انتقاد از انفعال بخش خصوصی

بخش خصوصی این بار در جایگاه میزبان، مورد انتقاد قرار گرفت. اظهارات صریح وزیر راه و شهرسازی، منفعل بودن و موضع گیری نادرست بخش خصوصی را در برابر اجرای هدفمندی یارانه‌ها نشانه گرفت. عباس آخوندی در نشست روز گذشته خود در پارلمان بخش خصوصی ضمن اشاره به سکوت بازار نسبت به توزیع سهام عدالت، اندیشه‌های سوسیالیستی و نظام قیمت‌گذاری گفت: در زمان هدفمندی یارانه‌ها، موضع اتاق بازرگانی با فردی که به‌دنبال دریافت ۴۵ هزار تومان یارانه نقدی خود از دولت است، هیچ فرقی نداشت و به دور از رویکرد رقابتی بود.

وزیر راه و شهرسازی گفت: بخش خصوصي كه دستش در جيب دولت است، بخش خصوصي نیست. آخوندی در بخشی دیگر از سخنان خود ضمن انتقاد از سرگردانی بازار، آن را ناشی از جان سختی اندیشه سوسیالیسم دانست. اندیشه‌ای که به عقیده وی نظام قیمت‌گذاری را نیز تحت تاثیر قرار داده و موجب به‌وجود آمدن نهادهایی همچون سازمان حمایت شده است. به گفته وی، طی 90 سال اخیر، انديشه‌‌هاي سوسياليستي جاي انديشه متكي بر بازار را گرفته است. اواخر آذرماه بود که عباس آخوندی برای نخستین بار از اندیشه‌های سوسیالیستی حاکم بر بازار انتقاد و موضوع انحلال سازمان حمایت را مطرح کرد. موضوعی که بیان آن با سوءگیری‌های مختلفی روبه‌رو بود. هرچند انحلال سازمان حمایت مورد استقبال بخش خصوصی قرار گرفت، اما تصمیم دولت، سرنوشت این سازمان را به‌گونه‌ای دیگر رقم زد. در یکی از بندهای پیش‌نویس برنامه ششم توسعه، موضوع انحلال این سازمان نیز مطرح شده بود که هیات دولت مخالفت خود را با حذف بند مذکور از منحل شدن سازمان حمایت اعلام کرد. این در حالی است که کارشناسان و اقتصاددانان معتقدند قیمت‌گذاری در اقتصاد آزاد جایی ندارد و وجود این‌گونه دستگاه‌ها مانع از توسعه اقتصادی کشور خواهد شد.

وزير راه و شهرسازي در اتاق بازرگاني، صنايع، معان و كشاورزي ایران با انتقاد از جان‌سختي انديشه سوسياليسم و سرگرداني بازار افزود: اصلي‌ترين صحبت‌های من اين بوده كه قانون در این باره كفايت نمي‌کند براي رسيدن به يك اقتصاد پويا برای توسعه ايران نياز است در جامعه، رويكردی مورد اجماع براي مديريت اقتصاد، امور اجتماعي و سياسي دنبال شود. عباس آخوندي ادامه داد: يكي از مورخان مي‌گويد براي اینکه بتوانیم ايران را توسعه دهیم، نياز داريم يك بار ديگر درباره نحوه ورود تجدد و مدرنيته به ايران بازنگري كنيم. وزير راه و شهرسازي افزود: دوران مدرن در ايران با مشروطه آغاز شد، همچنین بخش عمده انديشه سوسیالیسم پس از شكست ايران از جنگ‌هاي روس بود؛ بنابراين عمده‌ترين آشنايي ما با غرب و انديشه‌هاي جديد بيش از آنكه تحت تاثیرغرب اروپا باشد، تحت تاثیرغرب روسيه بود. به همین سبب بلافاصله در ايران اجتماعيون-عاميون و بعد فرقه دموكرات تبريز و رشت اعلام موجوديت كردند. وي اظهار كرد: بستر فقري كه در ايران بود فقر دانشي و مادي بود؛ بنابراین بيشترين زمينه را براي توسعه انديشه‌هاي چپ و سوسياليستي در ايران فراهم كرد. اگر نگاهي به سياست‌هاي اقتصادي ايران بيندازيم، از ابتدای دوره جديد براي رويارويي با مشكلات و حوادث، گرايش‌هاي سوسياليستي به‌عنوان راهكار ارائه شد.

