عضویت

هنوز عضو پایگاه نشده ام!

عضویت

سه گلوگاه کارآفرینی در ایران

تاریخ: 1395/08/27

دنیای اقتصاد: وزارت کار در نخستین گزارش «پایش و بهبود نظام کارآفرینی» سه گلوگاه توسعه کارآفرینی در ایران را شناسایی کرده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که عملکرد کلی اکوسیستم کارآفرینی کشور در دستیابی به نتایج مورد انتظار مطلوب نبوده است. این موضوع از چند منظر قابل بررسی است: اول اینکه حاکمیت قانون ضعیف است؛ دوم مجریان در اجرای برنامه‌ها و تعاملات بین‌بخشی ضعیف عمل می‌کنند؛ سوم توسعه اکوسیستم کارآفرینی در اولویت‌های سیاستی کشور قرار ندارد. هر سه منظر قابل تامل و بررسی است؛ چرا که اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر اهمیت سیاست‌های کارآفرینی در کشور صحه می‌گذارند ولی تجربه برنامه‌ریزی در کشور نشان داده که پیش زمینه‌های عملیاتی شدن سیاست‌گذاری توسعه کارآفرینی در کشور فراهم نشده از این رو لازم است سیاست‌پذیر کردن جامعه از طریق اصلاح نظام مدیریت عمومی در دستور کار نظام تصمیم‌گیری قرار گیرد.

 

بر اساس گزارش معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال، در ایران توجه سیاست‌گذاران به مقوله کارآفرینی عمری کوتاه (کمی بیش از یک دهه) دارد. بدیهی است در این مدت کوتاه ابزارها و سیاست‌های توسعه کارآفرینی آنگونه که شایسته است، فرصت بلوغ نیافته و محدود هستند. مطابق سنجش‌های سالانه‌ای که تاکنون از سوی موسسه کارآفرینی و توسعه جهانی صورت گرفته است، اکوسیستم کارآفرینی ایران، نه در جهان و نه در منطقه وضعیت مناسبی ندارد. در گزارش شاخص جهانی کارآفرینی (GEI) در سال 2016، ایران در بین 15 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) رتبه 14 و در بین 130 کشور دنیا در رتبه 80 قرار گرفت. این شاخص تنها بر کارآفرینی پررشد تمرکز نمی‌کند، بلکه ویژگی‌هایی از کارآفرینی را مدنظر قرار می‌دهد که بهره‌وری را بهبود می‌بخشند که شامل نوآوری، گسترش بازار، رشد محور بودن و بینش بین‌المللی داشتن است. این شاخص تعاملات پویا و نهادینه شده بین گرایش‌ها، توانایی‌ها و اشتیاق را که محرک کارآفرینی مولد هستند، هم در سطح فردی و هم در سطح نهادی مورد توجه قرار داده است. با توجه به این وضعیت مطابق توصیه کارشناسان نیازمند طراحی سیاست‌ها و پیاده‌سازی برنامه‌های مناسب و توجه جدی به مقوله کارآفرینی و پایش آن در کشور هستیم. تغییرات سریع و گسترده فناوری‌ها، شرایط متلاطمی در بازارهای جهانی به ارمغان آورده و تاب‌آوری و نوآوری بنگاه‌ها را تبدیل به شروط لازم برای بقا و پایداری کسب و کارها و مشاغل کرده است. در چنین شرایطی، ایجاد محیط مساعد برای ظهور و رشد کسب وکارهای جدید نوآور و فعالیت‌های کارآفرینانه وظیفه حیاتی سیاست‌گذاران کشور برای دستیابی به رشد و رونق اقتصادی است. مطابق گزارش 2016 شاخص جهانی کارآفرینی (GEI) شواهدی مبنی بر همبستگی شدید کارآفرینی با اهداف کلی‌تر رفاه انسانی، نظیر افزایش رشد اقتصادی، کاهش نابرابری درآمدی، بهبود کیفیت محیط زیست و پایداری سیاسی و امنیت ارائه کرده است و از این رو کارآفرینان را نیروی صلح، برابری و رفاه فراگیر انسانی معرفی می‌کند.

