کارشناسان در بررسی فرآیند واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام چالش‌های مختلفی را در این بخش مطرح می‌کنند. عدم تصریح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در واگذاری انواع طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام و تمام شده دولت و شرکت‌های دولتی، عدم ورود سازمان خصوصی‌سازی به‌دلیل دشواری نسبت به واگذاری شرکت‌ها، نبود اطلاعات دقیق از طرح‌های عمرانی شرکت‌های دولتی و طرح‌های استانی، بین دستگاهی بودن موضوع واگذاری (لزوم هماهنگی بین دستگاه اجرایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سازمان خصوصی‌سازی به‌عنوان متولی واگذاری)، واضح نبودن شیوه قیمت‌گذاری طرح‌ها (پیچیدگی تعیین قیمت طرح‌ها به‌دلیل ابهام در مسیر اتمام طرح، نامشخص بودن بازده اقتصادی آن، ابهام در وضعیت دارایی‌های طرح و...)، عدم قابلیت انطباق شرکت‌ها و طرح‌ها در فرآیند واگذاری، عدم تمایل دستگاه‌ها به واگذاری طرح‌ها، غیراقتصادی بودن برخی از طرح‌ها، نبود سازوکار تشخیص طرح‌های قابل واگذاری و... از جمله مشکلات و چالش‌های واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام است.
به اعتقاد آنها، هنگامی که انجام یک طرح اقتصادی در هر بخشی متوقف شده یا به طول بینجامد و از زمان تعیین شده‌اش فزونی یابد، ارزش زمان حال آن تغییر می‌کند و امکان دارد توجیه اقتصادی خود را از دست بدهد. یک نمونه از خسارت‌های اقتصادی ناشی از نیمه‌تمام ماندن طرح‌ها پدیده خواب سرمایه است؛ یعنی میزان سود سرمایه صرف شده تا زمان متوقف شدن آن چون پروژه به بهره‌برداری نرسیده از دست رفته است.در این شرایط، استفاده از تجارب سایر کشورها در تکمیل این طرح‌ها می‌تواند موثر باشد. در بیست و ششمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفت. به گزارش اتاق تهران، در این نشست با ارائه گزارشی از واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی به بخش‌های غیردولتی در استان تهران، الگوی کشور آلمان در این زمینه نیز بررسی شد. مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران، با اشاره به مطالعه دقیقی که روی کشور آلمان صورت گرفته، اعلام کرد: بر اساس مطالعه اتاق تهران، مشخص شد که در زمان یکپارچه‌سازی آلمان متحد، طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام آلمان شرقی به قیمت یک مارک به کسانی که صلاحیت آن را داشتند، واگذار شد و امروز شاهد آن هستیم که همان پروژه‌های صنعتی، شاکله اقتصاد و صنعت آلمان را ساخته‌اند.
وی با بیان اینکه در این زمینه راهکار پیشنهادی اتاق تهران در اختیار دولت قرار گرفته است، افزود: از میزان 400 هزار میلیارد تومان پروژه‌های نیمه‌تمام، بخش خصوصی می‌تواند حدود 100 تا 150 هزار میلیارد تومان را برای تکمیل متقبل شود و به این ترتیب، 800 هزار شغل نیز در سال ایجاد می‌شود.در ادامه این نشست، گزارشی از موانع و مشکلات واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی به بخش غیردولتی از سوی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران ارائه شد.