آخوندي يادآور شد: در سال ۱۳۰۵ تأثير نرخ ارز و بحث مبادلات ارزي مطرح شد. بر همين اساس اولين قانوني كه وضع شد نیز قانون اسعار خارجي در ۱۳۰۸ بود که موجب تثبیت نهادهایی همچون سازمان حمایت شد. بر این اساس بلافاصله عده‌اي از بازرگانان و افراد مختلف اعتراض کردند و پس از آن در سال ۱۳۰۹ قانون دولتي كردن تجارت خارجي به تصویب رسید. وی افزود: اگر کمی دقت کنیم خواهیم دید که براي رويارويي با مشكلات مختلف، انديشه‌اي كه بن‌مايه حل مشكلات قرار مي‌گيرد، انديشه متكي به سوسياليسم است نه انديشه‌هاي متكي به بازار. اما اين انديشه‌ها، راهي به جلو نبوده است. بلکه بيشتر به علت آنكه در جامعه و بازار، راهكار روشني براي حل مسائل، رفع فقر و مديريت اقتصاد ملي نبود، اين فرآيند در ادامه حيات خودش تثبيت شد. البته اعتراض‌هایی نیز در دولت همان زمان، نسبت به اين قوانين مطرح شد که براساس آن، در سال ۱۳۱۰ عنايت‌الله سميعي كفيل وزارت اقتصاد با قانون دولتي كردن تجارت خارجي مخالفت کرد و در نهایت عزل شد. ولي مهم آن است كه از سال ۱۳۰۵ تا امروز كه حدود ۹۰ سال مي‌گذرد، هنوز مساله ما بحث تثبيت قيمت ارز، تثبيت قيمت‌ها و قيمت‌گذاري خدمات و كالاها و تفتيش اسعار است كه نشان مي‌دهد اين داستان بعد از ۹۰ سال هنوز به جايي نرسيده است.

وزير راه و شهرسازي تاكيد كرد: اگر همين بحث را در مقاطع بعدي تاريخ ايران دنبال كنيم، مي‌بينيم كه اساسا در انقلاب سفيد نيز همين اهداف سوسياليستي دنبال شده است. اصول مهم اين انقلاب، همچون اصل اول اصلاحات ارضي، اصل 4 سهامدار كردن كارگران، اصل 13 مالكيت صنعتي، اصل 14 قانون مبارزه با گران‌فروشي و قيمت‌گذاري دولتي بود. وي ادامه داد: اما آن زمان، بازار درباره انديشه‌هاي سوسياليستي انقلاب سفيد هيچ حسي نداشت و كاملا منفعل عمل مي‌كرد. انديشه چپ در ايران حضور قوي داشته و هيچ وقت بازار نسبت به اين انديشه موضع روشني نداشته است. بنابراین تا وقتي كه در بازار حسي نسبت به انديشه‌هاي سوسياليستي نباشد امكان اينكه بتوان به توسعه ملي رسيد وجود ندارد. آخوندي افزود: دو اتفاق بسيار بزرگ در دهه گذشته رخ داد. يك اتفاق ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 بود كه نحوه تدوين خود اصل 44 روند بسيار جالبي دارد. اگر به روند تدوین این قانون مراجعه شود، مشخص مي‌شود كه يكي از پيشنهاددهندگان اصل 44 عضو برجسته حزب توده بود.