نیاز به کارآفرینی، دانش و نوآوری به خوبی در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفته، این در حالی است که هم اکنون ایران با نرخ بالایی از بیکاری، به ویژه در میان فارغ‌التحصیلان جوان دانشگاهی از سویی و نرخ پایین بهره‌وری نیروی کار از سوی دیگر روبه‌رو است. مطابق با پیش‌بینی‌های انجام شده سازمان برنامه تا سال 1399 لازم است سالانه ۹۵۵ هزار شغل جدید در کشور ایجاد شود. ایجاد چنین حجمی از مشاغل در چنین بازه کوتاه زمانی، تنها از طریق راه حل‌هایی نظیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ایجاد محدودیت در واردات یا تامین مالی بنگاه‌های راکد و نیمه فعال امکان‌پذیر نخواهد بود، به ویژه آنکه ماهیت متلاطم و نوآورانه اقتصاد جهانی اثربخشی راه‌حل‌های اخیر را مورد تردید قرار می‌دهد.

راه حل موازی، ایجاد سریع شغل از سوی شرکت‌هایی است که رشد سریع دارند. با تشویق تاسیس شرکت‌هایی که از طریق ارائه خدمات یا محصولات جدید دارای مطلوبیت عام، قادر به رشد سریع باشند، می‌توان مشاغل مورد نیاز را ایجاد کرد. چنین شرکت‌هایی معمولا به‌وسیله بهره‌گیری از گوشه‌های جدید بازار و ارائه محصولات، خدمات یا فرآیندهای بدیعی که رقبا یا جایگزینان اندک دارند، ایجاد می‌شوند. ترکیب محصولات بدیع، رقبای بلاواسطه اندک و تقاضای بالایی که به‌وسیله بازارهای جدید ایجاد شده است، می‌تواند سطوح بالای سودآوری را پایدار کند و سرمایه و انگیزه‌های گسترش سریع تولید و اشتغال را فراهم کند. چنین نگاهی، کارآفرینی را به‌عنوان راه حل مناسب برای ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی، جایگزین راه حل‌های سنتی می‌کند؛ به نحوی که امروزه در ادبیات اقتصادی کشورهای توسعه یافته، گذار از اقتصاد مدیریت شده به اقتصاد کارآفرینانه، تبدیل به بحثی تامل برانگیز شده است. همزمان، سیاست‌های سنتی صنعتی شدن در این کشورها جای خود را به سیاست‌های توسعه کارآفرینی داده‌اند. مطالعات تجربی کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد که کسب و کارهای کارآفرینانه و پررشد، علاوه بر سهم بالا در تولید ثروت، عامل ایجاد بیشترین میزان مشاغل جدید در این کشورها نیز بوده‌اند؛ بنابراین از آنجا که در حال حاضر ایران با معضل بیکاری به‌ویژه در میان جوانان روبه‌رو است، توجه به توسعه کارآفرینی اهمیتی دوچندان می‌یابد، به نحوی که لازم است در اولویت سیاستی دولتمردان قرار گیرد. تصویر کلی وضعیت کارآفرینی ایران در مقایسه با جهان و منطقه MENA نشان می‌دهد که در ایران و برخی دیگر از کشورهای تولیدکننده نفت و گاز نظیر عربستان و کویت که دارای اقتصادهای نهاده محور هستند، شاکله اصلی اقتصاد، کارآفرینی غیرمولد و به‌کارگیری منابع خدادادی‌شان (عمدتا نیروی کار غیرماهر و منابع طبیعی) است. بیشتر کسب و کارها خرد و خوداشتغالی است و نوآوری به ندرت در کسب و کارها رخ می‌دهد و هرچند تعداد کسب وکارهای جدید و کوچک بالا است، اما کیفیت لازم برای نقش آفرینی در توسعه اقتصادی را ندارند. توسعه کارآفرینی مولد در این دسته از اقتصادها عموما به عملکرد مناسب نهادی، زیرساخت‌های توسعه یافته و نیروی کار دانشی و ماهر بستگی دارد. همین طور که نهادها قوی‌تر شوند، فعالیت‌های مخرب و غیرمولد کاهش یافته و فعالیت‌های کارآفرینانه بیشتری به سمت کارآفرینی مولد تغییر جهت می‌دهند و از این رو توسعه اقتصادی تقویت می‌شود.

