دنیای اقتصاد: تناقض در آمارهای اعلام شده از سوی نهادهای رسمی متولی آمار در کشور از یکسو و آمارسازی و بازی با اعداد و ارقام از سوی دیگر، سبب شده که بخش‌خصوصی خواستار استقلال آمارگیری در کشور شود. از همین‌رو و با توجه به اینکه مساله آمارهای اقتصادی اینچنین بحث‌برانگیز و محل اختلاف شده، استارت ایجاد مرکز آمارهای بخش‌خصوصی در کشور کلید خورده است؛ به‌طوری که کمیسیون تخصصی شورای‌عالی آمار، طرح پیشنهادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر ایجاد «کمیته آمارهای بخش‌خصوصی کشور» را با رای قاطع اعضا به تصویب رساند. برخی در ارزیابی این تصمیم معتقدند از این پس اتاق ایران به‌عنوان اتاق شیشه‌ای عمل خواهد کرد و اطلاعات را به‌صورت شفاف منتشر می‌کند، اما در این بین، شاهد اظهارنظرهای متفاوتی از سوی کارشناسان درخصوص ایجاد مرکز آمار مستقل از سوی بخش‌خصوصی هستیم. موافقان این طرح، با اشاره به تفاوت آماری بین مرکز آمار و بانک مرکزی می‌گویند: با توجه به اینکه برنامه‌ریزی‌های کشور متکی به آمار رسمی است، بخش‌خصوصی باید یک مرکز آمار مستقل داشته باشد تا با استفاده از کارشناسان آماری رشد دقیق در بخش‌های مختلف اقتصادی را محاسبه کند. به گفته آنها، تشکیل این مرکز آمار از سوی بخش‌خصوصی و با محوریت اتاق بازرگانی ایران، به‌ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و رشته‌های مختلف صنعتی می‌تواند نتایج مفید و مثبتی داشته باشد.
برخی دیگر از کارشناسان در واکنش به این چنین پیشنهادی می‌گویند که بخش‌خصوصی دسترسی کامل علمی و توان مالی جمع‌آوری آمار و اطلاعات را ندارد و بیان می‌کنند که بخش‌خصوصی به هیچ عنوان نباید حداقل در این موضوع ورود کند. به گفته مخالفان این طرح، هیچ جای دنیا بخش‌خصوصی مسوولیت ارائه آمار را برعهده ندارد. حتی در کشورهایی چون فرانسه و کانادا، سازمانی دولتی مسوولیت ارائه آمار را برعهده دارد. به گفته آنها، اگر پژوهشگران بخش‌خصوصی تمایل به ارائه آمار دارند، مشکلی نیست، اما سندیتی ندارد تا بتوان در دستورالعمل‌ها و برنامه‌ریزی‌های کشور از آنها استفاده کنیم. از این رو اگر بخواهیم یک مرکز جدید تاسیس کنیم، مبتدی است و زمان زیادی باید صرف کنیم تا به دو مرکز آمار کنونی کشور برسد و راه‌اندازی یک مرکز آمار جدید فقط هزینه‌سازی بیهوده برای کشور به همراه دارد. با این حال بخش‌خصوصی از توانایی لازم برای جمع‌آوری آمار خبر می‌دهد. البته این موضوع تا جایی پیش رفت که سال گذشته معاون اجرایی رئیس‌جمهوری با حضور در جمع تعدادی از مقامات ارشد اتاق ایران، پیشنهاد راه‌اندازی و تدارک مرکز آمار بخش‌خصوصی را برای بخش‌خصوصی مطرح کرد که به گفته محسن جلال‌پور، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران مقدمات راه‌اندازی این مرکز از همان زمان آغاز شد. حال پدرام سلطانی نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در این باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: مرکز آمار بخش‌خصوصی در اتاق ایران کار خود را به‌صورت آزمایشی آغاز کرده و امیدواریم این مرکز آمار تا پایان سال 95 کار خود را به‌طور رسمی آغاز کند.
بر این اساس، بند «ط» ماده «5» قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، مصوب سال 1369، به صراحت یکی از وظایف اتاق را «ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی به منظور انجام وظایف و فعالیت‌های اتاق» دانسته است. اهم این وظایف و فعالیت‌ها در ماده 1 و سایر بندهای ماده5 شرح داده شده که مهم‌ترین آن در سطح اقتصاد کلان «ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی، صنعتی و معدنی و مانند آن به قوای سه‌گانه» است. در همین راستا، کمیسیون تخصصی شورای‌عالی آمار در نودوهفتمین جلسه خود در سیزدهم مهرماه 1395 که با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی عضو شورای‌عالی آمار در مرکز آمار ایران برگزار شد، طرح پیشنهادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر ایجاد «کمیته آمارهای بخش‌خصوصی کشور» را با رای قاطع اعضا به تصویب رساند.