وي گفت: همزمان با ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 سهام عدالت مطرح شد. در واقع سهام عدالت رويكردي بود كه بلافاصله در جهت كم اثر كردن سياست‌هاي اصل 44 اجرا شد كه همان زمان نيز هيچ موضع روشني از بازار و اتاق بازرگاني مشاهده نكرديم. وي ادامه داد: براي توزيع سهام عدالت برگه‌هايي را بين استادان دانشگاه پخش كردند. بر همین اساس از يكي از دوستان در سازمان خصوصي‌سازي سوال كردم که اين فرم‌ها كه منتشر شده و حتي بين استادان پخش شده است چيست؟ وي در پاسخ به من گفت «تصور مي‌كرديم كه سه ميليون نفر در كشور فقط مشمول سهام عدالت شوند، اما وقتي به جلسه‌اي رفتيم، از آن جلسه، جامعه هدف این سهام، 39 ميليون نفر شدند. وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه همان زمان نيز يك سرگرداني در بازار مشاهده كرديم، گفت: بازار نسبت به توزيع سهام عدالت هيچ‌گونه رويكرد و نظريه‌اي نداشت. نتيجه اجراي طرح مذکور آن بود كه بيش از 30 ميليارد دلار سهام واگذار شد كه این رقم، بيش از 30 درصد انباشت صنعتي عمده و بزرگ ايران محسوب می‌شد.

وي يادآور شد: امروز نظام بنگاهداري در ايران آنقدر گرفتار است كه اساسا نمي‌تواند وارد پروسه توسعه شود. اين اصلا اتفاق خوبی نيست. چراکه زماني كه بايد عده‌اي در این‌باره اظهارنظر می‌کردند، ترجيح دادند چيزي نگويند. وي افزود: در بحث هدفمندي يارانه‌ها، اصل قانون بر اين بود كه اصلاح قيمت انرژي انجام شود تا بهره‌وري و کارآیی در ايران افزايش يابد. اما نتيجه اين بود كه فقط درآمدي كسب و ميان مردم توزيع شد كه از همان سال اول با كسري بودجه مواجه بود. آخوندي گفت: جالب آنکه موضع اتاق بازرگاني در زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به گونه‌ای بود که اعلام كرد دولت به بخش خصوصی يارانه توليد دهد. به این معنی که خواهان استقلال نشد و رويكرد رقابتي شدن بازار را دنبال نکرد. وی ادامه داد: يك بار نشد كه بازار بگويد «يارانه نمي‌خواهیم و دولت در قيمت‌گذاري مداخله نكند. خودمان مي‌دانيم چگونه رقابت كنيم.» فقط يك‌بار در یکی ازجلسات اتاق یکی از فعالان حوزه پتروشيمي اعلام كرد كه يارانه نمي‌خواهد و به جاي آن دولت در امور پتروشيمي مداخله نكند. اما همان‌ زمان اكثر اعضاي اتاق انتقاد مي‌كردند كه چرا يارانه توليد به آنها داده نشده است و چگونه بايد اين يارانه توزيع شود؟

وی افزود: کل یارانه تولیدی که قرار بودپرداخت شود در مجموع ۵۰۰ میلیارد تومان بود، اما اکنون ما دلمان لک زده که بازار بگوید یارانه نمی‌خواهم و در مقابل دولت در قیمت‌گذاری دخالت نکند؛ یعنی بخش خصوصی خواستار این باشد که یارانه نگیرد، ولی قیمت‌گذاری آزاد باشد. آخوندی گفت: عمده فعالان اقتصادی به‌دنبال این بوده‌اند که یارانه تولید را از دولت بگیرند در حالی که موضع آنها با فردی که به‌دنبال دریافت ۴۵ هزار تومان یارانه نقدی خود از دولت است، هیچ فرقی نداشت. وي اظهار كرد: اگر مي‌خواهيم ايراني آباد و توسعه يافته و یک بخش خصوصي به‌عنوان موتور محركه اقتصاد كشور داشته باشیم، بايد این بخش دستش در جيب خودش باشد. بخش خصوصي كه دستش در جيب دولت است بخش خصوصي نيست؛ در واقع همين وضع موجود مي‌شود كه با آن مواجه هستيم و هيچ‌گاه هم درست نمي‌شود. آخوندي ادامه داد: در مباحث جامعه شناسي مي‌گويند وضع موجود، محصول تعادل اجتماعي است؛ وقتي از سال 1308 تا سال 1394 ما قانون تثبيت اسعار يا سازمان حمايت از مصرف‌كننده و توليدكننده را داريم، نشان مي‌دهد در ادوار مختلف برخي منافع‌شان در حفظ همين وضع است.

