رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات درباره وضعیت فعلی ثبت نام‌ها در این سامانه اظهار کرد: مهلت دریافت مجوز تا کنون دو بار تمدید شد و بر اساس آخرین آمار از سامانه ایرانیان اصناف، حدود ۲۰ هزار خرده فروش برای دریافت مجوز اقدام کرده‌اند که این تعداد نشان می‌دهد به طرح توجه شده است و اگر قرار باشد برخوردهای قانونی صورت گیرد دیگر حجت بر آنها که مجوز ندارند، تمام شده است.وی ادامه داد: بر همین اساس نیز قرار بر این است که دستگاه‌های نظارتی، برخوردهای قهری و شدید خود را از ابتدای همین ماه شروع کنند.این مقام مسوول با اشاره به اینکه بر اساس قانون فقط واحدهای تحت پوشش سه اتحادیه سوپرمارکت‌ها، خواربارفروشان و سقط فروشان اجازه فروش سیگار را خواهند داشت، تاکید کرد که دکه‌های روزنامه‌فروشی جزو این سه اتحادیه نیستند و حق فروش سیگار و محصولات دخانی را ندارند.
او با اشاره به کمک شهرداری برای ساماندهی به دکه‌ها گفت: اخیرا وزیر بهداشت درخواست‌هایی را برای ساماندهی دکه‌های روزنامه‌فروشی در توزیع سیگار به شهردار تهران مطرح کرده است، چرا که این شهرداری است که باید با دکه‌ها برخورد قانونی داشته باشد و می‌تواند در مقررات خود با کسانی که این دکه‌ها را واگذار می‌کنند یا اجاره می‌دهند قانون منع فروش دخانیات را قید کند.
رمزی در ادامه با اشاره به مقاومت‌هایی که پیش روی اجرای این طرح وجود خواهد داشت، تصریح کرد: مقاومت اصناف در برابر حذف سیگار از سبد فروش خود به‌عنوان بخش بزرگی از درآمدشان طبیعی است چنانکه تا پیش از این طی یکی، دو مرحله تلاش کردند که این ساماندهی را انجام دهند و همین مقاومت‌ها باعث شد این طرح به سر انجام نرسد. رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات افزود: ستاد کشوری مبارزه با مصرف دخانیات که وزارت بهداشت متولی آن است و نمایندگان وزارت کشور، شهرداری، تعزیرات و سایر دستگاه‌ها هم در آن حضور دارند، تصمیم دارد که این بار دیگر با هماهنگی که صورت می‌گیرد بتوان این نابسامانی را در سیستم توزیع سامان داد.