شهرآئینی در توضیح امضای این تفاهم‌نامه به «دنیای اقتصاد» گفت: این بدهی مربوط به خط اعتباری بوده که در سال‌های 1383 تا 1385 به دولت کوبا اعطا شده تا این کشور بتواند بخشی از نیازهای خود را از ایران وارد کند. این خط اعتباری 200 میلیون یورو بود که به دلیل فسخ بخشی از قرارداد، کمتر از 80 میلیون یورو از آن مورد استفاده قرار گرفته است. به گفته وی، پس از یک وقفه، کوبا موافقت کرد که بدهی‌هایش را به‌صورت اقساط ماهانه یک میلیون یورو پرداخت کند که بخشی از آن را سال 2012 پرداخت کرد، اما باز به بهانه تحریم‌های بانکی ایران، پرداخت‌ها متوقف شد. بدهی‌های معوقه کوبا در آن مقطع حدود 43 میلیون یورو بود که اگر بخواهیم با سود این چند سال حساب کنیم، نزدیک 50 میلیون یورو می‌شود. حال براساس این تفاهم‌نامه مقرر شده که از اواخر 2016 تا نیمه 2019 اقساط ماهانه پرداخت بدهی از یک میلیون یورو شروع شود و در سال 2018 میزان اقساط افزایش یابد. براساس این گزارش، از آنجا که آمریکای‌لاتین از اقتصادهای متنوعی چون اقتصادهای آزاد و باثباتی مثل شیلی و اقتصادهای بی‌ثبات و بسته‌ای چون ونزوئلا تشکیل شده، باید گفت که کوبا اقتصاد محدودی دارد، اما در عین حال از ظرفیت‌های خوبی به‌ویژه در حوزه پزشکی و کشاورزی برخوردار است که ایرانی‌ها می‌توانند از آن بهره ببرند؛ چراکه اقتصاد کوبا بیشتر وابسته به نیشکر، توریسم و پزشکی است، از این‌رو کوبا شریک راهبردی ایران در آمریکای لاتین به‌شمار می‌رود. اگرچه روابط سیاسی این کشور با ایران در سطح مطلوبی قرار دارد، اما روابط اقتصادی و تجاری با وجود راهکارها و توانمندی‌های گسترده در حد ایده‌آل نیست، به‌طوری که هم‌اکنون دولت کوبا عزم خود را بر گسترش تجارت با ایران قرار داده است. این در شرایطی است که با وجود خط اعتباری ایجاد شده بین دو کشور، کوبا از این خط اعتباری نتوانست به نحو مناسب استفاده کند و بخشی از این خط اعتباری، به بدهی کوبا به ایران تبدیل شد، اما اکنون عزم دولت کوبا بر حل این مشکل و پرداخت بدهی‌ها است به‌طوری که در جریان سفر چندی پیش محمدجواد ظریف، وزیرخارجه کشورمان به کوبا، سیدکمال سیدعلی مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات، مذاکرات تجدید ساختار بدهی‌ها با این کشور را آغاز کرد که اکنون در جریان سفر اخیر حسن روحانی به این کشور، پس از پنج دور نشست با مقامات ارشد بانک مرکزی و بانک «اکستریو دو» کوبا BEC سرانجام این تفاهم به سرانجام رسید.
ریسک بالای کوبا
از سوی دیگر، ریسک اعتباری کوبا هفت و در زمره کشورهایی با ریسک بالا قرار دارد که این موضوع نشان‌دهنده ریسک بالای سرمایه‌گذاری در این کشور است. از این‌رو به گفته کارشناسان، اگرچه این نوع پوشش‌ها به توسعه صادرات کشور کمک می‌کند، اما دولت ایران باید برای پوشش ریسک در کشورهایی که اقتصادشان از ثبات چندانی برخوردار نیست و ریسک بالایی دارند، تجدیدنظر کند. از طرفی، اگرچه صندوق‌های ضمانت صادرات، ضربه‌گیر تجارت خارجی به‌شمار می‌روند و برای صادرکننده امنیت ایجاد می‌کنند تا او بتواند فقط به بازاریابی و توسعه بازار فکر کند، اما دولت‌ها نیز باید در جایی پوشش ریسک را انجام دهند که امکان بازگشت سرمایه به کشور باشد. به‌طوری که صندوق ضمانت صادرات ایران، ریسک عدم بازپرداخت طرف کوبایی را به پشتوانه دولت کوبا که همان تضمین دولتی است، عهده‌دار شده بود که دولت کوبا، به دلیل توفان شدید و مشکلات مالی، نتوانست در سررسید، بازپرداخت‌ها را انجام دهد. واگن، تجهیزات کشاورزی مثل لوازم آبیاری، پمپاژ آب، اجرای طرح تصفیه‌خانه و واگن از جمله مواردی بود که ازسوی شرکت‌های ایرانی از محل این خط برای کوبا انجام شد. در همین راستا آرش شهرآئینی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در مورد خط اعتباری ایجاد شده بین ایران وکوبا می‌گوید: این منابع از محل حساب ذخیره ارزی تامین شده و خط اعتباری ازسوی بانک توسعه صادرات ایران به بانک «اکستریو دو کوبا» پرداخت شده است. به گفته وی، در مکانیسم اعتبار خریدار، شرکت‌های صادرکننده ایرانی از همان ابتدا پول خود را از این محل دریافت کرده بودند، اما این بانک و صندوق بود که بیشتر درگیر این بدهی‌ها شده‌اند. شهرآئینی معتقد است که اعطای خطوط اعتبار خریدار به کشورهای خریدار کالا و خدمات ایرانی یکی از ابزارهای توسعه صادرات غیرنفتی است که ازسوی دولت ارائه می‌شود. وی همچنین به این مطلب اشاره کرد که در دوره احمدی‌نژاد مصوبه افزایش سقف اعتبار به 500 میلیون یورو برای کوبا ابلاغ شد که صندوق ضمانت صادرات ایران این میزان افزایش را قبول نکرد. این عضو هیات‌مدیره صندوق ضمانت صادارت در ادامه تصریح کرد: در مقابل چند شرکت ایرانی از جمله
«انستیتو پاستور» و «واگن پارس» به طرف کوبایی بدهی در حدود 5/ 6 میلیون یورو داشتند که طرف کوبایی مذاکره برای آغاز مجدد بازپرداخت را منوط به کسر این بدهی از بدهی خود کرده بود. به گفته شهرآئینی، مقرر شده پرداخت‌ها با یک میلیون یورو آغاز شود و در سال 2018 میزان بازپرداخت افزایش یابد تا نهایتا در اواسط 2019، بدهی‌ها تمام شود. در عین حال، صندوق ضمانت صادرات ایران، متناسب با وضعیت سیاسی و اقتصادی هر کشور، سیاست پوششی (cover policy) خود را در مورد آنها تعیین می‌کند، بنابراین با توجه به اینکه کوبا متقاضی خط اعتبار جدید است، ایران ایجاد این خط اعتباری جدید را موکول به تعیین‌تکلیف موارد قبلی کرده است.