وي يادآور شد: در جايي گفتم اگر مي‌خواهيم بخش خصوصي فعال داشته باشيم، بايد حتما سازمان حمايت از توليدكننده و مصرف‌كننده منحل شود؛ افراد منتقد گفتند كه آخوندي از اينكه براي بليت قطار قيمت‌گذاري كرده‌اند، عصباني است در حالي كه اين‌طور نبود، من مي‌گويم اساسا با وجود اين سازمان‌ها نمي‌توان بخش‌خصوصي داشت. اين مساله را من نبايد بگويم. سوال اينجا است كه چرا اتاق هيچ‌وقت اين بحث را مطرح نكرده است. آخوندي تاكيد كرد: آيا با وجود سازمان هدفمندي يارانه‌ها، اساسا مي‌توان بخش خصوصي داشت؟ قطعا تا وقتي كه سازمان هدفمندي يارانه‌ها بر سر كار است، یک بخش خصوصي واقعي كه دستش در جيب خودش باشد، نخواهيم داشت. چون همه به دنبال آن مي‌روند كه در حوزه‌هاي خود يارانه بگيرند. يعني اقتصاد يارانه‌اي در ايران ادامه پيدا مي‌كند. وي افزود: چه كسي بايد منادي اين حرف باشد كه ما اقتصاد يارانه‌اي نمي‌خواهيم، بلكه اقتصاد متكي به بخش خصوصي مي‌خواهيم که برتری از آن تولیدکنندگان باشد؟ متاسفانه چنين صدايي را از اتاق و بازار نمي‌شنويم. وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه مشكلات ساختاري وضع موجود اقتصاد ايران تصادفي نيست گفت: بدهي‌های شناسايي شده دولت به اقتصاد ملي طبق گفته وزير اقتصاد و دارايي 381 هزار ميليارد تومان است. در خاطرات دكتر نيازمند خواندم «آن زمان هم نمي‌دانستم دولت چقدر تعهد دارد، هنوز هم كه هنوز است رقم تعهد دولت مشخص نيست.» چگونه مي‌شود كه دولت حجم تعهدات خود را نداند. در اين عدم شفافيت حتما عده‌اي منافع دارند.

وي افزود: از 381 هزار ميليارد تومان تعهد شناسايي شده دولت فقط بخش مطالبات پيمانكاران همواره برجسته مي‌شود. درباره مابقي تعهدات هيچ‌وقت كسي صحبت نمي‌كند. كل بدهي دولت به پيمانكاران بيش از 15 هزار ميليارد تومان نیست چه كساني در بقيه اين تعهدات كه اقتصاد كشور را به اين روز انداخته است، منافع دارند. آخوندي با بيان اينكه 7 سال است راجع به ميزان مطالبات معوق بانك‌ها بحث مي‌شود، گفت: حدود 120 هزار ميليارد تومان مطالبات معوق بانك‌ها است و كل مطالبات معوق، 1/7 برابر كل سرمايه بانك‌های ايران است؛ تمام پولي كه از بانك، براي توسعه صنعت خارج مي‌شود، حدود 100 تا 120هزار ميليارد تومان است كه حداكثر معادل 12 درصد توليد ناخالص داخلي ايران است؛ بايد نرخ بازگشت چقدر باشد كه با 12 درصد تسهيلات، انتظار 8 درصد رشد اقتصادي كشور را داشته باشيم؟

