دریابان علی شمخانی نیز در این همایش گفت: بهره‌مندی توسعه‌محور از ظرفیت‌های گسترده دریا، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در حوزه تامین امنیت، شکوفایی اقتصادی و تعالی علمی است. دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به اهمیت راهبردی کریدورهای آبی و موقعیت ویژه ژئوپلیتیک کشورمان در دسترسی به آب‌های آزاد و قرار گرفتن در کانون انرژی جهان افزود: ارزیابی مولفه‌های موازنه قدرت نشان می‌دهد که امروز تهدیدات ترکیبی دریا در بخش‌های پایه نظامی، اقتصادی و توسعه‌ای منافع حیاتی ایران را هدف قرار داده است.وی با تاکید بر ضرورت تبدیل تهدیدات جدید به فرصتی برای منسجم کردن ظرفیت‌های بالقوه کشور در حوزه دریا، افزود: برای مدیریت شرایط موجود و ایجاد تغییرات متناسب با تامین منافع کشور بايد تمامی نهادها و سازمان‌های ذیربط با درک شرایط جدید راهکارهای مواجهه هوشمند با متغیرهای نوین را در دستور کار خود قرار دهند. شمخانی با بیان اینکه سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی باید در شرایط پسابرجام استفاده بیشتری از ظرفیت‌های گسترده دریا داشته باشند، اظهار کرد: منابع دریا این فرصت را به اقتصاد ملی می‌دهد تا با وجود محدودیت منابع و کمیابی آن در زمین، تولید کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی افزایش یافته و از این مسیر ایجاد اشتغال و تولید ثروت شود.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: سواحل، ثروت‌های بالقوه هستند که نیازمند توجه و سیاستگذاری صحیح برای مدیریت توانمندی‌ها و به‌کارگیری استعدادها است. شمخانی افزود: جای تاسف دارد که در برخی سواحل ما وضعیت معیشتی مردم دچار مشکل است و این به معنای عدم بهره‌گیری مناسب از فرصت‌ها و هدر رفتن ثروت ملی است.
وی با اشاره به اینکه پرداختن حقیقی به توسعه همه جانبه صنایع دریا‌محور، موجب برون‌رفت جامعه ما از وضعیت دشوار فعلی می‌شود، تاکید کرد: آبادانی سواحل جنوبی و توسعه آنها به تنهایی پاسخگوی بسیاری از تهدیدات و تضمین‌کننده منافع و امنیت ملی خواهد بود.
مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش نیز با اشاره به اينكه ايران با مرزهاي طولاني آبي به لحاظ برخورداري از منابع عظيم دريايي بسیار مستعد است، افزود: با این وجود به‌رغم پیشرفت‌های چشمگیری که در سال‌های بعد از انقلاب در حوزه بهره‌برداری از دریا و توسعه صنایع مرتبط شده، اما قابلیت‌ها و استعدادهای کشور به‌ویژه در حوزه اقتصاد دریایی بسیار بیش از دستاوردهای حاصله بوده و هنوز ايران به مقام و جايگاه اصلي خود در سهم جهانی‌اش از منابع دريايي نرسيده است.
علی اصغر مونسان افزود: وقتی صحبت از صنایع دریایی می‌شود تصور عموم مردم به روی ساخت کشتی متمرکز می‌شود، در صورتی که صنعت دریایی فراتر از کشتیسازی است، اما مهم‌ترین بخش این صنعت که میتواند در توسعه سواحل جنوب کشور هم بسیار موثر باشد؛ دریانوردی و حملونقل دریایی است. وي اظهار كرد: حوزه‌های دیگری نیز مانند شیلات و ماهی‌گیری، تجارت دریایی، صنایع تولید سازههای دریایی، گردشگری و بسیاری از فرآیندهای توسعه سواحل جزو صنایع دریایی بوده و در پیشرفت مناطق ساحلی موثر هستند.
مونسان تاكيد كرد: باید در نظر داشت که اگر منطقهای از نظر جمعیتی توسعهیافته باشد، صنایع مختلف هم در کنار آن شکل میگیرند و شکلگیری مراکز و شهرکهای صنعتی هم در یک منطقه، موجب توسعه و افزایش تمرکز جمعیتی در آن خواهد شد. با این نگاه توسعه سواحل در جنوب کشور مستلزم تقویت بنیه این مناطق از لحاظ نیروی انسانی مجرب و متخصص و سرمایه‌گذاری همزمان روی توسعه صنعت دریایی است. مديرعامل منطقه آزاد كيش ادامه داد: ایجاد پسکرانههای ارتباطی و صنایع مرتبط در بخش‌های تجارت مجدد، لجستیک، بستهبندی، ترانزیت و شیلات در شهرهای کمتر توسعه یافته جنوب کشور نیازمند سرمایهگذاریهای بزرگ برای ساخت بنادر تجاری است که خوشبختانه سرمایه و منابع آن در کشور موجود است. مونسان تاكيد كرد: درخصوص رفع مشکلات مالی در صنایع دریایی کشور نیز به نظر می‌رسد می‌توان با راه‌اندازی بانک تخصصی در حوزه صنعت دریایی تامین منابع مالی پروژههای این صنایع را پشتیبانی کرده و با توجه به بازده بالای سرمایه‌گذاری‌ها در این زمینه، بدون اتکا به دولت و با مشارکت سرمایه بخش خصوصی و بانک‌های خارجی این موسسات مالی را ایجاد کرد. در کنار این همایش، هشتمين نمايشگاه بين‌المللي صنايع دريايي و دريانوردي ايران در كيش نیز با حضور بيش از 250 شركت داخلي و 100 شركت خارجي از بيست كشور جهان در زمينه ارائه انواع محصولات و خدمات در عرصه صنايع دريايي نظير كشتي‌سازي، توسعه بنادر، سكوهاي نفتي، ساخت اسكله، تامين تجهيزات ناوبري، الكترونيكي و مخابرات، تجهيزات ساحلي و فراساحلي، صنايع نظامي دريايي و حمل و نقل دريايي در فضايي به وسعت 21 هزار مربع برگزار شده است که تا پنج‌شنبه ادامه می‌یابد.