وی با بیان اینکه منابع داخلی نیز برای حجم عظیم سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز پاسخگو نیست، بیان کرد: راهی جز استفاده از منابع و سرمایه‌های خارجی در کنار استفاده بهینه از منابع مالی داخلی برای پیشبرد اهداف اقتصادی وجود ندارد. به گفته وی، بر همین اساس این صندوق در نظر دارد خلأهایی را که بعضا در جذب فاینانس از طرف موسسات مالی خارجی ایجاد می‌شود، پر کند. به‌طور مثال، بخش زیادی از فاینانس‌های خارجی به‌صورت مشروط به کشور ما وارد می‌شود، به این معنا که تجهیزات و کالاهای مورد نیاز پروژه‌ها باید درصد عمده آن (بیش از 60 تا 80 درصد) از کشور تامین کننده مالی وارد شود و این موضوع در مقررات بین‌المللی و خصوصا OECD به‌عنوان محدودیت «محتوای داخلی» شناخته شده است.
سیدعلی افزود: صندوق در نظر دارد برای رفع این مشکل سهم «محتوای ایرانی» چنین پروژه‌هایی را که بیمه گران خارجی پوشش نمی‌دهند، بیمه کند تا در راستای اقتصاد مقاومتی، استفاده از توانمندی‌های داخلی تقویت شود. به گفته وی، صندوق علاقه‌مند است در کنسرسیوم‌های بیمه‌ای که برای پوشش ریسک عدم بازپرداخت اعطای چنین فاینانس‌هایی تشکیل می‌شود مشارکت کند.
وی به وضعیت ایران در جذب فاینانس‌های بلندمدت در پیش از تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: ایران در سال‌های 2000 تا 2006 رتبه‌های اول تا سوم جذب فاینانس بلندمدت را در جهان داشته است و این جایگاه در حال حاضر توسط ترکیه، عربستان و امارات تسخیر شده است. سیدعلی، پیش‌نیاز جذب منابع مالی خارجی را، بهبود شاخص‌های ریسک ایران و بهبود فضای کسب‌وکار عنوان کرد و بهبود گروه ریسک ایران از 7 (بسیار پرریسک) به 6 را به‌عنوان دستاوردی در پسابرجام دانست و بهبود بیشتر جایگاه ایران را ظرف ماه‌های پایانی سال جاری میلادی و سال آینده، دور از دسترس ندانست.