وي يادآور شد: چرا مطالبات معوق پس از 8 سال به جايي نرسيده است؟ چرا هيچ‌گاه بحث بازسازي بانك‌ها جدي گرفته نمي‌شود؟ به نظرمن به همان جان سختي انديشه سوسياليسم برمي‌گردد. در واقع اين منابع به‌صورت اداري توزيع شده و توزيع براساس يك بازار رقابتي نبوده است. اين روال هم به راحتي درست نمي‌شود. وي با بیان اینکه بحث بنگاهداري در ايران بسيار پيچيده است، افزود: در بررسي بسياري از صنايع در مي‌يابيم كه ميزان بدهي صنايع به بانك‌ها از كل سرمايه ثبت شده بيشتر است و حالا ما انتظار داريم كه چنين صنعتي بتواند يك رشد بالنده و سريع در ايران داشته باشد. چنين اتفاقي رخ نمي‌دهد، مگر آنكه وارد بحث رقابت شويم كه بايد اين صدا از درون اتاق بازرگاني بلند شود. آخوندي يادآور شد: در 8 سال گذشته كه قانون اجراي اصل 44 را داشتيم اگر ميزان صحبت‌هايي كه از اتاق بازرگاني درباره گرفتن يارانه توليد مطرح شد را در يك طرف و صحبت‌هايي كه درباره رقابتي شدن بازار بود را در طرف ديگر قرار دهيم، انديشه بنيادي بخش خصوصي را درمي‌يابيم.

وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه راه‌اندازي هر صنعتي در كشور نهايتا به نظام قيمت برمي‌گردد، گفت: اگر اتاق بازرگاني طرفدار نظريه قيمت بر مبناي بازار نباشد و خود به دنبال منفعتش برود از سویی بخواهد يك صرفه‌جويي را براي خود در نظر بگيرد، نتيجه اين مي‌شود كه در جاي ديگر بايد بپذيرد سازمان حمايت از مصرف كننده و توليد كننده نيز برايش قيمت‌گذاري کرده و كل اين چرخه بازار را از تعادل خارج كند. وي تاكيد كرد: حتما مي‌توانيم در اين شرايط كارهاي بسيار بزرگي را انجام دهيم مشروط به اينكه انديشه بنيادين را درست كنيم و بعد از دارايي‌هاي خودمان به‌صورت هدفمند بهره‌ گيريم. ما در وزارت راه و شهرسازي دارايي‌هاي بالقوه همچون ايستگاه‌هاي راه‌آهن، بنادر، فرودگاه‌ها، اراضي شهري و حريم جاده‌ را داريم كه هر كدام از اين ظرفيت‌ها فرصت‌هايي فوق‌العاده‌اي دارند كه هيچ‌گاه مورد بهره‌برداري قرار نگرفته‌اند. ايستگاه راه‌آهن ديگر كشورها محل افزايش ثروت است، اما ايستگاه‌هاي ايران فقط محل عرضه خدمت است. بنابراين اين ظرفيت‌ها مي‌توانند تجاري شوند و لازمه آن فراهم آوردن بازار رقابتي و يك نظام تامين مالي است.

