در پايتخت فرانسه هر سال مسوولان بخش اقتصاد، از طريق همكاري مستقيم مديران بخش خصوصي اين كشور، يك تور «بازديد و معرفي» براي نمايندگان رسانه‌هاي حدود ١٢٠ كشور جهان تدارك مي‌بينند و از اين طريق ضمن معرفي توانايي سرمايه‌گذاران فرانسه براي صادرات كالا يا سرمايه‌گذاري در كشورهاي مختلف، سهم تجارت خود را افزايش مي‌هند.
اين گردهمايي حداقل ٢٥ سال است كه به‌صورت مداوم براي كشورهايي كه فرانسه بيشترين مبادلات تجاري با آنها را دارد -از جمله كشورهاي آسيايي همچون چين و مالزي- برگزار مي‌شود، اما امسال يك كشور ديگر نيز به فهرست كشورهاي مقصد سرمايه‌گذاران فرانسوي اضافه شده است. رفع موانع مرتبط با تحريم ظالمانه عليه ايران از يكسو و بهبود چشم‌انداز سرمايه‌گذاري خارجي در ايران از سوي ديگر، در حال حاضر به‌عنوان «دو عامل تحريك‌كننده سرمايه‌هاي اروپايي» سبب شده بخشي از نگاه صادركنندگان خدمات و فعاليت‌هاي زيرساختي و عمراني فرانسه، به سمت ايران چرخش كند.
توتال، آلستوم، رنو، ايرباس، سوئز و يك بانك تخصصي فعال در زمينه مبادلات مالي بين‌المللي، در كنار اتاق بازرگاني پاريس، از امروز به مدت يك هفته كاتولوگ تجارت بين‌الملل خود را در قالب عمدتا «سرمايه‌گذاري» و نه صرفا «پيمانكاري» به نمايندگان رسانه‌هاي كشورهاي عضو باشگاه صادرات فرانسه ارائه مي‌كنند تا امكان بسط فعاليت صادراتي خود را در كشورهاي هدف از طريق اعلام نياز فعالان اين كشورها به توليد و تجارت، افزايش دهند. اين اتفاق براي شركت‌هاي فرانسوي، توليد بيشتر و صدور خدمات فني-مهندسي در حجم بالا را منجر مي‌شود و براي كشوري از جمله ايران باعث تسريع رشد اقتصادي از طريق ورود سرمايه خارجي خواهد شد؛ بنابراين چنين نحوه همكاري چون كه نفع دوطرفه به همراه دارد، عملياتي خواهد شد.
جزئیات كاتالوگ تجارت فرانسه-ايران نشان مي‌دهد تامين تجهيزات حمل و نقل ريلي از طريق آلستوم، خدمات مربوط به اكتشاف و استخراج از چاه‌هاي نفت و گاز توسط توتال، توليد خودرو در ايران از جانب رنو، تامين ناوگان فرسوده هواپيما ازسوی ايرباس، ارائه خدمات عمومي مرتبط با محيط زيست، فاضلاب و تصفيه آب توسط شركت سوئز و همچنين انتقال تجربه شهرك‌سازي مسكوني به همراه آموزش مديران ايراني ازسوی تشكل‌هاي بخش مسكن، از جمله خدمات و آپشن‌هايي است كه فرانسوي‌ها براي سرمايه‌گذاري در ايران روي آنها حساب باز كرده‌اند. به گزارش «دنياي اقتصاد» در حال حاضر روند تبادلات تجاري اين دو كشور نسبت به دو سال پيش افزايش چشمگير پيدا كرده است كه اين رخداد اكنون زمينه همكاري مشترك دو كشور در انجام يكسري فعاليت و شراكت اقتصادي جديد را هموار كرده است.سال گذشته حجم تجارت ايران با فرانسه با ٢٦ درصد افزايش، از ٥٩٥ ميليون دلار به ٧٥٢ ميليون دلار رسيد. اين در حالي است كه حجم تجارت ايران و فرانسه در سال ٩٤ ،٢٨ درصد كاهش پيدا كرده بود. با اين حال ميزان واردات ايران از فرانسه در ٥ماه اول امسال به لحاظ ارزش دلاري ٦١ درصد افزايش يافت ضمن اينكه كل صادرات فرانسه به ايران در 5 ماه اول امسال معادل يك سال ٩٤ بوده است كه اين موضوع تاثير رفع تحريم‌ها و عزم طرف خارجي بر تجارت موثر با ايران را نشان مي‌دهد. بالاترين سطح همكاري ايران و فرانسه به اوايل دهه ٨٠ شمسي برمي‌گردد.پايه‌هاي اوليه براي بازسازي و تقويت رابطه تجاري ايران و فرانسه اواخر سال گذشته از طريق ورود يك هيات تجاري به كشور، ايجاد شد و سپس گروهي از وزراي كشورمان به همراه رئيس جمهوری و فعالان اقتصادي ايران براي امضاي قراردادهاي تجاري و صنعتي، به پاريس سفر كردند.
