تصمیم‌گیری واقع‌بینانه برای نرخ ارز

گفت‌و‌شنودهای ارزی اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران تحت تاثیر تعیین نرخ ارز در بودجه سال 1395 در دوازدهمین نشست این کمیسیون نیز ادامه یافت. اغلب فعالان عضو این کمیسیون، خواهان پایان دادن به سیاست تثبیت نرخ ارز هستند. برخی از فعالان معتقد بودند عملکرد و گفتار دولت در این باره متناقض است. چنان‌که از یک طرف صحبت از یکسان سازی نرخ ارز در سال آینده است و از طرف دیگر در لایحه بودجه این نرخ، 2997 تومان تعیین شده است.

در انتهای این نشست نیز مقرر شد کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نقد خود نسبت به تعیین نرخ ارز در بودجه سال آینده را از طریق هیات رئیسه اتاق تهران پیگیری کند و به گوش دولت برساند. در بخشی دیگر از دوازدهمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، مسائلی همچون معافیت‌های مالیاتی و وضعیت پیوستن به سازمان تجارت جهانی مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدای این نشست، محسن بهرامی ارض‌اقدس، رئیس کمیسیون، با اشاره به تعیین نرخ ارز در لایحه بودجه سال 1395 گفت: امیدواریم نمایندگان مجلس هنگام تصویب قانون بودجه، تصمیمی منطقی برای حفظ منافع ملی اتخاذ کنند و با این تصمیم‌گیری زمینه تک‌نرخی شدن ارز را فراهم کنند. وی افزود: با کاهش قیمت نفت و متعاقب آن درآمدهای نفتی، ارز مورد نیاز کشور باید از طریق توسعه صادرات غیرنفتی تامین شود که این دستاورد نیز رابطه مستقیمی با حمایت از بنگاه‌های صادرات‌محور و افزایش قیمت ارز دارد. وی ادامه داد: دولت در لایحه بودجه قیمت ارز را 2997 تومان تعیین کرده که بر اساس تفاضل تورم داخلی و خارجی تعیین نشده است و چنانچه مقرر بود، نرخ ارز بر اساس همین فرمول تعیین شود، نرخ ارز باید 12درصد در بودجه افزایش می‌یافت؛ درحالی که اکنون تنها 5 درصد افزایش یافته است. بهرامی ابراز امیدواری کرد که مجلس در مورد نرخ ارز واقع‌بینانه تصمیم‌گیری کند.

محمدرضا شجاع‌الدینی، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، بر این عقیده است که افزایش یا کاهش صادرات به نرخ ارز در بودجه ارتباطی ندارد. وی گفت: از قضا نرخ ارز پایین به نفع تولیدکنندگان صادرکننده است؛ چراکه آنها می‌توانند مواد اولیه را با نرخ مبادله‌ای تهیه کنند و با نرخ آزاد صادر کنند. شجاع‌الدینی افزود: بهتر است پارلمان بخش خصوصی خواستار یکسان‌سازی نرخ ارز باشد. وی ادامه داد: آنچه به عنوان نرخ ارز در لایحه بودجه آمده، نرخ حسابداری است و نباید مبنا قرار گیرد. علیرضا کلاهی‌صمدی، دیگر عضو این کمیسیون نیز گفت: بهتر است در این باره سمیناری برگزار و دیدگاه‌های مختلف در این سمینار مطرح شود. وی افزود: ارز دو نرخی، منشا فساد و برخی عدم‌تعادل‌های اقتصادی است. ضمن اینکه اگر رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی کاهش یافته به دلیل تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی بوده است. عباس آرگون، دیگر عضو این کمیسیون نیز گفت: تاکید بخش خصوص روی نرخ نیست بلکه بخش خصوصی نسبت به رعایت قانون تاکید دارد. اکنون در گفتار و عملکرد دولت نوعی تناقض مشاهده می‌شود؛ چنانکه از یک طرف اعلام می‌شود که در 6 ماهه نخست سال آینده نرخ ارز یکسان می‌شود اما نرخ ارز در لایحه بودجه، 2997 تومان تعیین شده است. حمیدرضا صالحی، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات نیز گفت: دولت باید توضیح دهد که با چه منطقی نرخ ارز در لایحه بودجه، 2997 تومان تعیین شده و ریشه قانونی آن چیست؟ فریدون طلایی‌زاده، معاون کسب‌وکار اتاق تهران نیز به ابلاغ بخشنامه‌ای از سوی سازمان مالیاتی اشاره کرد که به گفته وی به نفع صادرات نیست. وی گفت: سازمان امور مالیاتی در زمان تصدی علی عسگری بخشنامه‌ای را ابلاغ کرد که مربوط به اخذ مالیات از تسعیر نرخ ارز است و این بخشنامه معافیت‌های مالیاتی صادرکنندگان را زیر سوال می‌برد. طلایی‌زاده همچنین از فراهم شدن امکان بخشودگی جرایم مالیاتی «چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالای وارداتی (موسوم به تجمیع عوارض) و نیز مالیات‌های غیرمستقیم قوانین بودجه سنوات 1377 تا 1381» خبر داد. محسن بهرامی ارض‌اقدس نیز به این نکته اشاره کرد که بر اساس قانون برنامه پنجم، صادرکنندگان و فعالیت‌های صادراتی از هرگونه مالیات معاف هستند. اتاق تهران باید درمقابل این بخشنامه حساسیت نشان دهد. در همین حال کلاهی گفت: صادرات در مناطق آزاد و ویژه تجاری نیز از پرداخت مالیات معاف است، اما در حال حاضر، این نوع مالیات ستانده می‌شود. طلایی‌زاده با اشاره به اینکه در حال حاضر لایحه قانونی شدن مالیات بر ارزش افزوده در حال بررسی است، گفت: اصلاح این موارد، اکنون در قالب لایحه دائمی شدن مالیات بر ارزش افزوده، می‌تواند مورد پیگیری قرار گیرد.