در واقع گذار این اقتصادها به مرحله بعدی تنها با ایجاد نهادهای بهتر و تغییر ساختار انگیزشی جامعه ممکن است اتفاق می‌افتد. در عین حال درک فرصت، مهارت کسب و کارهای نوپا، پذیرش ریسک، شبکه‌سازی، پشتیبانی فرهنگی، راه‌اندازی کسب وکار مبتنی بر فرصت، جذب فناوری، سرمایه انسانی، رقابت، نوآوری محصول، نوآوری فرآیند، رشد بالا، بین‌المللی‌سازی و سرمایه ریسک‌پذیر، 14 ارکانی هستند که رتبه کشورها را در شاخص جهانی کارآفرینی دستخوش تغییر می‌کند. البته نباید فراموش کرد که این ارکان مستقل از یکدیگر عمل نمی‌کنند. در واقع ارکان خاصیت تکمیل کنندگی دارند. هریک از ارکان یکدیگر را تقویت می‌کنند و وجود ضعف در هر یک از آنها به ایجاد ضعف در رکن دیگر می‌انجامد. برای مثال، بدون در اختیار داشتن نیروی کار دانشی، همچنین بدون دسترسی آسان به منابع کافی تامین مالی برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه یا بدون برخورداری از بازارهای کارآمد که امکان جذب نوآوری را در بازار فراهم آورند، افزایش ظرفیت نوآوری دشوار خواهد بود. در مطالعه وضعیت شاخص کارآفرینی ایران به گلوگاه‌های جدی برمی خوریم. عدم توفیق در این ارکان کلیدی نشان از رفتار نامطلوب و بیمارگونه ابعاد متنوع اقتصاد کشور دارد. هرچند نمی‌توان از پیامدهای سوء ناشی از تحریم‌ها چشم‌پوشی کرد، اما باید توجه داشت که برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل در اقتصاد کنونی کشور چه در سطح راهبردی و چه در سطح عملیاتی تامل برانگیز است.

پروفایل کارآفرینی ایران ناهموار و به شدت نامتعادل است. به رغم منابع طبیعی و انسانی ارزشمند، رتبه اکوسیستم کارآفرینی کشور اصلا مطلوب نیست. این نشان می‌دهد که فراوانی منابع طبیعی همچنان کشور را به سمت وابستگی روزافزون به نفت و ماندن در نهاده محوری هدایت می‌کند. نقطه قوت قابل توجه ایران وجود سرمایه انسانی است که در صورت توجه، امکان کارآفرینی و رشد بالا را فراهم می‌کند. ایران تنها در زمینه مهارت‌های راه‌اندازی کسب و کار دارای قابلیت‌هایی بالاتر از متوسط منطقه است، اما در سایر زمینه‌ها ضعیف‌تر از متوسط منطقه عمل کرده است. به‌طور کلی بهترین عملکرد ایران در نگرش کارآفرینی است که در آماده‌سازی افراد برای کارآفرینی کاربرد دارد، اما با ضعف‌های فراوانی در توانایی کارآفرینی که منجر به راه‌اندازی کسب و کار می‌شود، همچنین در اشتیاق کارآفرینانه که منجر به رشد و توسعه بنگاه‌های اقتصادی می‌شود، مواجه است. با این وجود تنگناها و موانع قابل توجهی نیز حتی در نگرش جامعه به کارآفرینی وجود دارد. به‌عنوان مثال با وجود اندازه بازار نسبتا مناسب، توانایی کشور در درک فرصت مناسب نیست. بر اساس وضع موجود، در این گزارش تاکید شده که برای تحقق جامعه کارآفرین لازم است مجموعه‌ای از سیاست‌های متنوع عمومی مدنظر قرار گیرد. این سیاست‌ها در قالب پنج بخش سیاست‌های مرتبط با اقتصاد جهانی، سیاست‌های ملی، سیاست‌های منطقه‌ای، سیاست‌های موثر بر کارآفرینان و در نهایت سیاست‌های تاثیر گذار بر جامعه بررسی شده است.

الف) سیاست‌های مرتبط با اقتصاد جهانی: سیاست‌های تجاری، ارتباطات جهانی و دسترسی به فناوری خارجی از جمله عوامل موثر بر شکل‌گیری و ارتقای جامعه کارآفرینانه است.