طبق آمارهاي يك شركت معتبر بين‌المللي در زمينه مشاوره استراتژيك و مديريت –مكنزي- طي ١٠ ماه اول توافق هسته‌اي ايران با كشورهاي ١+٥، حجمي معادل ٢٢٦ قرارداد بين‌المللي به ارزش ١٣٠ ميليارد دلار براي انواع فعاليت اقتصادي در كشور، با شركت‌ها و سرمايه‌گذاران خارجي امضا شده كه ٩ كشور جزو طرف‌هاي عمده تجارت با ايران در دوره جديد به حساب مي‌آيند.
١٦ فقره از اين تعداد قرارداد و توافق‌نامه، بين ايران و فرانسه به امضا رسيده است كه در 6 زمينه شامل نفت و گاز، حمل و نقل ريلي، هوايي، خودرو، دارويي و بهداشتي و تجهيزات صنعتي مي‌شود. اخيرا يك شركت بزرگ داروسازي نيز تصميم گرفته يك كارخانه با سرمایه ١٠٠ميليون دلار در ايران احداث كند. در حال حاضر سهم ايران از كل صادرات فرانسه به كشورهاي مختلف، حدود يك‌هزارم است كه در صورت تقويت روابط و اجرا از روي كاتالوگ، تقويت نيز خواهد شد. غول‌هاي علاقه‌مند به سرمايه‌گذاري در ايران چنانچه وارد اقتصاد كشورمان شوند، نوع فعاليت آنها و همچنين جنس سرمايه‌گذاري‌شان -قراردادهاي هواپيما و خودرو و نفتي و دارويي- مي‌تواند حجم قابل توجهي سرمايه وارد ايران كند و باعث جهش حجم تجارت دوطرفه شود. فرانسه رتبه يازدهم را به لحاظ كشورهاي بيشترين صادركننده كالا به ایران در اختيار دارد.
مقامات دولتي فرانسه ديروز در شروع گردهمايي «معرفي توانمندی‌هاي فرانسه براي سرمايه گذاري در ايران و تعامل تجاري مشترك» اعلام كردند: اولويت فرانسه در اين مقطع سرعت‌بخشي به رابطه تجاري آرام سال هاي گذشته است؛ چراكه بازار ايران براي ما خيلي خيلي مهم و داراي اهميت ويژه است. در پاريس زمزمه «تغيير پايگاه مالي شركت هاي اقتصادي اروپا» نیز شنيده مي شود. فعالان اقتصادي فرانسه مي‌گويند با جدايي انگلستان از اتحاديه اروپا، شركت‌هايي كه تجارت و فعاليت بين‌المللي مي‌كنند، قطعا مراكز مالي خود را كه در حال حاضر در انگلستان مستقر است، تغيير خواهند داد. در اين مقطع فرانسه گزينه اول براي تغيير پايگاه مالي شركت‌ها مطرح شده است. برخي شركت‌هاي خارجي حتي پيش‌قدم شده‌اند و قبل از آنكه جدايي انگليس از اتحادیه اروپا كليد بخورد، در حال انتقال مرکز مالي خود به فرانسه هستند. به اين ترتيب، شروع پرقدرت همكاري تجاري ايران و فرانسه از اين منظر نيز امتياز محسوب مي‌شود.