نعمت‌الله ترکی با بیان اینکه براساس بودجه مصوب سال 95، نزدیک به 600 هزار میلیارد تومان بودجه موسسات، شرکت‌ها و بانک‌ها است، گفت: از این میزان، بودجه عمومی دولت نزدیک به 300 هزار میلیارد تومان است که 75 درصد آن، صرف حقوق و مزایای کارکنان می‌شود.وی با بیان اینکه بودجه عمرانی کشور 57 هزار میلیارد تومان است، افزود: با توجه به اینکه، دولت با مشکلات عدیده‌ای در تامین منابع مواجه است، یکی از مهمترین راه‌حل‌ها برای به سرانجام رسیدن طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام، استفاده از منابع مالی بخش خصوصی است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران سپس به ماده 27 قانون الحاق برخي از مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، اشاره کرد و افزود: براساس قانون به دولت اجازه داده شده است که در واگذاري طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي جديد و نيمه‌تمام و تكميل‌شده و آماده بهره‌برداري در قالب قراردادها و شرايط مورد تصويب شوراي اقتصاد با تعيين نحوه تامين مالي دوره ساخت (فاينانس)، پرداخت هزينه‌هاي بهره‌برداري يا خريد خدمات در مدت قرارداد با رعايت استانداردهاي اجراي كيفيت خدمات و نهايتا واگذاري طرح پس از دوره قرارداد به بخش غيردولتي، اقدام کند.
ترکی با بیان اینکه برای واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام در استان تهران، کارگروهی تشکیل شده است، صدور مجوز تغییر کاربری برای طرح‌های نیمه‌تمام فاقد توجیه اقتصادی به منظور جلوگیری از هدررفت سرمایه‌گذاری انجام شده، تبیین شفاف تضامین و مشوق‌های دولتی و تعیین طرح‌های سرمایه‌ای زیربنایی با در نظر گرفتن اولویت‌های توسعه‌ای را از جمله راهکارهای پیشنهادی در این زمینه عنوان کرد.وی همچنین راه‌اندازی کمیته مشارکت عمومی- خصوصی در اتاق تهران، ایجاد تعامل و معرفی سرمایه‌گذاران بالقوه برای سرمایه‌گذاری و اطلاع‌رسانی و معرفی پروژه‌های عمرانی به سرمایه‌گذاران را در قالب انتظارات از بخش خصوصی برای بهتر اجرایی شدن واگذاری‌ها دانست. وی همچنین به خلاصه وضعیت واگذاری پروژه‌های استانی به بخش غیردولتی اشاره کرد و افزود: کل پروژه‌های واگذاری تکمیل‌شده و آماده بهره‌برداری در استان تهران 145 پروژه است و 41 پروژه برای واگذاری شناسایی و 10 پروژه نیز در حال واگذاری است. وی همچنین، اعتبار صرفه‌جویی شده برای دولت را در این زمینه 117میلیارد ریال عنوان کرد.
نحوه تعامل دولت و بخش خصوصی
در ادامه این نشست استاندار تهران با بیان اینکه به دستور رئیس‌جمهوری، فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی هر استان کشور تعیین شده است، از هدایت این ستاد در استان تهران توسط محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد. سیدحسین هاشمی همچنین با اشاره به هفته دولت، گفت: در این هفته، حدود 650 پروژه با سرمایه‌گذاری بالغ بر 11 هزار میلیارد تومان توسط بخش‌های دولتی و خصوصی در استان تهران افتتاح شد.وی با اعلام اینکه سه سال از عمر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران می‌گذرد، افزود: طی این مدت، تعامل سازنده‌ای برای بهبود روند امور تولیدی و اقتصادی در استان، میان اتاق بازرگانی تهران و استانداری صورت گرفته و اکنون در سال پایانی دولت یازدهم، باید توان و قدرت حل و فصل مشکلات بخش تولید را دوچندان کرد.
رئیس اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه طی فصل نخست سال جاری، رشد اقتصادی 4/ 4 درصدی در کشور رقم خورده است، گفت: متاسفانه روند رو به رشد اقتصادی در تیر و مرداد امسال دچار کاهش شده است. همچنین مجموعه عواملی در حوزه پولی و مالی رخ داده و این نگرانی را ایجاد کرده است که در نیمه دوم امسال شاهد بازگشت تورم دو رقمی به اقتصاد کشور باشیم.خوانساری با بیان اینکه طی تیرماه و مرداد ماه امسال، تورم نقطه به نقطه تا حدودی افزایش نشان داده است، گفت: همچنین طی این مدت، نزدیک به 40 هزار میلیارد تومان کسری در بودجه کشور اتفاق افتاده و بهره‌های بانکی نیز دوباره روند افزایشی داشته و سپرده‌های بلندمدت نیز سیر نزولی یافته است. پیش‌بینی می‌شود که اگر مراقب نباشیم در نیمه دوم سال جاری تورم دورقمی بار دیگر بازخواهد گشت.