درخواست بخش خصوصی از آخوندی

در ادامه محسن جلال‌پور در واکنش به سخنان وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: به‌طور قطع هیات نمایندگان دوره هشتم به همراه هیات رئیسه اتاق ایران در این دوره رویکردی رقابتی به اقتصاد کشور دارد. شاید در گذشته موضوع رقابت‌پذیری با جدیت دنبال نمی‌شد؛ ولی امروز بخش خصوصی به فکر گرفتن یارانه تولید نیست بلکه بارها اعلام کرده که دولت از بحث قیمت‌گذاری خارج شود و اجازه دهد که بخش خصوصی دراین عرصه پررنگ‌تر حاضر شود. وی با اشاره با مدرنیته و شرایط ظهور آن در کشور نیز تصریح کرد: متاسفانه مدرنیته درایران به‌صورت ظاهری وارد شد و شاخص‌های اصلی آن مورد توجه مسوولان قرار نگرفت. خصوصی‌سازی در ادوار گذشته به درستی اجرایی نشد. عمده قوانین و مصوبات آن برخلاف قوت گرفتن بخش خصوصی بود؛ هرچند که در این دوره نیز همچنان نگاه‌های گذشته قابل لمس هستند. رئیس اتاق ایران مبارزه با قاچاق، بهبود محیط کسب‌وکار و رقابتی شدن بازار را مطالبات اصلی بخش خصوصی عنوان کرد. محمدرضا انصاری، نایب رئیس اتاق ایران نیز تاکید کرد: بخش خصوصی از نظر اندیشه و رویکرد با نگاه‌های وزیر راه و شهرسازی هماهنگ است؛ ولی جای تعجب دارد که چرا این نگاه‌ها هنوز نتوانسته به بهبود وضعیت کمک کند و اصلاحات در وزارت راه و شهرسازی همچنان عملیاتی نشده‌اند. البته ما می‌دانیم که شرایط سخت و پیچیده است و آمادگی لازم برای بسیاری از این تغییرات وجود ندارد.

وی با تایید اندیشه‌های توسعه‌ای وزارتخانه گفت: پیشنهادهایی وجود دارد که می‌توان با همگامی تشکل‌ها و دولت آنها را اجرایی کرد. محمد امیرزاده، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران، نقد فعالیت‌های بخش خصوصی را اقدامی مفید و سازنده ارزیابی کرد و در ادامه از لزوم ایجاد امنیت در اقتصاد سخن گفت. براساس اظهارات این فعال اقتصادی، امنیت سرمایه‌گذاری و تولید، لازمه رقابت‌پذیری است. اقتصاد مانند محیط‌زیست است؛ اگر حتی بخش کوچکی از چرخه طبیعی آن مخدوش شود، تخریب بزرگی در سایر حوزه‌ها روی می‌دهد. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، نهادینه شدن رقابت و اجرای دقیق قانون را خواستار شد و یادآوری کرد: احیای بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی که متوقف شده‌اند کار آسانی نیست. در این مرحله از وضعیت اقتصاد به تشویق، امنیت و اعتماد نیاز داریم. در ادامه اقدامات نظام مهندسی از سوی امیرزاده مورد انتقاد قرار گرفت. وی در این رابطه گفت: رسیدگی به فضای کسب‌وکار و نظارت بر روند فعالیت این سازمان‌ها غیرقابل انکار است.

امید ملک، نایب رئیس کمیسیون حمل‌و‌نقل، لجستیک و گمرک اتاق ایران، فساد سازمان یافته را مشکل جدی بخش خصوصی دانست و یادآور شد: وزارتخانه برای مقابله با این پدیده می‌تواند از همکاری بخش خصوصی استفاده کند. متاسفانه ابلاغیه خوبی که از سوی وزیر راه و شهرسازی اعلام شد همچنان از سوی زیرمجموعه‌ها اجرایی نشده است. درعین حال دستگاه نظارت دقیقی وجود ندارد که به این مسائل دقت کند. جبار کیانی‌پور، رئیس اتاق یاسوج، نقش دولت را در ایجاد زیرساخت‌ها، پررنگ تلقی و بخش خصوصی استان‌ها را بازوان اجرایی دولت عنوان کرد. وی گفت: پروژه‌هایی به مناقصه می‌روند که تامین اعتبار نشده‌اند و سرمایه‌های بخش خصوصی را نابود می‌کنند. منابع در بخش‌هایی سرمایه‌گذاری می‌شوند که بازگشت سرمایه ندارند؛ چون کارشناسی و مطالعه شده نیستند. پروژه‌هایی بدون قرارداد در استان‌ها تعریف می‌شوند. همه این موارد از چالش‌های جدی هستند. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران اجرای پروژه‌های مسکن مهر را نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت: متاسفانه حرکت‌های گذشته در این وادی مانند قبل تداوم دارد.

عکس: دنیای اقتصاد