ب) سیاست‌های ملی: سیاست‌های آموزشی، سیاست‌های علم و فناوری، سیاست‌های تحقیق و توسعه، سیاست‌های مرتبط با دعاوی حقوقی و مقررات‌گذاری از جمله سیاست‌هایی هستند که در سطح ملی در ارتقای جامعه کارآفرینانه تاثیر گذار هستند. نظام آموزشی و فضای حقوقی کشور باید متناسب با نیازهای جامعه کارآفرین تغییر یابند.

ج) سیاست‌های منطقه‌ای: کارآفرینی ضمن اینکه از سیاست‌های ملی تاثیر می‌پذیرد به دلیل وابستگی شدید اکوسیستم به زمینه بی نیاز از سیاست‌های منطقه‌ای نیست.

د) سیاست‌های موثر بر کارآفرینان: نظام حقوقی کارآمد، سهولت در راه‌اندازی کسب و کار، تسهیل دسترسی به منابع مالی، حمایت مناسب از مالکیت فکری، مشوق‌ها از جمله محورهای اساسی تاثیر گذار بر سطح کارآفرینی هستند.

ه) سیاست‌های تاثیر گذار بر جامعه: فرهنگ، ارزش‌ها، باورها عوامل رفتارساز هستند و نه تنها بر ورود افراد به کارآفرینی موثرند بلکه تعیین‌کننده نحوه و کیفیت تعاملات درون اکوسیستم هستند.

در جمع بندی این گزارش بر این موضوع تاکید شده که ایران از نظر نیروی انسانی، مواد اولیه و وجود بازارهای بزرگ و دسترسی به زیرساخت‌های ارزان قیمت انرژی، آنچنانکه در سند چشم‌انداز نیز هدف‌گذاری شده است، امکان تبدیل شدن به قدرت منطقه‌ای را دارد. اما در حال حاضر کشور در اجزای مختلف اکوسیستم کارآفرینی دارای رشد نامتقارن و گلوگاه‌های جدی است. نگاه مقطعی و تک بعدی بازیگران اصلی به موضوع کارآفرینی باعث شده تا با وجود پتانسیل‌های مناسب در کشور به خروجی مطلوب دست پیدا نکنیم. تنوع منطقه‌ای ایران و تعدد مزیت‌ها و پتانسیل‌های استانی باعث شده تا نسخه‌های عمومی سیاستی برایمان عملی نباشد. کشور به وضوح نیاز به اتخاذ یک رویکرد منطقه‌ای برای توسعه اکوسیستم ملی کارآفرینی خود به‌عنوان شبکه‌ای از اکوسیستم‌های منطقه‌ای کارآفرینی دارد.

پروفایل به شدت نامتوازن ایران نشان می‌دهد که پتانسیل دستیابی به پیشرفت‌های اساسی از طریق تمرکز تلاش‌های سیاستی بر گلوگاه‌های اصلی و با اولویت بهبود زیرساخت‌های نهادی کسب و کار وجود دارد. تدوین راهبردهای اساسی و سیاست‌گذاری‌های بلندمدت و تعاملات هدفمند بین بخشی برای استفاده از ظرفیت بالقوه موجود در کشور می‌تواند اکوسیستم کارآفرینی ایران را بهبود بخشد. با توجه به تجارب کشورهای موفق در عرصه کارآفرینی و نیز با بهره‌گیری از مطالعات و مستندات در دسترس، امکان سیاست‌گذاری در همه سطوح سیاستی دور از امکان نیست؛ ولی برای این کار تشکیل گروه‌های کانونی متشکل از ذی‌نفعان در تدوین و اعتبارسنجی سیاست‌ها و برنامه‌ها ضرورت دارد. با توجه به گستردگی عوامل تاثیرگذار بر اکوسیستم، هماهنگی بین نهادهای موثر و همسوسازی سیاست‌ها امری گریزناپذیر است. در غیراین صورت، تلاش‌ها اثر بخشی لازم را نداشته و بخش قابل توجهی از منابع اتلاف خواهد شد. وجود یک دستگاه متولی جهت هماهنگ‌سازی تلاش‌ها برای بهبود نظام کارآفرینی و پایش مستمر آن در سطوح ملی و منطقه‌ای ضروری است.

لینک:
منبع: دنياي اقتصاد

بازگشت به خبر ها