عضویت

هنوز عضو پایگاه نشده ام!

عضویت

آزمون صنعتی ایران در پسابرجام

تاریخ: 1394/10/22

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده ظرف کمتر از دو هفته آینده تحریم‌های چندساله علیه ایران لغو خواهد شد. اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور یکی از عناصر مخل کسب‌و‌کار در کنار عوامل داخلی دیگر چون مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها، انباشت بدهی‌های دولت به پیمانکاران، بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و... بوده که در نهایت کاهش ظرفیت تولید یا تعطیلی واحدهای صنعتی را به دنبال داشته است. حال با فضای جدیدی که در شرایط لغو تحریم‌ها پیش روی اقتصاد ایران قرار خواهد گرفت، توسعه صنعتی کشور وارد آزمون جدیدی خواهد شد. در گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با محمدعلی محمدی، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی مسیر توسعه در بخش صنعت در زمان لغو تحریم‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. به اعتقاد این مقام مسوول، در تعیین مسیر توسعه صنعتی کشور، جلب مشارکت کامل مجموع ذی‌نفعان به‌ویژه بازیگران اصلی صنعت یعنی صاحبان، مدیران و کارشناسان بنگاه‌های اقتصادی صنعتی الزامی است. محمدی همچنین پیشنهاد کرد که در زمان لغو تحریم‌ها توجه و تمرکز ویژه به صنایع مرتبط با حوزه انرژی (اعم از نفت، گاز، پتروشیمی، آب، باد و انرژی‌های نو)، حوزه حمل‌و‌نقل، حوزه سلامت و بهداشت و حوزه ارتباطات باید در دستور کار قرار گیرد. متن مصاحبه با وی را در ادامه می‌خوانید:





همان‌طور که مستحضرید با توجه به لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در کمتر از دو هفته دیگر، یکی از مولفه‌های اصلی در کاهش ظرفیت تولید بنگاه‌ها در سال‌های اخیر، رفع خواهد شد. در این میان، به‌نظر شما راهبرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره پساتحریم چگونه باید تعریف شود؟

بدون شک تعیین راهبرد در وزارت صنعت، معدن و تجارت باید مبتنی بر چند اقدام و فعالیت کارشناسی -تحلیلی صورت پذیرد که این اقدامات عبارت از مطالعه و تحلیل وضعیت فعلی صنعت، معدن و تجارت در کشور، تعیین دقیق نقاط قوت و ضعف در سطح کلان و خرد، تعیین دقیق فرصت‌ها و تهدیدهای فراروی فعالیت‌های حوزه کسب‌و‌کار در سطح کلان و خرد، آینده پژوهی حوزه‌های مختلف صنعت، معدن و تجارت و تعیین فرصت‌های بزرگ آینده است؛ بنابراین برای حصول اطمینان از انتخاب راهبرد درست و موثر باید مطالعات کارشناسی و تحقیقات علمی و دقیق صورت پذیرد و پس از آن بی‌تردید باید به سراغ خرد جمعی رفت و براساس نتایج مطالعات و تحقیقات خاص صورت گرفته، با عقلانیت و حرفه‌ای‌گری، راهبرد مناسب را برگزید؛ چراکه اظهارنظرهای احساسی، بدون تامل و بدون نگاه ژرف کارشناسی و علمی راه به جایی نخواهد برد. بدون شک نگاه فرصت‌جویانه به شرایط پس از تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان، نگرشی مثبت و واقع‌بینانه برای کشورمان است که باید نهایت بهره‌برداری را از این فرصت‌ها داشت، ولی دو نکته قابل تامل و مهم در این رویکرد مطرح است:
1- نگاه واقع بینانه (نه بدبینانه و نه زیاد خوش‌بینانه) به شرایط جدید، 2- داشتن قابلیت و توانمندی کافی و لازم برای بهره‌برداری از این فرصت. به‌طور کلی می‌توان گفت که راهبردها را باید با درک درست از وضعیت موجود و با بصیرت استراتژیک و آینده‌نگری، خرد جمعی انسان‌های اندیشمند، مجرب و نوآور تعیین کرد. در این میان، راهبرد وزارتخانه با یک دیدگاه کلان و کلی می‌تواند شامل موارد زیر باشد: الف – بسترسازی برای هم‌افزایی توسعه قابلیت‌ها و توانمندی‌های سازمان‌های اقتصادی و اهالی کسب‌و‌کار برای قدرتمندتر شدن و توسعه قابلیت‌های لازم برای افزایش مبادلات، ب – کمک به توسعه توان و قابلیت مدیریت در سطوح کلان و خرد، ج – فضاسازی و کمک به تسهیل و گسترش ارتباطات و مبادلات بنگاه‌های اقتصادی با بازارهای بین‌المللی (برای تامین منابع و صادرات کالاها و خدمات)، د – توجه بنیادی، علمی و حرفه‌ای به حرکت بهره‌وری و ارتقای کیفیت در بنگاه‌ها و سازمان‌های اقتصادی، و – کمک به ایجاد بستر و شرایط مناسب برای جذب سرمایه‌های خارجی و حفظ سرمایه‌گذاران خارجی.

