به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، منصور معظمی، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست در این نشست بر یکپارچگی بخش انرژی در کشور و لزوم افزایش بهره‌وری و سرعت در سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و اجرا تاکید کرد. وی با اشاره به حضور دو وزارتخانه نفت و نیرو و چند سازمان وابسته به این دو وزارتخانه در حوزه انرژی، در مورد لزوم ادغام این دو وزارتخانه و تشکیل وزارت انرژی توضیح داد. وی گفت: وجود دو یا چند وزارتخانه و سازمان مسوول در بخش انرژی موجب اتلاف توانمندی‌ها شده است. معظمی با بیان اینکه مصلحت کشور در این است که وزارت نفت و نیرو ادغام و وزارت انرژی تشکیل شود، افزود: کمیسیون انرژی اتاق تهران در این خصوص راهکارهایی را ارائه داده است و این راه را برای رسیدن به بهره‌وری بیشتر و تجمیع سیاست‌ها و تصمیم‌ها ضروری و قابل دفاع می‌داند. وی با اشاره به برنامه ششم توسعه کشور که در حال بازنگری و اصلاح برای تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی است، افزود: در حال حاضر برنامه ششم توسعه یک فرصت مناسب برای ایجاد زمینه تشکیل وزارت انرژی است که می‌توان از آن برای این ادغام سود برد.
در ادامه این نشست و با ورود به مساله بررسی ظرفیت‌های موجود در بخش انرژی‌های نو حمیدرضا صالحی، نایب رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، این موضوع را بسیار با اهمیت خواند و خواستار توجه بیشتر به این صنعت شد. وی گفت: طی یک سال اخیر، گروه‌های تجاری مختلفی از کشورهای جهان برای انجام مذاکرات اقتصادی و تجاری به ایران آمدند که غالب آنها، خواستار همکاری در زمینه انرژی‌های نو بودند چون هم در ایران ظرفیت این کار وجود دارد و هم نیاز منطقه به انرژی بالاست. صالحی اظهار امیدواری کرد که با توجه به توسعه این بخش در کشورهای جهان، در ایران نیز نهادهای دولتی و بخش‌خصوصی اهتمام ویژه‌ای برای گسترش این صنعت به کار گیرند.
مدیرعامل انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر نیز در این نشست، گزارشی از وضعیت فعلی این صنعت در کشور و آینده پیش رو، ارائه داد. سیدمسلم موسوی با بیان اینکه حجم سرمایه‌گذاری انجام شده در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در جهان تا سال 2013، رقمی معادل 214 میلیارد دلار بوده است، گفت: ظرفیت نصب شده انواع نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور با استفاده از منابع دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، 241 مگاوات است. به گفته وی، ظرفیت نیروگاه‌های بادی نصب شده در جهان طی سال 2013 میلادی، 318 گیگاوات و ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی تا این سال نیز 139 گیگاوات بوده است. وی همچنین، کمک به پدافند غیرعامل، ایجاد فرصت‌های کسب وکار جدید و ارتقای سطح جایگاه استراتژیک ایران در دیپلماسی انرژی را از جمله ظرفیت‌های توسعه انرژی‌های نو در کشور عنوان کرد. مدیرعامل انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر با بیان اینکه توسعه این بخش در کشور، سالانه حدود 7/ 13 نفر شغل به ازای هر مگاوات ایجاد می‌کند، افزود: هم اکنون بیش از 15 هزار مگاوات ظرفیت اقتصادی و بیش از 40 هزار مگاوات ظرفیت فنی در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور شناسایی شده است.
رئیس سازمان انرژی‌های نو ایران نیز با بیان اینکه انرژی تجدیدپذیر به اشتباه در کشور مورد غفلت قرار گرفته است، گفت: بیشترین کم‌توجهی‌ها نیز از طرف دولت‌ها به این موضوع صورت گرفته است. سیدمحمد صادق‌زاده، با اشاره به اینکه پشت بام در خانه و بنگاه اداری و اقتصادی در کشور، یک چاه نفت است، افزود: در لایحه قانون برنامه ششم توسعه، هیچ حکمی در ارتباط با انرژی‌های تجدیدپذیر وجود ندارد که این بی‌توجهی نگران‌کننده است. وی با بیان اینکه طی سال‌های اخیر بخش خصوصی فعالیت خوبی در زمینه توسعه انرژی‌های نو در کشور داشته است، گفت: در طول 6 ماه گذشته، حدود 900 مگاوات قرارداد میان سازمان انرژی‌های نو و بخش خصوصی به امضا رسیده است که از این میزان، 100 مگاوات تا پایان سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد. به گفته صادق‌زاده، ظرفیت نصب انرژی‌های نو در کشور تا پایان سال 96 به 500 مگاوات می‌رسد و این در حالی است که طبق پیش‌بینی‌ها، از این سال به بعد نیز سالانه 1000 مگاوات برق تولید شده با استفاده از انرژی‌های نو به ظرفیت کشور افزوده خواهد شد. رئیس سازمان انرژی‌های نو همچنین درباره مبنای محاسبه قیمت خرید انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور، گفت: نرخ داخلی بازگشت سرمایه به جز بخش زباله‌سوزی، حدود 20 درصد است در حالی که زمان بازگشت سرمایه هیچ یک از حوزه‌ها بیشتر از 6 سال نمی‌شود.
رئیس کمیته انرژی اتمی و انرژی‌های نو مجلس نیز طی سخنانی با اشاره به اینکه در سیاست‌های کلی کشور نیز بر تجهیز و توسعه انرژی‌های نو تاکید شده است، گفت: ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور حدود 50 هزار مگاوات است. محمد خالدی با بیان اینکه بخش خصوصی از سطح فنی و کارشناسی بالایی در حوزه انرژی‌های نو برخوردار است، افزود: هم‌فکری و گفت‌و‌گو با بخش خصوصی در کمیسیون انرژی مجلس برای رفع و اصلاح قوانین مربوط به این بخش آغاز شده است. به گفته وی، دولت مکلف است که سهم بخش خصوصی را در تولید انرژی‌های تجدیدپذیر، تا پایان برنامه ششم توسعه به حداقل 5 درصد برساند. عضو ستاد توسعه فناوری انرژی‌های تجدیدپذیر معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری نیز خبر داد که سند ملی توسعه دانش انرژی‌های تجدیدپذیر در حال تدوین است و به زودی به تصویب دولت می‌رسد. احمد فیروزی با بیان اینکه طبق پیش‌بینی‌های این ستاد، ظرفیت نصب انرژی‌های نو در کشور تا سال 1404 برابر 10درصد است، گفت: آینده‌نگاری ملی را در ستاد فناوری انرژی‌های تجدیدپذیر دنبال می‌کنیم.