طرح پیشنهادی تشکیل کمیته آمارهای بخش‌خصوصی کشور از سوی مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران و در راستای اجرایی کردن مفاد 4 و 6 قانون بهبود مستمر کسب و کار و به منظور ایجاد ارتباط ساختاری در زمینه فعالیت‌های آماری میان اتاق ایران به‌عنوان دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی با نظام آماری کشور تهیه شد. طرح مذکور، سپس در جلسه 57 شورای گفت‌وگو در 17 اسفند 1394 مطرح و برای انجام فرآیند تصویب در شورای‌عالی آمار به‌عنوان بالاترین مرجع سیاست‌گذاری آمارهای رسمی در کشور، به مرکز آمار ایران ابلاغ شد. طبق اعلام مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران، با هدف رسیدن به اجماع همه ارکان بخش‌خصوصی کشور شامل اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف در مورد طرح توجیهی تشکیل کمیته آمارهای بخش‌خصوصی کشور و اتخاذ موضع واحد بین سه اتاق، موضوع در جلسه 6 مهرماه 1395 دبیرخانه مشترک سه اتاق نیز مطرح و مورد حمایت و تاکید همه اعضای دبیرخانه قرار گرفت. کمیسیون تخصصی شورای‌عالی آمار به‌عنوان بازوی مشورتی و تخصصی این شورا موظف است درخصوص طرح‌های پیشنهادی برای تصویب در شورای‌عالی آمار ارائه نظر کند و در صورت تصویب طرح‌ها در این کمیسیون، موارد برای تصویب نهایی به شورای‌عالی آمار ارائه خواهد شد. براساس این گزارش، جلسات شورای‌عالی آمار هر سه ماه یکبار برگزار شده و مصوبات آن هم‌تراز با مصوبات هیات وزیران است و برای کلیه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست.
در همین راستا، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران در توضیح ایجاد مرکز آماری مستقل از سوی بخش‌خصوصی به «دنیای اقتصاد» گفت: در برنامه دوره هشتم اتاق بازرگانی، ایجاد کمیته آمارهای بخش‌خصوصی کشور در دستور کار قرار گرفت و فاز مقدماتی آن نیز انجام شده است. پدرام سلطانی افزود: در این زمینه هماهنگی‌های لازم با مرکز آمار کشور نیز صورت گرفته است و ما به دنبال موازی کاری با دیگر نهادی رسمی متولی آمار در کشور نیستیم. به گفته این فعال بخش‌خصوصی، اتاق بازرگانی ایران و بخش‌خصوصی سعی دارد که آمارهای رسمی کشور را به منظور راستی آزمایی و تجزیه و تحلیل صحیح و دقیق رصد و مورد توجه قرار دهد. نایب‌رئیس اتاق بازرگانی اتاق ایران در ادامه یکی از اهداف راه‌اندازی مرکز آماری مستقل از سوی بخش‌خصوصی را نقص و کمبود در ارائه آمارها از سوی مراکز رسمی آمار کشور عنوان کرد و گفت: از این رو، بخش‌خصوصی سعی دارد آمارهای تخصصی در بخش‌های مختلفی چون صنعت، معدن و تجارت را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد تا آمار به‌صورت شفاف و در یک بازه زمانی مناسب در دسترس افراد قرار گیرد.
سلطانی همچنین با اشاره به اینکه مرکز آمار بخش‌خصوصی در اتاق ایران کار خود را به‌صورت آزمایشی آغاز کرده است، ابراز امیدواری کرد که این مرکز آمار، تا پایان سال 95 کار خود را به‌طور رسمی آغاز کند. نایب‌رئیس اتاق بازرگانی اتاق ایران همچنین تصریح کرد: ساختار این مرکز، شبیه سایر نهادهای زیرمجموعه اتاق بازرگانی اتاق ایران خواهد بود که یک شورای سیاست‌گذاری زیرنظر اتاق ایران خواهد داشت. همچنین یک مقام اجرایی برای این مرکز آمار تعریف خواهد شد. البته سلطانی به این موضوع نیز اشاره کرد که هنوز در مورد ترکیب اعضای «کمیته آمارهای بخش‌خصوصی کشور» تصمیم‌گیری نشده است.