ابوالحسن خلیلی هم با اشاره به کاهش قیمت نفت و اثر آن بر کاهش قیمت کالاهای اساسی گفت: با وجود این کاهش در نرخ کالاهای اساسی نسبت به مدت مشابه سال قبل، چنانچه دولت نرخ ارز را واقعی کند، قیمت کالاهای اساسی در داخل کشور افزایش نمی‌یابد. محمد شریفی نیک‌نفس هم گفت: در دو سال گذشته دولت سعی کرده است، در بازار ارز ثبات نسبی ایجاد کند. در سال آینده نیز باید نرخ ارز را در یک پکیج مورد بررسی قرار دهیم. در واقع باید ببینیم، نرخ ارز پس از لغو تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت که این کاهش را تا 20 دلار محتمل دانسته‌اند، چه تغییری خواهد کرد. بر این عوامل، نرخ سود بانکی را نیز باید افزود. ضمن آنکه اثرات روانی نرخ ارز در بودجه و رانتجویی‌ها را نیز باید در نظر گرفت.

در ادامه این نشست، ولی‌الله افخمی‌راد به ارائه گزارشی از میزان مبادلات تجاری کشور ارائه کرد و گفت: در 8 ماه نخست سال جاری، صادرات منهای میعانات روندی صعودی در پیش گرفته است و 3/ 4درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است. پس از آنکه اعضا دیدگاه‌های خود را در مورد رقم نرخ ارز در بودجه اعلام کردند، بهرامی ارض اقدس در جمع‌بندی این موارد گفت: فعالان اقتصادی نسبت به تک‌نرخی شدن ارز تاکید دارند و تعیین نرخی که قابل دوام بوده و مبتنی‌بر واقعیت‌ها باشد. ویژگی دیگری که محسن بهرامی برای نرخ ارز در بودجه برشمرد این بود که در چارچوب اقتصاد مقاومتی باشد و تولید و صادرات غیرنفتی را مورد پشتیبانی قرار دهد. معافیت مالیاتی صادرکنندگان و تاکید بر الحاق در سازمان جهانی تجارت نیز از دیگر مواردی بود که بهرامی به عنوان مصوبات کمیسیون مورد تاکید قرار داد. در ادامه این نشست، عباس آرگون با اشاره به الحاق افغانستان به سازمان جهانی تجارت، گفت: یکی از مطالبات جدی ایران باید الحاق به این سازمان باشد. افخمی‌راد در مورد پروژه الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت توضیح داد: اقدامات ایران برای الحاق به سازمان جهانی تجارت، اثربخش بوده و اکنون 17 وزیر از 17 کشور خواهان مذاکره با طرف ایرانی در مورد رژیم تجاری ایران هستند. وی با اشاره به ملاقات‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت با رئیس سازمان جهانی تجارت گفت: ما آمادگی خود را برای الحاق به این سازمان اعلام کرده‌ایم؛ روند الحاق به این ترتیب است که اکنون باید برای ایران گروه کاری تشکیل شود و برای این گروه کاری باید رئیس انتخاب شود. براساس ارزیابی‌ها سوئیس بهترین گزینه برای ریاست گروه کاری ایران است. وی گفت: 40 کشور اکنون برای عضویت در گروه کاری ایران ابراز آمادگی کرده‌اند و هرچه تعداد اعضای گروه کاری ایران بیشتر شود، فرآیند الحاق دشوارتر می‌شود.