 

لغو تحریم‌ها و انگیزه شرکت‌های خارجی برای حضور در بازار ایران ضرورت رقابت‌پذیری و افزایش بهره‌وری در بنگاه‌ها را گوشزد می‌کند. به‌نظر شما در حال حاضر وضعیت صنایع ایران چگونه است و برای رقابت با شرکت‌های خارجی چه اقداماتی را باید انجام داد؟

از نظر بهره‌وری و توان رقابت‌پذیری، بخش‌های مختلف صنعت و تجارت و حوزه‌های گوناگون کسب‌و‌کار، سطح عملکرد متفاوتی دارد. البته به‌طور کلی وضعیت بهره‌وری و توان رقابت‌پذیری سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی غیرقابل قبول است و آنها از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند. آمار و اطلاعات اعلام شده در سطح کلان توسط سازمان ملی بهره‌وری ایران و در سطح خرد توسط بانک اطلاعات جشنواره ملی بهره‌وری ایران به خوبی نشان‌دهنده شرایط نامناسب سازمان‌های صنعتی و اقتصادی کشور در بخش‌های گوناگون است. پایین بودن سطح بهره‌وری مجموعه عوامل اعم از منابع انسانی، سرمایه، مواد، انرژی و سایر منابع، موجبات رقابت‌پذیری پایین و توان ضعیف بنگاه‌ها را در عرصه رقابت در داخل و خارج کشور فراهم کرده است. بی‌تردید عوامل موثر بر سطح بهره‌وری و توان رقابت‌پذیری سازمان‌ها، شامل دو دسته عوامل است. عوامل درون سازمانی و قابل کنترل و عوامل و نیروهای برون سازمانی و محیطی که غیرقابل کنترل هستند. برای برون‌رفت سازمان‌ها از وضعیت فعلی که سابقه چند ساله دارد و از نوسانات زیادی هم برخوردار بوده، باید فرآیند شناخت، عارضه‌یابی و ریشه‌یابی مسائل، به علاوه تعیین ضریب تاثیر و اهمیت و اولویت هر یک از دلایل و عوامل شناخته شده به‌عنوان علل ریشه‌ای عوارض، انجام شود و براساس حقایق و وقایع اولویت‌بندی صورت گرفته و اقدامات بهبود تعریف شوند. اما براساس شناخت و اطلاعات کلی اینجانب و در قالب توصیه، می‌توان برای افزایش توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های کسب‌و‌کار در حوزه‌های مختلف، به مواردی اشاره کرد. اقدامات کلی قابل توصیه عبارت از موارد زیر هستند که ترتیب بیان آنها نشان‌دهنده اولویت‌ها نیست: 1- انتخاب تیم مدیریتی مناسب برای اداره سازمان و تقویت مستمر قابلیت‌های این تیم، 2- سرمایه‌گذاری کافی روی منابع انسانی و توسعه قابلیت‌ها و بهبود روحیه کاری افراد در سطوح مختلف، 3- سرمایه‌گذاری کافی برای استفاده از علم و فناوری روز، 4- سرمایه‌گذاری کافی روی فعالیت‌های تحقیق و توسعه و طراحی، 5- بهبود سیستم‌ها، روش‌ها و ساختارها برای ارتقای سطح کیفیت و بهره‌وری، 6- ورود به بازارهای خارجی و رقابت با رقبای خارج از کشور، 7- تعامل هرچه بیشتر با محیط و بازار و تقویت نگرش برون‌گرا در مدیران ارشد و میانی، 8- الگوبرداری و بهره‌گیری از تجارب برتر داخلی و بین‌المللی، 9- توجه ویژه به مدیریت منابع و مصارف و مدیریت امور مالی و تقویت رویکرد اقتصادی و نگرش علمی – حرفه‌ای هزینه – فایده در تحلیل‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در سرتاسر سازمان، 10- داشتن نگاه و بصیرت استراتژیک و سیستمی در مجموعه فعالیت‌ها مبتنی بر تشخیص و بهره‌گیری درست و به‌موقع از فرصت‌ها و توانمندی‌ها و برخورد موثر و هوشمندانه با تهدیدهای محیطی و ضعف‌های درونی.

