سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی یادآوری کرد: در این سیاست‌ها بر تشویق بخش خصوصی واقعی و واحدهای کوچک و متوسط تولیدی و صنعتی تاکید شده است، اما سیاست‌های موجود کشور را به سمت خام‌فروشی بیشتر سوق می‌دهد؛ به‌طوری که اکثر مواد اولیه موجود کشور با قیمتی پایین‌تر از قیمت‌های جهانی روانه بازارهای بین‌المللی می‌شود. کلاهی در ادامه یادآور شد: این بیانیه برای تعادل زنجیره تامین و زنجیره ارزش در صنایع بالادستی و پایین‌دستی و ارائه درخواست تشکل‌ها درخصوص تشکیل کارگروه ویژه زنجیره تامین در ستاد اقتصاد مقاومتی کشور تهیه شده و مطالبه‌ای آنی و فوری برای کمک به وضعیت فعلی است و هیچ نیازی به قانون‌گذاری ندارد. وی خاطرنشان کرد: برای دوره زمانی بلندمدت، نیازمند یک نهاد تنظیم‌کننده (رگولاتوری) برای نظارت هستیم تا رانت‌ها و امتیازات صنایع مادر و بالادستی را محاسبه کند. کلاهی تاکید کرد: در صورت تحقق این مهم، قیمت واقعی برای مصرف‌کنندگان کاهش می‌یابد و صادرات واقعی با ارزش افزوده بالا شکل می‌گیرد.
صادرات با قیمت پایین‌تر از داخل
امیرحسین کاوه، دبیر سندیکای لوله و پروفیل فولادی نیز در این نشست با بیان اینکه صدای بخش خصوصی واقعی از سوی دولت شنیده نمی‌شود، گفت: در حال حاضر شاهد گران‌فروشی مواد اولیه در داخل و ارزان‌فروشی آن در خارج کشور هستیم که این سوال را ایجاد می‌کند که چرا مواد اولیه با قیمت پایین صادراتی در اختیار صنایع تکمیلی داخل قرار نمی‌گیرد؟
وی تأکید کرد: ما طرفدار صادرات هستیم، اما صادرات کالاهای تکمیلی که ارزش افزوده داشته باشد، نه صادرات مواد خام. دبیر سندیکای لوله و پروفیل فولادی با اشاره به اینکه اگر به دنبال ارزش افزوده و اشتغال هستیم باید به این صنایع توجه کنیم گفت: دولت وظیفه سیاست‌گذاری، تسهیل و تنظیم‌گری در نظارت را بر عهده دارد اما به این وظایف به‌خوبی عمل نمی‌کند به همین دلیل زنجیره تامین مواد اولیه از بالادستی به پایین‌دستی به درستی صورت نمی‌گیرد که این موضوع اعتراض صنایع پایین‌دستی را به همراه داشته است. به گفته کاوه مواد اولیه در حال حاضر با قیمت پایین‌تر از بازار داخلی صادر می‌شود اما در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار نمی‌گیرد؛ از سوی دیگر با وجود نیاز صنایع پایین‌دستی دسترسی مواد اولیه برای این بخش مورد توجه قرار نمی‌گیرد و کالا به‌صورت سهمیه‌ای به این گروه اختصاص می‌یابد.
حبیب‌الله انصاری رئیس انجمن صنایع لوازم خانگی نیز در این نشست با اشاره به اینکه استراتژی صنعت لوازم خانگی افزایش تولید و توسعه بازار است، عنوان کرد: خوشبختانه بخش اعظمی از قطعات مورد نیاز صنعت لوازم خانگی در کشور تولید می‌شود؛ با وجود شرایطی که برای رشد در بازار صادراتی وجود دارد اما باز ما شاهد چالش تامین مواد اولیه در کشور هستیم.
دبیر سندیکای صنایع آلومینیوم نیز در این نشست با انتقاد به عدم شفافیت در عرضه مواد اولیه مورد نیاز صنایع در بورس کالا گفت: بورس کالا در راستای ایجاد شفافیت در عرضه مواد اولیه راه‌اندازی شد اما در حال حاضر شاهد آن هستیم که توافق اصلی در مبادلات خارج از بورس صورت می‌گیرد و بورس کالا فاصله قابل توجهی با شفافیت لازم گرفته است. آریا حقیقی با بیان اینکه با عرضه نشدن مواد اولیه در بورس کالا، بازار دچار کمبود می‌شود، گفت: عدم شفافیت در عرضه و عدم مطابقت قیمت‌های درج شده روی تابلوی بورس کالا با قیمت اصلی، مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است. حقیقی تصریح کرد: در این وضعیت، هیچ ارگان بازرسی به درستی بر عملکرد بورس کالا نظارت ندارد و هر چند در ظاهر، بازرسی وجود دارد ولی در واقع نظارت دقیق و درستی صورت نمی‌گیرد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در تمام دنیا سعی دارند تا جلوی صادرات مواد خام را بگیرند، افزود: در دنیا سعی می‌کنند از صادرات مواد خام جلوگیری کنند و در مقابل به صادرات محصول نهایی امتیاز می‌دهند اما در ایران به صادرات به یک چشم نگاه می‌کنند و امتیازات صادرات مواد خام و نهایی یکی است.
به گفته حقیقی در حال حاضر صنایع آلومینیوم با مشکل تامین مواد اولیه روبه‌رو هستند و در چنین شرایطی شاهد واردات محصولات پروفیل در و پنجره و نما از ترکیه هستیم.