خبر خوش برای صادرکنندگان
رئیس اتاق تهران در ادامه با اشاره به ماده 34 قانون رفع موانع تولید، در مورد استرداد مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان طی یک‌ماه گفت: این ماده قانونی به رغم گذشت چند سال از تدوین آن، هنوز در پیچ و خم اجرا گیر کرده است که خوشبختانه در جلسات شورای اقتصاد، آیین‌نامه این ماده قانونی مورد بازنگری قرار گرفت و با ابلاغ آن طی هفته آینده، مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان طی مدت زمان مشخص‌شده قانونی بازگردانده خواهد شد.خوانساری همچنین با اشاره به آیین‌نامه اخیر گمرک ایران مبنی بر دریافت مالیات 4درصدی از کالاهای وارداتی، افزود: این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها، ناشی از عدم همفکری با بخش‌خصوصی و برخورد سلیقه‌ای است که نتایج اجرای آن، نه تنها بخش خصوصی که اقتصاد کشور را دچار مشکل می‌کند.
وی افزود: این در حالی است که بر اساس ماده2 قانون رفع موانع تولید، تاکید شده است که دولت در تنظیم بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و پیش از تصویب آن، باید با بخش خصوصی مشورت کند، که متاسفانه در این زمینه هیچ‌گونه مشورتی با بخش خصوصی صورت نگرفته است. به گفته وی، در بخشنامه گمرک ایران مبنی بر دریافت عوارض 4 درصدی از واردات کالا، به خوشنامی و خوش‌حساب بودن صاحبان کالاها اشاره شده، حال آنکه هر فعال اقتصادی که موفق به تمدید کارت بازرگانی شود، به معنی آن است که مفاصاحساب مالیاتی را با موفقیت پشت سر گذاشته است. از این رو، گمرک و وزارت اقتصاد می‌توانست اصل اعتبار داشتن کارت بازرگانی را به‌عنوان ملاک اصلی خوشنامی و خوش‌حساب بودن افراد در نظر بگیرد که این اتفاق نیفتاده است.
راهکار شفافیت در کسب و کار
رئیس اتاق تهران، یکی از موضوعات شفاف‌سازی در امر کسب وکار و تجارت را، اتصال الکترونیکی اتاق بازرگانی و سازمان امور مالیاتی و ایجاد پنجره واحد برای صدور و تمدید کارت بازرگانی عنوان کرد و از آمادگی اتاق تهران برای عملیاتی کردن این طرح دست‌کم طی سه سال اخیر خبر داد.در ادامه این نشست نیز مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران، گزارشی از وضعیت مانده سپرده‌ها و تسهیلات در استان تهران ارائه داد.
الله‌محمد آقایی با بیان اینکه آمار مستند این گزارش بر اساس آخرین گزارش‌های بانک مرکزی تنظیم شده است، افزود: مانده کل سپرده‌ها در کل کشور در پایان خردادماه 1395 نسبت به مدت مشابه سال قبل 27 درصد و نسبت به پایان سال قبل 3/ 7 درصد افزایش نشان می‌دهد. وی افزود: مانده کل سپرده‌ها در استان تهران در انتهای خرداد 1395 با رشد 27 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل بالغ بر 6463 هزار میلیارد ریال بوده که نشان‌دهنده سهم 59 درصدی این استان از کل مانده سپرده‌های کل کشور است. به گفته آقایی، مانده سپرده‌ها در سایر استان‌ها با سهم 41 درصدی در زمان مورد نظر بالغ بر 4549 هزار میلیارد ریال شده که نشان‌دهنده رشد 28 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران، سپس به وضعیت تسهیلات در استان تهران اشاره کرد و گفت: مانده کل تسهیلات در پایان خرداد 1395 در کل کشور بالغ بر 8171 هزار میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد بیش از 18 درصدی و نسبت به پایان سال قبل از رشد بیش از 3 درصدی برخوردار است. وی افزود: استان تهران در زمینه تسهیلات نیز در پایان خرداد ماه 1395 سهم 58 درصدی را دارا بوده و در پایان خرداد سال 1394 سهم 63 درصدی را به خود اختصاص داده بود. سایر استان‌های کشور در پایان خرداد 1395 سهم 42 درصدی و در پایان خرداد ماه 1394 سهم 37 درصدی از مانده کل تسهیلات را دارا بوده‌اند. آقایی اظهار کرد: در پایان خردادماه 1395 نسبت تسهیلات به سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی در کل کشور حدود 82 درصد بوده و این نسبت در استان تهران 81 درصد و در سایر استان‌ها 83 درصد است. این درحالی است که در پایان خردادماه 1394 نسبت تسهیلات به سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی در کل کشور، استان تهران و سایر استان‌ها به ترتیب 90 درصد، 95 درصد و 83 درصد بوده است.