 

در طول سال‌های اخیر بسیاری از فعالان اقتصادی علاوه‌بر تحریم‌های بین‌المللی از محدودیت‌های فضای کسب‌و‌کار به دلیل تحریم‌های داخلی نیز سخن می‌گفتند، شما عوامل موثر در ارتقای فعالیت بنگاه‌های صنعتی (با توجه به محدودیت‌های فضای کسب‌و‌کار داخلی و تحریم‌های داخلی) را در چه مواردی می‌دانید؟

در پاسخ به این پرسش، چون بحث محدودیت‌های محیطی برای کسب‌و‌کار مطرح است طبیعتا توجه کانونی و اساسی روی عوامل برون سازمانی است که می‌توانند کمک‌کننده و یاری‌گر یا محدودکننده و مانع کسب‌و‌کار سازمان‌ها باشند. عوامل بیرونی برای یک بنگاه اقتصادی شامل دو دسته عوامل است؛ دسته اول عوامل محیط نزدیک که قلمرو سازمان گفته می‌شود و دسته دوم عوامل محیط دور که محیط کلان سازمان نامیده می‌شود. محیط کلان نیز شامل محیط ملی و محیط بین‌المللی است. بحث تحریم‌های بین‌المللی مربوط به فضا و محیط کلان بین‌المللی است که بی‌تردید جزو عوامل موثر و مهم در سطح عملکرد و بازدهی بنگاه‌های صنعتی ایران است. مجموع عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فناوری، حقوقی و زیست‌محیطی همگی جزو عوامل موثر بر عملکرد بنگاه صنعتی محسوب می‌شوند. بحث تحریم‌های اقتصادی اگرچه پسوند اقتصادی دارد، لیکن شامل سایر عوامل غیراقتصادی مانند فناوری و حقوقی نیز می‌شود چون عوامل چندگانه مزبور ارتباط دو سویه دارند بنابراین تحریم‌های اقتصادی به‌طور طبیعی محدودیت‌هایی را در کسب‌و‌کار بنگاه از نظر تامین منابع مختلف و فروش و صادرات و به‌طور کلی اثربخشی و کارآیی ایجاد می‌کند که موجب پایین آمدن توان رقابت‌پذیری بنگاه در عرصه داخلی و بین‌المللی می‌شود لیکن موضوع تحریم‌های داخلی که واژه‌ای برای بیان ناکارآمدی‌ها، غرض‌ورزی‌ها، مانع و محدودیت ایجاد کردن‌ها و تخلیه انرژی و منابع بنگاه‌ها برای مسائل حاشیه‌ای و غیراصلی توسط افراد، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مسوول است که تحت‌تاثیر نگرش‌ها و شیوه مدیریت نامناسب و فرآیندهای ناکارآمد و بعضا ضدبهره‌وری، به جای کمک به توسعه و گسترش کسب‌و‌کار بنگاه‌ها، متاسفانه با مانع‌تراشی، ایجاد گلوگاه و محدودیت بار خاطر می‌شوند. هر بنگاه اقتصادی برای موفقیت نیازمند توجه اساسی و استراتژیک به مجموع عوامل درون و برون سازمانی است. کمیت و کیفیت عوامل برون سازمانی در سطوح ملی و بین‌المللی بسیار موثر و قابل‌توجه هستند. به‌طور مثال میزان دسترسی به منابع مختلف، نرخ تورم، درآمد سرانه، رونق یا رکود، قوانین و مقررات، نرخ و نوع سرمایه‌گذاری، کیفیت مدیریت سازمان‌های حاکمیتی و دستگاه‌های اجرایی، میزان رانت و انحصار، بازار کار، کمیت و کیفیت زیرساخت‌ها، سطح توسعه‌یافتگی فناوری و بسیاری موارد دیگر جملگی از جمله عوامل برون‌سازمانی در سطح ملی هستند که عملکرد و بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار می‌دهند.

