این مقام مسوول همچنین در مورد «جایگزینی یورو با دلار در مبادلات بانکی» گفت: اکنون واردات و صادرات ما با کشورهای آمریکای لاتین و اروپا با یورو انجام می‌شود و هیچ مشکلی در زمینه نقل و انتقال ارزی یورویی وجود ندارد، اما کشورهایی هم که برای ما محدودیت ایجاد می‌کنند، به این دلیل است که هنوز استعلام‌ها برای آنها پاسخگو نبوده است. وی ابراز امیدواری کرد در آینده موضوع استفاده از دلار آمریکا نیز در مبادلات حل شود. وی خبر دیگری هم برای اهل رسانه داشت و آن این بود که رتبه ریسک تجاری ایران در نشست آتی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) از 6 به ۵ کاهش خواهد یافت؛ به گفته سیدعلی تحقق این امر باعث «کاهش نرخ کارمزد» و «افزایش سقف اعتباری» ایران خواهد شد.
سیدعلی با اشاره به عملیاتی شدن «پوشش نوسانات نرخ ارز» از ماه آینده، گفت: با تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر آزادی بانک‌ها در «خرید و فروش ارز»، بخشی از نیازهای صادرکنندگان برطرف و اتکای بخش تجارت کشور به بانک مرکزی در اتاق مبادلات ارزی کمتر می‌شود. وی گفت: اگرچه «هلدینگ ارزی» وظیفه ذاتی سیستم بانکی است، اما صندوق به همراه بیمه‌نامه‌های خود این محصول را ارائه خواهد کرد که امیدواریم با تصویب نهایی در مجمع عمومی بتوانیم نرخ کارمزد آن را نیز مشخص کرده و از ماه آینده این خدمت را به صادرکنندگان ارائه دهیم. یکی دیگر از اقدامات صندوق به گفته سیدعلی، «همکاری با بیمه‌های خارجی» است که در این حالت برای ساخت و سرمایه‌گذاری مشترک در داخل با موسسات همتای خارجی خود شریک خواهیم شد تا بتوانیم برای کارهای مشترک در داخل بیمه‌نامه صادر کنیم. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران همچنین با بیان اینکه به دنبال «صدور اعتبارنامه برای پروژه‌های داخلی هستیم»، افزود: صادرکنندگان به اعتبار ضمانت‌نامه‌های ما از بانک‌ها پول دریافت می‌کنند و اگر این کار در داخل هم انجام شود رونق بیشتری در گردش مالی تجارت رخ خواهد داد. چهارمین تصمیم جدید این صندوق که سیدعلی به آن اشاره کرد، صدور ضمانت‌نامه ورود موقت (گمرکی) بود.
سیدعلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه حجم صادرات کشور در ۴ ماه منتهی به تیر سال جاری بیش از ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بالاتر از واردات ثبت شد و تراز تجاری مثبت را برای کشور رقم زد، تصریح کرد: این اتفاق منجر به ارزآوری و پوشش کامل ارز مورد نیاز واردات شده است. از طرفی این امر حاکی از این است که اگر در ۴ ماه قادر بودیم، ۱۶ میلیارد دلار صادرات داشته باشیم، افزایش ۱۰ میلیارد دلاری صادرات نسبت به سال گذشته دور از دسترس نخواهد بود. وی با اشاره به عملکرد 4 ماه منتهی به تیر سال جاری صندوق ضمانت صادرات گفت: رقم پوشش‌های اعتبار صادراتی و سرمایه‌گذاری 265 میلیون دلار است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 42 درصد افزایش داشته است. در زمینه پوشش «بیمه‌نامه کوتاه‌مدت» رشد 278 درصدی و در مورد «پوشش بیمه‌نامه‌ها» رشد 104 درصدی را نسبت به مشابه سال گذشته، شاهد هستیم. وی افزود: صندوق همچنین در 4 ماه منتهی به تیر سال جاری، با صدور 165 میلیون دلار ضمانت‌نامه اعتباری نقش مناسب خود را در تضمین اعتبار صادرکنندگان نزد بانک‌ها ایفا کرده است و این میزان ضمانت‌نامه در مقایسه با آمار 138 میلیون دلار «صدور ضمانت‌نامه اعتباری» در مدت مشابه سال گذشته، نشانگر رشد 20 درصدی است. سیدعلی همچنین با اشاره به برخی مشکلات امنیتی در کشورهای اروپایی به دلیل اقدامات تروریستی گفت: برخی حملات تروریستی که در کشورهای مختلف انجام شده ممکن است صادرات ایران را به آن کشورها تحت‌الشعاع قرار دهد؛ اما به هر حال صندوق ضمانت صادرات برای پوشش ریسک‌های مربوط به تمام دنیا و از جمله کشورهای مذکور، تابع ضوابط جهانی بوده و درجه ریسک هر بازار هدفی را با مقررات «اتحادیه برن» و OECD تطبیق خواهد داد.