به گفته وی، پنج استان تهران، اصفهان، فارس، خراسان رضوی و خوزستان در پایان خردادماه 1394 از نظر سهم مانده سپرده‌های کشور به ترتیب در رتبه‌های اول تا پنجم بوده‌اند ولی در پایان خردادماه 1395 رتبه استان فارس و استان خوزستان جابه‌جا شده است.وی تصریح کرد: در هر دو دوره مورد بررسی استان‌های اردبيل، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، ايلام و کهکيلويه و بويراحمد به ترتیب کمترین مبلغ و سهم از مانده سپرده‌های ريالي و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری در کشور را به خود اختصاص داده‌اند.
دخالت دولت در امور اصناف
رئیس اتاق اصناف ایران نیز در این نشست، با بیان اینکه در حال حاضر 660 هزار بنگاه تولیدی کوچک در کشور فعالیت می‌کنند، گفت: طی سه سال اخیر، برخی اقدامات جدی در زمینه حل مشکلات واحدهای این بخش از جمله در زمینه معوقات بانکی و مالیاتی صورت گرفته، اما همچنان در بخش تولید مشکلات پابرجا است. فاضلی یکی از جدی‌ترین چالش‌های اصناف را دخالت‌های دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی در فعالیت‌های اقتصادی و کسب‌و‌کار عنوان کرد و افزود: اصناف همچنان با مداخلات گسترده نهادهای دولتی و حاکمیتی در برگزاری نمایشگاه‌های مختلف صنوف رو‌به‌رو هستند.
وی ایجاد شهرک‌های صنفی را یکی از راه‌حل‌های به دست آمده از سوی اصناف و دولت برای حل مشکلات واحدهای تولیدی عنوان کرد و گفت: با این وجود، نقاط پیشنهادی دستگاه‌های متولی دولتی، به قدری از تهران فاصله دارند که عملا بنگاه‌های صنفی و تولیدی استقبالی از آن نکرده‌اند. همچنین، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران نیز در ادامه این جلسه، طی گزارشی با موضوع نقش صنایع کوچک در تولید و صادرات گفت: در حال حاضر، از تعداد 81 هزار واحد کوچک و متوسط صنعتی کشور، نزدیک به 22 هزار واحد با ظرفیت کمتر از 50 درصد فعالیت می‌کنند و 21 هزار واحد نیز با ظرفیت بیش از 70 درصد مشغول به کار هستند. هوشیار فقیهی مهمترین چالش‌های بنگاه‌های تولیدی از جمله اصناف را عدم تدوین استراتژی زنجیره ارزش تامین و توزیع بین بنگاه‌های بزرگ، متوسط و کوچک، عدم تولید برای صادرات و عدم تخصیص منابع و تسهیلات بانکی با نرخ بهره مناسب تولید عنوان کرد و سوق‌یابی نظام پولی کشور به سمت حمایت و کمک به تولید داخلی و توسعه صنایع کوچک را یکی از راهکارهای حل این مشکلات دانست.