 

با توجه به مواردی که مطرح کردید،‌ مسیر توسعه صنعتی ایران در شرایط پساتحریم چگونه باید طی شود؟

به‌نظر بنده این پرسش با پرسش اول رابطه نزدیک و در جاهایی نیز همپوشانی دارد. واژه صنعتی اگر به معنی خاص و نه عام آن باشد، به این معنی که فعالیت‌های تولید و ساخت کالا را مدنظر داشته باشد، نه تعریف جامع صنعت را می‌توان با توجه به چند نکته مهم و کلیدی مسیر توسعه صنعتی را برای کشور تعیین کرد. اول مزیت‌های رقابتی و شایستگی‌های محوری بالفعل و بالقوه کشورمان، دوم فرصت‌های بزرگ پیش‌رو در دنیا و در داخل کشور، سوم اهداف و چشم‌انداز اقتصادی – اجتماعی کشور و چهارم بهره‌گیری از تجارب و درس‌آموخته‌های خودمان و دیگران. تعیین مسیر توسعه صنعتی ایران نیازمند نگاهی خلاقانه و نوآورانه مبتنی‌بر یک بصیرت استراتژیک است که اصول و مبانی علمی و حرفه‌ای آن را پشتیبانی کند. نکته مهم دیگر در تعیین مسیر توسعه صنعتی کشور، جلب مشارکت کامل مجموع ذی‌نفعان به‌ویژه بازیگران اصلی صنعت یعنی صاحبان، مدیران و کارشناسان بنگاه‌های اقتصادی صنعتی است؛ چراکه کیفیت تصمیم‌گیری در این مورد به‌شدت تابع کیفیت اجزا و عناصر اصلی تصمیم‌گیری و فرآیند هم‌افزایی این عناصر و اجزا است تا بتواند هم‌افزایی واقعی صورت گیرد.

 

در مسیر توسعه صنعتی با لغو تحریم‌ها روی چه صنایعی باید بیش از همه تمرکز کرد؟

به‌طور طبیعی پاسخ به این پرسش به نتایج پرسش قبل یعنی تعیین مسیر توسعه صنعتی برمی‌گردد. انتخاب صنایعی که مورد توجه بیشتر قرار گیرند، نیازمند یک فعالیت تحقیقاتی، علمی و کارشناسی جامع است و مناطق مختلف کشور نیز براساس نتایج آمایش‌ها و تعیین مزیت‌های محوری خاص می‌توانند در تصمیم‌گیری‌ها مدنظر قرار گیرند. لیکن به‌طور کلی به‌نظر می‌رسد با توجه به پیشرفت بسیار زیاد علوم و فناوری، راه درست، توجه به علوم و فناوری پیشرفته است. مواردی مانند فناوری نانو، فناوری بیو، فناوری مواد، فناوری اطلاعات باید مورد توجه اساسی باشند. در حد دیدگاه کلی به‌نظر من توجه به صنایع مرتبط با حوزه انرژی (اعم از نفت، گاز، پتروشیمی، آب، باد و انرژی‌های نو)، حوزه حمل‌و‌نقل، حوزه سلامت و بهداشت و حوزه ارتباطات نیازمند توجه و تمرکز ویژه است.




لینک:
منبع: روزنامه دنياي اقتصاد

بازگشت به خبر ها