وی گفت: حتی در بازار پر ریسکی همچون عراق که بسیاری از کشورها آن را برای پوشش ریسک صادرکنندگان خود نمی‌پذیرند، ایران وارد عمل شده و با توجه به ضوابط بین‌المللی آنها را پوشش می‌‌دهد. سیدعلی به این موضوع اشاره کرد که زمانی که انگلیس از اتحادیه اروپا خارج شد برخی از مجامع بین‌المللی و موسسات اعتبارسنجی دنیا رتبه ریسک این کشور را افزایش دادند یا حتی اتفاقات و ناامنی‌های اخیر در دنیا نیز تاثیر زیادی در ارتباط با رتبه ریسک کشورها دارد که ایران آنها را لحاظ خواهد کرد. به گفته وی، ریسک‌های سیاسی از سوی صندوق‌های ضمانت صادرات دنیا بیمه می‌شوند و ریسک‌های امنیتی نیز بخشی از اقلام تحت پوشش صندوق ضمانت صادرات ایران است. سیدعلی با بیان اینکه در حال حاضر اعتبارات صادراتی از طرف خارجی برای خرید اجناس ما باز نمی‌شود ابراز امیداوری کرد با گسترش روابط کارگزاری بتوانیم به سهم گذشته خود بازگردیم و 10 درصد پوشش صادرات را که براساس معدل جهانی رقم مناسبی است، به‌دست آوریم.
از سوی دیگر، سیدعلی از تسهیلات صندوق توسعه ملی در دو بخش ارزی و ریالی برای حمایت از صادرات خبر داد وگفت: دو میلیارد دلار در قالب اعتبار خریدار از سوی صندوق توسعه ملی اختصاص یافته که در کنار این ۲ هزار میلیارد تومان نیز با نرخ ۱۶ درصد به صادرکنندگان پرداخت خواهد شد که با این روند امیدواریم بتوانیم صادرات کشور را در سال آینده به ۶۰ میلیارد دلار برسانیم.
کاهش رتبه ریسک ایران
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در بخش دیگری از سخنان خود به رتبه ریسک تجاری ایران براساس اعلام OECD اشاره کرد و گفت: ایران در حال حاضر دارای رتبه 6 ریسک کشوری است که امیدواریم در نشست آتی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) رتبه ایران به 5 کاهش یابد. اگرچه باور ما این است که رتبه واقعی ریسک در ایران همانند گذشته در پله ۳ تا ۴ قرار می‌گیرد. وی گفت: «پرداخت به موقع بدهی‌های ایران به نهادهای بین‌المللی»، «بهبود شرایط سیاسی» و «افزایش درآمدهای حاصل از صادرات» می‌تواند گام‌های موثری برای بهبود رتبه ریسک ایران در مجامع بین‌المللی باشد. سیدعلی در مورد اهمیت کاهش رتبه ریسک تجاری ایران، گفت: این امر منجر به «کاهش نرخ کارمزد» و «افزایش سقف اعتباری» ایران خواهد شد. به‌طوری‌که وزارتخانه‌های ایران برای اجرای پروژه‌های عمرانی خود می‌توانند فاینانس با قیمت مناسب جذب کنند و حتی نرخ سود نیز در کشور کاهش می‌یابد. سیدعلی در پایان در مورد درخواست خودروسازان برای پوشش خودروهای صادراتی‌شان نیز گفت: به تازگی خودروسازان درخواست پوشش ۱۰۰ میلیون دلاری صادرات خودروهای خود به بازارهای هدف را عنوان کرده‌اند که با توجه به ریسک کشورهایی که برای صادرات انتخاب کرده‌اند، این درخواست مورد تایید قرار می‌گیرد.