وی با اشاره به اینکه قیمت صادرات در واقع مبنای تعیین قیمت‌های داخلی کالا است، گفت: قیمت‌های صادراتی به درستی کشف نمی‌شوند و در این زمینه باید از عددسازی جلوگیری شود. علی قانع، رئیس انجمن تولیدکنندگان تابلوهای برق ایران نیز در این نشست با بیان اینکه نه قانون و نه اقتصاد مقاومتی این اجازه را نمی‌دهد که مواد اولیه با قیمت پایین‌تر از بازار صادر شود، گفت: با وجود موانعی که در قانون درنظر گرفته شده است اما ما شاهد صادرات موادخام با قیمت پایین‌تر از بازار هستیم.
رئیس انجمن تولیدکنندگان تابلوهای برق ایران با بیان اینکه اعضای این انجمن نمی‌توانند بیشتر از 10 درصد ورق فولادی و مس مورد نیاز خود را از فولاد مبارکه و مس سرچشمه تهیه کنند، گفت: برای تامین مواد اولیه مجبوریم به بازار آزاد با قیمت‌های بالا مراجعه کنیم.
تصمیم‌گیری جزیره ای
ولی‌الله مهابادی، رئیس انجمن تولیدکنندگان لوله‌های فولادی نیز با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت ابتدای امسال به یکباره و بدون مشورت با تولیدکنندگان، تعرفه واردات ورق‌های فولادی را از 4 به 20 درصد افزایش داد، گفت: تصمیم‌گیری در سطح کشور به‌صورت جزیره‌ای انجام می‌شود و وزارت صنعت به‌عنوان یک جزیره برای خود عمل می‌کند.
به گفته مهابادی، به دلیل کمبود مواد اولیه ظرفیت‌های این کارخانه‌ها خالی است.
رئیس انجمن تولیدکنندگان لوله‌های فولادی، افزود: تصمیم‌گیری در کشور جزیره‌ای شده به معنی آنکه وزارتخانه‌ها به‌صورت مجزا و بدون درنظر گرفتن تصمیمات سایر کشورها برای سطح کشور تصمیم‌گیری می‌کنند این جزیره‌ای رفتار کردن موجب شده تا بسیاری از پتانسیل‌های تولیدی کشور از بین برود.
محمد افشارنژاد رئیس انجمن تولیدکنندگان سیم و کابل ایران نیز با بیان اینکه این صنعت از پتانسیل بالایی در صادرات برخوردار است، می‌گوید: با وجود چنین پتانسیلی فعالان این بخش هیچ صادرات مفیدی ندارند. به گفته افشارنژاد، عدم توزیع مواد اولیه مورد نیاز از سوی شرکت ملی مس و کاتد موجب شده تا تولید واحدهای صنعتی با چالش‌های بسیاری مواجه شود.
رئیس انجمن تولیدکنندگان سیم و کابل ایران نیز با بیان اینکه در حال حاضر تعداد زیادی واحد غیراستاندارد تولید سیم و کابل در کشور فعال هستند، گفت: در تولیدات این کارخانه‌ها، مس کمتر از میزان استاندارد استفاده می‌شود و به همین دلیل جریان برق بیشتری از طریق این سیم‌ها مصرف می‌شود، به‌طوری که مصرف برق آنها 20 تا 30 درصد بالاتر از مقدار استاندارد است و دولت باید در این زمینه نظارت کند. حسین طوسی، رئیس انجمن صنایع UPVC در و پنجره ایران نیز در این نشست با بیان اینکه این صنعت در کشور نوپا است، گفت: در دنیا 75 درصد از در و پنجره‌های ساختمان از این نوع است چرا که یکی از مهم‌ترین گزینه‌های صرفه جویی در ساختمان‌ها محسوب می‌شود.
طوسی با بیان اینکه اولویت صنایع پتروشیمی در صادرات مواد اولیه است، گفت: تا زمانی که مواد پتروشیمی در داخل قابلیت ایجاد ارزش افزوده دارند، صادرات آنها خام‌فروشی محض است و به معنی داغ کردن بازار آزاد برای این بخش در داخل کشور خواهد بود. به گفته رئیس انجمن صنایع UPVC در و پنجره ایران این صنعت با تشویق دولت و وعده تامین مواد اولیه در داخل کشور راه‌اندازی شد اما این وعده‌ها عملی نشد و در حال حاضر این صنعت با بحران مواد اولیه مواجه است. طوسی با اشاره به اینکه از سال گذشته تاکنون حدود 35درصد به قیمت مواد اولیه اضافه شده است، افزود: با وجود افزایش 35درصدی قیمت مواد اولیه اما قیمت محصول نهایی به دلیل واردات افزایش نیافته است.
مسعود کلانتر رئیس انجمن توليدکنندگان و صادرکنندگان موليبدن نیز با اشاره به اینکه کمبود مواد اولیه به دلیل کمبود تولید صنایع ملی مس باز می‌گردد، می‌گوید: با وجود معادن خوبی که در این بخش داریم اما سرمایه‌گذاری خوبی در این زمینه نداشتیم که این موضوع موجب شد تا با کاهش تولید مواجه شویم. به گفته کلانتر، وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیمات مرتبط در این بخش را پشت درهای بسته اتخاذ می‌کند که این امر موجب می‌شود نظر بخش خصوصی لحاظ نشود. صدور جوازهای جدید تولید یکی دیگر از چالش‌هایی است که کلانتر به آن اشاره کرده و در این خصوص می‌گوید: با وجود آنکه بسیاری از واحدهای تولیدی زیر ظرفیت اسمی در حال فعالیت هستند شاهد صدور جوازهای جدید تاسیس از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت هستیم که این امر چالش‌های بسیاری را برای این بخش به وجود می‌آورد.